متهمین به ارتکاب یک رشته اعمال متقلبانه و با طرح نقشه قبلی و به هیات اجتماعی اقدام به کلاهبرداری نموده اند
بتاریخ : 17/2/75
کلاسه پرونده : 74/7/241
شماره دادنامه : 75/257
مرجع رسیدگی : شعبه هفتم محاکم اسلامشهر0
موضوع : مشارکت در دو فقره کلاهبرداری
رای دادگاه
در خصوص شکایت آقایان (ح )و(ج ) و(الف ) علیه آقایان (غ ) و(م ) دایر بر مشارکت در دو کلاهبرداری اولا" در قالب انتقال اتومبیل ب،ام ،و بشماره 11 شیراز 57689 بواسطه ایادی متعاقبه به آقای (ح ) و متعاقبا" انتقال آن به شخص ثالث ، ثانیا" در قالب ابتیاع یک دستگاه اتومبیل آریا بشماره 14528 تهران س و ارائه یک فقره چک از حساب مسدود و متعاقب آن اخراج 10 تخته فرش 3در4 (مجموعا" مقوم به 105900 تومان ثمن اتومبیل اخیرالذکر و فرش های مذکور) از ید آقای (چ ) در قبال واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 336 مترمربع که سابقا" بلحاظ عدم توافق با مالک قبلی منفسخ شده بود و مالا" متعلق به غیر بوده است توسط متهم ردیف دوم آقای (م )، با توجه به شکایت شکات و با عنایت به اظهارات شهود قضیه و همچنین اظهارات طرفین در تحقیقات مقدماتی و محضر دادگاه و مدافعات غیرموجه متهمین که با محتویات پرونده مباینت دارد ارتکاب جرائم ازناحیه متهمین محرز و جرائم ارتکابی با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام انطباق دارد ونظر به اینکه کلاهبردای موضوع این پرونده با ارتکاب یک رشته اعمال متقلبانه و باتبانی و طرح نقشه قبلی و به هیات اجتماع و بصورت متعدد صورت پذیرفته است بنابراین با اعمال ماده 47 از قانون مجازات اسلامی ، دادگاه ، اولا" هر یک از متهمین موصوف را به 3 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی ومشترکا" بپرداخت 000/5000ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم مینماید. ثانیا" نظر به اینکه آخرین مالک اتومبیل ب ،ام ،و به شماره شهربانی 00000 شیراز11 آقای (الف ) است و انتقال ان نیر صریحا" واقع ، بطوری که صحت واصالت آن بعلت عدم تخدیش مفروغ منه میباشدبنابراین حکم به استقرار مالکیت نامبرده صادر و اعلام میگردد. ثانیا" به استناد فراز دوم ماده 1 قانون صدرالاشعار متهمین موصوف رامشترکا" بپرداخت 000/500/2 تومان بابت ثمن ماخوذه در حق آقای (ج ) محکوم مینماید. رابعا" متهم ردیف دوم آقای (م ) را به رد قیمت (اتومبیل آریابشماره 145228تهران س و10 تخته فرش ) مقوم به 59000/10 تومان در حق آقای (ج ) محکوم مینماید و در خصوص شکایت آقای (ع ) علیه آقای (ج ) نظر به اینکه نامبرده در مقام اجرای دستورقضایی اتومبیل موصوف (ب ،ام ،و) را مسترد و تسلیم عاملان اجرائی داده است علیهذا بلحاظ عدم توجه اتهام به مشارالیه در خصوص مورد قرار منع پیگرد صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و مستندا" به ماده 27 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با رعایت ماده 19 همان قانون ظرف مهلت 20 روز پس از رویت قابل تجدیدنظردر محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران خواهد بود.
رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:
آقایان (غ ) و(م ) با وکالت آقای 000 نسبت به دادنامه شماره 257 مورخ 17/2/75 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی اسلامشهر تجدیدنظر خواهی نموده اند، اولا" در مورد قسمت اول دادنامه مبنی برمحکومیت متهمین به حبس و جزای نقدی با توجه به اینکه اعتراض موثرو موجهی از سوی تجدیدنظرخواهان بعمل نیامده و بر دادنامه مذکور در واین قسمت از لحاظ اصول کلی و مبانی رای خدشه و نقضی مشهود نیست و دادنامه موجها" و به شماره شهربانی 57689 شیراز11 که دادگاه با تایید صحت و اصالت سند حکم به استقرارمالکیت آقای (الف ) ونتیجتا" بقای آن در ید نامبرده صادر کرده است با عنایت به اینکه با قبول معامله اول نسبت به اتومبیل مذکور و انتقال آن به آقای (ح ) معاملات بعدی راجع به اتومبیل مذکور در واقع معامله راجع به مال غیر بوده با نقض دادنامه مذکور حکم به استرداد و تحویل اتومبیل مذکور به آقای (ح ) صادر و اعلام مینماید بدیهی است در مورد ابطال سند رسمی حق اقامه و طرح دعوی نیز برای نامبرده باقی است .ثالثا" دادگاه در قسمت رد.00/500/2 تومان ثمن ماخوذه نیز بنابه مراتب فوق با نقض حکم صادره در این قسمت نیز حکم بپرداخت مبلغ مذکور توسط متهمین مشترکا" در حق آقای (الف ) صادر مینماید. ورابعا" در مورد رد مبلغ 000/590/10 تومان بابت قیمت اتومبیل آریا و ده تخته فرش نیز با التفات باینکه آقای (چ ) اعلام رضایت نموده است با نقض حکم صادره در این قسمت قرار رد دعوی صادر مینماید.
18/7/75/6ت /826
مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379
155
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 257
تاریخ تصویب : 1375/02/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در بزه کلاهبرداری رکن معنوی آن یعنی قصد و عمد بایست همزمان با رکن مادی احراز گردد جرم کلاهبرداری به لحاظ فقدان رکن معنوی احراز نمی گردد
