متصرف مال غیرمنقول باتقاضای مالک محکوم به خلع یدمیباشدمگراینکه ثابت نمایددرتصرفات خودماذون ازطرف مالک میباشد
رای شماره : 6 - 22/3/1369
رای اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور(شعب حقوقی )
باتوجه به مندرجات پرونده مطروحه وپرونده کیفری استنادی ونظریه کارشناس واظهارات گواهان وانطباق تقریبی مبلغ پرداختی باقیمت 160متر مربع ازقطعه زمین متنازع فیه واینکه دلیلی ابرازنشده که تجدیدنظرخوانده ماذون بوده دربیش ازاین مقدارزمین تصرف نمایدویاساختمان نماید.
دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به یکصدوشصت مترابرام ونسبت به مازاد آن نقض وپرونده به شعبه دیگردادگاه حقوقی یک اصفهان ارجاع می گرددتابا رعایت ماده 576قانون آئین دادرسی مدنی حکم صادرنماید.
* سابقه *
موضوع :تجدیدنظرخواهی نسبت به رای شماره 89-27/2/68شعبه پنجم دادگاه حقوقی 1 اصفهان
تجدیدنظرخواه :بانونصرت ماست بندزاده باوکالت آقای همایونفال وکیل دادگستری
تجدیدنظرخوانده :آقای جهانبخش کریمی
مرجع رسیدگی :شعبه 10دیوانعالی کشور
هیئت شعبه :آقایان اسدالله رضوانی رئیس وعلی معینی مستشار.
خلاصه جریان پرونده :
درتاریخ 15/10/60آقای احمدهمایونفال وکیل دادگستری به وکالت بانونصرت ماست بندزاده دادخواستی بطرفیت آقای جهانبخش کریمی به دادگاههای شهرستان اصفهان تقدیم وتقاضای صدورخکم برخلع یدازششدانگ پلاک 239/14916مجزی شده ازشماره 6/24916واقع دربخش 5 اصفهان تقدیم و توضیح میدهدخوانده پلاک مذکورراتصرف نموده ودرقسمتی ازآن مبادرت به احداث ساختمان ودرقسمت دیگررانیزدیوارکشی نموده وتمام زمین رادر تصرف داردوکیل خواهان فتوکپی سندانتقال شماره 12773-9/12/48راضمیمه دادخواست نموده وبه پرونده ثبتی وجلب نظرکارشناس استنادجسته است .
پرونده درشعبه هشتم مطرح وپس ازانحلال دادگاه شهرستان پرونده امردر شعبه سوم دادگاه عمومی درجریان رسیدگی واقع میشود.
خوانده ضمن لایحه ادعانموده که پلاک موضوع دعوی رادرسال 1359ازشوهر خواهان بنام محمودامین رعایاخریداری وتصرف نموده اندوبهاآنراچندفقره چک پرداخته اند.
آقای محمودامین رعایاشوهرخواهان درجلسه دادگاه حاضرواظهارداشته که عیالم به من اجازه فروش یکصدوشصت مترزمین راداده ومن هم همین مقدار زمین رادرمقابل دریافت شصت وسه هزارتومان به آقای جهانبخش کریمی فروختم .
دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مورددعواراازاداره ثبت اسناداستعلام و نیزپرونده کیفری تصرف عدوانی راکه به آن استنادشده است مطالبه نموده و ملاحظه وخلاصه آنرادرپرونده امرمنعکس که ماحصل ازاین قراراست که خواهان برعلیه آقای جهانبخش کریمی (خوانده )به عنوان تصرف عدوانی شکایت کیفری نموده که بعلت عدم احرازسوءنیت قرارمنع تعقیب خوانده صادرشده است .
بالاخره دادگاه باصدوردادنامه شماره 89-18/2/63وبااشاره به مندرجات پرونده کیفری واظهارات طرفین ولوایح واصله وتوضیحات آقای محمودامین رعایاهمسرخواهان اقدام شخص اخیرالذکررادرفروش ومعامله زمین موردنظربااجازه همسرش تلقی نموده است وچون دعوی خلع یدفرع برثبوت مالکیت وغاصبانه بودن یدخوانده می باشدودرموضوع مطروحه غصب زمین وسیله خوانده محرزنیست لذادعوی خواهان راردمی نماید.
ازاین رای وکیل بانونصرت فرجامخواهی نموده که پرونده درشعبه دهم دیوان عالی کشورمطرح ودادنامه شماره 1076-21/12/63رابشرح بین الهلالین صادرمی گردد(باتوجه به محتویات پرونده وتوضیحات اصحاب دعوی درمورد مساحت زمین موردمعامله واینکه تعیین زمین مزبوربطورتقریب برای دادگاه باالتفات به ثمن معامله که درمیزان آن اختلاف فیمابین طرفین دعوی نیست ازطریق تحقیقات محلی وعندالاقتضاءکسب نظرکارشناس امکان پذیربوده و پرونده ازاین حیث نقص رسیدگی داردلذادادنامه فرجامخواسته بعلت نقص درتحقیقات نقض وپرونده جهت تجدیدرسیدگی به شعبه دیگردادگاه عمومی اصفهان ارجاع میشود)سپس پرونده به شعبه ششم دادگاه عمومی ارجاع وپس از انحلال دادگاه عمومی درشعبه 6دادگاه حقوقی یک موردرسیدگی واقع میشود.
دادگاه توضیحات ومدافعات اصحاب دعوی رااستماع وجهت تعیین قیمت هرمتراززمین متنازع فیه رادرتاریخ معامله قرارارجاع امربه کارشناس صادرمی نمایدوکارشناس منتخب ارزش هرمترمربع ازاین زمین را درسال 1359معادل سه هزارریال تعیین نموده است ونیزدادگاه قرارمعاینه محل وتحقیقات محلی راصادرنموده وقرارصادره اجراءودادگاه بااصداررای شماره 344-5/12/65به این نحواتخاذتصمیم می نماید.
نظربه اینکه شاکیه صریحافروش قسمتی اززمین رابوکالت شوهرش تائیدکرده ودلیل کافی برصحت ادعای خودابرازنداشته صحت دعوی محرزنیست وآنراردمینماید.
ازاین رای آقای احمدهمایونفال بوکالت بانونصرت ماست بندزاده تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه دهم دیوان عالی کشوردادنامه شماره 670 30/9/66رابه این مضمون صادرنموده است .
(اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه فقط فروش 160مترمربع اززمین ملکی خودرادرمقابل دریافت مبلغ شصت هزارتومان وسیله شوهرش (محمودامین رعایا)تنفیذنموده وتجدیدنظرخوانده هیچگونه دلیلی ابرازنداشته که بیش ازاین مقدارزمین باوکالت تجدیدنظرخواه ازشوهرمشارالیهاخریداری نموده است واظهارنظرکارشناسان واظهارات گواهان درتحقیقات محلی تلویحامویدصحت ادعای تجدیدنظرخواه وعدم مداخله وی درمعامله باتجدید نظرخوانده می باشد.لذاچون دادنامه صادره مغایرموازین قانونی بوده آن را نقض ورسیدگی مجددبه این پرونده رابه شعبه دیگردادگاه حقوقی یک اصفهان محول می نماید.)
شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اصفهان که بعدازنقض رای اخیربه این پرونده رسیدگی نموده باصدوررای شماره 89-27/2/68دعوی خواهان راغیروارد تشخیص وآن راردمی نماید.
آقای همایونفال بوکالت بانونصرت نسبت به رای مذکورتجدیدنظر خواهی نموده که پروتده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است دادخواست وکیل تجدیدنظرخواه ولایحه جوابیه نجدیدنظرخوانده هنگام مشاوره قرائت می شود.
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای اسدالله رضوانی عضوممیزواوراق پرونده مشاوره نموده بشرح زیراتخاذتصمیم می نماید.
چون رای تجدیدنظرخواسته اصراری تشخیص می گرددمقررمی داردپرونده جهت طرح درهیئت عمومی به نظرمعاونت محترم قضائی دیوان عالی کشوربرسد.
به تاریخ روزسه شنبه 22/3/1369جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوانعالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشوروجنابان آقایان روسا ومستشاران شعب حقوقی دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:"باتوجه به اینکه مالک اجازه فروش بیش از160مترمربع ازاراضی مورداختلاف رابه همسرخودنداده معامله مازادبرآن فضولی محسوب است وچون دلیلی برتنفیذ مالک نسبت به فروش اراضی مازاددرپرونده وجودندارد،لذامعامله نسبت به مازادباتوجه به ماده 352قانون مدنی نافذنیست ورای شعبه دهم دیوان عالی کشورتائیدمی گردد."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
مجموعه آراءاصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور( 1369 )
ضمیمه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران صفحه 19 تا 22
2
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 6
تاریخ تصویب : 1369/03/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در دعوی الزام به تنظیم سند باید انجام معامله و تحقق بیع احراز شود متصرف ملکی که دراجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی به زارع واگذار شده است محکوم به خلع یدمیباشد،هرچندکه وجوه قبوض اقساطی ازطرف زارع پرداخت نشده باشد
