صادرکننده چک باصدور چک ،وجوهی راکه درنزدمحال علیه داردبه دارنده چک واگذارمیکند و پذیرش ادعای استردادوجه چک منوط براین است که صادرکننده عدم استحقاق دارنده چک رااثبات نماید
رای شماره : 9 - 29/3/1369
رای اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور(شعب حقوقی )
اعتراض تجدیدنظرخواهموجه بنظرمی رسدوحکم تجدیدنظرخواسته و استدلال دادگاه مخدوش است زیرابصراحت ماده 310قانون تجارت صادرکننده چک وجوهی راکه نزدمحال علیه داردبه دارنده چک واگذارمی کندوواگذاری چک دلالت برتعلق وجه چک به دارنده چک داردومی تواندوجه آنرامطالبه ووصول نمایدوچون درمتن سه فقره چکهای مدرک دعوی مطلبی که مفیدعدم مسئولیت صادرکننده چکهاباشدقیدنشده ودرمرحله رسیدگی ماهوی دلیلی که موید استحقاق تجدیدنظرخوانده دراستردادوجه چکهاباشدارائه نگردیده وماده 265قانون مدنی ارتباطی به موضوع نداردلذاحکم تجدیدنظرخواسته شماره 121 21/6/67به استنادبند2ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی نقض می شودو رسیدگی مجددبارعایت ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران محول می گردد.
* سابقه *
هیئت رسیدگی :جوادحریرفروش رئیس -مرتضی اشراقی مستشار
تجدیدنظرخواه :آقای میکائیل رحمانی زنجانی .
تجدیدنظرخوانده :آقای محمدداودهوشمندلنگرودی .
تهیه کنننده گزارش :آقای مرتضی اشراقی مستشارشعبه
تجدیدنظرخواسته :دادنامه شماره 121مورخه 21/6/67صادره درپرونده کلاسه 65/116شعبه 33دادگاه حقوقی یک تهران .
خلاصه جریان پرونده :
عبارت است ازاینکه آقای ستارآل بویه وکیل دادگستری ازطرف آقای محمدداودهوشمندلنگرودی درتاریخ 22/10/63دادخواستی بطرفیت آقای میکائیل رحمانی زنجانی دائربه مبلغ "دومیلیون ریال "مستندابه سه فقره چک به عهده بانک پارس مطرح نموده ودرضمن دادخواست خودمدعی شده خوانده چکها رامن غیرحق دریافت داشته باارسال اظهارنامه حاضربه بازپرداخت آن نشده پرونده جهت رسیدگی به شعبه 26دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده .
خوانده درلایحه مورخه 14/2/64باتکذیب ازدعوی ادعانموده که با خواهان شریک بوده وبه ضرروی برداشت می کرده ودررابطه باخریدارجیب خود پول میداده وازشرکاءچک می گرفته وهمچنین برای جریان یافتن حساب بانکی مدعی بودپول نقدمی داده وازاوچک می گرفته تاباگردش حساب بتواندکسب اعتبارنمایدمدارک این مطلب موجوداست یک موردآن پرونده کلاسه 11/164 مختومه شعبه 5بازپرسی مدعی سبب صدورچک وطلب ادعائی خودراذکرنکرده و به بیان دریافت من غیرحق اکتفاءنموده بروزاختلاف مامربوط به سال 59 و این چکهامربوط به 55 و56 می باشدوهمیشه من به اوپول میدادم وبعدازاین چکهاهم حساب وکتاب داشتیم چراادعانکرده به هرحال دادگاه درتاریخ 7/7/64مبادرت بصدوررای نموده که مدافعات خوانده بنظرموثردربرائت ذمه وی نیست بقاءوصول مستندات دریدخواهان بدون اینکه خوانده توانسته باشدتحت یکی ازعناوین قانونی سقوط دین یابی اعتباری مستندات راثابت کندموجب بی اعتباری مدافعات غیرموثردرمقام وی بوده ودرنتیجه خوانده رابپرداخت دومیلیون ریال وجه سه برگ چکهای مستنددعوی محکوم نموده نسبت به حکم صادره تقاضای فرجامخواهی گردیده پرونده به شعبه هشتم دیوان عالی کشورارجاع گردیده پس ازتنظیم گزارش درچگونگی موضوع مفهومابشرح فوق شعبه چنین اظهارنظرنموده که اعتراضات فرجامی وارداست زیرامستنددعوی سه فقره چک جمعابه مبلغ دومیلیون ریال می باشدکه به حواله کردآقای میکائیل رحمانی زنجانی (فرجامخواه )صادرودرمتن چکهااشعاری به اینکه این چکها بابت طلب فرجامخوانده ازفرجامخواه نشده ودرپرونده هم دلیل ابرازنشده که فرجامخوانده حق استردادوجه چکهاراداشته باشدومطابق ماده 310قانون تجارت چک نوشته ای است که بموجب آن صادرکننده وجوهی راکه درنزدمحال علیه داردکلایابعضامستردنمایدبه دیگری واگذارمی نمایدوبه هیچ وجه صدور چک دلالت برطلبکاربودن صادرکننده نداردمگراینکه دلائلی برذیحق بودن صادرکننده دراستردادوجه آن ابرازشودوچون فرجامخواه دردولایحه تسلیمی به دادگاه عمومی مدعی شده فرجامخوانده بدهی های دیگری که مربوط به قبل از تاریخ چکهای مورددعوی باشدبه وی داشته به پرونده هائی هم استنادنموده و عدم ارائه موارداستفاده ازپرونده های مورداستنادموجب حقانیت فرجامخوانده نبوده واستدلال دادگاه دراین زمینه صحیح نمی باشدزیرا فرجامخواه بطورکلی اشتغال ذمه خودراقبول نداردوبایغ=دفرجامخوانده حقنیت خودرادرمطالبه وجه سه فقره چکهای مورددعوی اثبات نماید...لذا بانقض دادنامه پرونده جهت رسیدگی وصدوررای به دادگاه حقوقی یک تهران فرستاده شود.
پرونده جهت رسیدگی به شعبه 33دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع وشعبه مذکورطی یک سری رسیدگی مبادرت بصدوررای نموده که ...دادگاه بامطالعه پرونده های اجرائی ومحاکماتی شعبه 6دادگاه عمومی سابق ملاحظه نموده که طبق پرونده کلاسه 61/630شعبه مذکورآقای میکائیل رحمانی زنجانی درسال 1361دادخواستی علیه خواهان پرونده حاضرطرح نموده ومطالبه مبلغ یک میلیون وپانصدوچهل هزارریال اجورمعوقه وتخلیه مورداجاره راخواستار گردیده درپرونده مذکورخوانده (خواهان پرونده حاضر)دفاع کرده که سالها است بامدعی روابط کاری واقتصادی داشته وچون مطالبات متعددی ازسالهای 1353وتا1359داشته ازجمله اینکه بموجب 6فقره چکهای صادره که بالغ برسه میلیون وششصدهزارریال است که خواهان حاضرشده منزل موردادعارابعنوان رهن تصرف دراختیاروی قراردهدوتادریافت وجه چکهای مذکوروتسویه حساب دررهن وی باشدونتیجه گرفته که منزل مذکوراستیجاری نبوده ولذادرخواست رددعوی خواهان رانموده وازجمله چکهای مذکوردرلایحه ثبت شده بشناره 798 29/2/62شعبه 6یادشده 3فقره چکهای مستنبط دعوی پرونده حاضرمی باشدوکیل آقای رحمانی زنجانی درجلسه رسیدگی اظهارداشته چکهای اشاره شده درلایحه ربطی به خانه مورداجاره نداشته واگرادعای مستاجرصحت داشته باشدمربوط به روابط مدنی وتجاری فیمابین آنان بوده وتقاضای صدورحکم به تخلیه و پرداخت اجوررانموده است که خوانده بااخذگواهی ازدادگاه مذکورفتوکپی چکهای مورداستنادرااخذوتقدیم دادگاه نموده وازجمله آنهافتوکپی چکهای مورداستنادپرونده حاضراست که وسیله آقای میکائل رحمانی زنجانی وجه آنهادریافت یابحساب جاری اومنظورشده سرانجام دادگاه درجلسه 6/10/62 باتوجه به اظهارات وکیل خواهان ادعای رهن بودن مورداجاره رانپذیرفته ودر نتیجه حکم به تخلیه وپرداخت اجورصادرنموده است که پس ازقطعیت وابرام حکم به مرحله اجراءدرآمده ودرپرونده اجرائی محکوم علیه (آقای محمدداود هوشمندلنگرودی خواهان این پرونده )بشرح لایحه شماره 2482-19/8/62 اعلام نموده بموجب چکهای 579451 و235845-890555به مبلغ دومیلیون ریال از محکوم له طلب داردکه طی اظهارنامه هم مطالبه شده است وتقاضانموده که مبلغ چکهای مزبورازمحکوم به مزبورکسرگرددومراتب به محکوم له ابلاغ شده ولی نامبرده طی لایحه 27009-7/9/63مراتب راتکذیب وموجب اطاله اجرائی دانسته است ودرنتیجه نسبت به اجرای حکم اقدام شده دادگاه باملاحظه پرونده های مورداستنادوکیل خوانده وتوضیحات اودرجلسه رسیدگی مدافعات وکیل خوانده راموجه ندانسته زیراعدم تقدیم دادخواست تقابل وباادعای تهاترموجب اسقاط حقوق طلبکارنمی باشدمضافابه اینکه خوانده درطی جلسات رسیدگی شعبه 6وپرونده اجرائی مربوطه همواره برمطالبات خوداز خوانده اشاره کرده وحتی پس اوصدوراجرائیه طی لایحه تقدیمی مورخه 19/8/62 درخواست نموده محکوم به ازجهت وجه سه فقره چک مستنددعوی حاضربه محاسبه گرددکه موردموافقت محکوم له قرارنگرفته وبه دنبال آن محکوم علیه درخواست تقسیط نموده که آن هم موردقبول واقع نگردیده است .
ثانیا- مردوددانستن ادعاورهن بموجب دادنامه قطعی شعبه 6مانعی برای مطالبه وجه چکهای موردبحث نمی باشدوبموجب پرونده حاضرهم نمی توانسته برای وصول چکهائی که برای رهن پرداخته طرح دعوی نمایدبنابه مراتب مذکورونظربه اینکه طبق مقررات قانون مدنی اصل درعدم تبرع است و پرداخت وجوه چکهای موردبحث ازطرف خواهان به خوانده ظهوردراشتغال ذمه خوانده داردلذادادگاه نظربه وارددانستن دعوی خواهان ومحکومیت خوانده به پرداخت دومیلیون ریال بابت وجه چکهای مستنددعوی صادروپس ازابلاغ نظریه به طرفین دعوی واعتراض وکیل خوانده به نظریه ابرازی وارسال پرونده به دیوان عالی کشورووصل رای شعبه هشتم که اعلام نموده به جهت عدم ابرازدلیل طلبکاربودن خواهان نامبرده نمی تواندوجوه چکهاراازکسی که وجه آن را دریافت کرده مطالبه نماید.
دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ومستندات وضوابط موجودبه استنادماده 15قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوهمچنان بنظرخودباقی بوده وحکم محکومیت خوانده رابپرداخت مبلغ دومیلیون ریال وجه چکهای موصوف صادرنموده نسبت به رای صادره ازطرف آقای میکائیل رحمانی زنجانی اعتراض وتقاضای تجدیدنظرگردیده خلاصه اعتراضات مشارالیه عبارت است ازاینکه ممکن است اصل درعدم تبرع باشدولی این امردرباره چک صادق نیست به دلیل اینکه چک بموجب قانون حواله است ودین صادرکننده به دارنده آن تلقی می شودولذااصل عدم تبرع چک رانمی توانددربرگیردوالاهیچ چک صادر شده ای ضمانتی نخواهدداشت باتوجه به موازین قانون تجارت که صادرکننده مکلف بپرداخت آن می باشداین امردین تلقی می شودوحواله ایست تجدیدنظر- خوانده نیزرای صادره راصحیح دانسته بااعتراض تجدیدنظرخواه پرونده مجددابه دیوان عالی کشورارسال گردیده .پس ازمشاوره بشرح زیرتصمیم اتخاذ می شود:
تصمیم - چون دادنامه تجدیدنظرخواسته اصراری است مستندابه ماده 576قانون آئین دادرسی مدنی بایدپرونده درجلسه عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشورطرح وتصمیم اتخاذشود.
به تاریخ روزسه شنبه 29/3/1369جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوانعالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:"چون خواهان سه فقره چکهای موضوع دعوی رابنفع خوانده صادرنموده وخوانده صاحب چکهای مزبورشده است لذاباتوجه به ماده 320قانون تجارت رای شعبه هشتم دیوان عالی کشورتائیدمی گردد."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
مجموعه آراءاصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور( 1369 )
ضمیمه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران صفحه 26 تا 30
2
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 9
تاریخ تصویب : 1369/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
متصرف ملکی که دراجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی به زارع واگذار شده است محکوم به خلع یدمیباشد،هرچندکه وجوه قبوض اقساطی ازطرف زارع پرداخت نشده باشد آراء دادگاهها چنانچه از حیث مبانی استدلال با همدیگر مغایرت داشته باشند اصراری تلقی نمیشودوقابل طرح درهیات عمومی دیوانعالی کشورنیست
