قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب
شماره 214ـق - 7/7/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 62174/16330 مورخ 24/4/1375 دولت در خصوص موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 18/6/75 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورا ینگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست سوم قانون اساسی به تایید شورای نگهبان نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 7372 - 11/7/1375
وزارت بازرگانی
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب که در جلسه روز یکشنبه مورخ هیجدهم شهریور ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/6/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 214 ـق مورخ 7/7/1375 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی
ماده واحده ـ موافقتنامه بینن دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب مشتمل بر یک مقدمه و (19) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب که از این پس طرفهای متعاهد خوانده می شوند ، با تمایل به ارتقا و تحکیم روابط دوستانه و تسهیل و توسعه روابط تجاری بین دو کشور ، با شناخت شرایط مناسب موجود برای توسعه روابط تجاری بین دو کشور و با علاقه به گسترش و ارتقاء مناسبات تجاری و توسعه مبادلات کالا و خدمات بین دو کشور بر پایه منافع متقابل و برابر، بشرح ذیل توافق نمودند :
ماده 1 ـ طرفهای متعاهد در چهار چوب این موافقتنامه ، با توجه به قوانین ، مقررات و قواعد جاری در کشورهای ذیربط خود جهت تسهیل ، تحکیم ، گسترش و تنوع تجارت کالا و خدمات بین دو کشور کلیه تمهیدات مناسب را به کار خواهند گرفت .
ماده 2 ـ طرفهای متعاهد در چهر چوب قوانین و مقررات جاری خود ، وسیع ترین سطح ممکن مبادله کالا و خدمات بین دو کشور را مورد حمایت قرار داده و تسهیل خواهند نمود .
طرفهای متعاهد بیشترین تلاش های خود را به منظور ترغیب تجارت مستقیم بین خود و افزایش حجم تجارت بر اساس مناقع متقابل دو کشور در این زمینه بکار خواهند برد .
دو طرف ، شرکتهای ذیربط خود را بمنظور انجام انواع مختلف سرمایه گذاری مشترک تشویق خواهند نمود .
طرفهای متعاهد بمنظور اطمینان از استمرار مناسبات بازرگانی ، انعقاد قراردادهای کوتاه مدت و بلند مدت را بین اشخاص حقیقی و حقوقی تشویق و تسهیل خواهند نمود .
ماده 3 ـ طرفهای متعاهد کلیه نسهیلات ممکن از جمله صدور مجوزهای لازم جهت صادرات و واردات برای کالاهای مورد نظر هر یک از دو کشور را اعطا خواهند نمود .
ماده 4 ـ مبادله کالاها و خدمات بین دو طرف در چهار چوب این موافقتنامه و بر اساس استانداردهای بین المللی مورد توافق سازمانهای ذیربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت .
ماده 5 ـ در چهار چوب این موافقتنامه ، قیمت کالاهای مورد مبادله بین طرفهای متعاهد ، بر اساس قیمتهای بازار جهانی خواهد بود . برای کالاهایی که قیمت جهانی برای آنها وجود ندارد ، قیمت کالاهای مشابه که مورد قبول دوطرف باشد در نظر گرفته خواهد شد .
ماده 6 ـ پرداخت ها برای داد و ستد انجام شده در چهارچوب این موافقتنامه ، با ارزهای قابل تسعیر و طبق مقررات ارزی جاری در هر یک از دو کشور خواهد بود .
ماده 7 ـ هر یک از طرفهای متعاهد ، سازمانهای خود را جهت برگزلری بازارهای مکاره د نمایشگاههای بازرگانی دایمی و موقت ، در چهارچوب مقررات و قواعد جاری در هر دو کشور تشویق خواهند نمود مشروط بر اینکه نوع و مقدار کالاهای مورد نمایش توسط طرفهای متعاهد مورد توافق قرار گیرد .
ماده 8 ـ طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات جاری در دو کشور ، اجازه واردات کالاهای ذیل را از مبدا سرزمین طرف متعاهد دیگر براساس معافیتهای گمرکی خواهند داد .
ـ نمونه ها و مواد فاقد ارزش تجاری جهت اخذ سفارش و تبلیغات .
ـ واردات موقت کالاها ، اقلام ، تجهیزات جهت بازارهای مکاره و نمایشگاههای بازرگانی ، و یا با اهداف آزمایشات ، فعالیتهای تحقیقاتی ، تعمیرات ، تکمیل ، ساخت و فرآوری .
ماده 9 ـ طرفهای متعاهد ، با هدف گسترش بیشتر تجارت متقابل و با رعایت قوانین و مقررات جاری در کشورهای ذیربط خود ، مبادله هیاتهای بازرگانی و برگزاری سمینارها و کنفرانسهای تخصصی را تشویق نموده و بدین منظور تسهیلات لازم را جهت ارتباط بین سازمانهای تجاری دو کشور فراهم خواهند نمود .
ماده 10 ـ هر یک از طرفهای متعاهد بر طبقمبدا نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که به طرف متعاهد دیگر صادر میشود اقدامات مناسب اتخاذ خواهد نمود .
ماده 11 ـ هر یک از طرفهای متعاهد موافقت می نماید بدون توافق کتبی متعاهد دیگر ، از صدور مجدد کالاهای وارداتی طرف مقابل به کشور ثالث خودداری نماید .
ماده 12 ـ طرفهای متعاهد جهت تسهیل در اتمر حمل و نقل عبوری کالاهای تجاری ، بر اساس این موافقتنامه ، توافق نمودند :
الف ـ آزادی عبور کالا از مبدا سرزمین هر یک از آنها به مقصد سرزمین طرف ثالث را تسهیل نمایند .
ب ـ آزادی عبور کالا از مبدا سرزمین طرف ثالث به مقصد سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد را تسهیل نمایند .
ج ـ بندهای (الف) و(ب ) فوق ، تابع قوانین و مقررات مذکور در موافقتنامه حمل و نقلی خواهد بود که با توجه به قوانین و مقررات عمومی و جاری در هر یک از دو کشور ، بین دو کشور به امضاء خواهد رسید .
ماده 13 ـ بمنظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو طرف ، هر یک از طرفها اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات جاری در هر یک از دو کشور مراکز بازرگانی تاسیس نماید .
ماده 14 ـ مفاد این موافقتنامه به هیچ وجه حقوق هیچ یک از طرفهای متعاهد را برای اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیتی که بمنظور حفاظت از منافع ضروری ملی ، طبق قوانین و مقررات جاری در هر یک از دو کشور مقرر گردیده ، محدود نمی کند .
ماده 15 ـ مفاد این موافقتنامه حقوق یا تعهدات ناشی از قراردادها با موافقتنامه های بین المللی را که در مورد هر یک از طرفهای متعاهد لازم الاجرا شده تحت تاثیر قرار نخواهد داد .
ماده 16 ـ بدین وسیله دولت جمهوری اسلامی ایران ، وزارت بازرگانی ، و دولت پادشاهی مغرب ، وزارت تجارت خارجی را بعنوان نهادهای ذیربط اجرای این موافقتنامه و سایر موضوعات مربوط به آن تعیین می نمایند .
هر یک از طرفهای متعاهد حق خواهد داشت بطور کتبی ، بجای هر یک از نهادهای مذکور در بند فوق نهاد ، سازمان یا وزارتخانه ذیربط دیگری را تعیین نماید .
ماده 17 ـ طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیته مشترکی مرکب از نمایندگان خود تشکیل دهند که این کمیته بطور سالانه و متناوب در سرزمین هر یک از دو طرف تشکیل جلسه خواهد داد .
وظایف کمیته مشترک بقرار ذیل خواهد بود :
الف ـ نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه .
ب ـ بررسی مشکلات ناشی از اجرای این موافقتنامه ، و ارایه پیشنهاداتی جهت حل آنها .
ج ـ بررسی و مطالعه راههای افزایش و متنوع ساختن تجارت و ارایه پیشنهادهای اجرائی در این خصوص به طرفهای متعاهد .
ماده 18 ـ این موافقتنامه در صورت لزوم پس از مشورت بین طرفهای متعاهد اصلاح خواهد شد و اصلاحات بعمل آمده بعد از تایید دو طرف لازم الاجرا خواهد گردید .
ماده 19 ـ این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه های طرفهای متعاهد مبنی بر رعایت ترتیبات قانون اساسی آنها ، لازم الاجرا خواهد شد .
مدت اعتبار این موافقتنامه سه سال خواهد بود و خود بخود برای دوره های یکساله بعدی قابل تمدید می باشد ، مگر اینکه یک یاز طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه اعتبار آن کتبا قصد خود را مبنی بر فسخ آن به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند .
مفاد این موافقتنامه پس از انقضاء مدت اعتبار آن ، در مورد کلیه قراردادهایی که در زمان اعتبار آن منعقد شده است ، تا اجرای کامل آن قراردادها معتبر خواهد بود .
این موافقتنامه بازرگانی قبلی امضا شده بین دو کشور را فسخ نموده و جایگزین آن می گردد.
این موافقتنامه مشتمل بر یک مقدمه و (19) ماده در تاریخ هشتم مرداد 1374 برابر باسی ام ژوییه 1995 در تهران ، در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی تنظیم و امضاء گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد .
در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون ، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت پادشاهی مغرب
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در حلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم شهریور ماه یکهزارو سیصدو هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/6/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 15034
تاریخ تصویب : 1375/06/18
تاریخ ابلاغ : 1375/07/21
دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه راجع به انتصاب استاندار چهار محال و بختیاری قانون تصویب اساسنامه کتابخانه مجلس شورای اسلامی
