×

قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

قانون-موافقتنامه-کشتیرانی-تجاری-دریائی-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-جمهوری-اسلامی-پاکستان
شماره 253 ـق - 18/7/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 60342/16-98 مورخ 28/1/1375 دولت در خصوص موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که در جلسه علنی رو سه شنبه 27/6/75 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است و در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 8085 - 26/7/1375
وزارت راه و ترابری
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که در جلسه علنی رو سه شنبه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/7/1375 به تایید شورا ی نگهبان رسیده و طی نامه شماره 253 ـ ق مورخ 18/7/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر یک مقدمه و (15) ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
دولت جمهوری اسلامی ایران ودو لت جمهوری اسلامی پاکستان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند با علاقه به حفظ توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری ، دریایی بین دو کشور ، به منظور فعال نمودن همکاری در زمینه کشتیرانی تجاری ، دریایی و با رعایت اصل آزادی کشتیرانی تجاری بین المللی تصمیم به انعقاد موافقتنامه زیر گرفته اند :
ماده 1 ـ از نظر موافقتنامه حاضر :
1 ـ اصطلاح (کشتی طرف متعاهد) به معنای هر کشتی تجاری می باشد که طبق قوانین داخلی یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد می نماید بجز :
الف ـ کشتیهای جنگی ،
ب ـ سایر کشتی هایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند و شناورهای نیروهای مسلح مردمی ،
ج ـ کشتیهای تحقیقاتی ( هیدروگرافی ، اقیانوس شناسی و علمی )،
د ـ کشتی های ماهیگیری ،
هـ ـ کشتی هایی که اعمالی با ویژگی غیر تجاری انجام می دهند (قایق های دولتی، بیمارستانی و غیره ).
2 ـ اصطلاح (عضو خدمه) یعنی هر شخصی که در روی عرشه کشتی هر یک از طرفهای متعاهد متصدی اعمال مربوط به سکانداری ، بهره برداری یا نگهداری کشتی بوده و نام او در فهرست خدمه دریایی عبارتند از :
3 ـ مقامات صالح دریایی عبارتند از :
وزارت راه و ترابری در جمهوری اسلامی ایران و
وزارت ارتباطات در جمهوری اسلامی پاکستان
ماده 2 ـ موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و قلمرو جمهوری اسلامی پاکستان به موقع اجرا گذارده خواهد شد .
ماده 3 ـ همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان در زمینه کشتیرانی تجاری ، دریایی براساس اصول تساوی حقوق و احترام به حاکمیت ملی و منافع و علایق مشترک خواهد بود .
ماده 4 ـ طبق ماده (3) این موافقتنامه طرحهای متعاهد یکدیگر را برای برقراری تماس بین سازمانها و مراجع مسوول فعالیتهای حمل و نقل دریایی خود مساعدت خواهند نمود .
ماده 5 ـ
1 ـ طرفهای متعاهددر جهت توسعه کشتیرانی تجاری ، دریایی بین دو کشور همکاری و تشریک مساعی نموده و بدین منظور موافقت می نمایند که :
الف ـ کشتی های ایرانی و پاکستانی را برای شرکت در حمل و نقل کالا بین بنادر طرفهای متعاهد ترغیب و برای رفع موانع احتمالی که ممکن است مانع توسعه این حمل و نقل شود همکاری نمایند .
ب ـ برای کشتی هایی که تحت پرچم از طرفهای متعاهد در حمل کالا بین بنادر طرف متعاهد دیگر و بنادر کشورهای ثالث رفت و آمد مینمایند ،ایجاد مانع نکنند .
2 ـ مفاد بند (1) این ماده شامل حق کشتیرانی کشتی هایی که تحت پرچم کشورهای ثالث رفت و آمد می کنند برای مشارکت در رفت و آمد دریایی بین بنادر طرفهای متعاهد و بنادر کشورهای ثالث نمیشود.
ماده 6 ـ
1 ـ هر یک از طرفهای متعاهد در رابطه با موارد زیر نسبت به کشتی ها ، خدمه ، مسافران و کالاهای روی عرشه کشتی طرف متعاهد دیگر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی های خود که در حمل و نقل دریایی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند ، دارد :
الف ـ دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی ، داخلی و بنادر خود ،
ب ـ توقف کشتی ها در بنادر، استفاده از تاسیسات بندری برای عملیات تخلیه و بارگیری کالا،
ج ـ سواره و پیاده شدن مسافران ،
د ـ استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی تجاری دریایی و همچنین عملیات تجاری مربوط .
2 ـ مفاد بند (1) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد :
الف ـ فعالیتهایی که طبق قوانین داخلی هر یک از طرفهای متعاهد منحصر به مؤسسات و سازمان های آن طرف است از قبیل : تجارت ساحلی ، کابوتاژ (کشتیرانی ساحلی )، عملیات نجات ، یدک کشی و سایر خدمات بندری به غیر از خدمات نمایندگی ،
ب ـ مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد ،
ج ـ مقررات مربوط به راهنمایی اجباری کشتی های خارجی ،
د ـ بنادری که برای کشتیرانی بین المللی ، باز نمیباشند .
ماده 7 ـ طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات بندری خود تمام اقدامات لازم را برای تسهیل و تشویق حمل و نقل دریایی انجام خواهند داد تا از تاخیر غیر ضروری کشتی هایی که تحت پرچم طرف متعاهد دیگر در بنادرشان رفت و آمد می کنند طبق الزامات کنوانسیون های بین المللی جلوگیری بعمل آید .
ماده 8 ـ
1 ـ گواهینامه های ملیت و اندازه گیری ، همچنین سایر مدارک کشتی که توسط مقامات صالح یک از طرفهای متعاهد صادر یا به رسمیت شناخته شده ، طبق الزامات کنوانسیون های بین المللی توسط مقامات ذیربط طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد .
2 ـ کشتی های هر یک از طرفهای متعاهد که گواهینامه های اندازه گیری آنها طبق بند (1) این ماده و الزامات کنوانسیونهای بین المللی معتبر شناخته شده است از هر گونه اندازه گیری در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهد بود .
3 ـ محاسبه هزینه ها و عوارض بندری براساس گواهینامه های اندازه گیری کشتی ها ، موضوع بند (1) این ماده انجام خواهد گرفت .
ماده 9 ـ طرفهای متعاهد مدارک شناسایی اعضایی خدمه کشتی را که توسط مقامات صالح آنها صادر و به رسمیت شناخته شده است ، به رسمیت خواهند شناخت . مدارک شناسایی اشاره شده بشرح زیر است :
ـ مدارک شناسایی برای اعضای خدمه عضو کشتی های جمهوری اسلامی ایران :
گذرنامه دریانوردی
ـ مدارک شناسایی برای اعضای خدمه کشتیهای جمهوری اسلامی پاکستان :
گذرنامه دریانوردی
ـ کارتهای شناسایی مربوط به خدمه کشتی های جنگی ، شناورهای ارزیابی و شناورهای متعلق نیروهای مسلح مردمی .
ماده 10 ـ طرفهای متعاهد که عضو کنوانسیون شماره 108 می باشند، مقررات کنوانسیون مذکور را در رابطه با گواهینامه های ملیت دریانوردان اعمال خواهند نمود .
ماده 11ـ هر یک از طرفهای متعاهد کمکهای پزشکی لازم را به اعضای خدمه کشتی های طرف متعاهد دیگر در حد امکان طبق قوانین و مقررات داخلی خود ارایه خواهد نمود .
ماده 12 ـ
1 ـ چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد به گل بنشیند و یا با ساحل و سایر تاسیسات ساحلی متعاهد دیگر برخورد نماید ، کشتی فوق و محموله آن مانند کشتی های طرف متعاهد اخیر الذکر و محموله های آنها مورد حمایت و مراقبت قرار خواهند گرفت .
فرمانده ، خدمه و مسافران روی عرشه کشتی ای که متحمل خساراتی شده است در هر زمان همان کمک و حمایت هایی را دریافت خواهند داشت که به اتباع کشوری که خسارت در آبهای سرزمینی آن اتفاق افتاده ارایه می شود و هزینه های آن طبق توافق فیمابین دریافت خواهد شد .
مفاد این ماده مانع طرح دعاوی مربوط به کمک و حمایت های ارایه شده مطابق قرارداد در مورد کشتی ای که متحمل خسارت شده ، خدمه ، مسافران ، محموله و اموال روی عرشه آن نمی شود .
2 ـ کشتی خسارت دیده ، اموال و کالاهای روی عرشه آن ، شامل هر بخش از آنها مشول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، هزینه ها و سایر مالیات هایی که برای کالاهای وارداتی اعمال می شود نخواهد شد مگر هدف ، استفاده و مصرف در سرزمین طرف متعاهدی باشد که این حادثه در آن اتفاق افتاده است .
3 ـ مفاد بند (2) این ماده اجرا و بکار گیری قوانین و مقررات جاری در سرزمین طرفهای متعاهد در مورد انبار موقت کالا نمیشود.
ماده 13 ـ
1 ـ مقامات صالح یکی از طرفهای متعاهد نباید در اختلافات حقوقی واقع شده در دریا یا بنادر آن بین صاحب کشتی ، فرمانده ، افسران و دیگر اعضای خدمه در رابطه با حقوق ماهیانه ، متعلقات شخصی آنها و بطور کلی کار رو ی عرشه کشتی که تحت پرچم طرف متعاهد دیگر تردد می نماید دخالت نمایند .
2 ـ مقامات صالح یکی از طرفهای متعاهد نباید در مورد جرمی که در عرشه کشتی طرف متعاهد دیگر به هنگام توقف در بندر کشور آنها روی می دهد اعمال صلاحیت کیفری نمایند مگر در موارد زیر :
الف ـ بموجب درخواست یا موافقت نماینده سیاسی یا مقام کنسولی طرف متعاهد دیگری که کشتی تحت پرچم آن تردد میکند .
ب ـ زمانی که برای جرم ارتکابی در قوانین داخلی کشور متعاهدی که کشتی در بندر آن توقف نموده است ، مجازات حبس بیش از (2) سال پیش بینی شده باشد .
ج ـ زمانی که جرم یا آثار آن مخل نظم عمومی در سال یا در بندر بوده یا امنیت عمومی ( ملی ) را تحت تاثیر قرار دهد .
د ـ هنگامی که افرادی به غیر از خدمه کشتی در جرم یاد شده دخیل باشند یا جرم در طی مدتی که کشتی لنگر انداخته توسط اتباع دولت پذیرنده یا علیه آنها ارتکاب یافته باشد .
هـ ـ برای جلوگیری از تجارت غیر قانونی مواد مخدر ، روانگردان یا مواد رادیو اکتیو.
3 ـ مفاد این ماده ارتباطی با حق مقامات صالح طرفهای متعاهد راجع به اجرای قوانین و مقررات داخلی در مورد آنها بهداشت عمومی ، کنترلی گمرکی ، حفظ محیط زیست دریایی ، امینت کشتیها ، بنادر ، جان افراد و کالاها و پذیرش خارجیان در سرزمین آنها ندارد .
ماده 14 ـ
1 ـ طرفهای متعاهد بنا بر روح همکاری نزدیک بطور متناوب به منظور مورد بحث قراردادن و بهبود شرایط اجرای این موافقتنامه مشورت خواهند نمود .
2 ـ در اجرای بند (1) این ماده ، طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک پیشنهاد انجام مشاوره ، بین مقامات صالح دریایی دو کشور را خواهند نمود که شروع مذاکرات نباید از تاریخ مربوط (60) روز تجاوز نماید .
ماده 15 ـ
1 ـ این موافقتنامه منوط به تصویب است و از تاریخ مبادله اسناد مربوطه بتصویب لازم الاجرا خواهد بود .
2 ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده و تا (6) ماه پس از تاریخی که هر یک از طرفهای متعاهد طرف متعاهد دیگر را بطور کتبی از قصد خود مبنی بر لغو موافقتنامه حاضر آگاه سازد ، به اعتبار خود باقی خواهد بود .
این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبانهای انگلیسی ، فارسی امضا شده که اعتبار هر دو نسخه یکسان خواهد بود .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اسلامی پاکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصدو هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/7/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع : قانون

شماره انتشار : 15050

تاریخ تصویب : 1375/06/27

تاریخ ابلاغ : 1375/08/09

دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.