جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


شماره 389ـق - 22/8/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 82309/15239 مورخ 24/11/1374 دولت در خصوص موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 13/8/1375 مجلس شورای اسلامی به دلیل ایراد شورای محترم نگهبان با اصلاحی در ماده (13) تصویب و به تایید شورای نگهبان رسده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 101890 - 26/8/1375
وزارت بازرگانی
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 16/8/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 398 ـ ق مورخ 22/8/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرای ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده ـ موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین مشتمل بر یک مقدمه و (15) ماده بشرح تصویب و اجازه مبادله ان داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند با ابراز تمایل به توسعه و تحکیم بیشتر و تنوع روایط تجاری بر پایه برابری ، حفظ منافع و احترام متقابل در موارد زیر توافق نمودند :
ماده 1 ـ مبادلات بازرگانی بین طرفهای متعاهد وقراردادهای منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی طرفهای متعاهد در چهار چوب این موافقتنامه مشمول قوانین ، قواعد جاری طرفهای متعاهد در دو کشور خواهد بود .
ماده 2 ـ طرفهای متعاهد در مورد کالاهای مشابهی که مبدا آن کشور ثالث بوده و یا به آن کشور صادر می شود و همچنین کشتیهایی که در انجام این فعالیتها دخیل می باشند رفتاری نامساعدتر اعمال نخواهد نمود و این رفتار به ویژه در موارد ذیل نسبت به یکدیگر اعمال خواهد شد :
الف ـ هرگونه حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و هزینه ها از جمله شیوه وضع آنها بر صادرات یا واردات یا در رابطه با ان .
ب ـ قواعد و تشریفات مربوط به ترخص کالا .
ج ـ صدور مجوزهای صادرات و واردات .
د ـ اقدامات غیرتعرفه ای همچنین موانع فنی قانونی در ارتباط با تجارت مانند قرنطینه ، شرایط سلامت و بهداشت و موارد مشابه .
هـ ـ کشتیها و هواپیماهای حامل کالای تجاری در مورد ورود ، توقف و خروج آنها از بندر یا فرودگاه کشور طرف مقابل براساس قوانین ، قواعد و مقررات جاری در کشور یاد شده .
و ـ کشتیها و هواپیماهای حامل کالای تجاری هر یک از طرفهای متعاهد دیگر کهدر معرض خطر میگیرند باید اجازه پناه گرفتن در نزدیکترین بندر یا فرودگاه طرف متعاهد دیگر را داشته و اینگونه وسایل حمل و نقل از رفتار دوستاانه ، مساعدت و حمایت طبق قوانین ، قواعد و مقررات و کنوانسیونهای بین المللی جاری در کشورهای طرفهای متعاهد برخوردار گردند .
ماده 3 ـ مفاد (2) در موارد ذیل نافذ نمی باشد .
الف ـ ترجیحات ویژه با سایر امتیازات اعطا شده به وسیله هر یک از طرفها به واسطه الحاق آن در ترتیبات منطقه ای یا ناحیه ای ، اتحادیه های گمرکی یا منطقه آزاد تجاری یا اقداماتی که منجر به تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری می شود .
ب ـ تعرفه ترجیحی یا سایر امتیازاتی که هر یک از طرفهای متعاهد برای تسهیل تردد مرزی اعطا می نمایند یا ممکن است اعطا نمایند .
ج ـ تعرفه ترجیحی ویژه یا سایر امتیازاتی که هر یک از طرفها برای کشورهای در حال توسعه تحت هر نوع برنامه گسترش تجاری یا همکاری اقتصادی که طرف متعاهد عضو آن نباشد اعطا می کند.
ماده 4 ـ هیچ یک از مواد این موافقتنامه نباید به صورتی تعبیر شود که مانع اتخاذ یا اعمال اقدامات ذیل توسط طرفهای متعاهد باشد :
الف ـ لزوم حفظ وضعیت تر از پرداخت .
ب ـ لزوم محافظت از بهداشت عمومی ، اخلاق ، نظم عمومی و امنیت ملی .
ج ـ لزوم جلوگیری از وارد آوردن لطمات به صناع داخلی یا تهدید آنها قابل انتساب به تجارت از هر یک طرفهای متعاهد .
د ـ لزوم حمایت از زندگی یا سلامیتی انسانها ، حیوانات یا نباتات در مقابل امراض ، آلودگی و سایر تهدیدات مربوط .
هـ ـ در رابطه با قاچاق مواد مخدر ، تسلیحات ، مهمات ، ابزار جنگی یا قاچاق سایر مواد دیگری که مستقیما یا غیر مستقیم به منظور تامین یک واحد نظامی بکار برده می شوند .
و ـ در ارتباط بامواد قابل شکاف (هسته ای ) و منافع آن یا فراورده های فرعی رادیو اکتیو آن به جز مواردی که برای منظور پزشکی مورد نیاز می باشد .
ماده 5ـ
1 ـ کلیه پرداختهای ناشی از معاملات تجاری بین دو کشور با ارز آزاد قابل تسعیر در چهارچوب مقررات ارزی و سایر قوانین ، قواعد و مقررات جاری درکشورهای مربوط انجام خواهد گرفت .
2 ـ پرداختهای بین دو کشور نیز می تواند ازطریق سایر ترتیبات پرداخت در چهارچوب قوانین و مقررات جاری در کشورهای در کشورهای مربوط انجام شود .
ماده 6 ـ به منظور توسعه و گسترش به منظور توسعه و گسترش هر چه بیشتر فعالیتهای بازرگانی بین دو کشور طرفهای متعاهد بر طبق قوانین ، قواعد و مقررات جاری در هر یک از دو کشور امور ذیل را مجاز ، تشویق و تسهیل خواهند نمود :
الف ـ دیدار بازرگانان ، تجار ، گروهها و هیاتهای تجاری در قلمرو هر یک از دو کشور.
ب ـ همکاری نزدیک بین اتاقهای بازرگانی دو کشور و در صورت امکان تشکیل اتاق بارگانی مشترک .
ج ـ ترتیب ، تسهیل و برگزاری سمینار و کنفرانس برای آشنایی مردم ، تجار و بازرگانان دو کشور در زمینه موقعیتهای اقتصادی و بازرگانی هر یک از طرفها .
د ـ ترتیب و برگزاری نمایشگاه اختصاصی با حق فروش کالا درچهارچوب ترتیباتی که توسط طرفهای متعاهد توافق خواهد شد
هــ ـ شرکت در بازار مکاره بین المللی متشکله در قلمرو دو کشور.
ماده 7 ـ به منظور ایجاد تسهیلات و توسعه تجارت کالا و خدمات و کسب اطلاعات بازرگانی موجود در دو کشور ، هر یک از طرفهای اجازه تاسیس مرکز تجاری یا دفتر نمایندگی تجاری در قلمرو خود را به طرف متعاهد دیگر خواهد داد .
ماده 8 ـ طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای ترانزیت کالای متعلق به هر یک از دو طرف متعاهد از طریق قلمرو به کشور یا کشورهای ثالث فراهم خواهند نمود .
ماده 9 ـ
1 ـ هر یک از طرفهای متعاهد اقدامات لازم را بر طبق قوانین و مقررات جاری در کشور خود برای ایجاد تسهیلات جهت واردات نمونه های نجاری و مواد تبلیغاتی و همچنین نمایش انها در نمایشگاه و بازار مکاره به عمل خواهد آورد .
2ـ معافیت از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و سایر عوارض مشابه مربوط به اقلام و نمونه ها به قصد نمایش در نمایشگاه و بازار مکاره تابع قوانین و مقررات کشوری است که نمایشگاه در آن برگزار می شود .
ماده 10 ـ
1 ـ به منظور اجرای این موافقتنامه و در راستای گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور ، طرفهای متعاهد نسبت به تشکیل کمیته مشترک روابط اقتصادی و تجاری موافقت می نمایند .
2 ـ کمیته مشترک به طور متناوب در پایتخت های دو کشور و با توافق طرفها جلسات خود را برگزار خواهد نمود .
3 ـ کمیته روابط تجاری و اقتصادی وظایف ذیل را خواهد داشت.
الف ـ بررسی اجرای این موافقتنامه .
ب ـ مطالعه امکانات گسترش و متنوع ساختن هر چه بیشتر روابط تجاری بین دو کشور .
ج ـ ارایه توصیه هایی به منظور حل به موقع مسایلی که احتمالا در طول اجرای موافقتنامه بروز خواهد نمود .
د ـ بررسی امکانات جهت نیل به روند متوازن در تجارت دو جانبه .
هـ ـ مبادله اطلاعات درباره تغییرات حاصل شده در قوانین و مقررات تجارت خارجی که توسط طرفهای متعاهد اعمال می شود
ماده 11 ـ طرفهای متعاهد به منظور توسعه مناسبات تجاری ، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را جهت انعقاد قراردادهای تجاری از قبیل بای بک ، تجارت متقابل و تشکیل شرکتهای تجاری مشترک و همچنین مشارکتهای تجاری طویل المدت معرفی و تشویق خواهند نمود .
ماده 12 ـ اتباع ، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی هر یک از دو کشور قادر خواهند بود که به کلیه دادگاههای کشور دیگر براساس قوانین و مقررات جاری آن مشور دسترسی داشته باشند . اختلافات مربوط به تجارت بین اتباع ، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی هر یک از طرفهای متعاهد به دادگاه ذیربط صالحه دوکشور ارجاع خواهد شد . آنها از مصونیت پیگرد قانونی یا اجرای حکم یا مسولیت دیگری در خصوص معاملات تجاری برخوردار نبوده و مدعی آن نخواهند شد .
ماده 13 ـ در صورت بروز هر گونه اختلاف یا مساله ای در رابطه با اجرای این موافقتنامه هر کدام از طرفهای متعاهد بدوا از طریق مجاری سیاسی یا دوستانه نسبت به حل مسایل یا رفع اختلافات سعی خواهندنمود . لیکن چنانچه نتوان اختلاف فی مابین را از طرف روابط دوستانه یا مجاری سیاسی حل و فصل نمود با تصویب مراجع ذیصلاح اختلافات به مرجعی بین المللی با اختیار حکمیت مورد قبول طرحهای متعاهد ارجاع خواهد شد .
ماده 14 ـ مفاد این موافقتنامه حتی پس از اختتام آن در مورد کلیه قراردادهای تجاری منعقد شده در زمان اعتبار این موافقتنامه که در زمان انقضای آن به طور کامل اجرا نگرددیه است اعمال خواهد شد .
ماده 15 ـ
1ـ این موافقتنامه از تاریخ مبادله یادداشتهای رسمی مبنی بر تایید تصویب آن بر طبق مقررات قانون اساسی دو کشور لازم الاجرا خواهد بود .
2 ـ این موافقتنامه برای مدت 5 سال اعتبار خواهد داشت و بعد از این مدت خود بخود برای دوره های یکساله متوالی تمدید خواهد شد مگر اینکه 6 ماه قبل از پایان دوره آن مراتب فسخ یا آغاز مذاکرات مجدد توسط هر یک از طرحهای متعاهد به صورت کتبی اعلاک گردد .
3 ـ این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردیده است که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد . در صورت بروز اختلاف در تفسیر متون ، متن النگلیسی معتبر خواهد بود .
این موافقتنامه در تاریخ بیستم اسفند ماه 1373 (یازدهم مارس 1995 ) در تهران در دو نسخه اصلی تنظیم گردیده است .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری فیلیپین
یحیی آل اسحق رزالینواس ـ ناوارو
وزیر بازرگانی وزیر صنعت و تجارت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/8/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15073
تاریخ تصویب :
1375/08/13
تاریخ ابلاغ :
1375/09/07
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :