ایفاء دین ازجانب غیرمدیون جایزاست واگراجباردرپرداخت وجودداشته باشد،شخص ثالث (غیر)حق مراجعه به مدیون رادارد
رای شماره : 21 - 15/8/1369
رای اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور(شعب حقوقی )
هیئت عمومی حقوقی اصراری درتاریخ 15/8/1369تشکیل شدپس ازقرائت گزارش وبحث وبررسی اکثریت چنین رای می دهند:
باتوجه به محتویات پرونده ونظرکارشناسان ودیگردلائل دعوی اعتراض شرکت سهامی خاص کی بی سی نسبت به حکم شماره 216-24/4/1368شعبه 18دادگاه حقوقی یک تهران درقسمت محکومیت شرکت مزبوربه استردادمبلغ هشت میلیون وششصدپنجاه هزارریال واردنیست به استنادبندب ماده 10قانون تعیین مواردتجدیدنظردادگاههاونحوه رسیدگی آنهاحکم مزبورنسبت به اصل وجه فوق بالنتیجه تائیدمی شود.
* سابقه *
پرونده اصراری کلاسه :21-13/4315ح ردیف :69/23هیئت عمومی
تجدیدنظرخواه :شرکت سهامی خاص کی بی سی به نشانی تهران خیابان جمهوری خیابان ابوریحان کوچه رازی پلاک 41.
تجدیدنظرخوانده :آقای دکترمهدی اکبریه به نشانی تهران خیابان دانشگاه جنوبی پلاک 527.
تجدیدنظرخواسته :دادنامه شماره 216-24/4/1368صادره ازشعبه 18 دادگاه حقوقی یک تهران .
تاریخ ابلاغ دادنامه :18/6/1368تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر 28/6/1368
مرجع رسیدگی :شعبه 21دیوانعالی کشور.
هیئت شعبه :آقایان محمودهمتی رئیس وفرامرززمانی سلیمی عضومعاون
خلاصه جریان پرونده :
درتاریخ 26/2/1363آقای هدایت نظری وکیل دادگستری بوکالت ازطرف آقای دکترمهدی اکبریه دادخواستی بطرفیت شرکت سهامی خاص کی بی سی به خواسته هشت میلیون ششصدوپنجاه هزارریال واستردادبیست وسه فقره سفته و وصدوردستورموقت برمنع شرکت خوانده درواخواست سفته هابمنظورجلوگیری ازورودلطمه به اعتبارتجاری خواهان وخسارات تسلیم دادگاه عمومی حقوقی تهران می نماید.به خلاصه اعلام میداردازسالهاقبل بین خواهان وشرکت خوانده سفته های دوستانه وصوری که دراصطلاح رایج بین تجاربه سفته های انتظامی معروف است مبادله میشده درسال 1359شرکت خوانده بعلت ضرروزیان وارده مشمول ماده 141قانون اصلاح قسمتی ازقانون تجارت گردیدکه اگرچاره اندیشی نمی شدناچارشرکت منحل می گردید.
درچنین موقعیتی حدود280میلیون ریال سفته هائی که خواهان قبلابه شرکت خوانده داده بودو260میلیون ریال سفته هائی که شرکت خوانده برای خواهان امضاءنموده بودبه لحاظ توقف شرکت می بایستی وسیله خواهان پرداخت گردد.
مسئولین شرکن خوانده بعدازبررسی های لازم وتجه به گزارش بازرسی قانونی شرکت وهمچنین گزارش حسابرسان رسمی موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی وسازمان برنامه متوجه می شوندشرکت سه قلم مطالبات مشکوک الوصول بابت بدهکاران تجاری معوق مبلغ "40002512ریال "وبدهکاری حوزه هامبلغ "4072636ریال "داردکه ازسالهاقبل لاوصول مانده وازدفاترسالهای قبل به دفاترسالهای بعدانتقال یافته است وقبول چنین مطالبات مشکوک الوصول بعنوان سرمایه ودارائی شرکت مورداعتراض بازرس قانونی وحسابرسان رسمی قرارمی گیرد.
مسئولین شرکت خوانده برای رفع بحران وجلوگیری ازانحلال وتوقف شرکت بخواهان متوسل شده وپیشنهادمینمایندخواهان معادل مطالبات مزبور سفته های دوستانه وصوری دراختیارشرکت خوانده قراردهدتاباجانشین قرار دادن موقت سفته های خواهان بجای مطالبات مشکوک الوصول ازانحلال وتوقف شرکت جلوگیری بعمل آیدوپس ازرفع بحران نسبت به استردادسفته های خواهان اقدامات لازم بعمل آید.خواهان بدون اینکه دیناری بدهی به شرکت داشته باشد چهارده فقره سفته جمعابه مبلغ "44174773ریال "درتاریخ 24/4/1359با سررسیداز1/6/59تا1/6/1360امضاءمی نمایدودراختیارشرکت خوانده قرارمی دهدکه مراتب دردفاترقانونی شرکت خوانده به همین نحودرج می شود. چون استردادسفته هابه خواهان درفاصله زمانی کوتاه همان وضع سابق راایجاد میکردوشرکت خوانده رامشمول ماده 141قانون تجارت قرارمیدادووصول وجه سفته هاازخواهان که بدهی نداشت عمل نادرستی بودچاره دراین می یابندکه خواهان حدودده درصدوجه هرسفته رادرسررسیدمربوطه به شرکت خوانده پرداخت نمایدوسفته هابه تاریخ چندماه بعدتمدیدگردد.
درنتیجه تمدیدوتعویض سفته های چهارده گانه قبلی وبرای اینکه شرکت وقت گافی برای رفع بحران داشته باشدخواهان جمعامبلغ "8650000ریال "نقدا وطی چکهای متعددبه شرکت خوانده پرداخت می نماید.وسفته های قبلی با23 فقره سفته جدیدجمعابه مبلغ "35524773ریال "به سررسید1/3/63الی 1/9/63 تعویض می شوندکه فعلا23فقره سفته صوری وامانی نزدشرکت خوانده است وبا وجوداطلاع مسئولین شرکت ازبدهکارنبودن حواهان ازاستردادآنهاخودداری شده .
به استنادمواد265و301 قانون مدنی ومستندبه دفاترقانونی شرکت خوانده وگزارش سالهای 59 و60و61حسابرسان رسمی شرکت وبازرس قانونی موجودنزدشرکت خوانده وصورتجلسات مجامع عمومی درسالهای مذکورو عنداللزوم استماع شهادت شهودوجلب نظرکارشناسان صدورحکم برمحکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون وششصدوپنجاه هزاریال دریافتی ازخواهان که بدهکارنبوده واستردادبیست وسه برگ سفته وصدوردستورموقت برمنع واخواست موردتقاضاست .
وکالتنامه وفتوکپی تعدادی نامه ردوبدل شده بین خواهان وشرکت خوانده وفتوکپی نامه شماره 144/63-28/1/1363هیئت مدیره شرکت خوانده منتخب سازمان صنایع ملی ایران که وجه سفته هادرسررسیدازخوهان مطالبه شده وفتوکپی 23فقره سفته شماره خزانه داری کل 005577لغایت 005580و 005582لغایت 005592و005561-005562-88203-088204-500825-188209 102261و969161تاریخ صدورجملگی 6/3/1361وسررسید1/3/62الی 1/9/1362 وفتوکپی چندفقره چک ونیزفتوکپی 14فقره سفته شماره خزانه داری کل 118212 الی 118220و380399 الی 380402و161246تاریخ صدور24/4/59 سررسید 1/6/59 الی 1/6/1360متعهدهر37سفته آقای دکترمهدی اکبریه به حواله کرد شرکت سهامی کی بی سی پیوست دادخواست می شود.
باثبت کلاسه 63/89شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران وصدوردستور موقت درتاریخ 2/3/1363برمنع شرکت خوانده ازواخواست 23فقره سفته وقت رسیدگی تعیین می گردد.
ازطرف شرکت خوانده طی لایحه ای به امضاءمدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ممهوربه مهرشرکت ماحصل پاسخ می رسدمشمول ماده 141قانون تجارت به شرکت کی بی سی لزومابه معنای انحلال شرکت نبوده بلکه باکاهش سرمایه امکان ادامه شرکت وجودداشته .
به نظرمی رسدذخیره مطالبات مشکوک الوصول شرکت کی بی سی به نحوی به بدهی های عقب افتاده آقای اکبریه ویاشرکت ایشان مربوط می گردیده ویا نامبرده درروابط ومعاملات دیگری حداقل معادل مبلغ مذکوربه صاحبان قبلی سهام مقروض بوده که حاضرشده ازبابت بدهی سفته به مسئولین وقت شرکت بدهد واین دیون رابعهده بگیرد.
پرداخت وجه قسمتی ازسفته هاوتعویض آنهادرزمان مدیریت دولتی مویداین است که خواهان بدهی راقبول داشته وگرنه همان زمان می توانست به دادگاه رجوع نماید.
مضافاکه وضع مالی شرکت ازآن زمان تاحال تغییری ننموده ووصول قسمتی ازسفته هاوپیگیری جهت وصول بقیه خلاف ادعای خواهان رادرزمینه اذعان مسئولین شرکت به نداشتن بدهی اثبات می نماید.
مدارکی دال برصوری بودن 14برگ سفته به مبلغ "44174773ریال "وجود ندارد.دلائل ومدارکی که حاکی ازبدهکارنبودن خواهان باشدارائه نگردیده .
قصدخواهان ازاستنادبه دفاترشرکت خوانده طولانی کردن دادرسی است صدوررای مقتضی براساس حقایق امروواقعیت ورعایت موازین شرعی وحقوقی موردتقاضااست .
فتوکپی تعدادی نامه وسفته پیوست لایحه شده مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره شرکت خوانده درجلسه دادرسی حاضرومدافعات رابشرح لایحه تسلیمی اعلام میدارند.
شرکت خوانده دراواخرسال 1359تحت پوشش سازمان صنایع ملی قرار میگردواولین هیئت مدیره سازمان دراسفند59 تعیین می شوند.
جهت بررسی دفاترشرکت خوانده قرارارجاع امربه کارشناسی صادرو اجراءمی شود.بعلت اعتراض مدیرعامل شرکت به نظریه کارشناس واحدنظر هیئت کارشناسی مرکب از3نفرجلب می گردد.
باتشکیل دادگاه حقوقی یک رسیدگی درشعبه هشتم دادگاه حقوقی یک ادامه می یابد.
درتاریخ 19/9/1365رئیس دادگاه به اتفاق مشاورباتوجه به نظر کارشناسان مبنی برتسلیم سفته هاوپرداخت وجه وسیله خواهان شرکت خوانده بابت مطالبات لاوصول شرکت ازبدهکاران دیگرنظرخودرابرمحکومیت شرکت خوانده به استردادعین بیست وسه برگ سفته وپرداخت مبلغ "8650000ریال " به آقای دکترمهدی اکبریه ابرازمی نمایدکه مورداعتراض شرکت خوانده واردمی شودوبشرح مندرج دررای شماره 277/21-30/4/1366دیوان کشورشعبه 21 دیوان کشورنظریه دادگاه درقسمت استرداد23فقره سفته ای که بابت بدهی معوقه بدهکاران شرکت تسلیم شده وخواهان حاضربه تادیه وجه آنهایاپرداخت بدهی دیگران نبوده موجه تشخیص وتائیدمی شود.
ولی درموردمسئولیت شرکت خوانده به پرداخت "8650000ریال "به لحاظ تادیه آن طوعاوسیله خواهان بابت بدهی معوقه بدهکاران وجوازایفاء دین ازجانب غیرمدیون درماده 267قانون مدنی نظریه دادگاه تائیدنمی گردد
بااعاده پرونده شعبه 8دادگاه حقوقی یک تهران وقت رسیدگی تعیین می نمایدکه طرفین لوایحی ارسال می دارند.شعبه مزبوربشرح دادنامه شماره 285-10/8/1366ضمن درج خلاصه لایحه وکیل خواهان ارسالی برای آخرین جلسه دادرسی که درآن اشاره به وصول وجه یاتهدیدبه واخواست سفته هاشده وتوجه به نظریه قبلی حکم براستردادبیست وسه فقره سفته به آقای دکترمهدی اکبریه و محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ "8650000ریال "به تبع حکم صادره نسبت به اصل سفته هاومبلغ "748500ریال "هزینه دادرس یوحق الوکاله و دستمزددحق آقای مهدی اکبریه صادرمی نماید.
براثرتجدیدنظرخواهی شرکت کی بی سی حکم مزبورمبنی براستردادبیست وسه فقره سفته بشرح رای شماره 922/21-6/9/1367شعبه 21دیوان کشورتائیدو نسبت به پرداخت "8650000ریال "به استدلال زیرنقض گردیده (بشرح مرقوم دررای شماره 277/21-30/4/1366این شعبه آقای دکترمهدی اکبریه مبلغ "8650000ریال "طوعابابت بدهی معوقه بدهکاران شرکت کی بی سی به شرکت مزبورنقداپرداخت نموده که به صراحت ماده 267قانون مدنی ایفاءدین از جانب غیرمدیون هم جایزاست اگرچه ازطرف مدیون اجازه نداشته باشد.
هیچیک ازمقررات قانونی استردادوجوه پرداختی به داین بابت دین دیگری توسط غیرمدیون بامیل ورضاوعلم واطلاع ازچگونگی دین راتجویزننموده است .
انگیزه وعلت پرداخت دین ثالث به داین تاثیری ندارد.دلیلی بر توافق طرفین به استردادوجوه پرداختی اعلام نشده است .ادعای پرداخت وجه کرهابصورت عنوان شده درلایحه وکیل آقای اکبریه وارده بشماره 2067 6/8/1366ارسالی بعدازتائیدنشدن نظریه مورخ 11/11/1365دادگاه مدلل نبوده خصوصاکه نامبرده همانطوری که ازپرداخت 23فقره سفته امتناع واقدام بطرح دعوی نموده می توانسته ازتادیه قسمتی ازوجه سفته های اولیه وتبدیل به سفته های دیگرخودداری ومبادرت به اقامه دعوی نماید.
درنتیجه موضوع کره وتهدیدبه نحومذکوردرماده 202قانون مدنی با عنایت بماده 205قانون مزبورصادق نبوده است .حکم واحدی نسبت به مطالبه وجه نقدپرداختی بابت دین دیگری که مشمول ماده 267قانون مدنی است و استرداد23سفته ای که وجه آن پرداخت نشده وتجدیدنظرخوانده حاضربه پرداخت وجه آنهابابت دین دیگری ووفاءبه قول ووعده پرداخت دین دیگری نبوده جاری نیست تااستردادسفته هاملازمه بااستردادوجه نقدهم داشته باشد...)بانقض حکم شماره 285-10/8/1366شعبه 8دادگاه حقوقی یک تهران درموردمحکومیت شرکت کی بی سی به پرداخت مبلغ "8650000ریال "به عنوان عدم انطباق باقانون وتعیین خسارت مندرج درحکم به لحاظ عدم وجاهت شرعی طبق فتاوی معتبرفقهی پرونده جهت رسیدگی دراین قسمت به شعبه دیگردادگاه حقوقی یک تهران محول گردیده که به شعبه هیجدهم ارجاع به کلاسه 67/577 ثبت وقت رسیدگی تعیین شده بااستعفاءوکیل سابق آقای اکبریه آقای سعیدمجتهدی به وکالت نامبرده مداخله طی لایحه واظهاراتش ددادگاه محکومیت شرکت خوانده رابه پرداخت وجه فوق باخسارات تقاضانموده نمایندگان شرکت خوانده درجلسه دادرسی رددعوی راخواستارشده اند.
پس ازاظهارنظرمشاورمبنی برصدورحکم بنفع خواهان رئیس دادگاه دادنامه شماره 216-24/4/1368بشرح زیرصادرنموده است .
"دادگاه اولادرموردمبلغ "8650000ریال "نیزدعوی خواهان راموجه می داندچه اولاوجودرابطه کاری وردوبدل نمودن سفته بین طرفین برای برخورداری ازامتیازآن ازجمله تنزیل ازطرق بانک ازمجموع محتویات پرونده به خصوص اظهارنظرکارشناسان چه بصورت انفرادی وچه بصورت هیئت احرازمی گردد.
ثانیا- شعبه 21دیوان عالی کشوربشرحی که درحکم صادره ازآن شعبه مندرج است پرداخت مبلغ یادشده ازناحیه خواهان به طلبکاران ازشرکت خوانده رابصورت نقدی تصدیق نموده النهایه موردرامصادیق ماده 267قانون مدنی دانسته واستردادآن رابه لحاظ نداشتن اذن ازناحیه مدیون برای پرداخت بدهیش غیرممکن دانسته است که این استدلال باتوجه به ارتباطی که بین طرفین طی سالهاوجودداشته صحیح بنظرنمی رسدچه پرداخت وجه یادشده به طلبکاران ازشرکت اقدامی درجهت جلوگیری ازانحلال شرکت بوده که درآن صورت پرداخت بدهیهاکلان آن شرکت بعهده خواهان که امضاءکننده سفته های تنزیلی یادشده ازبانکهابوده است قرارمی گرفته ونتیجتاپرداخت وجه فوق الاشعارنه طوعابلکه به حکم اجبارصورت گرفته است واستردادآن با مقررات مغایرتی نمی تواندداشته باشد.فلذادادگاه نسبت به وجه مورد مطالبه نیزدعوی راموجه دانسته وحکم به محکومیت خوانده :
1- به پرداخت مبلغ هشت میلیون وششصدوپنجاه هزارریال بابت اصل خواسته .
2-مستندبه موادیک ودوقانون مسئولیت مدنی ومقررات آئین دادرسی مدنی وتشکیل دادگاههای عمومی درباب هزینه وحق الوکاله که منتهی برقواعد تسبیت ولاضرراست به پرداخت مبلغ "442750ریال "بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله (توضیح آنکه رقم اخیرالذکربه نسبت محکوم به همین دادگاه محاسبه گردیده است )درحق خواهان محکوم مینماید.این رای حضوری وقابل تجدیدنظردردیوان عالی کشورمی باشد.ازطرف شرکت کی بی سی دادخواست تجدیدنظرتسلیم دادگاه صادرکننده حکم شده .
ضمن بیان مطالبی واشاره به عدم وجودکره واجباروضروری نبودن انحلال شرکتی که سرمایه ودارائی شرکت بالغ بریک میلیاردریال بوده وامکان بقاء شرکت باکاهش سرمایه وقانونی ندانستن حکم صادره طرح درهیئت عمومی حقوقی ونقض حکم درخواست شده است .
بابقاءقاضی صادرکننده حکم برعقیده خودپرونده به دیوان عالی کشور ارسال به کلاسه 13/4315ثبت به این شعبه ارجاع شده .
تجدیدنظرخوانده ضمن پاسخگویی اعتراضات راواردندانسته است .
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای محمودهمتی واوراق پرونده مشاوره نموده چنین اتخاذتصمیم می نماید.
نظربه اینکه حکم شماره 216-24/4/1368شعبه 8 دادگاه حقوقی یک تهران مستندبه علل واسبابی که حکم منقوض شماره 285-10/8/1366شعبه 8 دادگاه حقوقی یک تهران مبتنی برآن بوده است رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی کی بی سی ازحکم شعبه 18باشعب حقوقی دیوان عالی کشوراست . پرونده جهت طرح درهیئت عمومی اصراری ارسال می شود.
رئیس شعبه - محمودهمتی عضومعاون شعبه -فرامرزمانی سلیمی
به تاریخ روزسه شنبه 15/8/1369جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب حقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر"چون منظور خواهان ازپرداخت ده درصدوجه سفته هاتمدیدمدت سفته های صوری وکمک به شرکت خوانده بوده نه پرداخت دیون عقب افتاده سایربدهکاران لذاموردبا ماده 267قانون مدنی انطباق نداردوخواهان مستحق دریافت وجوه پرداختی می باشد.لذارای دادگاههادراین قسمت تائیدمی شود.لکن محکومین خوانده به پرداخت خسارات وجهه شرعی نداردودراین موردمعتقدبه نقض آراء دادگاههامی باشم ."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
مجموعه آراءاصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور( 1369 )
ضمیمه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران صفحه 52 تا 61
2
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 21
تاریخ تصویب : 1369/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صادر کننده چک در قبال انتقال گیرنده مسئول است و کیفیت رابطه ظهرنویس باصادرکننده تاثیری درحق دارنده چک ندارد دادرسی رایگان نمیباشدوخواهان مستحق دریافت هزینه دادرسی است
