چنانچه شرط ضمن قرارداد ازطرف متعهد تحقق پیدا نکند از موجبات حصول خیار و فسخ قرارداد است
رای شماره : 29 - 8/2/1369
رای اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور(شعب حقوقی )
اعتراض علیمحمدکشاورزی بردادنامه تجدیدنظرخواسته وارداست :چه تجدیدنظرخوانده طی نوشته عادی مورخ 16/11/62امتیازدوباب مغازه داخل میدان بارولیعصربشماره های 16و17رابه وی واگذارنموده وتعهدداشته تااول اردیبهشت ماه 1363باافتتاح میدان فوق الذکراجاره نامه نوشته تحویل وی نمایدکه باتوجه به تمام نگردیدن احداث مغازه هادرفرجه معینه وعدم انعقاد عقداجاره که واگذاری امتیازمغازه هابه تبع آن می بوده وعدم امکان تحویل مغازه هابه لحاظ تمام نشدن مقدمات به تحویل ودرنتیجه عدم تحقق شرط و حصول خیاربرای تجدیدنظرخواه واستفاده وی ازاین حق رددعوی خواهان صحیح نمی بوده است فلذادادنامه تجدیدنظرخواسته به اتفاق آراءمخدوش تشخیص وبه استنادبندب ماده 12قانون تشکیل دادگاه حقوقی یک ودومصوب 1364و ماده 6ازقانون لایحه تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنهامصوب 1367نقض ورسیدگی مجددبارعایت ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی به شعبه دیگردادگاه حقوقی یک ساری ارجاع می گردد
* سابقه *
پرونده اصراری کلاسه :24/14/4660 ردیف :69/42هیئت عمومی
فرجامخواه :علی محمدکشاورزی
فرجامخوانده :قاسم حدادیان
فرجامخواسته :دادنامه شماره 291-15/9/68صادره ازشعبه 2دادگاه
حقوقی یک ساری .
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه
تاریخ وصول دادخواست فرجامی :11/11/68.
مرجع رسیدگی :شعبه 14دیوان عالی کشور.
هیئت شعبه :آقایان سیدرضاحسینی مرندی رئیس دکترمحمدعظیمی مستشار
خلاصه جریان پرونده :
تجدیدنظرخواه به تاریخ 3/3/65دادخواستی بخواسته ابطال قولنامه مورخ 12/11/62ومطالبه مبلغ 3200000ریال وجه پرداختی بوسیله غلامحسین محتشمی برادرهمسرخودودرقبال قولنامه مزبورباکلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی بطرفیت تجدیدنظرخوانده به استنادفتوکپی مصدق قولنامه 16/11/62وفتوکپی مصدق چک شماره 858381-16/11/62وفتزکپی مصدق اظهار نامه های شماره 1359-14/12/64و1386-21/12/64وفتوکپی مصدق تائیدیه آقای غلامحسین محتشمی تقدیم داشته وتوضیح داده است ازخوانده سرقفلی دو باب مغازه جدیدالاحداثی رادرقبال پرداخت مبلغ 3200000ریال قولنامه کرده بودوقراربوداول اردیبهشت ماه سال 1363اجاره نامه تنظیم ومغازه ها تحویل شودکه به لحاظ عدم رعایت مقررات دراحداث میدان امکان واگذاری وتحویل مغازه هانشدبناچارطی اظهارنامه شماره 1359-14/12/64مبلغ پرداختی راموردمطالبه قرارداده درجواب اظهارنامه شماره 1386- 21/12/64رادریافت داشته است وچون خوانده دلیلی برمالکیت مغازه هاو حق واگذاری آنهاابرازنکرده ودرموعدمعینه نیزقادربه تحویل مغازه ها نبوده است فلذادرخواست رسیدگی وصدورحکم رادارددرجلسه معینه برای رسیدگی که به تاریخ 10/4/64بوده آقای مهرگان به وکالت ازخوانده دفاعا بیان داشته طرفین باعلم واطلاع ازموضوع حق کسب وپیشه دوباب مغازه را خریداری نموده ومغازه هاراباپرداخت بهای آن تحویل گرفته واینکه مدعی بوده موکلش تخلفاتی داشته دلیلی برآن ابرازننموده وایرادبه مبهم بودن مشخصات مغازه هاومالکیت آن بی اساس بوده به لحاظ تحقق بیع واجاره دعوی خواهان واردنبوده ودرخواست ردآن رابامنظورنمودن هزینه دادرسی و حق الوگاله ازدادگاه نموده است وضمنادوبرگ دعوتنامه افتتاح میدان بار به تاریخ 23/3/63جهت ملاحظه تقدیم دادگاه نموده است که پیوست پرونده است دادگاه پرونده رابنظرمشاوررسانده ومشاوررسیدگی به دلائل طرفین و تعیین موضوع وتحقیق ازمسجلین قولنامه وغلامحسین محتشمی راضروری اعلام کرده ودادگاه باملاحظه مندرجات پرونده وذکرمقدمه ای مشتمل برخلاصه جریان دعوی چنین نظرداده است :"...دادگاه ادعای خواهان راواردنمی داندزیرا برعکس آنچه خواهان تصورنموده نوشته عادی 16/11/62فروش نامه است نه قولنامه ودرفروش نامه ارکان اصلی بیع یعنی بایع ومشتری وثمن ومبیع مشخص ومنجزمی باشدوآقای حدادیان بموجب این فروش نامه سرقفلی ده باب مغازه رابه خواهان فروخته وثمن معامله رانیزنقدادریافت داشته است النهایه تحویل مبیع به مدتی بعدموکول گردیده است که خریدارمی تواندالزام فروشنده رابه تسلیم مبیع خواستارگرددولذادادگاه به استنادمواد362و370و376 قانون مدنی اظهارنظربه ردادعای دعوی خواهان می نماید..."نظریه مورد اعتراض خواهان واقع ورسیدگی به این شعبه محول واین شعبه بشرح دادنامه شماره 417/14-25/6/65چنین رای داده است :"اعتراضات خواهان به نظریه دادگاه وارداست چه متن نوشته مورخ 16/11/62دلالت به وقوع وتحقق بیع نداشته بخصوص اینکه صراحت به تعهدخوانده به واگذاری دوباب مغازه دارد که مالکیت مغازه واینکه خوانده حق واگذاری آن راداشته یاخیراحراز نشده است وموردایرادخواهان بوده ونیزاینکه آیااحداث مغازه هابا پروانه قانونی بوده وقابل نقل وانتقال بوده است یاخیراحرازنشده است بنابه مراتب نظریه دادگاه غیرموجه تشخیص وردمی گرددوپرونده برای تکمیل رسیدگی وصدوررای اعاده می گردد."پس ازاعاده شدن پرونده دادگاه تعین دستوروقت رسیدگی راصادروبه خوانده اخطارمی نمایدجوازساختمان احداث میدان باروگواهی نامه پایان کاررابه دادگاه ارائه نمایدوکیل خوانده پیوست لایحه فتوکپی پروانه احداث میدان بارشماره 213/ت م 4/2/57 استانداری مازندران راتقدیم می نمایدوخواهان درجلسه معینه ایرادمی کند به اینکه گواهی پایان کارتسلیم نشده ومدعی می شودتاحال نیزکارساختمان تمام نشده وازدادگاهدرخواست معاینه محل می کندودادگاه باقبول درخواست معاینه محل برای احرازاینکه عملیات ساختمانی میدان متوقف ونیمه تمام است ودروضعیت حاضرغیرقابل استفاده وبهره برداری است یاخیرصادر می نمایدودادگاه دروقت مقرربرای اجرای قرار،قرارتحقیقات محلی رانیز صادروقراردرتاریخ 19/11/65اجرامی شود.خلاصه مندرجات صورت مجلس قرار براین بوده که محل هنوزناقص بوده وتکمیل نشده وطبق اقرارخوانده هنوز پایان کارصادرنشده پس ازرفع نواقص وتکمیل اقدام خواهدشدوخوانده اظهار داشته نصب درب مغازه هاوابیتاع ونصب برق بعهده خودمستاجران وطرفین گواهی برای ادای گواهی نداشته اندوخوانده مدارکی نیزتقدیم داشته که پیوست پرونده شده است درجلسه مورخ 15/1/66دادگاه طرفین مطالب لازم را به عرض دادگاه رسانده اندومشاوردادگاه توجهابه مدارک تسلیم شده مالکیت خواهان وتحقق بیع رااحرازونظربرصدورحکم بربیحقی خواهان داده و دادگاه نیزبشرح دادنامه شماره 8-17/1/66ادعای خواهان راواردندانسته و حکم محکومیت وی راصادرواعلام داشته است درقبال تجدیدنظرخواهی خواهان رسیدگی به این شعبه ارجاع شده واین شعبه طی دادنامه شماره 130/14-15/2/67 به لحاظ عدم انجام تعهددرموعدمعینه وتحقق خیاربرای خواهان واستفاده وی ازاین حق دادنامه رامخدوش تشخیص ونقض می نمایدورسیدگی رابه شعبه دیگر دادگاه رسیدگی کننده ارجاع می نمایدرسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک ساری ارجاع می شود.دادگاه مرجوع الیه پس ازتعیین وقت رسیدگی واستماع اظهارات طرفین دعوی وجلب نظرمشاوردادگاه مبادرت به بیان نظرمورخ 12/9/67می نمایدبه خلاصه اینکه اگرمعامله بیع نباشدقولنامه نیزنیست و نوشته مورخ 16/11/1362قراردادی است بین طرفین وطبق ماده 10قانون مدنی لازم الاتباع است مدت معین برای تنظیم اجاره نامه بعدی یاتحویل مغازه ها هیچیک دلیل خیاری بودن معامله محسوب نمی گردد.وتلقی نمودن نوشته مزبور بر"قولنامه "فاقدوجاهت شرعی وقانونی است .ازطرف دیگرمطابق قرارداد موصوف طرفین درقبال هم تعهداتی نموده اندکه درصورت عدم انجام تعهدطرف دیگرمی تواندطرف مقابل راملزم به ایفاءتعهدنمایدودرمطالبه خسارت در صورت ورودآن وباوجودامکانات قانونی مذکورفسخ یاابطال قراردادبه صرف وجودمدت درآن وجاهت قانونی نداردبنابراین اگرمغازه های شماره 16و17 ازحیث بناناقص باشداین امورازموجبات فسادیافسخ یابطلان قرارداد منعقده نیست ودرنتیجه نظربه رددعوی خواهان داده ونظریه مورداعتراض خواهان واقع ورسیدگی به این شعبه محول واین شعبه بشرحدادنامه شماره 593/14 12/7/1368به لحاظ عدم حصول وتحقق شرط (عدم تحویل مغازه هادرمدت معین و عدم تنظیم اجاره نامه )وعدول خواهان ازقراردادنظریه دادگاه راموجه ندیده وباعدم تائیدپرونده رااعاده داده است دادگاه برمبنای همان نظریه با اشاره به دوموضوع یکی عدم امکان عدول یک طرف ازاجرای قراردادبدون رضایت طرف دیگرودیگری تحقق شرایط مندرج درقراردادتاحدی که ضرورت داشته دعوی خواهان راغیرثابت تشخیص وبه رددعوی خواهان صادرکرده است مجددا خواهان ازدادنامه تجدیدنظرخواهی نموده ورسیدگی به این شعبه ارجاع شده است وتبادل لوایح انجام یافته ولوایح تجدیدنظری به هنگام طرح گزارش قرائت خواهدشدودادگاه باملاحظه دادخواست تجدیدنظرخواهی درعقیده خود باقی بوده ودستورارسال پرونده رابه دیوان عالی کشورصادرکرده است .
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای دکتر عظیمی عضوممیزواوراق پرونده ودادنامه شماره 291-15/9/68تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند.
باتوجه به محتویات پرونده نظربه اینکه رای دادگاه مستندبه جهات و اسبابی است که رای منقوض مبتنی برآن بوده لذاموضوع اصراری تشخیص می شود به استنادماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی مقررمی داردپرونده جهت طرح درهیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشوربه دفترهیئت ارسال گردد.
به تاریخ روزسه شنبه 20/9/1369جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب حقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر"چون فروشنده به شرط مندرج درقراردادعمل نکرده وموردمعامله درمهلت مقررتسلیم خریدارنشده است .لذامعتقدبه نقض رای دادگاههامی باشم ."مشاوره نموده وبه اتفاق آراءبدین شرح رای داده اند.
مرجع :
مجموعه آراءاصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور( 1369 )
ضمیمه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران صفحه 73 تا 78
2
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 29
تاریخ تصویب : 1369/02/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دارنده سفته مستحق دریافت وجه آن است ودعوی بی اعتباری سفته بایدمستند به دلیل باشد قانون حفظ اعتباراسنادسجلی موجب عدم پذیرش دعوی اصلاح سند سجلی درحدوداین قانون درمحاکم است هرچنداین قانون درزمان رسیدگی تجدیدنظربه دعوی لازم الاجراشده باشد
