قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور دراجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات
شماره 799 - 16/1/1376
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح حداکثر استفاده از توان اجرائی ، تولیدی و صنعتی کشور در اجرای پروژه ها که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12/12/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
شماره 455 - ق - 20/1/1376
سازمان برنامه وبودجه
قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلسشورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 799 - ق مورخ 16/1/1376 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور - اکبر هاشمی رفسنجانی
ماده 1 - به منظور استفاده هر چه بیشتر از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات ، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی ) ، بانکها ، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی ) بانکها ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع (ماده 5 قانون محاسبات عمومی ) ، مؤسسات عمومی یا عام المنفعه ، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمانها ، شرکتها و مؤسسات ، دستگاهها و واحدهائی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت پتروشیمی ، سازمان هواپیمائی کشوری ، سازمان صداو سیما ، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها موظفند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ، ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی پروژه های خود اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور استفاده می کنند براساس این مصوبه اقدام کنند.
ماده 2 - به منظور تقویت توان فنی و اجرائی کشور در اجرای کارهای بزرگ و استفاده از توان داخلی ، سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت سه ماه با کسب نظر از وزارتخانه های ذیربط آئین نامه لازم برای سازماندهی و روش فعالیت واحدهای پیمانکار طراحی و ساخت را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تسلیم نماید .
تبصره 1 - پیمانکار طراحی و ساخت به شرکت یا مؤسسه ای اطلاق می شود که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرائی (طراحی مهندسی یا مهندسی فرآیند ) ، تهیه و تامین کالا و تجهیزات ، عملیات اجرائی ، نصب و راه اندازی و مدیریت انجام این فعالیتها در یک پروژه را برعهده دارد.
تبصره 2 - به منظور ایجاد فرصت کافی برای محققین و مبتکران داخلی در تامین نیازهای تکنولوژیک ، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز کشور کلیه دستگاههای موضوع ماده (1) موظف هستند حداقل شش ماه از برگزاری مناقصه لیست انواع تکنولوژی ها ، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز خود را در اختیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران قرار دهند . این سازمان موظف است در کمتر از یک ماه لیست فوق را منتشر و به اطلاع کلیه محققین و مبتکرین کشور برساند .
ماده3 - از تاریخ تصویب این قانون ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی . تاسیساتی ، تجهیزاتی و خدماتی صرفا به مؤسسات و شرکتهای داخلی مجاز است و در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت از شرکتهای ایرانی - خارجی مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی پنجاه و یک درصد خواهد بود .
تبصره 1 - طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می شود یا قابلیت تولید و ارایه دارد مورد استفاده قرار دهد . در هر حال حداقل پنجاه و یک درصد از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید موارد استثنا پس از تایید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد.
تبصره 2 - پیمانکار ایرانی و یا مشارکت ایرانی - خارجی صرفا مجاز است بخش یا بخشهائی از کار را به واحدهای تخصصی بصورت دست دوم واگذار نماید و نمی تواند تمامی قرارداد را یکجا به صورت دست دوم واگذار نماید .
سازمان برنامه وبودجه موظف است به نظارت کلی بر این امر میباشد .
مادخ 4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از شرکتهای ایرانی و افزایش توان تولید و ارایه خدمات موضوع این قانون نسبت به موارد زیر اقدام نماید.
1 - گشایش اعتبار و یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانکهای تجاری در چهارچوب قوانین بودجه های سنواتی و تسهیلاتی ارزی دستگاههای اجرائی حسب درخواست دستگاه ذیربط به نفع شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی - خارجی به صورت قابل تقسیم و یا اتکائی که طرف قرارداد دستگاههای اجرائی موضوع این قانون می باشد .
2 - صدور ضمانت نامه های مورد شرکتها و مؤسسات برای مناقصه ها و قراردادهای موضوع این قانون براساس مصوبات هیات وزیران.
3 - افتتاح حساب ارزی و نیز صدور اجازه استفاده از ارزی که توسط مؤسسات و شرکتهای مهندسی مشاور یا پیمانکاری ساختمانی تاسیساتی ، تجهیزاتی ، بازرسی فنی داخلی در پیمانها و قراردادهای ارزی یا ارزی ریالی مروبط ، اعم از پیمانها و قراردادهای بخش دولتی یا غیر دولتی حاصل می شود با رعایت مصوبات هیات وزیران .
ماده 5 - وزارت امور اقتصادی و دارائی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است :
1 - ظرف مدت دو ماه با مشارکت سازمان برنامه وبودجه آئین نامه مروبط به پوشش بیمه قراردادهای موضوع این قانون به خصوص درمورد تضمین پرداخت و ضمانتنامه ها را توسط بیمه های ایرانی تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند .
2 - خروج ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت در خارج از کشور به صورت صادرات موقت با ارائه سفته معادل ارزش صادراتی اقلام و با تایید وزیر وزارتخانه ذیربط و یا سازمان برنامه و بودجه مجاز باشد .
3 - ایجاد تسهیلات لازم برای خروج مصالح - لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارج از کشور.
6 - معافیت کارگران اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور از پرداخت عوارض خروج به شرط داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی است .
ماده 7 -
الف - وزارت کار و امور اجتماعی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است کارنامه شغلی برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می شوند صادر و مراتب را به سازمان تامین اجتماعی جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها اطلاع دهد.
ب - سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در قانون تامین اجتماعی ، آنها را بیمه نماید.
ماده 8 - وزارتخانه های صنعتی مکلفند در پایان هر سال آن بخش از کالاهای سنعتی را که قادر به ساخت آنها در داخل می باشند از نظرنوع و مشخصات فنی ، تعداد و زمان ساخت به دستگاههای اجرائی موضوع این قانون اعلام دارند.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهارتبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 15187
تاریخ تصویب : 1375/12/12
تاریخ ابلاغ : 1376/02/03
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اساسنامه شرکت آب استان لرستان اساسنامه شرکت سهامی آب استان چهار محال و بختیاری
