جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


ماده 1 - اشخاص و شرکتهای و موسسات خصوصی خارجی که با اجازه دولت
ایران طبق مفاد 2 این قانون سرمایه خود را به صورت نقد - کارخانه -
ماشین آلات و قطعات آنها - ابزار - حق الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آنها
به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی - معدنی - کشاورزی و
حمل و نقل به ایران وارد کنند از تسهیلات مندرج در این قانون برخوردار
خواهند شد.
ماده 2 - برای رسیدگی و اظهار نظر در خصوص پیشنهادهای رسیده راجع به
ورود سرمایه ای خارجی هیاتی به ریاست مدیر کل بانک ملی ایران و مرکب از
معاونین وزارت دارایی - وزارت امور خارجه - وزارت اقتصاد ملی - مدیر عامل
سازمان برنامه یا یکی از معاونین او - رییس اطاق بازرگانی تهران یا یکی
از نواب او و رییس کمیسیون ارز در بانک ملی ایران تشکیل می گردد تصمیمات
هیات به وسیله وزیر اقتصاد ملی به هیات وزیران برای تصویب و صدور اجازه
پیشنهاد خواهد شد.
پیشنهادهایی که برای به کار انداختن سرمایه ای خارجی در شهرستانها واصل
می شود مقدم بر پیشنهادهای مربوط به مرکز مورد رسیدگی و صدور اجازه قرار
خواهد گرفت .
ماده 3 - سرمایه هایی که مطابق ماده یک این قانون به ایران وارد می شود
و منافع حاصل ارز به کار افتادن سرمایه های مزبور در ایران مشمول حمایت
قانونی دولت بوده و کلیه حقوق و معافیتها و تسهیلاتی که برای سرمایه ها و
بنگاههای تولیدی خصوصی داخلی موجود است شامل سرمایه ها و بنگاههای خارجی
نیز خواهد بود.
چنانچه با وضع قانون خاصی از صاحب سرمایه ای سلب مالکیت شود دولت جبران
عادلانه خسارات وارده را تضمین می کند به شرط آن که در مدت سه ماه پس از
سلب مالکیت تقاضای جبران خسارت وارده به هیات مذکور در ماده 2 تسلیم شود
و در صورت بروز اختلاف رسیدگی به ادعای جبران عادلانه خسارات وارده ای که
دولت آن را تضمین می کند در محاکم صلاحیتدار ایران به عمل می آید در این
گونه موارد دولت می تواند اجازه انتقال سرمایه را به خارج بدون رعایت
شرایط ماده 5 بدهد:
تبصره 1 - قانون مربوط به کمک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16
/3/1310 به قوت خود باقی است .
تبصره 2 - اشخاص و شرکتها و موسسات خصوصی مذکور در ماده 1 حق ندارند
سهام و منافع و حقوق خود را به دولت های متبوع خویش و یا دولتهای دیگر
منتقل نمایند.
ماده 4 - صاحب سرمایه مجاز است که هر سال سود ویژه حاصل از به کار
انداختن سرمایه خود را در ایران تا میزانی که در آیین نامه مقرر گردیده
بهمان ارزی که سرمایه را به ایران وارد یا محسوب نموده است از ایران خارج
کند.
ماده 5 - خروج سرمایه اصلی و منافع آن و یا آنچه که از سرمایه و منافع
در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماه به هیات مذکور در ماده
2 و با رعایت مقررات موافقت نامه مورخ ژوئیه 1944 صندوق بین المللی پول بعد
از انجام کلیه تعهدات مجاز خواهد بود ولی صاحب سرمایه موظف است برای مدت
شش ماه از تاریخ خروج سرمایه لااقل 10% از سرمایه اولیه را برای تامین
تعهدات احتمالی خود در ایران نگهدارد.
ماده 6 - مقررات این قانون شامل موسسات و اتباع دولتهایی خواهد بود که
در کشور آنها انجام دادن فعالیتهای اقتصادی و تسهیلات متقابل برای اتباع و
موسسات ایرانی ممکن باشد.
ماده 7 - دولت مکلف است آیین نامه های لازمه این قانون را تهیه نموده
منتهی تا دو ماه به وسیله وزارت اقتصاد ملی برای تصویب به کمیسیونهای
مربوطه مجلسین تسلیم نماید.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره است در جلسه سه شنبه هفتم آذر
ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1334/09/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :