جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


ماده 1- هر شخص طبیعی یا حقوقی و هر موسسه خارجی که سرمایه خود را به
منظور عمرانی تولیدی - صنعتی - معدنی حمل و نقل و کشاورزی و معاملاتی که
فرع عملیات مذکوره باشد و یا اعطای اعتبار و کمکهای مالی به موسسات
ایرانی که به فعالیتهای نامبرده اشتغال می ورزند به ایران منتقل نماید از
امتیازات قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی برخوردار خواهد بود مشروط بر
این که :
الف - تقاضای به کار انداختن سرمایه در رشته ای شود که فعالیت در آن
برای موسسات خصوصی داخلی مجاز باشد.
ب - متضمن حقوق انحصاری و امتیاز به خصوص نباشد.
ج - سرمایه خصوصی بوده و هیچ دولت خارجی در آن سهیم نباشد.
تبصره 1 - چنانچه در ضمن عمل به نحوی از انحا دولت خارجی در سرمایه
وارد سهیم شود سرمایه مزبور باید در ظرف مدتی که از طرف هیات رسیدگی
تعیین می شود از ایران خارج گردد.
تبصره 2 - منظور از عمران و آبادی و فعالیت تولیدی فعالیتهایی است که
باعث بالا بردن سطح تولیدی و درآمد کشور و یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم
تحصیل ارز یا صرفه جویی در هزینه های ارزی بنماید.
تبصره 3 - بانکهای خارجی یا شعب آنها که طبق قوانین و مقررات مربوطه
در ایران تاسیس می شوند از مزایای قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و
این آیین نامه تا حدودی که با مقررات و موازین قانون بانکداری و
آیین نامه های آن تباین نداشته باشد برخوردار خواهند بود.
ماده 2 - از لحاظ این آیین نامه سرمایه خارجی عبارت است از:
الف - ارزی که از مجرای بانکهای مجاز به ایران وارده شده باشد.
ب - ماشین آلات - لوازم و ابزار کار - قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه و
لوازم دیگری از این نوع مشروط بر این که کارخانه ها و ماشین آلات باب روز
بوده و مورد قبول هیات رسیدگی باشد.
ابزار قطعات یدکی کارخانه باید مربوط به کارخانه ای باشد که به صورت
سرمایه منتقل می شود و ورود آنها ممکن است در موقع ورود ماشین آلات اصلی
باشد یا بعد از آن مشروط به این که هر گاه بعدا وارد شود در عداد اشیا و
لوازمی باشد که نوعا به حساب سرمایه وارد می گردد نه مخارج جاری .
ج - وسایط حمل و نقل زمینی - دریایی - هوایی - مربوط به بهره برداری
از کاری که برای آن سرمایه وارد شده است .
د - حق اختراع مشروط بر این که مربوط و توام با عمل تولیدی که به آن
منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است باشد و به تشخیص هیات رسیدگی
ارزیابی شود.
ه - حقوق ارزی متخصصین که به منظور ایجاد کارهای تولیدی مذکور در این
آیین نامه قبل از شروع بهره برداری پرداخته شده باشد.
و - تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که به سرمایه اصلی
اضافه شده و یا در سازمان دیگری که مشمول مقررات قانون جلب و حمایت
سرمایه های خارجی می باشد به کار انداخته شود.
ماده 3 - اشخاص و موسسات مذکور در ماده 1 که می خواهند سرمایه خود را
وارد ایران کنند باید پیشنهاد خود را به ضمیمه پرسشنامه که حاوی نکات ذیل
باشد به فارسی یا یکی از زبانهای انگلیسی یا فرانسه به دفتر هیات رسیدگی
تسلیم نمایند.
الف - هویت شخص یا موسسه .
ب - کشور مبدا سرمایه .
ج - نوع سرمایه با تفکیک میزان نقدی و غیر نقدی .
د - محل اقامت قانونی و مرکز عملیات شخص یا موسسه .
ه - نوع فعالیت و برنامه عمل در ایران و در صورت امکان تعیین این که
مستقلا کار خواهد کرد و یا با مشارکت دیگری .
و - حوزه فعالیت ایران .
ز - تعیین معرف .
ماده 4 - هیات رسیدگی وظایف خود را طبق قانون و آیین نامه انجام داده و
در صورتی که هیات مزبور با ورود سرمایه تقاضا شده اصولا موافق باشد نظر
خود را به وسیله بازرگانی برای تصویب و صدور اجازه به هیات وزیران
پیشنهاد خواهد نمود.
ماده 5 - پس از صدور تصویب نامه هیات وزیران در ظرف مدتی که با موافقت
هیات رسیدگی تعیین می شود تقاضاکننده باید صورت تفصیلی سرمایه های غیر نقدی
را که می خواهد به ایران وارد کند به ضمیمه گواهینامه کارشناسان بین المللی
مورد قبول هیات رسیدگی دایر به صحت ارزیابی به هیات مزبور تسلیم نماید.
هیات رسیدگی پس از موافقت با ارزیابی مزبور اجازه نامه ورود سرمایه که
اجازه شروع به فعالیت نیز می باشد به سرمایه گذار خارجی یا نماینده او
تسلیم می نماید.
ماده 6 - سرمایه گذار خارجی حق دارد سرمایه ای را که به ایران را می کند
بیمه نماید هر گاه بیمه گر موسسه بیمه دولتی خارجی باشد و در صورت وقوع
حادثه موسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه جانشین سرمایه گذار گردد این
جانشینی انتقال سرمایه محسوب نخواهد گشت .
ماده 7 - صاحب اجازه نامه ملزم است از تاریخ ابلاغ آن در مدت یک سال
مبادرت به ورود سرمایه مناسبی برای شروع به عملیات بنماید و در غیر این
صورت اجازه نامه او کان لم یکن خواهد بود. چنانچه اتفاقات غیر مترقبه یا
موانع دیگری که برای هیات قانع کننده باشد تاخیر بیشتری را ایجاب نماید
هیات رسیدگی باید تا شش ماه دیگر آن را تمدید کند.
ماده 8 - سرمایه نقدی که در یک دفعه یا به دفعات وارد ایران و به ریال
تبدیل می شود باید به ارز قابل قبول بانک ملی ایران باشد و به تاریخ وصول
آن به بانک به نام سرمایه گذار ثبت خواهد شد و مبلغ سرمایه غیر نقدی به
اضافه هزینه عدل بندی و حمل و نقل و بیمه و غیره که در خارج ایران پرداخته
شده به موجب اسناد یا صورتحسابهای مربوطه پس از رسیدگی مجموعا به واحد
پولی مورد توافق بانک ملی ایران و سرمایه گذار قرار گیرد و در تاریخ ورود
کالا به نام سرمایه گذار در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد.
ماده 9 - تسعیر ارزهایی که باید تبدیل به ریال گردد به نرخ روز بانک
ملی ایران در تاریخ تقاضای تسعیر به عمل خواهد آمد و بانک ملی ایران
مختار است ارزهای مذکور را خریداری کند و یا به عنوان سپرده طبق قرارداد
جداگانه با نرخی که مورد قبول طرفین باشد تسعیر نموده و به ریال بپردازند
و در موقع برگشت نیز به همان نرخ مسترد دارد.
ماده 10 - ارزهایی که بدون تسعیر به ریال در بانک باقی می ماند و بانک
آن را در مقابل پرداخت ریال به وثیقه نگرفته است در اختیار صاحبان آن
گذارده می شود و صاحبان ارزهای مزبور می توانند از این ارزها بدون تسعیر به
ریال برای پرداخت بهای سفارشات خود در خارجه یا هزینه های ضروری خود در
حدود مصارفی که سرمایه برای ایجاد آن اختصاص داده است استفاده نمایند و
یا طبق ماده 5 قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی از ایران خارج نمایند.
صورت ریز مصرف با قید پرداختها در آخر هر ماه با ذکر جزئیات آن توسط بانک
ملی ایران به هیات رسیدگی داده خواهد شد.
ماده 11 - سرمایه غیر نقدی که به موجب این آیین نامه وارد ایران می شود
خارج از سهمیه سالیانه خواهد بود.
ماده 12 - هر گاه سرمایه به شکل کالایی وارد شود که طبق تشخیص
کارشناسان و مقومین ناقص و معیوب و یا غیر قابل استفاده باشد و یا با
مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق نباشد و یا بیش از ارزش واقعی آن اظهار
شده باشد آن قسمت از بها که مورد تایید هیات رسیدگی قرار نگرفته در حساب
سرمایه منظور نخواهد شد.
ماده 13 - انتقال اصل و یا سود سرمایه های خارجی که بر طبق ماده یک
قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی به ایران وارد و به کار انداخته شده
به خارج کشور به صورت ارز و یا کالای مجاز تابع مقررات ذیل خواهد بود:
الف - پس از رسیدگی ترازنامه و تشخیص سود سالیانه از طرف هیات رسیدگی
صاحب سرمایه می تواند با اجازه هیات مزبور سود ویژه حاصله در ایران را پس
از کسر مالیات و عوارض اندوخته های قانونی به همان ارزی که سرمایه را وارد
نموده است به خارج انتقال دهد.
هیات رسیدگی نباید بدون عذر موجه صدور اجازه را بیش از سه ماه از تاریخ
وصول ترازنامه به تاخیر اندازد.
هر گاه مقدورات ارزی دولت اجازه ندهد تمام یا قسمتی از سود صاحب سرمایه
را در آن سال به خارج انتقال دهد به تقاضای او اجازه داده خواهد شد کالای
مجاز بدون سپردن تعهد ارزی صادر نماید.
ب - صاحب سرمایه خارجی که بخواهد طبق ماده 5 قانون جلب سرمایه های
خارجی سرمایه خود را از ایران خارج کند موظف است ترازنامه خود را در
تاریخ خاتمه عملیات در ایران تنظیم و به ضمیمه پیش اگهی مذکور در ماده 5
قانون تسلیم هیات رسیدگی بنماید. هیات رسیدگی پس از بررسیهای لازم اجازه
صادر خواهد نمود که ارز مورد تقاضا را در ظرف مدتی که در پروانه تعیین
شده خارج نماید.
مدت مندرج در پروانه نباید از سه ماه تجاوز نماید مگر این که میزان
سرمایه هایی که خارج می شود به قدری زیاد باشد که به نظر هیات رسیدگی باعث
اشکالات ارزی بشود در این صورت مدت طولانی تری پیش بینی می شود ولی در هر حال
نباید میزان انتقال در هر سال از سی درصد سرمایه کمتر باشد.
ج - نرخ ارز برای انتقال سود یا برگشت سرمایه نرخ فروش بانک در روز
انتقال خواهد بود.
د - درآمد حاصل از ترقی قیمتها هنگام فروش سرمایه غیر نقدی قابل
تبدیل به ارز نخواهد بود ولی سرمایه گذار می تواند بابت آن کالاهای ایرانی
بدون سپرده تعهد فروش ارز به خارجه صادر نماید.
ه - در صورت فروش یا واگذاری اصل سرمایه و یا سهم الشرکه خارجی در
ایران دارنده آن می تواند مبلغ حاصل از فروش یا واگذاری را طبق مقررات
قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و آیین نامه انتقال دهد و در صورت
تمایل و تقاضا می تواند تمام یا جزئی از آن را مجددا در ایران به کار
اندازد.
و - سرمایه گذار می تواند با رعایت تبصره 2 از ماده 3 قانون جلب و
حمایت سرمایه های خرجی سرمایه یا سهم الشرکه خود را با موافقت هیات رسیدگی
به سرمایه گذار خارجی دیگر واگذار نماید در این صورت انتقال گیرنده از نظر
مقررات قانون جلب سرمایه های خارجی و این آیین نامه جانشین سرمایه گذار اول
خواهد بود.
ز - هر گاه سرمایه گذار خارجی نخواهد سرمایه و سود ویژه حاصله را در
ظرف مدت پیش بینی شده در اجازه نامه به خارجه انتقال دهد در صورتی که مجددا
از هیات رسیدگی طبق مقررات این آیین نامه کسب اجازه ننماید سرمایه و سود
مزبور در اختیار صاحب آن در ایران باقی خواهد ماند ولی مشمول قانون جلب و
حمایت سرمایه های خارجی و این آیین نامه نخواهد بود.
ح - بانک ملی ایران و کمیسیون ارز ملزم هستند در مورد مواد سابق الذکر
در مدت اعتبار اجازه نامه ارز لازم را برای برگشت سرمایه و اندوخته و یا
سود ویژه در اختیار سرمایه گذار خارجی بگذارد.
ط - در صورتی که سرمایه گذار خارجی بخواهد بابت تمام یا قسمتی از سود
ویژه با اصل سرمایه و قیمت فروش یا واگذاری سرمایه و یا سهم الشرکه خارجی
را با رعایت مواد فوق به صورت کالا صادر نماید وزارت دارایی و وزارت
بازرگانی مکلفند اجازه خروج کالاهای مزبور را بدون سپرده تعهد ارزی به
گمرکات و دوایر مربوط صادر نماید.
و همچنین در صورتی که مایل باشد می تواند تمام یا آن قسمت از سود سالیانه
خود را که به خارج منتقل ننموده در همان دستگاه یا دستگاه دیگری که مورد
موافقت هیات رسیدگی قرار گیرد به کار انداخته به نام سرمایه ثبت نماید.
تبصره - در موقع برگشت سرمایه چنانچه احیانا زیانی متوجه سرمایه گذار
شده باشد که در نتیجه قسمتی از سرمایه او از بین رفته باشد فقط برگشت آن
قسمتی از سرمایه که به موجب ترازنامه موجود است مشمول مقررات بالا خواهد
بود.
ماده 14 - جبران عادله خسارت مذکور در ماده 3 از قانون جلب و حمایت
سرمایه های خارجی به ماخذ ارزش زمان عادی بلافاصله قبل از سلب مالکیت به
عمل خواهد آمد.
ماده 15 - موسساتی که مرکز اصلی آنها در خارج از ایران است فقط به
نسبت سرمایه منتقل شده به ایران حق الثبت پرداخت خواهند نمود.
ماده 16 - در مواردی که ماشین آلاتی برای انجام کار معین بدون انتقال
ارز به ایران وارد و جزو سرمایه ثبت نشده باشد پس از خاتمه کار مزبور
مالک آن می تواند عین آن ماشین آلات و ادوات را از ایران خارج کند.
ماده 17 - برای شرکت معاون وزارت اقتصاد ملی در هیات رسیدگی به تشخیص
رییس هیات (مدیر کل بانک ملی ایران ) هر گاه موضوع پیشنهاد مربوط به امور
صنعتی باشد معاون صنعتی وزارت صنایع و معادن و هر گاه مربوط به امور
معدنی باشد معاون معدنی وزارت صنایع و معادن و چنان چه مربوط به امور
بازرگانی و بانکی باشد معاون وزارت بازرگانی شرکت خواهد نمود.
ماده 18 - وظایفی که در قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی به عهده
هیات رسیدگی گذارده شده است در عداد سایر وظایف اصلی اعضای هیات مزبور
محسوب می گردد. بودجه پرسنلی دفتری هیات رسیدگی و حق الزحمه متخصصین به
وسیله بانک ملی ایران تامین خواهد شد.
آیین نامه فوق مشتمل بر هیجده ماده و چهار تبصره که پس از تصویب کمیسیون
مربوطه مجلس سنا در جلسه هفدهم مهر ماه 1335 به تصویب کمیسیون بازرگانی
مجلس شورای ملی رسیده است به موجب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی
قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1335/07/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :