استناد به ماده 238 قانون مجازات عمومی که منسوخ شده است وجاهت قانونی ندارد
شماره پرونده : 73/25/866 ک 2
شماره دادنامه : 26419/11/73
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دادگاه عمومی کرج
اتهام : فروش مال غیر
رای دادگاه
در خصوص اتهام (الف ) مبنی بر فروش مال غیر(فروش یک قطعه زمین از پلاک 495 فرعی از353 اصلی بمساحت هشتاد مترمربع ) با التفات به وضعیت ثبتی پلاک متنازع فیه که دال بر عدم مالکیت متهم است و نظر به شکایت شاکی و اظهارات متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه منتسبه به نامبرده محرز ومسلم است و عملش منطبق با ماده 1 از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308 و ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق میباشد و چون متهم مسن و علیل میباشد به اسناد بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اسلامی استحقاق ارفاق را دارد علیهذا نظر بجهات مذکور و مستندا" مرقوم به دویست هزار ریال جزای نقدی بجای حبس محکوم میشود و نسبت به دعوی ضرر و زیان چون پرونده معد صدور رای نمیباشدباستنادماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری مفتوح است این رای حضوری بوده و از تاریخ ابلاغ بمدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است .
رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف )ازدادنامه شماره 26419/11/73 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی کرج نظر بمحتویات پرونده بزه انتسابی (فروش مال غیر) محرز ومسلم میباشد و در مقام تجدیدنظر اعتراض موجهی که فسخ دادنامه را ایجاب نماید اقامه نشده است و دادنامه هم طبق مقررات صادر گردیده دردادگاه بارداعتراض دادنامه موصوف را عینا" تایید و استوار مینماید. ضمنا" استناد بماده 238 قانون مجازات عمومی که منسوخ شده است وجاهت قانونی نداشته ولی چون تجدیدنظر از تشدید مجازات تعزیری ممنوع میباشدتذکرا" موضوع اعلام گردید. 3/10/74 6ت /1266)
مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379
155
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 419
تاریخ تصویب : 1373/11/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چنانچه محکوم علیه قبل ازصدورحکم بعلت اتهامی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه ملزم است پس از تعیین میزان تعزیر آن مدت را از آن کسرنماید نظر باینکه بین طرفین در زمینه کالای مورد بحث قرارداد کتبی موجود است و ضمانت اجرای تخلف از شرط نیز در یکی از موارد مشخص شده است ، تخلف از شرط فاقد وصف جزائی است