×

به فرض ثبوت کلاهبرداری استناد به ماده 116 ق 0ت موجه نبوده زیرا جرم درزمان حاکمیت قانون تشدیدمجازات کلاهبرداری واقع شده است

به فرض ثبوت کلاهبرداری استناد به ماده 116 ق 0ت موجه نبوده زیرا جرم درزمان حاکمیت قانون تشدیدمجازات کلاهبرداری واقع شده است

به-فرض-ثبوت-کلاهبرداری-استناد-به-ماده-116-ق-0ت-موجه-نبوده-زیرا-جرم-درزمان-حاکمیت-قانون-تشدیدمجازات-کلاهبرداری-واقع-شده-است
بتاریخ : 27/9/75 کلاسه پرونده : 75/1ت /167 دادنامه 975
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواسته : از دادنامه شماره 30111/8/74 صادره از شعبه 203 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
بموجب دادنامه شماره 111 30/8/74 صادره از شعبه 203 دادگاه عمومی تهران (الف ) باتهام استفاده از سند مجعول به ششماه حبس و باتهام کلاهبرداری باستناد ماده 116 قانون تعزیرات به ششماه حبس و دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده و محکوم علیه به رای صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است و محتویات پرونده حاکی است که در تاریخ 28/5/69 000 که مبتلا به سرطان بوده فوت نموده است (که ورثه اش مادر همسرش بوده و وی مالک یکدستگاه اتومبیل پژو بوده است ودر روز پس از فوت فرد دیگری راباشناسنامه متوفی به دفترخانه برده واتومبیل رابه (الف ) منتقل نموده اندو(الف )هم اتومبیل را طی سند رسمی بمبلغ چهار میلیون ریال فروخته و چهار سال بعد همسر متوفی اقدام به طرح شکایت نموده است و متهم فوق الذکر در دفاعیاتش اعلام نموده که چون حدود دو میلیون تومان جهت درمان 000 خرج نموده و پس از فوت هم جهت مراسم تدفین و هفته وچهلم مخارجی داشته و دستشان خالی بوه وی را به محضر برده و اتومبیل را به وی منتقل نموده اند و در آن زمان هیچکدام از ورثه اعتراضی نسبت به انتقال نداشته اند و پس از چهار سال یکی از ورثه اقدام به طرح شکایت نموده است و مادر متوفی که سه چهارم اموال متعلق به وی میباشد شکایتی نداشته و طی نامه مورخه 17/9/75 هم اعلام نموده که رضایت کامل داشته و شاکیه 000 در جلسه مورخ 17/9/75 باگرفتن مبلغ شش میلیون ریال که معادل سهم الارث وی از اتومبیل به قیمت روز میباشد معامله را تنفیذ و از متهم از جهت حقوقی وکیفری اعلام رضایت نموده اند دادگاه پرونده را مورد امعان نظر قرار داده ودر رابطه با اتهام کلاهبرداری نظر باینکه اولا" به فرض ثبوت کلاهبرداری استناد بماده 116 قانون تعزیرات موجه نبوده زیرا جرم در سال 69و در زمان حاکمیت قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری واقع شده است . ثانیا" چون ورثه در زمان انتقال راضی به انتقال اتومبیل بوده اند و مدت چهار سال هم اقدام به طرح شکایت ننموده اند و مادرمتوفی از ابتداء اقدام به طرح شکایت ننموده و اعلام داشته که راضی به انتقال بوده است و علیهذا عنوان انتقال مال غیر کلاهبرداری بعمل متهم صادق نمیباشد. ثالثا" در رابطه با انتقال چون متهم برادر متوفی بوده و مخارج وی را عهده دار بوده سوءنیتی در انتقال اتومبیل نداشته است . رابعا" شاکیه در جلسه مورخ 27/9/75 اعلام رضایت نموده است علیهذا دادگاه رای صادره را نقض مینماید و در رابطه با کلاهبرداری و انتقال مال غیر حکم به برائت متهم را صادر مینماید و در رابطه با استفاده از سند مجعول باستناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی وضع خاص متهم نداشتن سوءسابقه رضایت شاکی خصوصی پانصد هزارریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم مینماید رای صادره قطعی است .

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 975

تاریخ تصویب : 1375/09/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.