×

ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مربوط به آراء صادره ازدادگاه های عمومی یا انقلاب (محاکم بدوی ) است و تسری به آراءدادگاه تجدید نظر که غیر از دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب است ندارد

ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مربوط به آراء صادره ازدادگاه های عمومی یا انقلاب (محاکم بدوی ) است و تسری به آراءدادگاه تجدید نظر که غیر از دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب است ندارد

ماده-18-قانون-تشکیل-دادگاههای-عمومی-و-انقلاب-مربوط-به-آراء-صادره-ازدادگاه-های-عمومی-یا-انقلاب-(محاکم-بدوی-)-است-و-تسری-به-آراءدادگاه-تجدید-نظر-که-غیر-از-دادگاه-عمومی-یا-دادگاه-انقلاب-است-ندارد
تاریخ :2/8/77 شماره دانامه : 958
کلاسه پرونده : 77/20/948
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دادگاه تجدیدنظراستان

رای دادگاه
موضوع پرونده به طور خلاصه از این قرار است که آقای (الف ) به اتهام جعل وانتقال مال غیر و تصرف عدوانی تحت تعقیب قرار گرفته و بموجب دادنامه شماره 47/2043/9/73 دادگاه عمومی رباط کریم به تحمل یک سال حبس و رد عین مال به شاکی محکوم شده است و به علت تجدیدنظرخواهی او پرونده در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 6460/12/73 رای بدوی با اصلاحاتی از حیث تطبیق با مواد قانونی مورد تایید قرار گرفته است متعاقب آن بازرس محترم قضائی اداره کل نظارت و پیگیری قوه قضائیه گزارش مشروحی تحت شماره ج /188/2476/9/76 راچع به جریان پرونده تهیه نموده و احکام دادگاه بدوی و تجدید نظرخواه را ماهیتا" صحیح ندانسته و پیشنهاد داده است که طبق بند2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب تذکر لازم داده شود تصویر این گزارش از طریق مدیریت حوزه ریاست قوه قضائیه تحت شماره 2315/77/131/3/77 به دادگستری کل استان تهران ارسال شده ومعاون محترم رئیس کل دادگستری استان تهران نیز بموجب نامه شماره 15233/74/338/1619/7/77 با تصدیق موضوع به استناد بند2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و رای وحدت رویه شماره 21622/11/76 درخواست نموده پرونده جهت رسیدگی به شعبه همعرض عمومی دادگاه تجدیدنظر ارجاع شود به همین مناسبت پرونده به این دادگاه ارجاع شده است . اضافه می شود که حسب گزارش بازرس محترم قضائی اداره کل نظارت و پیگری قوه قضائیه پرونده جهت اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادسرای محترم دیوانعالی کشور هم فرستاده شده ولی آن مرجع رای صادره را علی الظاهر بدون اشکال تشخیص داده است که در این مورد با توجه به اینکه رای بدوی بعدی در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته ، با فرض اینکه رای مذکوراشتباه هم باشد موضوع قابل طرح در شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظراستان نیست و این امر وجاهت 000 قانونی ندارد زیرا اولا: ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مربوط به آراء صادره ازدادگاه های عمومی یا انقلاب (محاکم بدوی ) است و تسری به آراءدادگاه تجدید نظر که غیر از دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب است ندارد. در صدر همین ماده قید شده است ( آراء دادگاههای عمومی وانقلاب 000درموارد زیر نقض میشود. ) به عبارت دیگر در این ماده نیامده است که :
( آراء دادگاه تجدیدنظر در موارد زیر نقض میشود ) بعلاوه در تبصره همین ماده آمده است که : (000مرجع تجدیدنظر رای را نقض و رسیدگی می نماید.00 ) در هیچیک از قوانین ( شعبه همعرض ) به عنوان مرجع تجدیدنظرآراء صادره از شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر نیست .
ثانیا" رای شماره 622/11/76 هیات عمومی دیوانعالی کشور هم راجع به ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است که مربوط به آراء محاکم بدوی (عمومی یا انقلاب ) میباشد و به آراء دادگاه تجدیدنظر ربطی ندارد.
ثالثا" قضات صادر کننده رای دادگاه تجدیدنظر(شعبه سوم ) هم از رای خود عدول ننموده اند تا بتصور انتقادی رای مذکور موضوع قابل طرح در شعبه دیگر تشخیص داده شود ( هرچند در اینصورت نیز مستند قانونی منجزی وجود ندارد و بین قضات اختلاف عقیده است ) مضافا" آنکه قضات محترم صادر کننده رای تجدیدنظر(شعبه سوم ) تغییر سمت داده اند و فعلا" در سمت قضائی دیگری هستند.
رابعا" صرفنظر از اینکه طرح موضوع در شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر مستند قانونی ندارد، اصولا" خلاف شئون قضائی و دادگاه است که شعبه ای مبادرت به تایید یا نقض رای شعبه دیگری که با او همردیف وهمعرض است بنماید. در اینصورت اعتباری برای احکام نیست .
خامسا": اگر ملاک ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قابل عمل نیست به آراء دادگاه تجدیدنظر هم باشد. قانونگزار مرجع تجدیدنظر برای آراء صادره از دادگاه تجدیدنظرمعین ننموده است .
لذا این دادگاه عقیده غیرقابل طرح بودن موضوع در شعبه همعرض تجدیدنظر دارد و به همین مناسبت و بدون ورود در ماهیت موضوع ، صرفنظر از اینکه اساسا" تذکر نسبت به ماهیت آراء مورد نظر وارد است یا وارد نیست درخواست مذکور رد میشود.

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 958

تاریخ تصویب : 1377/08/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.