نظر به اینکه احکام دادگاههای باید منجز باشد،موکول کردن تعیین جزای نقدی به آینده موجه نمی باشد
کلاسه پرونده : 75/20ت /605
شماره دادنامه : 75/545
تاریخ : 12/6/75
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 577 مورخ 27/4/75 شعبه 5 دادگاه عمومی شهرستان ورامین
رای دادگاه
آقای (الف ) مدعی بوده است که ملکی را درسال 67 ازمالک آن بنام (ب ) با قرارداد عادی خریده ولی بعد از فوت فروشنده ورثه او با علم و اطلاع از معامله آنرا بموجب سند رسمی در سال 1372 به آقای (ج ) منتقل نموده اند و فروشندگان (وراث خانم ب ) بموجب پرونده کیفری دیگری که سابقا" مطرح بود باتهام فروش مال غیر محکومیت یافته اند ولی در مورد خریدار(آقای (چ ) ) علیرغم علم و اطلاع اواز اینکه همین ملک قبلا" باینجانب فروخته شده رای صادر نگردیده لذا علهیذا انتقال گیرنده هم شکایت داشته و درخواست محکومیت او را دارد. شعبه پنجم دادگاه عمومی ورامین پس از رسیدگی بموضوع و استماع اظهارات طرفین ملاحظه مستندات آنان و توجه به آراء حقوقی و کیفری که سابقا" صادر گردیده و مرتبط با همین مطالب است نهایتا" بشرح دادنامه شماره 27577/4/75 ضمن احرازبزهکاری آقای (ی ) بعنوان انتقال گیرنده ملک غیر باستنادذیل ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و با رعایت بند5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را بپرداخت سی هزار ریال جزای نقدی بجای حبس و معادل قیمت زمین در تاریخ انتقال که با نظر خبره محلی تعیین در حق دولت محکوم کرده است و این حکم مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه واقع شده است . با توجه به محتویات پرونده و سوابق امر که در دادنامه تجدیدنظرخواسته به آنها اشاره گردیده وتصویرآراء صادره قبلی که ضمیمه پرونده میباشد، اساس دادنامه مذکور از حیث احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه و انطباق با مواد قانونی بدون ایراد و اشکال است النهایه نظر باینکه انتقال دهندگان طبق دادنامه شماره 3306/3/72 شعبه سوم دادگاه کیفری 2 ورامین به رد همین مال به شاکی (آقای (الف ) محکوم شده اندومتهم فعلی پرونده (تجدیدنظرخواه ) انتقال گیرنده همان مال است که طبعا" با اجرای حکم دادگاه کیفری 2 ملک مورد نظر از ید او خارج گردیده یا میگردد و نظر باینکه دانامه بدوی از حیث محکومیت به جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده لحاظ اینکه تعیین آن به آینده (طبق نظریه کارشناس ) موکول شده است صحیح نمی باشد زیرا احکام دادگاهها باید منجز باشد ونظر باینکه در سند رسمی شماره 21145496/10/72 که اساس طرح این شکایت است بهاء مورد معامله هفتصد و ده هزار ریال قید گردیده دادنامه بدوی از این حیث تصحیح میگردد و علاوه بر جزای نقدی جانشین حبس که در رای بدوی نقض شده است تجدیدنظرخواه به پرداخت هفتصدوده هزار ریال جزای نقدی محکوم میشود و بر این اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و درخواست تجدیدنظرمردود اعلام میگردد.
مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379
155
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 545
تاریخ تصویب : 1375/06/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مربوط به آراء صادره ازدادگاه های عمومی یا انقلاب (محاکم بدوی ) است و تسری به آراءدادگاه تجدید نظر که غیر از دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب است ندارد موضوع مطروحه فاقد وصف جزائی بوده و جنبه حقوقی دارد
