×

موافقتنامه اجازه اجرای قرارداد اعطای وام به دولت جمهوری اسلامی پاکستان

موافقتنامه اجازه اجرای قرارداد اعطای وام به دولت جمهوری اسلامی پاکستان

موافقتنامه-اجازه-اجرای-قرارداد-اعطای-وام-به-دولت-جمهوری-اسلامی-پاکستان
ماده واحده - به استناد "قانون اعطای وام و اعتبار به دولتها و موسسات
خارجی و بین المللی " مصوب هفتم مرداد ماه 2533 شاهنشاهی (1353 شمسی )
موافقتنامه وام منعقده در تاریخ 18 آوریل 1986 (29 فروردین ماه 2535) بین
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به مبلغ یک صد پنجاه
میلیون (-/150000000) دلار آمریکایی که متن آن ضمیمه می باشد تصویب می شود.
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه به استناد قانون
اجازه اعطای وام و اعتبار به دولت ها و موسسات خارجی و بین المللی پس از
تصویب کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه
3/4/2535 در جلسه روز شنبه نهم مرداد ماه دو هزار و پانصد و سی پنج
شاهنشاهی به تصویب کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
موافقتنامه مالی
این موافقتنامه در تاریخ 29 فروردین 2535 (18 آوریل 1976 بین دولت
شاهنشاهی ایران (که از این پس "وام دهنده " نامیده می شود) و دولت جمهوری
اسلامی پاکستان (که از این پس "وام گیرنده " نامیده می شود) منعقد گردید.
ماده اول - بر اساس مفاد و شرایط این موافقتنامه وام دهنده موافقت
می نماید که به منظور کمک وام گیرنده در اجرای برنامه هایی در پاکستان ، وامی
به مبلغ اصل یک صد و پنجاه میلیون دلار آمریکایی (که از این پس "وام "
نامیده می شود) به وام گیرنده اعطا نماید.
ماده دوم - پس از این که این موافقتنامه قابل اجرا گردید وام ، ظرف یک ماه
بعد از وصول درخواست کتبی وام گیرنده دائر بر استفاده از وام ، توسط وام
دهنده به وام گیرنده پرداخت خواهد شد
ماده سوم - وام گیرنده وام را در ده (10) قسط مساوی متوالی شش ماهه ، که
اولین قسط پنج (5) سال پس از تاریخ استفاده از وام حال و قابل پرداخت
می گردد، بازپرداخت خواهد نمود.
ماده چهارم - وام گیرنده نسبت به وام بهره ای به نرخ دو و نیم درصد (5/2%)
در سال که از تاریخ استفاده از وام تا تاریخ آخرین بازپرداخت محاسبه هر
شش ماه یکبار از تاریخ استفاده از وام قابل پرداخت خواهد بود. کلیه
پرداختهای مربوط به بهره بر اساس تعداد واقعی روزهای طی شده به ماخذ هر
سال 360 روز محاسبه خواهد گردید.
ماده پنجم - از نرخ سالیانه بهره مزبور که طبق مفاد ماده چهارم محاسبه و
پرداخت می گردد، نیم درصد (%) به عنوان "کارمزد مدیریت " سازمان
سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران منظور خواهد شد.
ماده ششم - در صورتی که هر کدام از مبالغی که به موجب این موافقتنامه
توسط وام گیرنده قابل پرداخت می باشد بر اساس مفاد این موافقتنامه در راس
یا قبل از تاریخ سررسید پرداخت آن ، توسط وام گیرنده پرداخت نشود وام
گیرنده نسبت به هر کدام از مبالغ مزبور بهره ای از تاریخ قصور در پرداخت
تا تاریخ پرداخت واقعی (چه بعد و چه قبل از حکم دادگاه ) به نرخ نه درصد
(9%) در سال به وام دهنده پرداخت نمود. تا زمانی که قصور مزبور ادامه
داشته باشد بهره اخیرالذکر به فواصل یک ماهه تقویمی ترکیب خواهد شد. بدون
اینکه بر مراتب فوق الذکر لطمه ای وارد شود وام گیرنده وام گیرنده وام دهنده
را در مقابل هر گونه زیان یا هزینه ای که وام دهنده در نتیجه قصور وام
گیرنده نسبت به انجام هر پرداخت در سررسید مربوط موضوع این موافقتنامه
متحمل گردد مصون خواهد داشت .
ماده هفتم - به عنوان مدرکی دال بر تعهدات وام گیرنده نسبت به بازپرداخت
و پرداخت مبالغ مصرحه در ماده های سوم و چهارم ، بانک دولتی پاکستان
(natsikp fo knab etats) دو دسته سفته (که از این پس "سفته " یا "سفته ها"
نامیده می شود) به شکل ضمیمه الف ، به شرح زیر صادر و به وام دهنده تسلیم
خواهد کرد.
1 - دسته اول شامل ده (10) برگ سفته خواهد بود و مبلغ اصلی از وام که
باید در هر یک از تاریخهای سررسید مربوط بازپرداخت شود در آنها قید
گردیده است .
2 - دسته دوم شامل بیست (20) برگ سفته خواهد بود مبلغ بهره ای که به مبلغ
اصل وام تعلق گرفته در آنها قید گردیده است .
سفته ها باید به تاریخ صدور تاریخ گذاری شده و در هر یک از تاریخهای
بازپرداخت مقرر در بالا قابل پرداخت باشند. سفته ها بر اساس قوانین پاکستان
تهیه شده و به حواله کرد وام دهنده قابل پرداخت خواهند بود.
ماده هشتم - کلیه مبالغی که به موجب این موافقتنامه به وام دهنده قابل
پرداخت می باشد، خواه از بابت اصل یا بهره یا کارمزد مدیریت یا از بابت هر
امر دیگری ، باید به دلار ایالات متحده آمریکا و از طریق esuoh gniraelc
kroyweN (یا هر مرکز دیگری که در حال حاضر برای انجام معاملات بانکی
بین المللی دلاری مرسوم باشد) به حساب بانک مرکزی ایران نزد ماینونک چرزها
نورتراست کمپانی به نشانی 350 پارک اونیو، نیویورک 10022، ایالات متحده
آمریکا یا هر بانک دیگری که وام دهنده از طریق اطلاع به وام گیرنده تعیین
نماید توسط وام گیرنده پرداخت گردد.
ماده نهم - وام گیرنده به شرح زیر تایید و تضمین و تعهد می نماید که :
1 - برای قبول بدهی و سایر تعهدات موضوع این موافقت نامه و سفته ها، و برای
امضا و مبادله این موافقتنامه و سفته ها واجد قدرت و اختیار و حق قانونی
کامل بوده و این موافقتنامه ، و سفته ها پس از صدور، تعهدات معتبر و الزام
آور قابل اجرای وام گیرنده را طبق مفاد این موافقتنامه و سفته تشکیل
خواهند داد.
2 - برای اجازه امضا و تسلیم این موافقتنامه و سفته ها، کلیه اقدامات
موضوع قوانین و مقررات پاکستان را به عمل آورده است .
3 - کلیه تعهدات وام گیرنده مندرج در این موافقتنامه ، و سفته ها پس از
صدور، تعهد بدون قید و شرط و مستقیم وام گیرنده را تشکیل خواهد داد و وام
گیرنده برای پرداخت و اجرای تعهد مزبور اعتبار کامل خود را به وثیقه
می گذارد.
4 - کلیه اطلاعاتی را که وام دهنده در خصوص صرف وجوه وام معقولا درخواست
می نماید راسا یا از طریق فراهم آوردن موجبات لازم در اختیار وام دهنده
قرار خواهد داد.
5 - نظریه های حقوقی ، مجوز اختیار، نمونه امضاهای گواهی شده و سایر اسناد
اطلاعات مربوط را که وام دهنده هر چند یک بار معقولا درخواست می نماید راسا
یا از طریق فراهم آوردن موجبات لازم در اختیار وام دهنده قرار خواهد داد.
6 - از تاریخ این موافقتنامه و پس از آن ، و تا زمانی که هر مبلغ موضوع
این موافقتنامه و سفته ها پرداخت نشده باقی مانده باشد، تعهدات وام گیرنده
در خصوص این موافقتنامه و سفته ها با کلیه بدهی های دیگر وام گیرنده ناشی
از هر گونه وام یا اعتباری که بوی داده شده است و نیز با کلیه تعهدات
دیگر وام گیرنده ناشی از ضمانت های مربوط به پول استقراض شده بدون این که
هر یک از نظر تقدم تاریخ صدور، وثیقه مربوط یا هر گونه مفاد و شرایطی
نسبت به دیگری اولویت داشته باشند مساوی خواهد بود.
ماده دهم - این موافقتنامه ، پس از اینکه اسنادی بین دو طرف دائر بر تصویب
این موافقتنامه توسط مقامات ذیصلاح مربوط مبادله گردید و نیز مدارک زیر که
از نظر شکل و محتوی قابل قبول وام دهنده باشد توسط وام گیرنده به وام
دهنده تسلیم شد، قابل اجرا خواهد گردید،
1 - سفته های مورد اشاره در ماده هفتم این موافقتنامه .
2 - نظریه یا نظریه های مشاور حقوقی دولت که قابل قبول وام دهنده بوده و
مراتب زیر را گواهی نماید.
1 - تاییدیه ها تضمین ها و تعهدات وام گیرنده مندرج در ماده نهم این
موافقتنامه .
2 - مبلغ اصل بدهی موضوع این موافقتنامه و بهره متعلقه بدون این که از
بابت هر گونه مالیات ، حقوق ، عوارض ، محدودیت ها یا سایر هزینه های فعلی یا
آتی که در زمان حال یا در هر موقعی (الف ) به موجب قوانین پاکستان ، یا (ب )
توسط هر اداره یا سازمان یا دستگاه مالیاتی در پاکستان وضع شود، کسوری
صورت گیرد پرداخت خواهد شد. نظریه یا نظریه های حقوقی مزبور باید به کلیه
قوانین ، احکام ، مقررات ، تصویب نامه ها، مصوبات و سایر مدارک مربوط عطف
نماید.
3 - مجوز اختیار شخص یا اشخاصی که اولا این موافقتنامه را از طرف
وام گیرنده امضا نموده اند، و ثانیا - سفته ها از طرف وام گیرنده امضا
می نمایند ثالثا درخواست استفاده از وام و سایر مدارک مورد نیاز یا مجاز
موضوع این موافقتنامه اعضا می نمایند. و از طرف دیگر به عنوان نماینده یا
نمایندگان وام گیرنده در مورد اجرای این موافقتنامه عمل می نمایند. و
4 - نمونه امضای گواهی شده هر یک از اشخاص نامبرده در بند 3 بالا.
ماده یازدهم - در صورتی که یک یا چند مورد از موارد زیر بروز نموده و
ادامه داشته باشد:
1 - قصور در پرداخت هر مقدار از مبلغ اصل یا بهره موضوع این موافقتنامه
یا سفته ها، یا
2 - قصور در اجرای هر تعهد یا قرار دیگر موضوع این موافقتنامه یا سفته ها،
از طرف وام گیرنده ، و عدم رفع قصور مزبور طی مدت سی (30) روز تقویمی پس از
تسلیم اخطار کتبی از طرف وام دهنده به وام گیرنده ،یا
3 - عدم صحت هر یک از تاییدیه ها، تضمین ها یا اظهارات وام گیرنده مندرج در
این موافقتنامه ، سفته ها، گواهینامه ها، اطلاعیه ها، گزارش ها با درخواست های
استفاده از وام موضوع این موافقتنامه در هر مورد متهم و عدم اصلاح آن به
نحوی که مورد رضایت وام دهنده باشد در ظرف سی (30) روز تقویمی پس از
ارسال اخطار کتبی از طرف وام دهنده به وام گیرنده .
نتیجتا در هر یک و تمام موارد بالا، تعهد وام دهنده در مورد انجام
پرداختهای دیگر در اسرع وقت منقضی خواهد شد یا چنانچه پرداخت های مربوط به
استفاده از وام طبق ماده دوم این موافقتنامه به عمل آمده باشند وام دهنده
می تواند با اطلاع کتبی به وام گیرنده تمام مبلغ اصل وام بازپرداخت نشده
موضوع این موافقتنامه را و همین طور هر سفته یا سفته های مربوط به مبالغ
مزبور را در اسرع وقت حال و قابل پرداخت اعلام نماید و در نتیجه ، از تاریخ
قصور مربوط مبلغ اصل تمام مبالغ استفاده شده و بازپرداخت نشده وام همراه
با بهره متعلقه حال و قابل پرداخت تلقی خواهد شد. بدون این که عرض حال یا
درخواست یا اعتراض یا هر گونه اقدام مشابه دیگری به عمل آورد و وام گیرنده
به موجب این موافقتنامه از عرض حال یا درخواست یا اعتراض یا اقدام
اخیرالذکر قویا انصراف حاصل می نماید.
ماده دوازدهم - وام گیرنده موافقت می نماید که راسا یا از طریق فراهم آوردن
موجبات لازم ، کلیه مالیاتها، حقوق ، عوارض یا هزینه های دیگر را که به موجب
قوانین پاکستان یا توسط هر یک از سازمان ها یا موسسات یا مقامات مالیاتی
یا سایر دستگاههای آن در مورد امضا صدور، مبادله یا ثبت این موافقتنامه
یا سفته ها یا در مورد پرداخت هر کدام از مبالغ قابل پرداخت موضوع این
موافقتنامه و سفته ها در زمان حاضر یا در آینده وضع گردد به پردازد، و
تمام پرداخت های بابت اصل و بهره موضوع این موافقتنامه یا سفته ها باید
بدون این که از بابت مالیات ، حقوق ، عوارض ، و سایر هزینه های مذکور کسوری
صورت گیرد پرداخت شوند، در صورتی که علیرغم مقررات این ماده ، در مورد این
موافقتنامه یا سفته ها مالیات ، حقوق ، عوارض یا هزینه دیگری وضع گردد
وام گیرنده باید بهره ای اضافی معادل مالیات ، حقوق ، عوارض یا هزینه
اخیرالذکر به وام دهنده بپردازد.
ماده سیزدهم - هر گونه اختلافی که احیانا در مورد تفسیر یا اجرای این
موافقتنامه بروز نماید باید از طریق مذاکره مستقیم حل و فصل گردد، و
چنانچه طرفین نتوانند از طریق مذاکره مستقیم به توافق برسد اختلاف باید به
"کمیسیون مشترک وزیران ایران و پاکستان برای همکاریهای تجارتی و اقتصادی ،
ارجاع گردد. در صورتی که کمیسیون مذکور نیز نتواند به راه حلی دست یابد،
اختلاف مزبور باید سرانجام بر اساس مقررات سازش و داوری اتاق بازرگانی
بین المللی توسط یک یا چند داور که بر اساس مقررات مذکور تعیین می شوند حل
و فصل گردد. محل داوری به نحوی که مورد توافق وام دهنده و وام گیرنده باشد
پاریس یا ژنو خواهد بود. رای اتاق مزبور را می توان به هر دادگاه ذیصلاحی
ارجاع نمود یا از آن دادگاه پذیرش قضایی رای مزبور و دستور اجرا مربوط را
(بسته به مورد) تقاضا نمود.
ماده چهاردهم - این موافقتنامه به عنوان قراردادی است که به موجب قوانین
ایران منعقد گردیده است و این موافقتنامه و هر یک از سفته های صادره موضوع
این موافقتنامه تابع قوانین ایران بوده و بر اساس قوانین ایران مورد
تفسیر و استنباط قرار خواهد گرفت .
ماده پانزدهم - کلیه مکاتبات یا اطلاعیه های مربوط به این موافقتنامه باید
به نشانیهای مندرج در زیر ارسال گردند:
1 - در مورد دولت شاهنشاهی ایران :
نشانی پستی : سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران : وزارت
امور اقتصادی و دارایی .
تهران - ایران .
نشانی تلگرافی : وزارت امور اقتصادی و دارایی تهران - ایران .
2 - در مورد دولت جمهوری اسلامی پاکستان .
نشانی پستی : رییس سازمان امور اقتصادی ، وزارت دارایی ، برنامه ریزی و عمران
دولت جمهوری اسلامی پاکستان .
اسلام آباد - پاکستان .
نشانی تلگرافی : اقتصادی - اسلام آباد.
این موافقتنامه در چهار نسخه - دو نسخه به زبان فارسی و دو نسخه به زبان
انگلیسی امضا گردید و تمام نسخ معتبر می باشند. در صورتی بروز اختلاف و یا
اشکال در مورد تفسیر و استنباط موافقتنامه ، متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران - جمشید اشرفی معاون سرمایه گذاری و کمک های
خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی .
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان .الف .گ .ن . غازی دبیر کل وزارت دارایی
ضمیمه الف
نشان سفته
شماره ترتیب - .........
تاریخ صدور ............
محل صدور ..............
مبلغ ......
به عدد) ......
در مقابل مبلغ دریافتی ، ما تعهد می کنیم که در قبال این سفته مبلغ ......
به حروف ) ......
دلار ایالات متحده به دولت شاهنشاهی ایران یا به حواله کرد در ......به
پردازیم .
بانک دولتی پاکستان
متن فوق منضم به ماده واحده مربوط به اجازه اجرای قرارداد اعطای وام به
دولت جمهوری اسلامی پاکستان می باشد.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1355/05/09

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.