قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداریها
ماده 1 - هرگاه وزرا، معاونان نخست وزیر - سفرا - استانداران - معاونان
وزرا شهردار پایتخت و روسا و مدیران شرکتها و موسسات درجه یک دولتی و
وابسته به دولت مبادرت به هر یک از اعمال زیر نمایند:
1 - اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری .
2 - اعمال خلاف مصالح دولت .
3 - اعمالی که به موجب قوانین و مقررات مستوجب انفصال موقت یا دائم
یا اخراج از خدمت باشد. موضوع در هیات عالی رسیدگی که به شرح زیر تشکیل
می شود مطرح خواهد شد.
الف - سه وزیر به پیشنهاد نخست وزیر که با صدور فرمان همایونی منصوب
خواهند شد.
ب - رییس سازمان بازرسی شاهنشاهی .
ج - دادستان کل کشور.
تبصره - در مورد وزرا، سفرا و استانداران طرح موضوع در هیات عالی
رسیدگی منوط به کسب اجازه از پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه خواهد
بود که به وسیله نخست وزیر به عمل می آید و همچنین است در موردی که نظر
هیات عالی به برکناری یا انفصال یکی از وزرا باشد.
ماده 2 - هر گاه اعمال مندرج در ماده 1 به مدیران کل ، روسا و مدیران
شرکتها و موسسات درجه 2 دولتی یا وابسته به دولت نسبت داده شود موضوع در
هیئت رسیدگی که به شرح زیر تشکیل می شود مطرح خواهد شد.
الف - سه نفر به پیشنهاد نخست وزیر با صدور فرمان همایونی .
ب - یکی از معاونان سازمان بازرسی شاهنشاهی به انتخاب رییس سازمان .
ج - یکی از معاونان دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور.
ماده 3 - هر گاه اعمال مندرج در ماده 1 به شهرداران و مستخدمین
وزارتخانه ها و شرکتها و موسسات دولتی و شهرداریها و موسسات تابع و وابسته
به آنها به استثنای مقامات مذکور در مواد 1 و 2 نسبت داده شود موضوع در
یکی از کمیسیونهای رسیدگی مرکب از پنج نفر مطرح خواهد شد - تعداد
کمیسیونهای رسیدگی و ترکیب و نحوه انتخاب اعضا و ارجاع کار و حوزه صلاحیت
آنها در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.
ماده 4 - مراجع رسیدگی مذکور در مواد قبل پس از وصول پرونده امر به
ترتیب زیر اقدام می نمایند:
الف - پانزده روز قبل از تاریخ جلسه رسیدگی موضوع را با ذکر دلائل
کتبا به شخص مورد تعقیب ابلاغ می نمایند تا برای دفاع در جلسه رسیدگی حاضر
شود و یا لایحه دفاعیه قبل از موعد رسیدگی ارسال دارد.
ب - در صورتی که پس از رسیدگی دلائل را کافی بداند به اقتضا مورد
مرتکب را به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می نماید:
1 - انفصال موقت از خدمات دولتی یا مملکتی از یک سال تا پنجسال .
2 - انفصال دائم از خدمات دولتی یا مملکتی .
ج - در صورتی که موضوع متضمن جرمی از درجه جنحه یا جنایت باشد و
اتهام مقرون به دلائل کافی تشخیص شود ضمن بر کناری متهم پرونده امر در
مورد وزرا بر اساس مقررات قانون محاکمه وزرا مصوب سال 1307 اقدام می شود و
در سایر موارد جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح احاله خواهد شد.
مراجع قضایی به موضوع اتهام خارج از نوبت رسیدگی می نماید.
تبصره 1 - هر گاه عمل واحد متضمن جنبه جزایی و سایر جهات مندرج در
ماده 1 باشد هیات و یا کمیسیون از نظر جزایی موضوع را به مراجع صالح
احاله و از سایر جهات به اعمال مندرج در ماده مذکور رسیدگی و اظهار نظر
خواهد نمود.
تبصره 2 - تصمیمات هیات ها و کمیسیونهای مذکور قطعی و لازم الاجرا
می باشد.
تبصره 3 - عدم حضور شخص مورد تعقیب یا عدم ارسال لایحه دفاعیه مانع
رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
ماده 5 - در مواردی که قضات مبادرت به اعمال موضوع ماده یک این قانون
نموده و موضوع در هیات ها یا کمیسیونها مطرح شود هیات یا کمیسیون در صورتی
که موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را برای رسیدی به دادگاه عالی
انتظامی قضات ارسال خواهد داشت .
دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و در صورت احراز تخلفات مندرج در
ماده یک قاضی را بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم محکوم می کند.
تقاضای تجدید نظر از حکم مانع اجرا آن نخواهد بود، در صورتی که عمل
انتسابی به قاضی متضمن جرمی از درجه جنحه یا جنایت باشد و اتهام مقرون به
دلائل کافی تشخیص شود دادگاه عالی انتظامی قضات با توجه به مقررات مربوط
حکم تعلیق قاضی مظنون را صادر و پرونده امر را جهت رسیدگی به مرجع صالح
قضایی ارجاع خواهد نمود. مرجع مزبور خارج از نوبت به اتهام قاضی رسیدگی
می کند.
ماده 6 - درجه شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت موضوع مواد 1 و
2 به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین خواهد شد.
ماده 7 - رسیدگی هیات ها و کمیسیونهای مذکور در این قانون مانع رسیدگی
و اقدام مراجع قضایی طبق قوانین مربوط نخواهد بود.
ماده 8 - مستخدمی که با داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت قابل
قبول از لحاظ بازنشستگی بر اساس مقررات این قانون محکوم به انفصال دائم
شود از تاریخ صدور حکم انفصال به عائله او برابر نصف حقوق بازنشستگی که
در تاریخ انفصال به او تعلق می گرفته پرداخت خواهد شد.
منظور از عائله وراث وظیفه بگیر قانونی مستخدم می باشد.
ماده 9 - در صورتی که یک یا چند نفر از اعضای هیات عالی رسیدگی ، هیات
رسیدگی و یا کمیسیونهای رسیدگی بنا به جهات رد مندرج در قوانین کیفری و
مدنی از رسیدگی ممنوع باشند و یا خود در همان مراجع تحت تعقیب قرار گیرند
جانشین آنان به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی خواهد شد
تعیین می گردد.
ماده 10 - مقامات و افسران و کارمندان وزارت جنگ و نیروهای مسلح
شاهنشاهی و سازمان های تابع آنها از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و
کماکان تابع مقررات خاص خود می باشند.
ماده 11 - کلیه موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات نسبت
به آنها مستلزم ذکر نام آنها می باشد نیز مشمول این قانون هستند.
ماده 12 - آیین نامه اجرایی این قانون از طرف هیات عالی رسیدگی پیشنهاد
و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس سنا در
جلسه روز چهارشنبه 20/1/1354، در جلسه روز سه شنبه دوم اردیبهشت ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1354/02/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 56 قانون بودجه اصلاحی سال 2532 و بودجه سال 2533 کل کشور قانون اشتغال کمک دندان پزشکان تجربی
