×

قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی

قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی

قانون-گسترش-مالکیت-واحدهای-تولیدی
ماده واحده - واحدهای صنعتی و معدنی و سایر واحدهای تولیدی که تا
تاریخ چهارم اردیبهشت ماه 1354 تاسیس شده اند و بر طبق مقررات این قانون
به صورت شرکت سهامی عام در خواهند آمد مکلفند سهام خود را پس از حسابرسی
توسط موسسات حسابرسی قابل قبول دولت و ارزیابی دقیق بر اساس ضوابطی که
شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مذکور در تبصره 6 این قانون تعیین
می نماید در درجه اول به کارگران و کارمندان خود و سپس به کارگران و
کارمندان سایر واحدهای تولیدی و کشاورزان و سایر مردم برای فروش عرضه
نمایند به طوری که در پایان مهر ماه 1357 معادل 99% سهام متعلق به دولت
در واحدهای بخش دولتی به استثنای صنایع مادر و بعضی از صنایع دیگر که طبق
تشخیص دولت تمام یا قسمتی از آن در درست دولت باقی خواهد ماند و 49 درصد
سهام واحدهای بخش خصوصی بتواند در دست مردم کشور قرار گیرد.
تبصره 1 - ترتیب تشخیص واحدهای مشمول این قانون و چگونگی اجرای مفاد
قانون نسبت به آنها و همچنین شرایط و نحوه تبدیل واحدهای تولیدی به شرکت
سهامی عام طبق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره 2 - ترتیب اجرای مفاد این قانون در مورد واحدهای تولیدی که پس
از تاریخ چهارم اردیبهشت ماه 1354 تاسیس شده یا می شوند و همچنین واحدهایی
که قبلا تاسیس شده ولی بهره برداری از آنها آغاز نشده یا در مراحل اولیه
بهره برداری هستند به موجب ضوابطی خواهد بود که از طرف شورای گسترش مالکیت
واحدهای تولیدی تهیه و به تصویب هیات وزارت خواهد رسید.
تبصره 3 - مدیریت واحدهای دولتی مشمول این قانون بر اساس آیین نامه ای
خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید.
تبصره 4 - به منظور ایجاد تسهیلات و کمکهای لازم به کارگران و کشاورزان
در خرید سهام واحدهای مشمول این قانون یک سازمان مالی از طرف دولت ایجاد
می گردد و طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اداره خواهد
شد. به دولت اجازه داده می شود برای منظور فوق تا میزان مورد نیاز از محل
درآمد عمومی استفاده نمایند و مبلغ استفاده شده را در لایحه بودجه سال
1355 منظور کند.
تبصره 5 - به منظور مشارکت هر چه بیشتر عموم مردم کشور در امر
سرمایه گذاری و تجهیز سرمایه های کوچک و خرید و فروش سهام واحدهای تولیدی
دولت تسهیلات لازم برای ایجاد شرکتهای سرمایه گذاری عام در بخش خصوصی فراهم
می نماید.
این شرکتها موظفند سهام خود را به عموم مردم کشور عرضه نمایند و شورای
گسترش مالکیت واحدهای تولیدی آیین نامه لازم را جهت هدایت اینگونه شرکتها و
نظارت به فعالیت آنها همچنین ترتیب خرید و فروش سهام تهیه و به موقع اجرا
می گذارد.
تبصره 6 - به منظور حسن اجرای تکالیف مقرر در این قانون شورایی به
نام شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مرکب از: وزیر کشاورزی و منابع
طبیعی ، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه ، وزیر دادگستری ، وزیر
کار و امور اجتماعی ، وزیر صنایع و معادن ، وزیر بازرگانی ، رییس بانک مرکزی
ایران و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران زیر نظر وزیر امور
اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد. شورا دارای دبیرخانه یا دبیرخانه هایی
خواهد بود که مصوبات شورا را اجرا خواهد کرد.
تبصره 7 - نسبت به واحدهای مشمول این قانون که در مدت مقرر در مورد
عرضه و انتقال سهام خود عمل ننمایند بر اساس آیین نامه ای رفتار خواهد شد
که از طرف شورا تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 8 - آن قسمت از مقررات قانون تجارت و سایر قوانینی که با مفاد
این قانون مغایرت داشته باشد لازم الرعایه نخواهد بود.
تبصره 9 - آیین نامه های اجرایی این قانون به پیشنهاد شورای گسترش
مالکیت واحدهای تولیدی و تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد
شد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز
دوشنبه 26/3/1354، در جلسه روز سه شنبه سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1354/04/03

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.