قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها
ماده واحده
1 - هر گاه دولت یا شهرداری تشخیص دهد که در تهران و اطراف آن از
میدان سپه تا شعاع صد کیلومتر از هر سمت از طرف افراد یا اشخاص حقوقی
نسبت به اراضی متعلق به دولت که در دفتر رقبات ثبت است و اراضی شهرداری و
نیز اراضی اوقاف و اراضی متعلق به بانک کشاورزی یا بانک ساختمانی و
مسیلها و تپه ها و اراضی موات و اراضی بائر بلامالک تجاوز شده و بدون داشتن
حق آن اراضی و یا مسیلها و تپه های موات و یا اراضی بائر بلامالک را ثبت
کرده اند و بر اثر انقضا مدت اعتراض و به به علت صدور سند مالکیت به نام
متجاوز یا ایادی متلقای آنها طرح دعوی در مراجع صلاحیتدار ممکن نیست به
تقاضای دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف و بانکهای کشاورزی و ساختمانی یا
دادستان شهرستان موضوع در هیاتی مرکب از:
رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل و یکی از روسای شعب دیوان کشور به
انتخاب رییس دیوان عالی کشور و رییس کل دادگاه های استان مرکز و مدیر کل
بازرسی کشور در ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون (در کمیسیون
دادگستری مشترک مجلسین ) طرح خواهد شد.
هیات مزبور با مراجعه به سوابق و پرونده ها و تحقیقاتی که برای رسیدگی لازم
بداند در صورتی که تجاوز به حق دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف یا
بانکهای مذکور فوق و اراضی و مسیلها و تپه ها و موات نامبرده را احراز کند
به ترتیب ذیل عمل خواهد کرد:
الف - هر گاه متقاضی ثبت اراضی یا متجاوز اصلی اراضی و مسیلها و
تپه های مذکور را به دیگری منتقل نکرده باشد رای به پرداخت اعلی القیم بهای
اراضی مذکور از تاریخ تجاوز تا تصویب این قانون خواهد بود.
ب - هر گاه متقاضی ثبت و یا متجاوز اصلی در اراضی و تپه های مذکور و
مسیلها تا تاریخ تصویب این قانون احداث ساختمان نموده باشد در آن صورت
هیات با در نظر گرفتن قوانین احیا اراضی موات رای به پرداخت قیمت فعلی
زمین در تاریخ تصویب این قانون خواهد داد.
ج - هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیلها و تپه های مذکور
را به دیگری منتقل کرده باشد هیات رای به پرداخت قیمت اراضی و مسیلها و
تپه های مذکور طبق قیمت واگذاری خواهد داد مگر آن که تشخیص دهد که قیمت
واگذاری کمتر از قیمت واقعی بوده که در آن صورت رای به پرداخت قیمت واقعی
به تشخیص یکی از روسای بانکهای کشاورزی یا رهنی یا ساختمانی در غیر مورد
مربوط به ادعای خودشان خواهد داد.
رای این هیات نسبت به موارد فوق قطعی و لازم الاجرا است . حقوق دولت یا
شهرداری یا بانکها یا اداره اوقاف و حقوق عامه از انقد دارایی متجاوز طبق
مقررات اسناد لازم الاجرا استیفا خواهد شد و اگر اراضی مورد تجاوز تمام یا
قسمتی از آن در تصرف متجاوز باقی مانده باشد و پیشنهاد تسلیم عین زمین را
در قبال قیمتی که هیات تعیین کرده بنماید قبول می شود.
د - اقدام به عملیات اجرایی به تقاضای دولت و یا شهرداری و بانکهای
کشاورزی و ساختمانی و دادستان شهرستان تهران توسط اجرای دادگستری و زیر
نظر رییس هیات رسیدگی انجام خواهد شد.
ه - وجوه اراضی حاصل از اجرای بند اول ماده واحده به استثنای وجوه
اراضی متعلق به شهرداری و بانک کشاورزی و موقوفات به عنوان سرمایه در
اختیار بانک ساختمانی قرار خواهد گرفت .
و - وزیر دادگستری مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش کامل اقدامات
هیات رسیدگی مذکور را به کمیسیون مشترک قوانین دادگستری تسلیم نماید.
ز - نقل و انتقالاتی که از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس سنا تا خاتمه
رسیدگی هیات مذکور توسط متجاوزین و ایادی متلقای آنها به هر عنوان به عمل
آمده باشد معتبر نخواهد بود.
ح - اشخاصی که طبق مقررات بند اول ماده واحده محکوم به پرداخت مبلغی
می شوند در صورتی که تا ده روز از تاریخ صدور رای حاضر به پرداخت محکوم به
نشوند توقیف می شوند مدت توقیف این اشخاص مجموعا از پنج سال تجاوز نخواهد
کرد و عرضحال اعسار از آنها پذیرفته نمی شود.
2 - برای خاتمه دادن به اختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب
این قانون تقاضای ثبت ملکی را کرده اند و نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراضی
در مدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراضی شده منجر به صدور حکم قطعی
گردیده و یا دارندگان سند اراضی شهر تهران از یک طرف و اشخاصی که بدون
اجازه مالکین ساختمانهایی در اراضی مزبور نموده و متصرف می باشند از طرف
دیگر مقرر می گردد هیاتی مرکب از:
معاون اول دادستان کل و رییس دادگاه های شهرستان مرکز و مدیر کل ثبت به
اختلافات مزبور با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور
کدخدا منشی رسیدگی نموده یا رای به پرداخت بهای عادله اراضی متصرفی حین
تصرف و اجرت المثل سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رای هیات توسط متصرفین به
مالکین می دهد و یا به تقاضای مالکین ضمن صدور رای به پرداخت بهای اعیانی
در تاریخ تصویب این قانون از طرف مالک به متصرف رای به خلع ید از متصرف
نیز خواهد داد - این حکم قطعی و غیر قابل اعتراض است .
الف - متصرفین اعیانی های فوق باید شخصا ساکن اراضی مزبور بوده و در
صورتی که بخواهند از مقررات این قانون استفاده بنمایند ظرف دو ماه از
تاریخ اجرای این قانون درخواست خود را باید در قبال اخذ رسیدگی به دفتر
دادگاه شهرستان تهران تسلیم دارند والا به تقاضای مالک طبق قسمت اخیر بند
2 اقدام خواهد شد.
ب - اراضی موضوع بند 2 این قانون وقتی به ملکیت قطعی متصرفین فعلی در
خواهد آمد که کلیه بدهی های خود را از بابت قیمت عرصه پرداخته باشد.
ج - اشخاصی که پس از تسلیم لایحه اراضی موات از طرف دولت به مجلس سنا
به تصرف یا غصب اراضی دیگران در شهر تهران و حومه پرداخته باشند از
مقررات بند 2 این قانون استفاده می کنند و اگر این اشخاص پس از ده روز از
تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک باز هم به تصرفات غاصبانه خود ادامه دهند
مشمول بند 4 ماده واحده خواهند بود.
3 - در شهرستانهایی که وزارت دادگستری اجرای مقررات این قانون را لازم
بداند می تواند طبق مقررات خاصی که از تصویب کمیسیون مشترک قوانین
دادگستری مجلسین خواهد گذشت اقدام نماید.
4 - اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون نسبت به اراضی دولت یا
بانکهای دولتی یا اوقاف یا شهرداری یا اراضی موات بدون رعایت قوانین احیا
اراضی موات یا مردم (با شکایت مدعی خصوصی ) تجاوز کرده و تصرفاتی در آن
بنمایند راسا از طرف دادستان مورد تعقیب واقع شده و علاوه بر خلع ید از
آنها به مجازات از دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
5 - در رسیدگی هیاتهای مذکور در این قانون رعایت تشریفات آیین دادرسی
ضروری نیست و تصمیمات آنها با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.
6 - وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است .
به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب
کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین لایحه قانونی مربوط به اراضی دولت و
شهرداریها و اوقاف و بانکها که مشتمل بر ماده واحده که در جلسه پنجشنبه
مورخ هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب کمیسیون مشترک
دادگستری مجلسین رسیده است موقتا قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1335/06/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح ماده 264 قانون مجازات عمومی قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها
