قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها
ماده 1 - به دادخواستهایی که طبق بند یک لایحه قانون مصوب 8 شهریور ماه
1335 و لایحه قانونی مصوب 25 شهریور ماه 1335 و لایحه مصوب 21 آبان ماه
1335 و لایحه 16/11/1335 به هیات های مذکور در آن لوایح تسلیم گردیده و تا
تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون منتهی به صدور حکم نگردیده با توجه به مفاد
و مقررات آن لایحه آن قسمت که به هیات پنج نفری مرکز تسلیم شده در یک یا
چند هیات که هر یک مرکب خواهد بود از یک نفر از روسا یا مستشاران دیوان
عالی کشور که سمت ریاست هیات را خواهد داشت و دو نفر از روسا یا مستشاران
دادگاه استان و قسمتی که به هیاتهای شهرستانها تسلیم گردیده در مرکز
استانهای مربوط در یک یا چند هیات که هر یک مرکب خواهد بود از ی نفر رییس
شعبه دادگاه استان که سمت ریاست هیات را خواهد داشت و یک نفر مستشار
دادگاه مزبور و یک نفر رییس شعبه دادگاه شهرستان رسیدگی و قطع و فصل
خواهد شد.
تبصره - مقامات مذکور در لوایح قانونی فوق الذکر که دادخواستهای فوق
را داده اند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون با نظر مشاورین
حقوقی به کلیه دادخواستها مجددا رسیدگی نمایند و چنانچه تشخیص دهند
دادخواستهای مزبور مستند به دلائل موجه نبوده و دعاوی آنان قابل پیشرفت
نیست دادخواستهای خود را استرداد نمایند.
ماده 2 - رییس شعبه اول هیاتهای فوق الذکر سمت ریاست کل هیات را داشته
و دادخواستها را به شعب ارجاع خواهد نمود.
ماده 3 - وزارت دادگستری به تعداد کافی عضو علی البدل از بین قضات
دادگاه استان مرکز برای هیات های مرکز از بین قضات دادگاه شهرستان مرکز
استان برای هیاتهای شهرستانها تعیین خواهد کرد اعضا علی البدل وقتی شرکت
در رسیدگی می نمایند که اعضا اصلی طبق آیین دادرسی مدنی مردود و یا به علت
بیماری معذور از انجام وظیفه باشند.
ماده 4 - هیاتهای مزبور با مراجعه به سوابق و پرونده ها و با توجه به
مدارک و مستندات طرفین و تحقیقاتی که لازم بدانند در صورتی که تجاوز به حق
دولت یا شهرداری یا اوقاف عامه یا بانکها را در اراضی و مسیلها و تپه های
مذکور در لوایح قانونی 8 شهریور و 25 شهریور و 21 آبان 1335 احراز کنند
به ترتیب زیر عمل خواهند نمود:
الف - هر گاه متقاضی ثبت و یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل ها و تپه های
مزبور را به دیگری منتقل نکرده باشد رای بر اراضی و مسیلها و تپه ها و
اصلاح سند مالکیت (در صورت صدور سند مالکیت ) خواهد داد.
ب - هر گاه مقتضی ثبت یا متجاوز اصلی در اراضی و مسیلها و تپه های
مزبور تا تاریخ تصویب لوایح مزبور (بر حسب مورد 8/6/25 یا 25/6/35 یا 21
/8/35) احداث ساختمان نموده باشد در آن صورت هیات رای به پرداخت قیمت
اراضی در تاریخ تصویب لوایح مزبور خواهد داد - مگر آن که در مورد اراضی
موات یا بایر بلامالک متجاوز آن اراضی را طبق قانون مدنی قبل از تاریخ
تصویب لوایح مزبور احیا کرده باشد که در این صورت آن مقدار از اراضی که
احیا شده به ملکیت او شناخته خواهد شد.
تبصره - حکم به پرداخت قیمت در صورتی صادر می شود که مساحت مورد ادعا
بیش از ده برابر مساحت زمین زیر بنا نباشد اگر مساحت مورد ادعا بیش از ده
برابر زمین زیربنا باشد نسبت به قسمت زاید هیات طبق قسمت (الف ) ماده 4
رای برد عین و یا اصلاح سند مالکیت صادر خواهد نمود و در صورت اخیر تفکیک
آن قسمت از زمین که معادل ده برابر اراضی زیر بنا است و برای استفاده از
ساختمان ضرورت دارد به عهده خود هیات خواهد بود.
ج - هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل ها و تپه های مذکور
را به دیگری منتقل کرده باشد هیات رای به قیمت واگذاری خواهد داد مگر آن
که تشخیص دهد قیمت واگذاری کمتر از قیمت واقعی در تاریخ انتقال بوده که
در آن صورت رای به پرداخت قیمت واقعی به تشخیص یکی از بانکهای کشاورزی یا
رهنی یا ساختمانی در غیر مورد مربوط به ادعای خودشان خواهد بود.
ماده 5 - هر گاه در احکام هیاتهای مذکور در ماده یک اشتباهات مذکور در
ماده 189 آیین دادرسی مدنی رخ داده باشد ذینفع می تواند از هیات تقاضای
تصحیح حکم را بنماید.
ماده 6 - نقل و انتقالاتی که از تاریخ تقدیم لوایح مزبور به مجلس تا
خاتمه اجرا حکم هیاتهای مذکور توسط متقاضیان ثبت یا متجاوزین اصلی و یا
ایادی متلقای آنها به هر عنوان به عمل آمده باشد نافذ نخواهد بود به علاوه
دفاتر اسناد رسمی پس از آن که به وسیله اداره ثبت از تقدیم دادخواست مطلع
شوند از انجام این گونه معاملات ممنوع خواهند بود ولی اگر متقاضی ثبت یا
متجاوز اصلی قبل از تقدیم لوایح مذکور به مجلس سنا مورد ادعا را انتقال
داده باشد انتقالات بعدی ایادی ملتقای از آنها صحیح و معتبر خواهد بود.
ماده 7 - حقوق دولت یا شهرداری یا بانکها یا موقوفات عامه از انقد
دارایی متجاوز طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به تقاضای محکوم له و توسط اجرا
دادگاه شهرستان استیفا خواهد شد.
ماده 8 - اشخاصی که به پرداخت وجوهی محکوم می شوند در صورتی که تا یک
ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه حاضر به پرداخت محکوم به نشوند در ازا هر هزار
ریال از محکوم به یک روز توقف می شوند مگر این که اعسار آنها ثابت شود در
هر صورت توقیف از پنج سال تجاوز نخواهد کرد.
ماده 9 - هیاتهای مذکور جر در مورد ابلاغ اوراق ملزم به رعایت تشریفات
آیین دادرسی نیستند.
ماده 10 - در صورتی که اشکالاتی راجع به مفاد احکام صادر به موجب این
قانون و یا احکامی که طبق قانونی مذکور صادر گردیده برای هر یک از طرفین
یا اداره اجرا پیش آید هر یک می توانند از هیات تقاضای رفع اشکال نمایند.
ماده 11 - در کلیه موارد فوق هر گاه هیاتهای مزبور ارجاع امر را به
کارشناس لازم بدانند می توانند به یکی از بانکهای کشاورزی یا رهنی و یا
ساختمانی در غیر مورد مربوط به ادعای خودشان و یا طبق آیین دادرسی مدنی
به یکی از کارشناسان رسمی رجوع نمایند.
تبصره - در صورتی که کارشناسی به یکی از بانکها ارجاع گردد بانکها حق
ندارند جز هزینه انجام شده برای انجام عمل هزینه دیگری دریافت دارند و
تعرفه کارشناسی طبق آیین نامه وزارت دادگستری در این مورد رعایت نخواهد
شد.
ماده 12 - برای خاتمه دادن به اختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ
تصویب لایحه قانونی مصوب 8/6/1335 کمیسیون دادگستری مجلسین در اراضی شهر
تهران تقاضای ثبت ملکی را کرده اند و نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراضی در
مدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراضی شده منجر به صدور حکم قطعی گردیده
و یا دارندگان سند اراضی شهر مزبور از یک طرف و اشخاصی که بدون اجازه
مالکین ساختمانهایی در اراضی مزبور نموده و متصرف می باشند مقرر می گردد
هیاتی مرکب از:
یک نفر از دادیاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و رییس کل
دادگاه شهرستان مرکز و مدیر کل ثبت یا معاون ثبت کل به اختلافات مزبور با
توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدامنشی رسیدگی
نموده و یا رای به پرداخت بها عادله اراضی متصرف حین تصرف و اجرت المثل
سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رای هیات توسط متصرفین به مالکین بدهد و یا
به تقاضای مالکین ضمن صدور رای به پرداخت بهای اعیانی در تاریخ تصویب
لایحه قانونی مصوب 8 شهریور 1335 از طرف مالک به متصرف رای به خلع ید از
متصرف بدهد. و این حکم قطعی و غیر قابل اعتراض است .
ماده 13 - متصرفین اعیانیهای مذکور در ماده قبل باید شخصا ساکن اراضی
مزبور بوده و در صورتی از مقررات این قانون استفاده خواهند نمود که ظرف
دو ماه از تاریخ اجرا لایحه قانونی مصوب 8/6/1335 کمیسیون مشترک دادگستری
مجلسین دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به دفتر دادگاه شهرستان تسلیم
نموده باشند والا به تقاضای مالک طبق قسمت اخیر ماده 12 اقدام خواهد شد.
ماده 14 - اراضی موضوع ماده 12 این قانون وقتی به ملکیت قطعی متصرفین
در خواهد آمد که کلیه بدهی خود را از بابت قیمت عرصه پرداخته باشند.
ماده 15 - اشخاصی که پس از تاریخ تقدیم لایحه قانونی اراضی موات مصوب
هشتم شهریور ماه 1335 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از طرف دولت به مجلس
سنا به تصرف و یا غصب اراضی به دیگران در شهر تهران و حومه پرداخته باشند
از مقررات ماده 12 این قانون استفاده نمی کنند و اگر این اشخاص پس از دو
روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک باز هم به تصرفات غاصبانه خود ادامه
دهند مشمول ماده 16 این قانون خواهند بود.
ماده 16 - اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب لوایح قانونی مذکور فوق نسبت
به اراضی دولت یا بانکهای مذکور یا اداره اوقاف یا شهرداری یا اراضی موات
بلامالک بدون رعایت قوانین احیا اراضی موات یا مردم (در صورت شکایت مدعی
خصوصی ) تجاوز کرده و تصرفاتی در آن بنمایند از طرف دادستان مورد تعقیب
واقع و علاوه بر خلع ید از آنها به مجازات حبس از دو ماه الی شش ماه محکوم
خواهند شد.
ماده 17 - هیاتهای مذکور در این قانون می توانند در غیر اوقات اداری
نیز انجام وظیفه نمایند و وزارت دادگستری برای انجام امور اداری به تعداد
لازم کارمندان دفتری در اختیار آنها خواهد گذاشت .
ماده 18 - رسیدگی به دادخواست هایی که به موجب لوایح قانونی مصوب 8/6
/1335 و 25/6/1335 و 21/8/1335 و 16/11/1335 کمیسیون مشترک دادگستری
مجلسین با توجه به مفاد و مقررات لوایح مزبور تقدیم شده و تا تاریخ اجرای
این قانون خاتمه نیافته است بر طبق این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 19 - وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون می باشد.
قانون فوق که مشتمل بر نوزده ماده و سه تبصره است در جلسه یکشنبه اول
خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 20/9/1339 به تصویب مجلس سنا رسیده است .
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1339/03/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها قانون مربوط به الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب هشتم شهریور ماه 1335
