قانون تشکیل شرکتهای تامین و توزیع آب و تاسیسات فاضلاب شهرها
ماده واحده - وزارت نیرو به منظور ایجاد تاسیسات متناسب با طرح جامع
توسعه بهره برداری از منابع آب کشور تامین و انتقال و توزیع آب شهرها را
تدریجا با توجه به امکانات فنی و مالی عهده دار خواهد شد شرکتهای منطقه ای
تابع وزارت نیرو برای تامین این منظور و بهره برداری از شبکه توزیع آب و
احداث تاسیسات فاضلاب در شهرها شرکتهایی را راسا با مشارکت شهرداریها و
بخش خصوصی با رعایت شرایط زیر تشکیل خواهند داد:
الف - سهام شهرداریها و بخش خصوصی در شرکتهایی که طبق این قانون
تشکیل می شود از 49 درصد مجموع سهام شرکت تجاوز نخواهد کرد نمایندگی سهام
دولت در مجامع عمومی شرکتهای مذکور به عهده وزیر نیرو و وزیر امور
اقتصادی و دارایی و وزیر کشور یا نمایندگان منتخب آنها خواهد بود.
ب - سهام دولت در شرکتهای مذکور از منابع زیر تامین خواهد شد:
1 - آن قسمت از سرمایه گذاری دولت که در امر توسعه منابع آب منطقه
منحصرا و اختصاصا برای احداث وسائل تامین آب شهر به مصرف رسیده است .
2 - بهای تاسیسات شرکتهای آب مشروب شهرها که برای مقاصد مذکور در این
ماده قبلا از طرف دولت سرمایه گذاری شده است بر اساس قیمت دفتری با کسر
استهلاک .
3 - آن قسمت از اعتباراتی که شهرداریها یا بخش خصوصی به صورت وام
برای مقاصد مذکور در این ماده از بودجه عمومی تا تاریخ تصویب این قانون
دریافت نموده و به مصرف ایجاد مستحدثات رسیده است و به رعایت ماده 4
قانون برنامه عمرانی پنجم کشور مورد بخشودگی قرار نمی گیرد.
4 - کلیه وجوه دیگری که برای تامین و توزیع آب شهرها و احداث تاسیسات
فاضلاب از بودجه عمومی دولت به عناوین دیگری سرمایه گذاری شده است .
5 - اعتباراتی که به موجب تبصره 50 قانون بودجه سال 1352 کل کشور
تامین خواهد شد.
تبصره 1 - در صورتی که شهرداریها یا بخش خصوصی توزیع آب مشروب یا
بهره برداری از فاضلاب شهرهایی را عهده دار باشند تاسیسات موجود آنها در
تاریخ تشکیل شرکتهای جدیدالتاسیس با توجه به قیمت دفتری و کسر استهلاک
ارزیابی گردیده و جز سرمایه شرکتهای مزبور محسوب خواهد شد و معادل آن از
سهام شرکتهای مزبور به آنها سهم داده می شود.
در صورتی که مدت استهلاک تاسیسات منقضی ولی تاسیسات قابل استفاده و مورد
احتیاج باشند شرکتهای مذکور مکلفند آنها را به بهایی که از ده درصد قیمت
دفتری تجاوز نکند محاسبه و جز سهام شهرداری یا بخش خصوصی محسوب نمایند.
تبصره 2 - ارزش اراضی مربوط به تصفیه خانه و مخازن و تلمبه خانه و
مستحدثات اداری و مسکونی موسسات مذکور در تبصره 1 طبق ماده 50 قانون آب و
نحوه ملی شدن آن و با توجه به بهای زمان تاسیس تعیین و جز سرمایه شرکتهای
جدیدالتاسیس محسوب خواهد شد و معادل آن از سهام شرکتهای مزبور به آنها
سهم داده می شود.
تبصره 3 - در صورتی که تاسیسات و اراضی و املاک مربوط به تامین و
توزیع آب مشروب و فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل
خواهد شد.
تبصره 4 - در صورتی که طبق گزارش توجیهی فنی و اقتصادی تامین آب
روستاهایی که در مسیر لوله انتقال آب به شهرها قرار می گیرند امکان پذیر
باشد شرکتهای آب منطقه ای آبرسانی روستاهای مذکور را فقط تا ابتدای شبکه
توزیع عهده دار خواهند شد.
تبصره 5 - تا زمانی که وزارت نیرو بهره برداری از شبکه توزیع آب و
احداث تاسیسات فاضلاب شهرها را از طریق تاسیس شرکتهای موضوع این قانون به
عهده نگرفته است اعتبارات مورد نیاز برای تامین آب و احداث فاضلاب شهرها
مانند گذشته در بودجه های مربوط تامین خواهد شد.
تبصره 6 - اساسنامه نمونه شرکتهای مذکور در این قانون توسط وزارت
نیرو تهیه و پس از تایید هیات وزیران به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین
خواهد رسید.
تبصره 7 - آیین نامه اجرایی این قانون و آیین نامه طرز ارزیابی و نحوه
استهلاک بهای تاسیسات و چگونگی اقدام در تصرف تاسیسات مذکور در این قانون
به پیشنهاد وزارت نیرو و تایید وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد
رسید.
تبصره 8 - شرکتهای موضوع این قانون از لحاظ استخدامی تابع مقررات
استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند(پ ) ماده 2 قانون استخدام کشوری و
تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهند بود. تعیین تکلیف کارکنان موسساتی که به
موجب این قانون در اختیار شرکتهای تامین و توزیع آب و تاسیسات فاضلاب
شهرها قرار می گیرند پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به
پیشنهاد وزارت نیرو و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه
روز دوشنبه 23/4/1354، در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم تیر ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1354/04/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ادعای فسخ معامله به استناد خیار غبن فاقد دلیل اتباتی بوده و با فوریت استفاده از خیار منافات دارد قانون اجازه عضویت دولت شاهنشاهی ایران در انستیتو بین المللی پنبه
