جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.



تاریخ 30/11/69 شماره دادنامه 238 کلاسه پرونده 69/122

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای :نظربه اینکه ماده 75قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال 45واصلاحات بعدی مصرح است سازمانهای دولتی وشهرداریهاوموسسات بازرگانی وانتفاعی وابسته به دولت وشهرداری هاوشرکتهادرهرموردکه وجوهی بابت حق الزحمه ازقبیل دلالی مشاوره کارشناسی و...پرداخت می کنند مکلفندپنج درصدآن راکسروتاآخرروزدهم ماه بعدباصورتی حاوی مشخصات لازم درمقابل اخذرسیدبعنوان مالیات مودی به اداره دارائی محل پرداخت نمایند ورای شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنی براعمال مفادماده مرقوم وتعیین پنج درصدمیزان پرداختی بعنوان مالیات مودی منطبق بااصول وموازین قانونی است واین رای طبق ماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
قائم مقام رئیس کل دیوان عدالت اداری - محقق قمی

* سابقه *
شماره ه/69/122 3/3/1371
تاریخ 30/11/69 شماره دادنامه 238 کلاسه پرونده 69/122

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای حسین صادقی .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ششم وشانزدهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه 63/305موضوع شکایت آقای حسین صادقی بطرفیت اداره اموراقتصادی ودارائی شهرستان ماکوبخواسته ابطال رای شماره 395-9/12/62ورای همعرض شماره 1449-25/4/63کمیسیون تشخیص مالیاتی بشرح دادنامه شماره 336مورخ 20/4/66چنین رای صادرنموده است :آقای حسین صادقی بااستفاده ازکارت حق العمل کاری درآن گمرک فعالیتی نداشته ونامه شماره 7398/2/108/123بدون تاریخ اداره کل مذکور حاکیست که نامبرده به نمایندگی ازطرف شرکتهای حمل ونقل برابرتبصره 3 ماده 125آئین نامه قانون امورگمرکی درآن گمرک به فعالیت اشتغال داشته و اضافه می نماید،نتیجتافعالیت مودی مشمول مقررات ماده 376آئین نامه اجرائی قانون امورگمرکی نخواهدبودبعلاوه قراردادهاوگواهی شرکتهاکه فتوکپی آن پیوست پرونده می باشدمویدومثبت همین معنی می باشدهمچنین با فرض قبول این ادعاکه براساس دریافت یکهزاروپانصدریال مزدازهرکامیون وسیله مودی مطالبه مالیات ازوی شده است این مالیات می بایستی برابر ماده 75قانون مالیات مستقیم وصول می گردیدنه ماده 59 آن هم تحت حق العمل کاری که فاقدکارت لازم حق العمل کاری بوده فلذاباعنایت به مراتب ومجموع محتویات پرونده اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی مالیاتی واردوتعیین مالیات براساس ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم باحقیقت امرومقررات موضوعه مغایرت داشته ورای به نقض شکلی رای موردشکایت وطرح قضیه در کمیسیون مالیاتی دیگری صادرواعلام می گردد.
ب - شعبه شانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/194موضوع شکایت آقای حسین صادقی بطرفیت اداره اموراقتصادودارائی ماکوبخواسته اعتراض به رای قطعی مالیاتی بابت عملکردسال 60طی دادنامه شماره 474-15/8/69 چنین رای صادرنموده است : اعتراض شاکی نسبت به رای قطعی مالیاتی بابت عملکردسال 60مستندبه دلیل موجهی نبوده وبالحاظ اوراق پرونده وتوضیحات مورخ 9/11/68نماینده قضائی وزارت اموراقتصادودارایی مویدابه مفاد قراردادمنعقده بین مودی وشرکتهای طرف قراردادتخلفی ازمقررات مشهود نگردیدورای موردشکایت که برمبنای ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 45وبااحرازنمایندگی شاکی ازشرکتهای حمل ونقل صدوریافته منطبق است باموازین قانونی فلذاحکم به ردشکایت صادرمی گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره 713801/5/1371
2
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
238
تاریخ تصویب :
1369/11/30
تاریخ ابلاغ :
1371/05/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :
جرائم مطبوعاتی