ارجاع امری که به حکمیت محول گردیده به محضر شرع ،برخلاف وظیفه حکم و مخالف بافلسفه تقنین قانون حکمیت (تسهیل و تسریع در حل و فصل دعاوی ) است
رای محکمه عالی انتظامی قضات
40-درموضوع دعوائی به مدعی به نصف ازیک دستگاه ماشین شورلت به مستندیک طغری استشهادنامه که امربحکم ارجاع ورای حکم موردتقاضای تجدیدنظرواقع شده وحکم های تجدیدنظرقضیه راازجهت مستندبودن دعوی به شهادت شهودارجاع بشرع کرده وبااینکه مدعی علیه نسبت به رای هیئت تجدید نظراعتراض نموده ورسیدگی امرراازمحکمه تقاضاکرده محکمه به این تقاضا وقعی نگذارده واورامحکوم کرده متخلف نیست زیراهرچندبرحسب مستفاداز موادراجعه به حکمیت ارجاع امری که به حکمیت محول گردیده به محضرشرع بر خلاف وظیفه حکم ومخالف بافلسفه تقنین قانون حکمیت (تسهیل وتسریع درحل و فصل دعاوی )است وارجاع امربه محضرشرع ازطرف حکم درحکم اظهارعقیده بر عدم صلاحیت وامتناع ازرسیدگی است وحکم فاصل خصومت نیست تامحکمه ملزم به متابعت آن باشدومتابعت امین صلح ازرای حکم تجدیدنظردرارجاع امربه محضرشرع رویه پسندیده نبوده است ولی نظربه اینکه درمواردراجعه به حکمیت منع صریحی ازارجاع مزبورنشده وماده 5اصلاح قانون حکمیت رای تجدیدنظررا قطعی معرفی نموده ،مشارالیه ازماده مزبوره چنین استنباط نموده که پس از قطعی شدن رای تجدیدنظروگذشتن استیناف محکمه مجبوربه متابعت رای مزبور است وبه موجب این استنباط اقدام بعمل مزبورنموده است .
حکم شماره -1019-12بهمن 1310
مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
6
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 1019
تاریخ تصویب : 1310/11/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ارجاع رسیدگی به دعوی برحسب تراضی طرفین به محضرشرع تخلف نیست بموجب قسمت سوم ماده هفت قانون محاکم شرع استیفاءحق قسم ازصلاحیت محکمه عمومی خارج است ومی بایست درمحکمه شرعی صورت گیرد
