جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 29/1/78 شماره دادنامه : 263/18
تجدیدنظرخواه : وزارت راه وترابری بنشانی تهران ....
تجدیدنظرخوانده : شرکت مثلث بنشانی تهران ....
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 79-21/1/78 صادره ازشعبه 42دادگاه عمومی تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه : 18/2/78
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر: 5/2/78
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان حسین شایگان رئیس و حسین اذانی مستشار

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 15/7/77 تجدیدنظرخواه بطرفیت تجدیدنظرخوانده بخواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یکدستگاه لودر4500باجلب نظر کارشناس و فعلا" مقوم به 000/000/60 ریال و صدور قرار تامین خواسته دادخواستی بدادگاههای عمومی تهران تقدیم داشته که بشعبه 402ارجاع شده و ضمن دادخواست مزبور که به کلاسه 77/403/907 ثبت شده توضیح داده شده باستحضار میرساند قرارداداجاره شماره 3/16/112:1-4/5/63 در اجرای قانون راجع به ماشین آلات راه سازی و مصوب 9/2/60 و آئین نامه اجرائی آن بین خواهان و خوانده منعقد گردیده و یکدستگاه لودر ولوو4500 به شماره موتور146400 به شرکت خوانده تحویل و از آن تاریخ 21/4/62تا تاریخ 19/11 بهره برداری نموده است شرکت خوانده مدتی با نصب مدیر دولتی از طرف وزارت راه وترابری اداره میشد و قرارداد اجاره مذکور نیز در زمان مدیر دولتی امضاء و با ادعای خوانده دایر بر غیر قانونی بودن نصب مدیر دولتی ، دیوان عدالت اداری حکم به استرداد شرکت مثلث به مدیران آن صادرودرحال حاضر نیز شرکت مذکور با باطل تلقی نمودن قرارداد اجاره موصوف به اعتبار اینکه در زمان مدیر دولتی امضاء شده از پرداخت اجاره بها خودداری میکند از آنجا که به فرض قبول بطلان قرارداداجاره موصوف روابط حقوقی طرفین بر اساس اصول مربوط به ضمان قهری باید حل و فصل گردد و بطلان قرارداد بدین معنی است که بین طرفین قراردادی وجود ندارد و خوانده که از دستگاه موصوف استیفاء منفعت نموده باید اجرت المثل ایام تصرف را پرداخت نماید و دادنامه شماره 1249- 2/12/75شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تائیددادنامه شماره 195-20/1/75 شعبه 204 دادگاه عمومی تهران ودر موضوع مشابه دیگری صادر شده است موید این موضوع میباشد لذا تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف یکدستگاه لودر ولوو را با جلب نظر کارشناس دارد0 چون خواسته در معرض تضییع و تفریط میباشد بدا" تقاضای صدور قرار تامین خواسته را دایر بر توقیف اموال خوانده را دارد0 فتوکپی مصدق دلیل مدیریت وقرارداد اجاره و دادنامه های مورد اشاره در متن ادخواست و صورت جلسات تحویل و تحول پیوست دادخواست مزبورمیباشد. شعبه 402 وقت رسیدگی به پرونده را به روز21/1/78 مقرر کرده و صدور قرار تامین خواسته را موکول به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال بابت خسارت احتمالی از ناحیه خواهان نموده است که خواهان اقدامی در این خصوص بعمل نیاورده است برای جلسه رسیدگی تعیین شده خواهان ضمن لایحه تقدیمی با تائید مندرجات دادخواست اعلام داشته دستگاه مذکور در تصرف شرکت خوانده بوده و از آن استیفاء منفعت نموده است و چون شرکت مثلث مدعی بطلان قرارداد اجاره مربوط به دستگاه مذکور بوده و در این مورد رایی هم از دیوان عدالت اداری صادر شده است و با فرض بطلان قرارداد اجاره شرکت مذکور میبایستی بدل منافع استیفاء شده را پرداخت نماید تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت شرکت مذکور بشرح دادخواست را دارد0 خوانده نیز بشرح لایحه تقدیمی برای جلسه رسیدگی فوق چنین دفاع کرده است ((000 1- خواهان وزارت راه و ترابری از تاریخ 21/1/61لغایت 12/2/69 با خلع ید قهری مدیران اصلی شرکت مثلث بر خلاف قوانین موضوعه و موازین شرع با اعمال تصدی و نصب مدیر دولتی غاصبانه قریب هشت سال شرکت فوق را تحت اختیار و اداره مطلق خودداشته که با تظلم خواهی از دیوان عدالت اداری نخست طی دادنامه شماره 588-2/11/62 حکم به استردادشرکت صادرگردید و به جهت آنکه دخل و تصرف وزارت در ایام تصدی خارج از هر گونه ضابطه و قانون ، مایملک شرکت را تضییع و یا به ثمن بخس واگذار و با انعقاد قراردادهای صوری با مدیران دولتی خود و زیان بی حد و حصری را باعث گردیده بود متعاقبا" با اقامه دعوی دردیوان عدالت و انعکاس موارد طی دادنامه شماره 350-1/7/70 صادره از شعبه 12 که بشماره 1781-28/12/70 در هیئت عمومی تجدیدنظر نیز تائید گردیده کلیه اقدامات ، تعهدات و معاملات مدیران منصوب وزارت راه و ترابری در شرکت مثلث باطل و غیرنافذ شناخته شده که مدلول احکام صادره در دعاوی متعددی که علیه وزارت داه وترابری تا کنون اقامه گردید مبنای احکام قرار گرفته که تصویر احکام صادره از شعبه مختلف را جهت مزید اطلاع به ضمیمه تقدیم میدارد0
2- از آنجائیکه دلالت احکام دیوان عدالت اداری در باب ابطال تعهدات - معاملات و قراردادهای ایام تصدی خواهان صراحت تام دارد و راه هر گونه تعبیر و تفسیر ناروا راجهت اقدامات منافی ومغایر قرارداد به وزارت راه وترابری مسدود نموده 0
3- خواهان که بموجب لایحه قانونی 2571/7 مورخه 29/3/58 شورای انقلاب شرکت را تحت اختیار غاصبانه خود قرار داه و اجرای عملیات نیمه تمام رابعهده گرفته موظف بوده است طبق تبصره 6بند1 لایحه قانونی مزبور هزینه های اجرای عملیات را از اعتبار طرح برداشت نماید چون خواهان خود به صوری بودن قراردادها و مدارک پیوست آن وقوف کامل داشته به احتمال زیاد حدس میزده که توسط ذیحسابی مورد ایراد قرار گرفته و دستور عدم پرداخت صادر شود لذا به مدیر دولتی خود دستور داده است در دفاتر شرکت جزء دیون مرقوم گردد0
4- چون خواهان باب استناد به قراردادها را مسدود دیده باب ضمان قهری را به جهت اسیتفاء منفعت گشوده است لذا این موضوع را در دو بخش مستقل مورد رسیدگی قرار داده این بخش نخست آنکه آیادر واقع امر منفعتی در طول اعمال مدیریت دولتی عاید شرکت شده است و بخش دیگر آیا این خواسته درقالب ضمان قهری قابل طرح است 0باستناد اسناد و مدارک و سوابق مالی نه تنها استیفاء منتفی نگردیده بلکه شرکت تا مرز ورشکستگی مطلق سوق داده شده به همین علت در زمان استرداد شرکت مشتی اوراق و دفاتر مالی در محل استیجاری تحویل شده است و جمع موجودی نقدی در پایان سال 68 مبلغ 96622 ریال بوده که آنهم در سه ماه اول سال 69 توسط مدیران دولتی هزینه گردید0 این وضعیت در حالی حادث شده که صدها قلم وسایل و ادوات ازقبیل ماشین آلات راهسازی و ساختمانی وکارخانجات آسفالت ، مخازن سوخت وغیره که متعلق به شرکت مثلث بوده به ثمن بخس فروخته شده و هرگاه فرض بر آن داشته باشیم که قرارداداجاره موصوف فیمابین وزارت راه وترابری و مدیران دولتی منعقد گردیده دلایل تمدید مدت چیست و خواهان که اوامرش برای مدیران دولتی در حکم قانون بوده علیرغم گذشت پنجسال نسبت به دریافت اجرت المثل آن در زمان تصدی مدیران دولتی اقدام ننمود0 ماحصل تمامی این ایرادات و طول مقال ،آنست که اولا"به رابطه تابع و متبوع مدیران دولتی وزارت راه براساس قواعد حقوق ،مدیران دولتی از نظر شخصیت حقوقی در مقابل وزارت راه وترابری شخصیت مستقلی نبوده و در واقع امر مدیران دولتی با حفظ سمت شغلی مامور خدمت در شرکت شده اند لذا تابع و متبوعی حاکم نمیتوانسته برای مدیران دولتی انتصابی شخصیت حقوقی متسقلی را ایجاب نماید تا طرحی جهت عقد قرارداد محسوب گردندچون مدیران دولتی شخصیت مستقل و منفکی از وزارت راه نبوده اند و در واقع امر ایادی مستقیم غاصب بوده لذا باب تحصیل مدافعت در قالب مسئولیت خارج از قراردادنیز گشوده نشد زیرا(ضمان قهری ) با مسئولیت عمل غیر در دو صورت قابل اعمال وتسری است یکی آنکه شخص مسئول عمل کسی دیگرباشدکه قانونا" تحت مراقبت و مواظبت او قرار داردمانندمسئولیت پدرنسبت به فرزند صغیر، دیگر مسئولیت متبوع نسبت به عمل تابع میباشد که تابع موجبات خسارت را بر دیگری بدستور متبوع فراهم آورد0 حال چه رابطه ای را می توان فیمابین مدیران انتسابی وزارت راه وترابری با شرکت مثلث بر اساس قواعد حقوقی یافت که مسئولیت اعمال واقدامات آنها را در صورتی که قائم مقام غاصب نیز بوده اند بر عهده شرکت مثلث مستقر نموده در صورتیک اقدام به تصدی بر اساس قانون صورت پذیرفته و نه مدیران شرکت مثلث اذن به تصرف داده و نه بعدا" نسبت به اقدامات ایام تصدی اجازه وتنفیذی ازطرف شرکت مثلث صادر گردیده تا موجبات ضمان قهری و یا زمینه مسئولیت غیر برای شرکت فراهم آید0 به همین علت حتی در دادنامه های استنادی ضمیمه ،خواهان وزارت راه وترابری صراحتا" محکوم گردیده 000 مطالبه اجرت المثل چگونه میتواند در معرض تضییع و تفریط واقع شده خود از ابداعات خواهان است صدور قرار رد دعوی با جبران خسارت به میزان سه برابر هزینه دادرسی مورد تقاضا است )) شرکت خوانده در صفحه چهارم لایحه خود مشخصات مستندات مدافعات خود را د رنه بند بر شمرده و تصویر آنها را پیوست لایحه تقدم داشته است در جلسه رسیدگی مورخ 21/1/78 دادگاه پس از استماع اهظارات مدیر شرکت خوانده در تائیدمندرجات لایحه تقدیمی با اعلام ختم رسدیگی مبادرت بصدور رای خلاصه زیرکرده است ((0000 نظر بانیکه در زمان انعقاد قرارداد احاره شماره : م/16/10113-4/5/62 و صورتجلسه تحویل و تحول مورخ 21/4/63 تصدی شرکت خوانده با وزارت راه وترابری و مدیران منصوب از ناحیه آن وزارتخانه بوده است ونظرباینکه طبق دادنامه های 588-2/1/63و250-1/7/70 شعبه سیزدهم دویان عدالت اداری شرکت خوانده به مدیران قبلی آن شرکت مسترد شده وکلیه اقدامات و عملیات انجام شده از سوی مدیران دولتی منصوب از ناحیه وزارت راه وترابری در شرکت خوانده ابطال گردیده است لذا قرارداد اجاره و صورتجلسه تحویل وتحول واستیفاء منفعت از دستگاه مورد دعوی که ازسوی مدیران فعلی شرکت نیزتنفیذ نگردیده باطل و بالااثر میباشد و با وصف موجود دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص به استناد ماده 247 قانون مدنی و ماده 256 قانون آئین دادرسی مدنی رای بر بطلان دعوی خواهان صادر میشود0 درموردتقاضای صدور قرار تامین خواسته که بعلت عدم واریز خسارت احتمالی قراری صادر نشده است با توجه به بطلان دعوی خواهان تقاضای تامین خواسته نیز منتفی است راجع باینکه خوانده مطالبه خسارت بمیزان سه برابر هزینه دادرسی نمودهاست چون موارد مندرج درتبصره الحاقی به ماده 225 مکرر قانون آئین دادرسی مدنی احراز نشده رای بر رد تقاضای خوانده صادر می شود0 رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوانعالی کشوراست )) دادنامه شماره 79-31/1/78 موضوع رای فوق مورد تجدیدنظرخواهی خواهان بدوی واقع شده و تجدیدنظر خواه مستندا" به بندهای 2و4ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/72دلایل تجدیدنظرخواهی خود را بشرح زیر اعلام کرده است ((10000- خواسته وزارت راهوترابری مطالبه اجرت المثل ایام تصرف دستگاه موضوع پرونده است ومفهوم اجرت المثل بااجاره بها فرق دارد بدین معنی که اجرت المثل در زمانی مطالبه میگرددکه قرار داد اجاره متضمن تعیین اجاره بهای معین بین طرفین وجودداشته باشد و در این صورت روابط طرفین در استیفای منفعت از سال مورد نظربر اساس مقررات ضمان قهری خواهد بود ودرماده 227قانون مدنی استحقاق صاحبت مال به دریافت اجرت المثل تائید شده است 0 متاسفانه دادگاه محترم علیرغم مفاد دادخواست بدوی و و نادیده گرفتن نوع خواسته خواهان با استناد به قرارداد اجاره موضوع پرونده یا باطل اعلام نمودن این قرارداد و این که قرارداد اجاره توسط مدیران شرکت مثلث تنفیذ نشده است دعوی را غیر ثابت تشخیص و مردود اعلام نموده است که از این جهت رای صادره غیرقانونی است 0 2- در متن دادخواست بدوی خواهان به صراحت اعلام نمودهاست که قرارداد اجاره موصوف بر اساس رای دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است و از این جهت خواهان نمیتواند اجاره بهای دستگاه را مطالبه نماید وعلت تقدیم دادخواست ، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف است چرا که قرارداداجاره معتبری بر اساس رای دیوان عدالت اداری بین طرفین وجود ندارد متاسفانه دادگاه محترم فراتر از خواسته خواهان و نسبت به آن چیزی که مورد خواسته بوده است یعنی در مورد صحتت و سقم قرارداداجاره اظهارنظر نموده و هیچگونه اظهارنظری در مورد اینکه چرا خواهان استحقاق دریافت اجرت المثل ایام تصرف را ندارد بعمل نیاورده است و از این جهت رای صادره غیر قانونی است 0
2- در دادخواست تقدیمی اعلام شده است که برفرض قبول رای دیوان اعدالت اداری چون قرارداد اجاره باطل میباشد لذا روابط حقوقی طرفین باید براسا ساصول مربوط به ضمان قهری حل و فصل گردد ویکی از آثار ضمان قهری استحقاق مالک برای اجرت المثل ایام تصرف مالی است که طرف دعوی از آن استیفاء منفعت نموده است و در این رابطه دادنامه شماره 149 مورخ 2/12/1375 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در قضیه مشابه صادر شده تقدیم شده لیکن دادگاه محترم بدون اینکه بخواسته مربوط به اجرت المثل موردمطالبه رسیدگی نماید با اشاره به رای دیوان عدالت اداری دعوی خواهان را رد نموده است و از این جهت رای صادره غیر قانونی است 0
4- شعب 23 و 25 دیوانعالی کشور در آراء مشابهی که صادرنموده اند (فتوکپی آراء شماره 27/22 مورخ 22/1/1374 و93/25 مورخ 18/2/1377 ضمیمه میباشد) استحقاق وزارت راه وترابری به دریافت اجرت المثل ایام تصرف دستگاه را به شرط اینکه دستگاه توسط خوانده به کار گرفته شده و مورد بهره برداری قرار گرفته باشد تائید نموده اند و از این حهت تردیدی در استحقاق وزارت راه وترابری در موردمطالبه اجرت المثل ایام تصرف وجود ندارد و متاسفانه دادگاه محترم به این موضوع عنایت ننموده و رای صادره بر خلاف مقررات ومدارک تقدیمی است 0 با توجه به مراتب فوق تقاضا دارد به موضوع رسیدگی ونسبت به فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته اقدام تا حقی از دولت ضایع نگردد)) تجدیدنظرخوانده بشرح لایحه جوابیه چندین پاسخ داده است ((10000- شرکت ساختمانی مثلث از سال 1325 بمدت 26 سال با مدیریت خصوصی اداره میگردید0 2- از شهریور سال 61 تا خرداد سال 69 بمدت هشت سال تحت مدیریت دولتی به تصدی وزارت راه وترابری قرار داشت مدیر منصوب آن وزارت در راس شرکت گمارده گردیده بود و از مدیران اصلی شرکت خلع ید بعمل آمد0 تعداد 269 فقره از ماشین آلات سنگین راهسازی و ساختمانی و چندین دستگاه کارخانه های بزرگ تمام اتوماتیک شرکت همراه با کلیه دارائی های منقول و غیرمنقول مورد ضبط وزارت قرار گرفت که از آنها بصورت رایگان بهره برداری مینمود0 2- در آغاز مدیریت دولتی طبق حسابرسی سازمان برنامه و صنایع ملی و تقدیم اموال توسط کارشناس خود وزارت راه و، شکرت مثلث با بیش از45 میلیون تومان مثبت ارزیابی گردیده و75 میلیون تومان مطالبات قطعی آن ازدستگاههای دولتی بصورت مشکوک الوصول قلمدادو جزءدارائی شکرت منظور نشده بود40- با اصدار دو فقره احکام شعبه 12 دیوان عدالت اداری به شماره های 588-2/11/64 و250-1/7/70 که به تائید هیئت تجدیدنظر رسیده بود مقرر شد: ((شرکت مساختمانی مثلث مسترد مطالبات آن پرداخت و جبران خسارت وارده به عمل آید وحکم به ابطال کلیه اقدامات ، معاملات در ایام تصدی وزارت ))ابلاغ گردید چون برابر دلالت احکام صادره مسئولیت ناشی از ایام تصدی وزارت از مصادیق الزامات بدون قرارداد از فصل ضمان قهری قانونی مدنی تلقی گردیده که منطبق با موارد مندرج در ماده 207 در مباحث غصب - اتلاف و تسبیب میباشد که سنتب هب فخس معاملات وزارت در ایام تصدی مدیران دولتی با عنایت به صلاحیت عام دادگستری اقامه دعوی گردید0 5- در نیمه دوم دوران مدیریت دولتی قسمت اعظم مایملک شرکت مثلت بدستور مقامات علایه وزارت توسط مدیر دولتی به فروش رسید که مورد حیف و میل قرار گرفت قسمت کوچکی از اموال بابت بدهیهای مدیردولتی مورد توقیف وزارت راه قرار گرفت 0 6- برای اتمام کارهای باقیمانده شرکت مثلث قمستی از ماشین آلات وزارت (اکثرا" فرسوده )بمدیر دولتی شرکت مثلث اجاره داده شدو پس از چند سا لتوقف در کارگاهها به تهران عودت گردید0 چون کرایه آنها توسط مدیردولتی واریزنگردیده بحساب بزهکاری شرکت مثلث منظور و در دفاتر حسابداری آن دوران ثبت گردید70- پس از هشت سال تصدی وزارت در خردادسال 69 بدستور قاطعانه رئیس کل وقت دیوان عدالت شرکت مثلث پس داده شد0 نظر به اینکه هیچگونه از دارائی های شرکت (نقد یو جنسی ) وجود نداشت شرکت بصورت تحویل تحول بمیران اصلی برگردانده شده در این موضوع نیز شرکت بیش از 140 میلیون تومان بدهکار بوده است 000 استیفای منفعت از دستگاههای دولتی توسط مدیر دولتی صورت گرفته و طبق صورتجلسه تحویل و تحول شرکت جز انبوه بسیار بزرگ بدهی جنسی یا وجه نقدی به مدیران اصلی مسترد نگردیده لذا هرگونه سودی که از کارکرد ماشینهای دولتی عاید گردیده توسط مدیران منصوب وزارت مورد حیف ومیل قرار گرفته و مدیران اصلی ازپرداخت آن بری میباشند لذابنابر موارد معروضه از ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر تقاضا دارد ضمن رد اعتراضات غیرموجه نسبت به صدور رای عادلانه با جبران خسارت وارده به شرکت اقدام فرمایند)) پس از تکمیل تبادل لوایح تجدیدنظری پرونده وارسال آن از طریق دفتر دادگاه بدوی به دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه 1/9776رسیدگی تجدیدنظری باین بشعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن اذانی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 79-31/1/78 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد0

بسمه تعالی
رای
از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی بشرح لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظر ایراد و اعتراض موجه وموثری که با یکی از شقوق ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 منطبق بوده و نقض دادنامه مورد تجدیدنظر را ایجاب نماید بعمل نیامه است نظر باینکه دادنامه تجدیدنظرخاسته با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ومدفاعات معموله ورسیدگی های انجام شده موجها" ومستدلا" اصدار یافته از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است لهذا دادنمه مزبو رمستندا" به بند1ماده 22 قانون فوق الذکر ابرام میشود0

رئیس شعبه 18 دیوانعالی کشور حسین شایگان
مستشار دیوانعالی کشور - حسن اذانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
263
تاریخ تصویب :
1378/01/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :