×

قانون مربوط به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک

قانون مربوط به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک

قانون-مربوط-به-اصلاح-قانون-منع-کشت-خشخاش-و-استعمال-تریاک

وکیل


ماده 1 - مواد مخدره مذکور در این قانون به دو دسته تقسیم می شود:
اول - مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته تریاک و شیره و یا سایر
ترکیباتی می شود که دارای مواد مزبور باشد.
دوم - سایر ادویه مخدره اعم از مشتقات تریاک (مانند مرفین و هروئین )
و کوکائین و مواد مخدره صنعتی و شیمیایی که در فهرست ادویه مخدره سازمان
ملل متحد تعیین شود و یا سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آن را ضروری
شناسد.
فهرست مواد مخدره مذکور را وزارت بهداری به تفکیک تنظیم و پس از تصویب
هیات وزیران همزمان با این قانون یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی
و سه نوبت متوالی در یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر خواهد نمود
وزارت بهداری می تواند با تصویب هیات وزیران در فهرست مواد مخدره تجدید
نظر نماید.
تبصره 1 - حشیش و مواد مخدره مشابه آن که از طرف وزارت بهداری در
فهرست مندرج در این ماده تعیین خواهد شد از نظر مقررات این قانون در ردیف
مواد افیونی محسوب می شوند.
تبصره 2 - وزارت کشور مکلف است به وسیله استانداری و فرمانداری و
بخشداری و دهبانان فهرست مواد مخدره مذکور در این ماده و مفاد این قانون
را در تمام کشور به اطلاع مردم برساند.
ماده 2 - وزارت بهداری منحصرا مجاز است مواد مخدره را که برای مصارف
طبی و علمی کشور لازم است تهیه و وارد کشور نموده و طبق آیین نامه ای که
تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسانید توزیع نماید آیین نامه مزبور
قابل تجدید نظر خواهد بود.
ماده 3 - برای نظارت و مراقبت در اجرای این قانون و قانون منع کشت
خشخاش مصوب هفتم آبان ماه 1334 و هم هماهنگی کردن اقدامات کلیه مقامات
مسئول و تمرکز کلیه امور مربوط به مواد مخدره اداره ای در وزارت بهداری به
نام اداره کل نظارت بر مواد مخدره تشکیل می شود که قائم مقام سازمان منع
کشت خشخاش نیز خواهد بود.
ماده 4 - مجازات سازنده یا واردکننده هر یک از مواد مخدره مذکور در
ماده 1 حبس موقت با اعمال شاقه از پنج سال تا 15 سال و پرداخت جریمه نقدی
معادل مبلغ پانصد ریال برای هر گرم از مواد افیونی و سه هزار ریال برای
هر گرم از سایر ادویه مخدره است و در صورت تکرار مجازات مرتکب علاوه بر
جزای نقدی اعدام است .
ماده 5 - هر کس یکی از مواد مخدره مذکور در ماده 1 را تهیه کند یا
بفروشد یا در معرض فروش گذارد یا بدون مجوز طبی بخرد به حبس موقت با
اعمال شاقه از سه تا پانزده سال و پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ پانصد
ریال برای هر گرم از مواد افیونی و سه هزار ریال برای هر گرم از سایر
ادویه مخدره محکوم می شود و در صورت تکرار علاوه بر مجازات نقدی به حبس
دائم با اعمال شاقه محکوم می گردد.
ماده 6 - هر کس محلی برای استعمال مواد مخدره دایر کند یا به نحوی از
انحا از این ممر سهیم در منافع باشد و یا با مرتکب اصلی شرکت نماید به
جریمه نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال و حبس مجرد از دو تا ده
سال و هر کس به نحوی از انحا معاونت در عمل مزبور نماید به حداقل مجازات
مرتکب محکوم می شود. هر کس در محلهای مزبور قبول خدمت نماید به حبس تادیبی
تا دو سال محکوم می گردد و در صورتی که مرتکبین جرائم فوق از ماموران دولت
باشند به حداکثر مجازات مقرره محکوم خواهد شد.
ماده 7 - هر کس یکی از مواد مخدره را مخفی نماید یا از محلی به محل
دیگر حمل کند به حبس تادیبی تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی به میزان مقرر
در ماده چهار این قانون محکوم می شود هر گاه مواد مکشوفه یا محموله بیش از
مقدار پنجاه گرم مواد افیونی و یا یک گرم از سایر ادویه مخدره باشد
مجازات مرتکب حبس مجرد از دو سال تا ده سال و جریمه نقدی به میزان مقرر
در ماده چهار این قانون خواهد بود.
تبصره - هر گاه مامورین کشف و ضبط مواد مخدره تمام یا مقداری از مواد
مکشوفه را به نفع متهم از بین برده یا به نفع خود تصاحب نماید به مجازات
مصرحه در این ماده محکوم خواهند شد.
ماده 8 - در هر مورد که دادگاه تشخیص داد حامل مواد مخدره صاحب آن
نبوده و متصدی حمل از طرف دیگری است معاون جرم محسوب و مباشر جرم صاحب
مال می باشد که به مجازات اصلی محکوم می گردد. پرداخت جرائم فقط به عهده
صاحب مال خواهد بود.
ماده 9 - استعمال هر نوع مواد مخدره ممنوع است هر کس بدون مجوز طبی
مواد مخدره را استعمال نماید و یا به دیگری تزریق کند به حبس تادیبی از
شش ماه تا سه سال محکوم می شود در صورتی که ماده مخدره مرفین یا هروئین
باشد مجرم به حد اکثر مجازات مقرره در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 1 - در صورت محکومیت متهم معتاد وزارت بهداری مکلف است معتاد
را بستری و ترک اعتیاد نماید. دوره معالجه این قبیل اشخاص جز مدت محکومیت
آنان محسوب خواهد شد.
تبصره 2 - هر کسی شخصی را به نام معتاد یا فروشنده غیر مجاز مواد
مخدره و یا محلی را به نام مرکز فروش قاچاق یا استعمال مواد مزبور که
مطبوعات درج یا معرفی نماید عدم صحت آن به ثبوت برسد در صورت شکایت مدعی
خصوصی مفتری از شش ماه تا یک سال به حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده 10 - موارد مخدره مذکور در این قانون ولو آن که مخلوط با مواد
دیگری باشد از نظر مجازات خالص محسوب می شود.
ماده 11 - در موارد مذکور در ماده 4 و قسمت اخیر ماده 7 این قانون
وسیله نقلیه موتوری حامل مواد مخدره که مال مرتکب بوده و در حین کشف به
دست مامورین افتد به دستور دادستان موقتا توقیف و در صورت محکومیت مرتکب
طبق رای دادگاه به ملکیت وزارت بهداری استقرار خواهد یافت .
ماده 12 -
الف - شیره کشخانه و محل استعمال مواد مخدره پس از کشف بلافاصله به
دستور دادستان شهرستان بسته خواهد شد.
ب - چنانچه محلهای مزبور قسمتی از یک خانه مسکونی باشد که اشخاص دیگر
در آن سکونت دارند فقط قسمتی که محل استقرار شیره و یا استعمال سایر مواد
مخدره بوده است بسته خواهد شد.
ج - چنانچه مالک محل و دایرکننده شخص واحد باشد محل مزبور برای مدت
یک سال بسته خواهد شد و چنانچه محل مزبور اجاری باشد اجازه منفسخ و با
حضور نماینده دادستان ملک تحویل موجر خواهد شد در صورتی که موجر با علم و
اطلاع محل مزبور را بعدا برای استعمال مواد مخدره اجاره دهد و یا واگذار
نماید به مجازات معاون جرم محکوم خواهد شد.
تبصره - در مورد محل فروش مواد مخدره پروانه کسب محل مزبور بلافاصله
توقیف و در صورت محکومیت متهم باطل خواهد شد.
ماده 13 - هر کس مبادرت به کشت خشخاش نماید علاوه بر امحا کشت به حسب
با اعمال شاقه از سه تا 15 سال و جریمه نقدی معادل یکصد هزار ریال برای
هر هکتار اراضی یا کمتر مورد کشت قرار گرفته محکوم می شود و در صورت تکرار
مجازات مرتکب علاوه بر پرداخت جریمه نقدی حبس دایم با اعمال شاقه است .
تبصره - هر گاه ثابت شود که کشت خشخاش به دستور مالک یا مستاجر یا
قائم مقام قانونی آنها به عمل آمده در این صورت اشخاص مزبور علاوه بر
پرداخت جریمه معینه به حداکثر مجازات مقرر در ماده فوق و زارع به حداقل
قانونی مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
ماده 14 - هر کس بذر یا گرزه خشخاش را نگهداری یا مخفی کند به حبس
تادیبی از 2 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 15 - در هر محلی که کشت خشخاش به عمل آید کدخدا مکلف است بلافاصله
مراتب را کتبا به بخشدار حوزه خود گزارش دهد بخشدار باید بلافاصله پس از
دریافت گزارش کدخدا جریان را به فرمانداری و بهداری و دادستان شهرستان و
نزدیکترین پست ژاندارمری محل اطلاع دهد ژاندارمری موظف است پس از دریافت
گزارش بخشدار منتهی تا یک هفته با حضور مامورین بهداری - کشاورزی و
دادستان یا نمایندگان آنها در محل کشت حاضر و کشت مزبور را محو نمایند و
جریان امر را به فرمانداری مربوطه اطلاع دهند در نقاطی که دادگاه بخش
مستقل وجود دارد امین صلح در امر امحا کشت خشخاش نمایندگی دادستان
شهرستان را خواهد داشت .
ماده 16 - در هر محل که خشخاش کشت شود اعم از آن که قبل یا بعد و یا
در موقع برداشت محصول کشف گردد کدخدای محل در صورتی که اطلاع نداده باشد و
بخشدار محل در صورت علم به حبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد و
چنانچه بخشدار یا کدخدا نزدیکترین پست ژاندارمری محل را به موقع خود از
موضوع مستحضر کرده ولی ژاندارمری اقدام ننموده باشد فرمانده پست مزبور
علاوه بر حبس تادیبی تا سه سال محکوم به انفصال دایم از خدمت دولتی می شود.
تبصره 1 - در نقاطی که ژاندارمری نباشد فرمانده مامورین انتظامی محل
موظف به انجام فرمانده پست ژاندارمری در امر امحا کشت خشخاش بوده و در
صورت تخلف از یک سال تا سه سال حبس تادیبی و انفصال دایم از خدمات دولتی
محکوم خواهد شد.
تبصره 2 - مقصود از رییس یا فرمانده یا بخشدار یا کدخدای مذکور در
این ماده کسانی هستند که مشاغل مزبور را حتی به طور موقت از دو ماه قبل
از برداشت محصول تریاک به عهده داشته اند.
ماده 17 - درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرایم مذکور در ماده 4 و 5
و 6 و قسمت اخیر ماده 7 و مواد 13 و 16 این قانون مورد تعقیب قرار گیرند
چنانچه دلایل و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید قرار
بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاریخ شروع
دادرسی با صدور اولین حکم برائت طبق ماده 438 آیین دادرسی کیفری فورا
آزاد خواهد شد رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون خارج از نوبت به عمل
خواهد آمد.
تبصره - در کلیه جرایم مذکور در این قانون هر گاه مرتکبین متعدد
باشند جریمه نقدی تضامنا از آنان وصول خواهد گردید.
ماده 18 - در کلیه جرایم مذکور در این قانون مواد مخدره فورا ضبط و در
اختیار وزارت بهداری قرار خواهد گرفت و همچنین آلات و ادوات جرم تحویل
وزارت بهداری خواهد شد تا تکلیف آنها از طرف دادگاه تعیین شود.
ماده 19 - درآمدهای حاصل از جرایم مذکور در این قانون پس از پرداخت
حق الکشف که معادل 15% ماخوذه خواهد بود و همچنین بهای اجناس مکشوفه و
جرایم مذکور در ماده 23 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند ماه
1312 باید در حساب مخصوصی در وزارت دارایی تمرکز یابد تا به دستور اداره
کل نظارت بر مواد مخدره به مصرف درمان معتادین و ایجاد بیمارستان برای
درمان آنها و آزمایشگاه مواد مخدره در صورت ضرورت خرید وسایل نقلیه و
وسایل کشف برای مبارزه با مواد مزبور برسد.
ماده 20 - از نظر اجرای مقررات این قانون در هر نقطه که وزارت بهداری
مقتضی بداند می تواند موضوع را به مامورین گارد مسلح گمرک و یا مامورین
مرزبانی و یا بازرسان مخصوص وزارت بهداری ارجاع نماید در این صورت
مامورین مذکور مانند مامورین ژاندارمری و شهربانی ضابط دادگستری محسوب و
به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری تحت تعلیمات دادستان محل باید
انجام وظیفه نمایند.
تبصره - کسانی که مامور تعقیب جرایم مذکور در این قانون می باشند و با
علم به این که جرایم مذکور در این قانون از طرف اشخاصی ارتکاب یافته از
انجام وظیفه ای که برای تعقیب دارند خودداری نمایند به اشد مجازاتی که
برای مرتکبین معین شده محکوم خواهند شد.
ماده 21 - هر یک از کارمندان دولت یا شهرداریها و موسسات وابسته به
آنها که معتاد به استعمال مواد مخدره باشند تا ترک اعتیاد از خدمت برکنار
می شوند مقصود از برکناری انتظار خدمت بدون حقوق در مورد کارمندان رسمی و
اخراج از خدمت در مورد سایرین است .
ماده 22 - از تاریخ اجرای این قانون آن قسمت از قانون منع کشت خشخاش
مصوب آبان ماه 1334 و سایر مواد مجازاتی که در قوانین دیگر مغایر با این
قانون وجود دارد در قسمتی که مغایر است ملغی است .
ماده 23 - وزارت بهداری باید وسایل معالجه معتادین را فراهم نماید و
دولت ملزم است که اعتبار کافی برای این منظور در اختیار وزارت بهداری
بگذارد.
تبصره - پس از تصویب این قانون تا مدت یک سال معتادینی که قبل از
تعقیب خود را برای معالجه به وزارت بهداری معرفی نمایند از تعقیب مصون
خواهند بود.
معتادینی که به علت اعتیاد محکوم گردند هر گاه در دوران اجرا مجازات رفع
اعتیاد نمایند از مقررات آزادی مشروط استفاده خواهند نمود.
ماده 24 - وزارتخانه های بهداری - دادگستری - کشور - جنگ و انحصارات و
گمرکات مامور اجرای این قانون می باشند.
قانون فوق که مشتمل بر بیست و چهار ماده و یازده تبصره است در جلسه یشنبه
نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1338/02/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.