×

محکومین به دوسال حبس ازانجام خدمت وظیفه عمومی محروم هستندو بخشنامه مغایربااین موضوع باطل است

محکومین به دوسال حبس ازانجام خدمت وظیفه عمومی محروم هستندو بخشنامه مغایربااین موضوع باطل است

محکومین-به-دوسال-حبس-ازانجام-خدمت-وظیفه-عمومی-محروم-هستندو-بخشنامه-مغایربااین-موضوع-باطل-است-

تاریخ 22/6/69 شماره دادنامه 151 کلاسه پرونده 69/7

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای -برفرض که بند61 دستورالعمل 232/15/401-26/12/67 اداره نظام وظیفه عمومی درمقام اجرای مفادماده 11قانون نظام وظیفه عمومی مصوب سال 1350 بیان مطلب نموده باشدنظربه اینکه حداقل مدت حبس تعیین شده در ماده 11 مرقوم دوسال شمسی یعنی 730 روزودربخشنامه مذکورحداقل تحمل این حبس به 718 روزتقلیل داده شده ازاین حیث خلاف قانون تشخیص ومستندابه ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه/69/7 9/11/1369
تاریخ 22/6/69 شماره دادنامه 151 کلاسه پرونده 69/7

مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای فرزین دامغانی
طرف شکایت وخواسته :اداره کل نظام وظیفه عمومی وابسته به ژندارمری جمهوری اسلامی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام بطلان بند61 ازدستورالعمل شماره 232/15/401-26/12/67
مقدمه - شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است :برطبق ماده 11قانون وظیفه عمومی مصوب 1350شمسی "کسانیکه قبل ازاعزام بخدمت زیر پرچم بموجب احکام قطعی دادگاههابعلت ارتکاب جنایت به دوسال حبس یا بیشترمحکوم ومجازات درباره آنهااجراءشده باشدازانجام خدمت زیرپرچم محروم خواهندشد.این حکم درقانون وظیفه ای که درسال 1363 تصویب شده وجود ندارد.ماده 67قانون جدیدمی گوید:"کلیه قوانین مغایربااین قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است ."اداره وظیفه عمومی دستورالعملی به شماره 232/15/401 درتاریخ 26/12/67 صادرنموده است که بند61 آن بشرح زیرناظربماده 11قانون قدیم وظیفه عمومی است ."به مشمولانی که قبل از تاریخ 29/7/63 به موجب حکم قطعی دادگاه بدوسال زندان محکوم شده وتاآن تاریخ حداقل 718 روززندان تحمل نموده باشندکارت محرومیت ازخدمت داده می شود."دستورالعمل صادره برخلاف قانون است زیرااولاقانون جدید فقط مقررات مغایررامنسوخه اعلام داشته است درحالیکه ماده 11قانون نظام وظیفه قدیم "مصوب 1350" باهیچیک ازموادقانون جدیدمغایرنیست و قانون جدیدنه ضمناونه صریحااین ماده رانسخ نکرده است .ثانیابفرض آنکه ماده 11قانون مصوب 1350 رامنسوخه بدانیم کسانیکه دردوره حکومت آن قانون محکومیت قطعی یافته واجرای حکم درباره آنهاشروع شده است همچنان مشمول آن ماده می باشنداعم ازآنکه دوره دوساله محکومیت راقبل ازتاریخ تصویب قانون جدیدیابعدازآن گذرانده باشند.دقت دردوماده 11و12 قانون قدیم می رساندکه منظورقانونگذارازوضع ماده 11وتفکیک حبس جنائی وجنحه ای ازیکدیگراین بوده است که محکومین به دوسال یابیشترحبس جنائی بطورکلی ازخدمت محروم باشندوهمینکه محکومیت حبس جنائی دوساله در باره کسی قطعی میشدچنین کسی مشمول ماده یازده میگردیدبنابراین دستورالعمل مورداعتراض که میگویددوسال حبس بایدقبل از29/7/63 اجرا شده باشدباقانون منطبق نیست بفرض آنکه ماده 11قانون مصوب 1350 برطبق قانون جدیدمنسوخه باشدومحکومیت دوساله بایدتماماقبل ازتاریخ تصویب قانون جدیداجراءشده باشد.تعیین روز29/7/63 بعنوان تاریخ تصویب درست نیست زیراتصویب درمجلس شورای اسلامی باتصویب نهائی تفاوت دارد.بنابراین بند61دستورالعمل 232/15/401-26/12/67 اداره وظیفه عمومی بررخلاف قانون صادرشده وتقاضای صدورحکم برابطال آن رادارد.
ریاست محترم اداره وظیفه عمومی درپاسخ بشکایت مذکورطی نامه شماره 68/633/10/06/401-2/8/68 اعلام داشته است :باتوجه به مفادمواد 1و67 قانون خدمت وظیفه عمومی اعادی مشارالیه فاقدوجه قانونی است زیرا که ماده یک قانون وظیفه عمومی موارداستثنائات ازانجام خدمت مقدس سربازی تعیین وماده 67 صراحتالغوکلیه قوانین مغایرباماده یک رابیان دارد.
2-درموردادعای اینکه باستنادماده 11قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1350 کسانیکه به دوسال حبس محکومیت حاصل می نمایندومدت تحمل کیفرآنان بعدازتصویب قانون خدمت وظیفه عمومی 29/7/1363 به اتمام می رسدمیباسیتی ازمزایای ماده 11 استفاده نمایندادعائی واهی وبی اساس است زیراباتوجه بماده 4 قانون مدنی ومواد1و67 قانون خدمت وظیفه عمومی قانونگذارتکلیف این قبیل افرادرادرتاریخ تصویب قانون مشخص نموده است .
3- درموردادعای اینکه تاریخ تصویب قانون 8/9/63 میباشداین ادعامردوداست زیراکه قانونگذاربصراحت درمتن قانون تاریخ تصویب آن را29/7/63 اعلام نموده است ولی خواهان تاریخ لازم الاجراءشدن قانون رابا تاریخ تصویب یکسان می دانددرحالیکه این موردمتفاوت بوده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13398-12/12/1369
مجموعه قوانین سال 1369 صفحه 814 تا816

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 151

تاریخ تصویب : 1369/06/22

تاریخ ابلاغ : 1369/12/12

دستگاه اجرایی :

موضوع : آماده به خدمت - جرائم علیه اطفال -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.