×

صدور حکم به مجازات دیگر افزون برآنچه که قانون تصریح شده فاقد محمل قانونی است

صدور حکم به مجازات دیگر افزون برآنچه که قانون تصریح شده فاقد محمل قانونی است

صدور-حکم-به-مجازات-دیگر-افزون-برآنچه-که-قانون-تصریح-شده-فاقد-محمل-قانونی-است

وکیل


شماره دادنامه : 70
تاریخ رسیدگی : 29/11/74
کلاسه پرونده : 74/37/383ح
مرجع رسیدگی : شعبه 37 دادگاه مجتمع قضائی ویژه تهران
اتهام : ارتکاب فعل حرام (مادون زنا) در حدخلوت کردن با اجنبیه در ماه مبارک رمضان و نگهداری مبتذل ویدیوئی 0

گردشکار: در پی شکوائیه و گزارش خانم (ب ) به حراست دادگستری استان تهران و اعلام این این مطلب که برای پیگیری پرونده مربوطه در شعبه 000 مدیر دفتر شعبه بنام آقای 000 به وی پیشنهاد نموده برای حل مشکل پرونده کاری حتما" در خارج از محل کار ملاقاتی با هم داشته باشند، مشارالیها به حراست دعوت و توضیحات مجدد از نامبدره اخذ و با مجوز قضائی لازمه عملیات دادگستری استان تهران در محل قرار تعیین شده به وسیله متهم حاضر ومبادرت می گردد0
حالیه با عنایت به مراتب مارالذکر دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و به شرح آتی مبادرت به انشاءرای می نماید0

رای دادگاه
در خصوص اتهامات آقای (الف ) فرزند000 دائر برارتکاب فعل حرام (مادون زنا) در حد خلوت کردن با اجنبیه در ماه مبارک رمضان و نگهداری فیلم های مبتذل ویدیوئی ، باتوجه به مجموع محتویات پرونده تحقیقات و بررسی های به عمل آمده ، اظهارات و اقاریر صریح وضمنی متهم به شرح منعکس در اوراق تحقیق و صورتجلسه ، تنظیمی دردادگاه و دیگر قرائن و شواهد و امارات موجود، بزهکاری مشارالیه محرز است و مستندا" به ماده 101 قانون تعزیرات مسئله 5صفحه 481 جلد دوم تحریرالوسیله بحث ملحقات حدود و تبصره 2 بندپ ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامورسمعی وبصری فعالیت های غیرمجازمی نمایند و با رعایت ماه 16 قانون مجازات اسلامی دادگاه وی رابه تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری با رعایت ماده 18 قانون مجازات اسلامی ، و تحمل 50 ضربه تازیانه و پرداخت یک میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم می نماید0 رای صادره حضوری و با پرداخت هزینه دادرسی و ظرف مهلت مقرره قانونی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد0

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درخصوص رای فوق الذکر:
به موجب محتویات پرونده کلاسه 7437/283 ح شعبه 37 دادگاه عمومی تهران آقای (الف ) فرزند000 متهم است به ارتکاب فعل حرام (مادون زنا) در حد خلوت کردن با اجنبیه در ماه مبارک رمضان و همچنین نگهداری فیلم های مبتذل ویدیویی که بر اساس دادنامه شماره 70مورخ 29/11/74 به لحاظ ارتکاب اعمال فوق به تحمل 50 ضربه تازیانه و سه ماه و یک روز حبس تعزیری وپرداخت یک میلیون ریال بعنوان جزای نقدی محکوم گردیده ، مستندات دادگاه محترم بدوی که به استناد آنهانامبرده فوق را محکوم نموده ماده 101 قانون تعزیرات ومسئله 5 صفحه 481 جلد دوم تحریرالوسیله بحث ملحقات حدود و تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات اسلامی است با توجه به مستندات دادگاه محترم بدوی ملاحظه می شود ماده 101 قانونی تعزیرات اشاره به این معنی دارد که هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا نودونه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل باعنف واکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود))0 تبصره 2 بندب ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند نیز چنین می گوید: ((دارندگان نوارها و دیسکت های مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصد هزار تا پنج میلیون ریال و نیز ضبط تجهیزات و نوارها محکوم خواهند شد0 ضمنا" لازم است نوارها و دیسکت های مکشوفه امحاء گردد و امامسئله 5صفحه 481 جلد دوم تحریرالوسیله بحث ملحقات حدود بدین عبارت است که : ((من قتله الحداوالتعزیر فلادیه له اذالم یتجاوزه )) یعنی کسی که حد یا تعزیر او را بکشد به شرط اینکه تجاوز از آن حکم نشود دیه برای او نیست 0 و سرانجام ماده 16 قانون مجازات اسلامی می گوید : (تعزیر تادیب و یاعقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد0)) همانطور که ملاحظه می شد ماده 16 قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف تعزیر است نه در مقام تعیین تعزیر همانگونه که مواد12 تا 17 قانون مجازات اسلامی مجازاتهای مقرر در قوانین جزا را بر شمرده و به 5 قسم از انواع مجازاتها اشاره کرده و در این ماد حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده را تعریف کرده و درهیچیک ازمواد بر شمرده فوق اشاره ای به تعیین مجازات حبس نکرده مگر در ماده 16 قانون مجازات اسلامی که در مقام تعریف تعزیر است و اشاره داردبه اینکه حبس هم ازجمله تعزیرات به شمار می رود اما در قضیه مانحن فیه به لحاظ اینکه یکی از اعمال انتسابی به تجدیدنظرخواه ارتکاب فعل حرام (مادون زنا) است که با عنصر قانونی خاص یعنی ماده 101 قانون تعزیرات قابل انطباق می باشد و در این ماده نیز ضمانت اجرای قانونی و شرعی قضیه تا99 ضربه شلاق تعیین شده بنابراین صدور حکم به مجازات دیگر افزون بر آنچه که در ماده 101 قانون تعزیرات تصریح شده فاقدمحمل قانونی است و با اصول و قواعدجزائی در تعارض خواهد بود0 بنا علی المراتب تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 70 مورخ 29/11/74 که ناظر به تعیین مجازات شلاق و جزای نقدی است غیرموجه و فاقد دلیل است ولی اعتراض نامبدره در خصوص تعیین مجازات حبس به لحاظ آنکه فاقد جایگاه قانونی است وارد تشخیص می گردد لذا دادنامه فوق الاشعار در آن قسمت که ناظر به تعیین حبس است نقض و از سایر جهات نتیجتا" تائید می گردد0 این رای قطعی است 0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

159

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 70

تاریخ تصویب : 1374/11/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.