تعیین یک مجازات برای جرائم متعدد صحیح نیست
شماره دادنامه : 384
تاریخ : 28/3 /75
پرونده کلاسه : 75/337
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
خواسته : تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 183 -5/3/75 دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) نسبت به دادنامه شماره 183 -5/3/75 صادره از شبعه 48 دادگاه عمومی تهران متضمن دلیل با دلائل خاصی نیست که در این مرحله از رسیدگی مورد امعان نظر قرار بگیرد وبا توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث احراز بزهکاری و اصل محکومیت متهم در مورد نگهداری نوارهای مبتذل و مستهجن ویدئوئی و دو دستگاه تجهیزات دریافت از ماهواره صحیحا" صادر گردیده ولیکن محکومیت متهم به اتهام نگهداری مشروب الکلی و همچنین تعیین یک مجازات برای جرائم متعدد صحیح نبوده و منطبق با قوانین جاریه کشور نمی باشد زیرا :
1 - در هیچیک از مواد قوانین جاریه و نیز در ماده 175 قانون مجازات اسلامی که مورد استناد دادگاه بدوی قرار گرفته برای نگهداری مشروب مجازاتی پیش بینی نشده است.
2 - مطابق ماده 47 قانون مجازات اسلامی دادگاه برای هر یک از جرائم ارتکابی که از نوع واحد نباشد باید مجازات علیحده تعیین کند بنا علیهذا در مورد نگهداری مشروب که درقانون برای آن مجازاتی پیش بینی نشده حکم محکومیت آقای (الف ) نقض و رای به برائت مشارالیه صادر می گردد و در خصوص اتهامات دیگر که رای دادگاه بدوی از حیث احراز بزهکاری و اصل محکومیت متهم صادرگردیده و فقط در تعیین کیفراشتباه رخ داده و این اشتباه قابل رفع می باشد دادگاه به استناد بند4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب حکم محکومیت آقای (الف ) از مبلغ هفتصد هزار تومان به مبلغ :
1 - یک میلیون ریال جزای نقدی بابت نگهداری نوارهای مبتذل ومستهجن ویدئویی
2 - یک میلیون ریال جزای نقدی بابت نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
اصلاح و با این اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید می گردد این رای قطعی است.
مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت
161
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 384
تاریخ تصویب : 1375/03/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعلام سوابق کیفری بدون ذکر نتیجه رسیدگی به اتهامات نیز نمی تواند موید وقوع بزه انتسابی خرید و فروش مشروبات الکلی به شمار آید با توجه به اینکه محدودیت مقرر قانون تشدید مجازات حکم خاصی است که عمومیت ماده ق 0م 0ا نمی تواند ناسخ آن باشد دادگاه بدوی نمی توانسته مجازات مقرر حبس را ازحداقل مقرردرقانون کمترنماید
