با توجه به اینکه محدودیت مقرر قانون تشدید مجازات حکم خاصی است که عمومیت ماده ق 0م 0ا نمی تواند ناسخ آن باشد دادگاه بدوی نمی توانسته مجازات مقرر حبس را ازحداقل مقرردرقانون کمترنماید
شماره دادنامه : 1245
تاریخ : 10/11/74
پرونده کلاسه : 74/5 ت /943
مرجع رسیدگی : شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
رای دادگاه
بموجب دادنامه شماره 4201/7/74 شعبه 55 دادگاه عمومی تهران آقای (الف ) کارمند بنیاد شهید اقنلاب اسلامی به اتهام اختلاس (با جعل اسناد) و نگهداری مشروبات الکلی به استنادماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و مواد175و 47 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 22 همین قانون به رد مورد اختلاس (مبلغ 49230573ریال ) و تحمل یکسال و نیم حبس تعزیری و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و پنج ماه انفصال موقت از خدمات دولتی از جهت اتهام اختلاس و به پرداخت سیصد هزارریال جزای نقدی از حیث نگهداری مشروبات الکلی محکوم گردیده است 0 بنیاد شهید انقلاب اسلامی به عنوان شاکی نسبت به این حکم معترض و در خواست تجدیدنظرنموده و اعتراض او این است که در موارد استرداد مال مورد اختلاس بایدماده 139 قانون تعزیرات اعمال شودبه علاوه مجازاتهای تعیین شده خفیف می باشد0 دادگاه اولا" اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته را از حیث بزه اختلاس بدون ایرادو اشکالی می داند وموجبی برای نقض آن نیست النهایه با توجه به تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نظر به تبصره 1ماده 1 همان قانون ، با وصف وجوه کیفیات مخففه (اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی ) و با توجه به اینکه محدودیت مقرر در قانون تشدید مجازات حکم خاصی است که عموما" ماده 22 قانون مجازات اسلامی نمی تواند ناسخ آن باشد دادگاه بدوی نمی توانسته مجازات حبس را از حداقل در قانون کمتر نماید یا انفصال دائم را به موقت تبدیل کند لذا در اجرای بند4ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مجازات حبس مقرر در حکم بدوی به دو سال و انفصال موقت به انفصال دائم از خدمات دولتی تبدیل و تصحیح می شود0 ثانیا" با توجه به اینکه متهم پرونده (مرتکب بزه اختلاس ) به رد مال مورد اختلاس نیز محکوم گردیده است قطعا" موضوع مشمول ماده 139 قانون تعزیرات خواهد بود و در صورت امتناع محکوم علیه از رد مال ، به ترتیب مقرر در همان ماده عمل خواهد شد و این موضوع نیز ازمواردتجدیدنظرخواهی نیست 0 ثالثا" صرف نظر از مدافعات متهم در مرحله بدوی ، محکومیت از حیث نگهداری مشروبات الکلی به استناد ماده 175 قانون مجازات اسلامی صحیح به نظر نمی رسد زیرا ماده مذکور و سایر قوانین مجازاتی در این خصوص معین نگردیده ( برای ساختن ، تهیه خرید وفروش حمل وعرضه آنها مجازات تعیین شده است ) لذا این قسمت از دادنامه بدوی نقض و متهم تبریه می شود رای صادره قطعی است 0
مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت
161
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1245
تاریخ تصویب : 1374/11/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تعیین یک مجازات برای جرائم متعدد صحیح نیست با توجه به اقرار متهم به نوشیدن الکل صنعتی و سایر قرائن به استناد مادتین 165و174 ق م ا به تحمل هشتاد ضربه تازیانه بعنوان حد شرعی محکوم می شود
