×

ابطال آئین نامه اجرائی قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمعهای ساختمانی نیمه تمام متوقف

ابطال آئین نامه اجرائی قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمعهای ساختمانی نیمه تمام متوقف

ابطال-آئین-نامه-اجرائی-قانون-تکمیل-و-نحوه-استفاده-شهرکها-و-مجتمعهای-ساختمانی-نیمه-تمام-متوقف
تاریخ رسیدگی 11/9/64 کلاسه پرونده های 63/28 و 63/97 و 64/23 شماره دادنامه 27و28و29

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر بمنطوق تبصره 2 ماده واحده قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع های ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب 24/1/61 مجلس شورای اسلامی ضرورت وضع قانون مزبور با لحاظ وظائف و مسئولیتهای قانونی وزارت مسکن و شهرسازی, کمبود و در جهت رفع آن حفظ و بهره برداری از سرمایه های راکد در مجتمعهای ساختمانی و شهرکها میباشد بنابراین با توجه به لزوم حصر دایره شمول قانون مذکور بمصادیق مورد نظر مقنن, اولا شمول آن بمطلق ساختمان که در لفظ اصطلاح کلی و اعم از مجتمعهای ساختمانی و شهرکها و غیر آنها میباشد و ثانیاً تسری آن بساختمانهای غیر مسکونی در مواردی که مستقل و مجزا از نقشه تفصیلی مجتمعها و شهرکها بنا شده, مخالف نظر قانونگذار و خارج از حدود اختیار قوه مجریه است و بدینجهت عبارت در مورد سایر ساختمانهای غیر مسکونی که حداقل 1200 متر مربع مساحت زیر بنا داشته باشند از ماده یک و تبصره 2 ماده 9 آئیننامه اجرائی قانون یاد شده مصوب 14/6/61 هیات وزیران ابطال میشود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

روزنامه رسمی شماره 11936-27/11/64
شماره هـ -63/28 9/11/1364
بسمه تعالی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع- بررسی آئیننامه اجرائی قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمعهای ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب 14/6/61 هیات وزیران
جریان امر در خصوص دادخواستهای مطروحه بطرفیت وزارت مسکن و شهرسازی بخواسته اعلام بطلان آئیننامه اجرائی قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمعهای ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب 24/1/61 مجلس شورای اسلامی و اعلام بطلان اقدامات خوانده دو ملک مورد نظر که بدیوان عدالت اداری تقدیم و بشعب پنجم و سیزدهم ارجاع شده از جهت تقاضای ابطال آئیننامه مزبور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده است خلاصه مطالب اینست که صورت مذکرات مجلس و اظهار نظر شورای نگهبان و تبصره 2 ماده واجده قانون مذکور موید آنست که قانون یاد شده برحسب ضرورت زمان بعلت کمبود مسکن و سرمایه گذاریهای راکد بعنوان بمالکیتهای مشروح افراد موضوع اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و اصل تسلیط بتصویب مجلس رسیده است مضافاً اینکه قرینه ملغی اعلام شدن لایحه قانونی اتمام عملیات ساختمانی شهرکها و مجتمعهای ساختمانی مسکونی نیمه تمام مصوب 6/11/58 شورای انقلاب و تبادر کلمات ساختمانی مسکونی نیمه تمام مصوب 6/11/58 شورای انقلاب و تبادر کلمات شرکها و مجتمعها در نوع مسکونی ساختمانها بین آنست که منظور قانونگذار منحصراً ساختمانهای مسکونی بوده است و تسری آن بساختمانهای غیر مسکونی بشرح مندرج در آئیننامه اجرائی ماده واحده فوق الاشعار خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و مغایر قوانین میباشد و به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواستار ابطال آئیننامه مزبور از این حیث گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسیهای لازم و استماع توضیحات نماینده وزارت مسکن و شهرسازی سرانجام در تاریخ 11/9/64 بریاست حجت الاسلام و المسلمین آقای حاجی شیخ محمد علی فیض قائم مقام دیوان و با شرکت روسای شعب تشکیل شد و بعد از تبادل نظر و مشاوره و اعلام پایان رسیدگی به اکثریت آراء بشرح زیر مبادرت بانشاء رای مینمایند:

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 29

تاریخ تصویب : 1364/09/11

تاریخ ابلاغ : 1364/11/27

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.