×

قانون بانکداری

قانون بانکداری

قانون-بانکداری
فصل اول - تاسیس بانک
ماده 1 - بانک موسسه ایست که به صورت شرکت سهامی مطابق قانون تجارت
تشکیل شده و بر اساس مواد این قانون به عملیات بانکی اشتغال ورزد.
تبصره - حداقل 60% از سهام بانک باید با نام باشد.
ماده 2 - بانکها علاوه بر قبول سپرده و افتتاح حساب جاری و اعطای
اعتبار می توانند طبق اساسنامه خود در حدود مقررات این قانون یک یا چند
رشته از عملیات ذیل را انجام دهند:
الف - معاملات مربوط به بروات و سفته .
ب - عملیات مربوط به سهام و اسناد و برگهای بهادار دیگر.
ج - نقل و انتقال وجوه در داخله .
د - معاملات ارزی .
ه - معاملات فلزات گرانبها (با رعایت قوانین مربوطه ).
و - قبول امانات .
ز - اجاره صندوق امانات .
ح - تضمین و صدور ضمانت نامه .
ط - کمک به تاسیس موسسات کشاورزی - رهنی - صنعتی - بازرگانی -
ساختمانی - معدنی - حمل و نقل یا مشارکت در امور فوق .
ی - هر نوع معاملات مجاز دیگر که مغایر با عرف معاملات بانکی نبوده و
هیات نظارت بر بانکها ممنوع نکرده باشد.
ماده 3 - ایجاد هر بانک منوط به کسب اجازه قبلی از هیات نظارت بر
بانکهاست .
ماده 4 - در مورد تاسیس بانکهای خارجی هیات نظارت بر بانکها موظف است
در صورتی که با تاسیس آن موافق باشد مراتب را با ذکر دلایل به هیات وزیران
گزارش نماید تا دولت از مجلسین کسب اجازه نماید میزان سرمایه بانک خارجی
نیز با تصویب مجلسین خواهد بود.
تبصره 1 - بانکهایی که در ایران تاسیس ولی بیش از 49% سهام آن متعلق
به اتباع بیگانه باشد از لحاظ این قانون بانک خارجی تلقی می شود. انتقال
سهام بانکهای ایرانی به اتباع خارجی تا میزان 49% منوط به موافقت هیات
نظارت بر بانکها می باشد.
تبصره 2 - ادارات ثبت مکلفند برای ثبت بانکهای داخلی موافقت هیات
نظارت بر بانکها را مطالبه نمایند.
فصل دوم - سرمایه و اندوخته
ماده 5 - سرمایه بانک نقدی است و در موقع تاسیس و یا افزایش سرمایه در
موقع انجام تشریفات ثبتی باید در بانک ملی ایران سپرده شده باشد.
ماده 6 - حداقل سرمایه اولیه بانکهای داخلی یکصد میلیون ریال تعیین
می شود و لااقل 50 درصد آن باید نقدا پرداخت شده باشد.
ماده 7 - هر گاه مرکز اصلی بانک در خارج از ایران باشد و بخواهد در
ایران شعبه تشکیل دهد باید تمام مقررات راجع به تشکیل بانکهای خارجی در
مورد آن اجرا شود.
ماده 8 - بانکهای خارجی که در ایران با رعایت مقررات این قانون تاسیس
می شود باید سرمایه خود را به صورت ارزهای مورد قبول بانک ملی ایران وارد
کشور نموده و به بانک ملی ایران به نرخی که مورد توافق طرفین باشد به
فروش برسانند یا اگر بانک ملی ایران مقتضی بداند با نرخ معینی به امانت
بپذیرد و در هر مورد قرارداد مخصوصی بین بانک ملی ایران و بانک خارجی
منعقد خواهد شد.
ماده 9 - بانکها مکلفند که حداقل 15% سود ویژه سالیانه خود را به حساب
اندوخته احتیاطی منتقل نمایند تا آن که اندوخته مزبور معادل سرمایه
پرداخت شده بانک بشود و بعد از آن اختیاری است برداشت از اندوخته احتیاطی
جز برای جبران زیان بانک مجاز نخواهد بود.
فصل سوم - حدود عملیات بانکها
ماده 10 - عملیات ذیل برای بانکها ممنوع است :
الف - خرید و فروش کالا به منظور تجارت .
ب - خرید اموال غیر منقول زائد بر احتیاجات بانک مگر آن که برای وصول
طلب از مشتریان به تملک بانک درآمده باشد که در این صورت باید در ظرف دو
سال به فروش برساند مبلغی که بابت اموال غیر منقول مورد احتیاج بانک
پرداخت می شود در هر حال نباید از ثلث جمع سرمایه و اندوخته های قانونی
تجاوز کند.
اموال غیر منقول مستهلک شده از این حساب مستثنی است .
تبصره - بانکهای ساختمانی و همچنین بانکهایی که موضوع عمل اصلی آنها
انجام معاملات غیر منقول است می توانند تا معادل سرمایه و اندوخته های
قانونی به علاوه بیست درصد سپرده های خود غیر منقول داشته باشد.
ج - خرید سهام و اسناد وام و برگهای بهادار از یک شرکت یا بنگاه و یا
مشارکت در یک شرکت به مبلغی بیش از ده درصد سرمایه و اندوخته های قانونی
بانک .
تبصره - مجموع این قبیل معاملات نباید از سی درصد سرمایه و اندوخته
احتیاطی بانک تجاوز کند مگر این که این حد نصاب در اساسنامه بانک کمتر
تعیین شده باشد.
د - خرید و فروش سهام خارجی و همچنین اوراق قرضه خارجی مگر با اجازه
هیات نظارت بر بانکها.
ه - بازخرید سهام خود مگر به منظور تقلیل سرمایه با اجازه هیات نظارت
بر بانکها.
و - قبول سهام خود به عنوان وثیقه قبل از انقضای دو سال از تاریخ
تاسیس بانک زائد بر 25% مبلغ پرداخت شده سهام .
ز - صدور قبض صندوق عندالمطالبه که به جای پول وسیله مبادله قرار
گیرد.
ح - تنزیل مجدد سفته های نزولی خود در نزد بانک یا به شخص دیگر به جز
بانک ملی ایران .
ماده 11 - بانکها موظفند همیشه معادل 40% از بدهیهای کوتاه مدت خود
داراییهای کوتاه مدت در اختیار داشته باشد.
سپرده های حساب مخصوص نزد بانک ملی ایران موضوع ماده 14 این قانون به
منزله دارایی کوتاه مدت محسوب خواهد بود.
ماده 12 - قبول سپرده های پس انداز منحصر به بانک ملی ایران است .
ماده 13 - بانکها باید در مقابل سپرده های اشخاص موجودیهای ذیل را در
حساب جاری مخصوص خود نزد بانک ملی ایران در تهران نگاهدارند و بانک ملی
ایران مکلف است لااقل یک درصد بهره به این سپرده ها بپردازد.
الف - بانکهای داخلی حداقل 15 درصد در مقابل سپرده های دیداری و پنج
درصد سپرده های مدت دار.
ب - ماخذ سپرده بانکهای خارجی نسبت به سپرده های نزد بانک ملی ایران
ضمن صدور اجازه تاسیس آن بانک تعیین خواهد گردید.
ماده 14 - داراییهای بانکها در داخله ایران هیچ گاه نباید از هشتاد
درصد مجموع بدهیهای آنها کمتر باشد.
ماده 15 - بانک ملی ایران می تواند براتها و سفته های بانکها را با نرخ
رسمی خود تنزیل مجدد بنماید.
ماده 16 - بانکها موظفند از سیاست اعتباری بانک ملی ایران و مقررات
عمومی مربوطه به معاملات بانکی پیروی نموده و تعلیماتی را که از طرف بانک
ملی به وسیله هیات نظارت به آنها داده می شود به موقع اجرا گذارند.
فصل چهارم - هیات نظارت بر بانکها
ماده 17 - برای نظارت در جریان اعتبارات کشور و بازرسی سازمان و
عملیات بانکها به منظور اجرای این قانون هیاتی به نام هیات نظارت بر
بانکها تشکیل می گردد.
ماده 18 - هیات نظارت بر بانکها دارای پنج نفر عضو است بدین قرار:
1 - دادستان کل .
2 - معاون وزارت دارایی .
3 - مدیر کل بانک ملی ایران .
4 - رییس اطاق بازرگانی .
5 - یک نفر نماینده منتخب از طرف بانکهای غیر دولتی که به هیچ یک از آنها
بستگی نداشته و ذینفع نباشد.
ماده 19 - مدت عضویت نماینده بانکهای غیر دولتی سه سال .
تبصره - تا انتخاب مجدد هر یک از اعضا هیات نظارت عضو سابق در سمت
خود باقی خواهد ماند.
ماده 20 - هیات نظارت بر بانکها دارای یک رییس و یک نایب رییس و یک
دبیر خواهد بود که از بین اعضا خود برای یک سال انتخاب خواهد کرد.
صورت جلسات به وسیله دبیر تهیه و در دفتر مخصوص به ثبت و به امضای کلیه
اعضا حاضر در جلسه خواهد رسید.
ماده 21 - اعضا هیات نظارت بر بانکها باید قبل از شروع به کار سوگند
یاد کنند که اسرار بانکها و مشتریان آنان را به هیچ نحو از انحا فاش
نکنند.
ماده 22 - هیات نظارت بر بانکها و دستگاه اداری آن دارای بودجه مستقلی
است که از طرف بانک ملی ایران و سایر بانکها بر طبق آیین نامه مخصوصی که
از طرف هیات نظارت تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تامین
می گردد.
تبصره - اعضای هیات نظارت بر بانکها به عنوان عضویت در هیات نظارت
مقرری ثابت دریافت نخواهند کرد فقط برای حضور در هر جلسه مبلغی به عنوان
حق حضور بر طبق آیین نامه فوق اخذ خواهند نمود.
ماده 23 - تصمیم های هیات نظارت بر بانکها به اکثریت سه نفر گرفته
می شود برای رسمی بودن جلسه حضور4 نفر ضروری است .
ماده 24 - دفتر هیات نظارت بر بانکها در بانک ملی ایران دائر و به قدر
کفایت کارمند و حسابدار متخصص و وسایل لازم در اختیار خواهد داشت .
ماده 25 - وظایف و اختیارات هیات نظارت بر بانکها به قرار ذیل است :
الف - مراقبت در اجرا این قانون و آیین نامه های مربوط به آن .
ب - تعیین نرخهای بهره و کارمزد معاملات بانکی در کشور.
ج - وضع مقررات اصولی نسبت به نگهداری حسابها و تنظیم ترازنامه های
بانکها.
د - نظارت در امور بانکها و مراقبت کلی در جریان و طرز اداره بانکها
از نظر حفظ منافع عمومی و حقوقی مشتریان آنها.
ه - دادن اجازه تاسیس بانک جدید با سرمایه های داخلی .
و - دادن اجازه برای تقلیل سرمایه بانک یا انتشار اوراق وام .
ماده 26 - هر یک از بانکها موظفند برای اجرای مقررات این قانون اطلاعات
لازمه را در دسترس هیات نظارت یا نمایندگان منتخب از طرف هیات مزبور قرار
دهند.
ماده 27 - هیات نظارت بر بانکها می توانند حسابهای بانکها را مورد
رسیدگی قرار دهند برای رسیدگی به حسابها و عملیات بانک هیات نظارت بر
بانکها می توانند حسابداران متخصص و یا اشخاص فنی صلاحیتدار دیگری را مامور
کند و پس از دریافت گزارش کتبی و مدلل مامور مذکور تصمیمات مقتضی در حدود
اختیارات خود اتخاذ نماید.
تبصره - در کلیه موارد اقدامات هیات نظارت بر بانکها و مامورین آن
باید با توجه به وضع عمومی بازار و حفظ اسرار حرفه ای صورت گیرد.
ماده 28 - بانکها می توانند از تصمیمات هیات نظارت بر بانکها در موارد
ذیل در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به هیات وزیران اعتراض به عمل آورند:
الف - رد تقاضای تاسیس بانک .
ب - تصمیم هیات نظارت بر بانکها به تعطیل بانک یا شعبه نمایندگی آن .
ج - تصمیم هیات نظارت بر بانکها به منع قسمتی از عملیات بانکی و
معاملات .
اعتراض بانکها به تصمیم هیات نظارت از طرف هیات وزیران به هیات نظارت
ارجاع می شود و هیات مزبور دلایل خود را ظرف دو هفته گزارش می دهد رونوشت
این گزارش برای بانک معترض ارسال خواهد شد تا بانک مزبور در ظرف 10 روز

پس از وصول جواب آن را بدهد. سپس هیات وزیران تصمیم لازم اتخاذ می نماید.
ماده 29 - بانکها با تصویب هیات نظارت می توانند معاملات ارزی با رعایت
کلیه مقررات ارزی انجام دهند.
ماده 30 - جلسات هیات نظارت بر بانکها لااقل ماهی یک بار تشکیل می گردد
و دعوت به وسیله مدیر کل بانک ملی ایران به عمل خواهد آمد چنانچه هر یک
از اعضا هیات برای امری ضروری تشکیل جلسه فوق العاده ای را لازم بدانند با
ذکر دلیل مراتب را به مدیر کل بانک اطلاع می دهند و نامبرده موظف است در
ظرف یک هفته از اعضا هیات برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورد.
ماده 31 - کلیه بانکهایی که قبل از تصویب این قانون تاسیس شده اند باید
وضع خود را در ظرف شش ماه از تاریخ تصویب با مقررات این قانون تطبیق دهند
بانکهایی که سرمایه موجود آنها از حداقل مقرر در ماده ششم این قانون کمتر
است مکلفند سرمایه خود را حداکثر در ظرف چهار سال در هشت قسط متساوی شش
ماهه که سررسید قسط اول شش ماه بعد از تاریخ تصویب قانون باشد به حد نصاب
قانونی رسانند. در صورت تخلف بانک مزبور به دستور هیات نظارت برچیده
خواهد شد و تصفیه آن طبق مقررات قانون تجارت با نظارت هیات تصفیه بانکها
صورت خواهد گرفت .
فصل پنجم - مقررات متفرقه
ماده 32 - بانکهای خارجی که در تاریخ تصویب این قانون رسما مشغول کار
بانکداری هستند می توانند به کار خود ادامه دهند مشروط بر این که در ظرف
شش ماه از تاریخ تصویب این قانون وضع خود را از نقطه نظر میزان سرمایه و
میزان سپرده به بانک ملی ایران با تصمیمی که هیات نظارت بر بانکها نسبت
به آنها خواهد گرفت تطبیق دهند و الا مشمول مقررات ماده 4 این قانون
خواهند بود.
ماده 33 - مدیران و صاحبان امضای مجاز بانکها حق ندارند وام یا
اعتباری بیش از دو برابر حقوق سالیانه خود از بانکی که در آن کار می کنند
دریافت کنند.
ماده 34 - مدیران بانکها قبل از شروع به کار باید در حضور هیات نظارت
بر بانکها سوگند یاد کنند که در کلیه اقدامات خود اولا مصالح کشور ایران
ملحوظ و ثانیا مصالح صاحبان سرمایه و مشتریان را محفوظ و بر طبق قوانین و
مقررات رفتار خواهند کرد.
ماده 35 - تصفیه بانک ورشکسته با رعایت سایر مقررات قانونی با حضور
نماینده هیات نظارت بر بانکها صورت خواهد گرفت .
ماده 36 - حسابداری بانک بر اساس حسابداری مترادف بر طبق اصول بانکی
انجام و نگهداری می شود. کلیه حسابهای فرعی و اسناد مربوطه طبق اصول معمول
بانکها تنظیم و عمل خواهد گردید.
ماده 37 - بانکها باید خلاصه حسابهای خود را لااقل هر شش ماه یک بار بر
طبق اصول حسابداری تنظیم و برای اطلاع عموم منتشر سازند و یک نسخه برای
هیات نظارت بر بانکها و نسخه دیگر را به بانک ملی ایران بفرستند.
ماده 38 - ترازنامه هر سال باید حداکثر چهار ماه پس از انقضا سال مالی
بانک به تصویب مجمع صاحبان سهام رسیده و نسخه ای از آن به هیات نظارت بر
بانکها تسلیم گردد.
ماده 39 - بانکهای بیگانه که در ایران شعبه یا نمایندگی دارند باید
ترازنامه عملیات خود را در ایران جداگانه تنظیم و به ترتیب مذکور در فوق
منتشر سازند.
ماده 40 - عده کارمندان خارجی بانکهای بیگانه در ایران اعم از مدیران
و سایر کارمندان نباید از پنج نفر تجاوز کنند و در صورتی که مجموع
کارمندان بانک از 100 نفر متجاوز باشد عده کارمندان خارجی بانک نباید
بیشتر از پنج درصد مجموع کارمندان بانک در ایران باشند.
ماده 41 - در صورتی که داراییهای بانکهای داخلی و خارجی در خارج در
موقع توقف یا ورشکستگی کفایت پرداخت بدهیهای خارجی آن را ننمایند
داراییهای آن در ایران باید بدوا برای واریز بدهیهای بانک در ایران به
کار روند.
ماده 42 - سود قابل تقسیمی که به سهام خارجی بانکها تعلق می گیرد به
شرط آن که در برابر آنها به بانک مجاز ارز فروخته باشد تا میزان ده درصد
سرمایه خارجی قابل انتقال از کشور است و چنانچه از 10 درصد در سال تجاوز
نماید مازاد بر آن را صاحب سهم می تواند ریال دریافت نماید و به این صورت
اندوخته در بانک نگاهداری تا چنانچه در سالهای بعد قابل سود قابل تقسیم
سهام کمتر از 10 درصد کسری تا 10 درصد مذکور از محل اندوخته فوق انتقال
دهد.
ماده 43 - برای مطالبات مشکوک الوصول باید اندوخته کافی از محل سود
بانک تامین شود و چنانچه مطالبات مذکور غیر قابل وصول تشخیص شود از
اندوخته مربوط باید مستهلک شود.
ماده 44 - برای استهلاک اموال غیر منقول و اثاثیه و تعمیرات و سایر
ملزومات بانکهایی که طبق این قانون تشکیل می شوند و همچنین بانکهای موجود
موظفند از تاریخ تاسیس طبق قسمتی از ماده 44 قانون اساسنامه بانک ملی
ایران مصوب 22/5/1317 به شرح زیر:
تاموال غیر منقول باید به بهای خرید یا به بهایی که تمام شده محسوب شوند
ولی قبلا باید مبلغی برای استهلاک آنها به طور سالیانه منظور گردیده و
میزان سالیانه استهلاک نیز کمتر از 10 درصد بهای اولیه اموال نباشد اثاثیه
و تعمیرات و سایر ملزومات باید تماما استهلاک شودت عمل نمایند.
ماده 45 - سود ویژه بانکهای موجود و همچنین بانکهایی که بعدا تاسیس
می شود تا میزان شش درصد سرمایه پرداخته شده از مالیات معاف می باشند.
ماده 46 - بانکها موظفند در پایان هر سال در ظرف سی روز گزارشی برای
اطلاع از وضع مانده حسابهایی که مدت ده سال راکد مانده و مطالبه نشده و
همچنین بدهیهایی که از سررسید آنها ده سال گذشته و مطالبه نشده به هیات
نظارت بر بانکها بفرستند.
ماده 47 - هر گاه بانکی منحل شود مکلف است کلیه مانده ها و امانات
مطالبه نشده نظر را با ذکر اسامی صاحبان آنها به بانک ملی ایران واگذار
نماید که در حساب مخصوصی نگاهداری تا در صورت مراجعه صاحبان آنها مسترد
شود.
ماده 48 - آیین نامه های لازم برای این قانون از طرف هیات نظارت بر
بانکها تهیه و به موقع اجرا گذاشته می شود.
چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق
ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب
کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنا
بر این لایحه قانونی راجع به بانکداری که در تاریخ 5/4/34 به تصویب
کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتا قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت رییس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1334/04/05

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.