×

قانون محاکمات نظامی

قانون محاکمات نظامی

قانون-محاکمات-نظامی

وکیل


کتاب اول
تشکیلات محاکم نظامی
مقررات اولیه
ماده اول - قضاوت نظامی به وسیله مقامات ذیل به عمل می آید: اولا
دیوانهای حرب - ثانیا دیوان تجدید نظر.
محاکم انضباطی اردوها در مواردی که در این قانون پیش بینی شده است تشکیل
می گردد.
باب اول
دیوانهای حرب دائمی در نواحی نظامی و دیوان تجدید نظر
فصل اول
دیوانهای حرب دائمی در نواحی نظامی
ماده دوم - در مرکز هر یک از نواحی نظامی که تحت عنوان ناحیه لشکری یا
تیت مستقل در داخله مملکت تعیین گردیده یک دیوان حرب دائمی تشکیل می شود
به علاوه ممکن است دیوانهای حرب دائمی دیگری در نقاط مختلفه ناحیه نظامی
بنا بر امر فرماندهی کل قوا تشکیل گردد.
مقر و حوزه صلاحیت دیوانهای حرب اخیرالذکر در همان امر مصرح خواهد شد.
ماده سوم - دیوان حرب دائمی مرکب از یک رییس (سرهنگ یا نایب سرهنگ ) و
چهار یا 6 نفر قضات ذیل است .
یک یاور یک یا دو سلطان - 2 یا 3 نایب (از درجات مختلفه )
ماده چهارم - در معیت هر دیوان حرب دائمی یک مدعی العموم - یک مستنطق و یک
منشی موجود است .
در صورت اقتضا ممکن است یک یا چند نفر معاون برای مدعی العموم و مستنطق و
یک یا چند نفر برای کمک منشی معین گردد.
ماده پنجم - مدعی العموم ها و معاونین آنها در دیوانهای حرب دائمی همان
وظایف صاحبمنصبان پارکه را عهده دار می باشند.
مستنطقین و معاونین آنها مامور استنطاق و تحقیقات می باشند - منشی ها و
معاونین آنها تحریرات و ثبت و ضبط اسناد محکمه را بر عهده دارند.
ماده ششم - روسا و قضات از بین صاحبمنصبان حاضر یا منتظر خدمت ناحیه
نظامی مربوطه انتخاب می شوند ممکن است در هر سال و حتی در صورت تبدیل به
ناحیه دیگر در کمتر از این ماده تغییر یابند.
ماده هفتم - مدعی العموم ها و مستنطقین از بین صاحبمنصبان ارشد و
سلطانهای صنوف و فنون مختلفه انتخاب می شوند.
معاونین مدعی العموم و مستنطقین از بین صاحبمنصبان حاضر یا منتظر خدمت
ناحیه نظامی مربوطه معین می شوند.
استثنا و در صورتی که ضروریات خدمت ایجاب نماید ممکن است بر حسب تصویب
مقام فرماندهی کل قوا غیر از این ترتیب معمول گردد.
ماده هشتم - رییس و قضات دیوانهای حرب دائمی از طرف فرمانده ناحیه
نظامی مربوطه تعیین می شوند.
چنانچه یک سرهنگ یا یک سرتیت یا یک فرمانده یا امیر لشکر باید محاکمه شود
رییس و قضات دیوان حرب دائمی از طرف فرماندهی کل قوا تعیین می گردد.
ماده نهم - مدعی العموم ها و مستنطقین از طرف مقام فرماندهی کل قوا معین
می شوند. در صورتی که مشارالیهم از بین صاحبمنصبان حاضر خدمت تعیین شوند
انتخاب آنان از روی یک صورت اسامی به عمل می آید که از طرف فرمانده ناحیه
نظامی مقر دیوان حرب ترتیب و پیشنهاد می گردد.
معاونین مدعی العموم و مستنطق از طرف فرمانده ناحیه نظامی مربوطه معین
می شوند.
ماده دهم - هیات حاکمه دیوانهای حرب دائمی معینه در ماده 3 این قانون
بر حسب درجه متهم یا به حال خود باقی مانده و یا مطابق جدول ذیل تغییر
پیدا می کند. در صورتی که در ناحیه نظامی مربوطه عده صاحبمنصبان از حیث
درجات مقرره برای تشکیل دیوان حرب غیر کافی باشد فرمانده آن ناحیه
می تواند صاحبمنصبانی را برای تکمیل دیوان مزبور تعیین نماید که درجه آنان
با متهم مساوی یا یک درجه کمتر باشد ولی رییس دیوان حرب باید اقلا یک درجه
بالاتر از متهم باشد.
چنانچه امری پیش آید که نوعا محاکمه آن طولانی باشد بر حسب اقتضای موقع
ممکن است از طرف مقام فرمانده کل قوا یا فرماندهی ناحیه نظامی مربوطه قبل
از شروع به محاکمه مطابق درجاتی که برای عضویت دیوان حرب لازم است یک یا
دو نفر قاضی علی البدل هم تعیین گردد.
انتخاب قضات اخیر به ترتیب قدمت خدمت پس از قضات اصلی به عمل می آید و
مطابق همان شرایط قضات اصلی در جلسات دیوان حرب حضور به هم می رسانند اما
در مذاکرات جلسه حق شرکت ندارند مگر وقتی به جای یکی از قضات اصلی غایب
معین شده باشند.
اگر یکی از قضات اصلی با داشتن عذر موجهی نتواند در جلسه محاکمه حاضر شود
قدیم ترین قضات علی البدل از حیث درجه به جانشینی او معین می گردد.
ماده یازدهم - در موقع محاکمه سرتیت - فرمانده - امیر لشکر اعضا دیوان
حرب بنا به ترتیب خدمت از بین فرماندهان یا امرا لشکر و سرتیتها تعیین
می شوند مگر وقتی که دارای موانع و معاذیری باشند که از طرف مقام فرماندهی
کل قوا پذیرفته شده باشند.
رییس دیوان حرب از بین امرا لشکر بر طبق قسمت اول این ماده معین می شود و
در صورت نبودن امیر لشکری از بین قضاتی که مطابق شرایط مقرره ماده 12
تعیین شده اند انتخاب می گردد.
ماده دوازدهم - در صورت عدم کفایت عده امرا یا فرماندهان لشکر بر حسب
قدمت خدمت از مابین سرتیپهایی که فرماندهی مستقلی داشته اند برای عضویت
دیوان حرب معین می شوند انتخاب امرا مزبور و پذیرفتن معاذیر آنها از خصایص
مقام فرماندهی کل قوا می باشد.
وظایف مدعی العموم ممکن است به وسیله یک سرتیت و وظایف مستنطق به وسیله یک
سرهنگ انجام داده شود.
ماده سیزدهم - برای محاکمه صاحب منصبان مباشر، طبیب ، دواساز یا
صاحبمنصب دفتری یا بیطار یا هر شخص هم ردیف نظامی حرب مطابق درجه و رتبه
متهم ترکیب می شود.
ماده چهاردهم - در صورتی که متهمین از درجات و رتبه های مختلف باشند
دیوان حرب با رعایت درجه یا رتبه متهمی که از همه بالاتر است تشکیل
می یابد.
ماده پانزدهم - چنانچه بر حسب درجه یا رتبه متهم یک یا چند نفر از
اعضا دیوان حرب با رعایت درجه یا رتبه متهمی که از همه بالاتر است تشکیل
می یابد را ادامه می دهند به جز در موردی که در ماده 12 پیش بینی شد.
ماده شانزدهم - وظایف مدعی العموم را صاحب منصبی انجام می دهد که از حیث
درجه یا رتبه لااقل مساوی با متهم باشد به جز در مورد مذکور در ماده 12
وقتی که مدعی العموم مخصوصی برای محاکمه امری معین می شود مدعی العموم عادی
دیوان حرب یا یکی از معاونین او با مشارالیه کمک می نمایند.
ماده هفدهم - تشکیل دیوانهای حربی که برای محاکمه اسرا جنگ مامور
می شوند از حیث درجه یا رتبه اعضا هیات حاکمه عینا مثل دیوانهای حربی است
که برای نظامیان ایرانی تشکیل می شود.
ماده هیجدهم - چنانچه در موارد منظوره در قوانین چه به عنوان مجرم
اصلی و چه به عنوان معاونت در جرم شخصی را باید به دیوان حرب جلب کنند که
نه نظامی و نه همردیف نظامی باشد دیوان حرب مطابق مقررات مواد 3 و 13 که
برای محاکمه وکلا و سرجوخه ها و نفرات ذکر شد تشکیل خواهد گردید مگر این که
درجه یا رتبه یک نفر نظامی یا مستخدم قشون متهم به شرکت یا معاونت جرم
تغییر قضات را ایجاب نماید.
ماده نوزدهم - فرمانده هر ناحیه نظامی بر طبق معرفی روسا افواج جدولی
از صاحبمنصبان آن ناحیه که می توانند به سمت قاضی به عضویت دیوان حرب معین
شوند به ترتیب درجه و قدمت خدمت تهیه می نماید.
جدول مزبور در نتیجه تغییر و تبدیل صاحبمنصبان متدرجا تصحیح و یک نسخه آن
به دفتر دیوان حرب تسلیم می شود صاحبمنصبان مزبور از روی نمره ترتیبی جدول
متوالیا به عضویت دیوان حرب معین می شوند مگر در صورت داشتن مانعی که
مطابق امر فرمانده ناحیه مورد قبول واقع شده باشد.
ماده بیستم - در موقعی که اتفاقا برای رییس یا یکی از قضات مانعی پیش
آید فرمانده ناحیه نظامی از روی نمره ترتیبی جدول مذکوره در ماده قبل
صاحب منصب دیگری را موقتا به جای او تعیین می نماید اگر برای مدعی العموم و
مستنطق و معاونین آنها یا منشیها مانعی پیش آید فرمانده ناحیه نظامی
موقتا عرض آنها را معین می نماید.
ماده بیست و یکم - چنانچه در یک ناحیه نظامی عده امرا یا صاحبمنصبان
ارشد برای تکمیل اعضا دیوان حرب غیر کافی باشد مقام فرماندهی کل قوا از
بین امرا یا صاحبمنصبان ارشدی که در نزدیکترین ناحیه نظامی ماموریت دارند
از روی قدمت خدمت عده لازمه را انتخاب و به ناحیه مزبوره امر به اعزام
می نماید.
ماده بیست و دوم - احدی نمی تواند به هیچ عنوان جزو دیوان حربی عضویت
داشته باشد مگر این که تبعه ایران و لااقل دارای 25 سال تمام باشد معهذا
حداقل سن معاون منشی ممکن است 21 سال تمام معین شود.
ماده بیست و سوم - اقربا نسبی و سببی تا درجه سوم نمی توانند به عضویت
دیوان حرب واحدی منصوب و یا وظایف مدعی العموم یا مستنطق یا منشی گری همان
دیوان حرب را عهده دار شوند.
ماده بیست و چهارم - اشخاص ذیل نمی توانند به سمت رییس یا قاضی دیوان
حرب انتخاب و یا وظیفه مستنطق را عهده دار شوند.
اولا - اقربا نسبی یا سببی متهم تا درجه چهارم .
ثانیا - کسی که شاکی بوده یا حکم تعقیب قضیه را داده یا ادا شهادت
نموده است .
ثالثا - کسی که در مدت پنج سال قبل از این محاکمه به عنوان شاکی یا
مدعی خصوصی با متهم فعلی محاکمه جزایی داشته است .
رابعا - کسی که در موضوع اتهام به نحوی از انحا سابقا رسیدگی کرده
باشد.
ماده بیست و پنجم - مدعیان عمومی و مستنطقین باید قبل از اشتغال به
کار در حضور فرمانده ناحیه نظامی به شرح ذیل قسم یاد نمایند.
تبه ذات پاک خدای متعال و به شرافت نظامی خود قسم یاد می کنم که این
ماموریت را از روی کمال صحت و امانت و بی غرضی انجام دهم ت.
فصل دوم
دیوان تجدید نظر
ماده بیست و ششم - دیوان تجدید نظر مرکب از یک رییس و چهار عضو است
رییس و اعضا آن بر طبق امر مقام فرماندهی کل قوا تعیین می گردد در معیت
دیوان تجدید نظر یک مدعی العموم و یک منشی موجود است .
وظیفه مدعی العموم به وسیله یکی از صاحب منصبان ارشد اجرا می شود بنا بر
مقتضیات خدمت ممکن است عندالاقتضا یک یا چند نفر معاون مدعی العموم و یک یا
چند نفر کمک منشی نیز معین گردد.
ماده بیست و هفتم - صورت اسامی صاحب منصبان حاضر که ممکن است به عضویت
دیوان تجدید نظر معین شوند مطابق ماده 19 از طرف ارکان حرب کل مرعی
می گردد.
ماده بیست و هشتم - مدعی العموم و معاونین آن از بین صاحب منصبان حاضر
خدمت انتخاب و از طرف مقام فرماندهی کل قوانین منصوب می شوند.
ماده بیست و نهم - اگر دیوان حربی که از حکم آن تقاضای تجدید نظر شده
است در تحت ریاست یک امیر یا فرمانده لشکر بوده درجه یا مقام رییس دیوان
تجدید نظر باید از درجه یا رتبه رییس دیوان حرب مزبور کمتر نباشد.
ماده سی ام - احدی نمی تواند به عضویت دیوان تجدید نظر معین شود مگر این
که تبعه ایران و دارای سی سال تمام بوده باشد.
مقررات مواد 23 و 24 این قانون در حق اعضا دیوان تجدید نظر نیز قابل
اعمال است .
ماده سی و یکم - مدعی العمومی که خارج از صاحب منصبان حاضر خدمت معین
شده باشد قبل از اشتغال به کار مطابق مقررات ماده 25 این قانون در حضور
ریاست ارکان حرب کل باید قسم یاد نماید.
باب دوم
محاکم نظامی زمان جنگ و در ولایات و ایالاتی که به حال حکومت نظامی و
اماکنی که در حال محاصره می باشند.
فصل اول
دیوانهای حرب زمان جنگ
ماده سی و دوم - وقتی که یک یا چند لشکر یا واحدهای مختلفه چنین لشکر
تواما مامور عملیات جنگی شوند اعم از این که در داخله یا خارج از مملکت
باشد حسب الامر مقام فرماندهی کل قوا در هر تیت و قرارگاه کل اردو یک یا
چند دیوان حرب تشکیل می شود عنداللزوم ممکن است در قرارگاه هر لشکر یا
قسمت مستقلی که لااقل در حدود یک گردان بوده و مامور عملیات مجزی می باشد
یک دیوان حرب تشکیل شود دیوانهای مزبور مطابق جدول ذیل و بر حسب درجه
متهم مرکب از 5 عضو خواهد بود.
در معیت هر دیوان حربی یک مدعی العموم و یک منشی خواهد بود مدعی العموم در
آن واحد وظایف خود و وظایف مستنطق را انجام می دهد ممکن است در صورت لزوم
یک یا چند نفر معاون برای مدعی العموم و یک یا چند کمک برای منشی نیز معین
شود.
مقررات مواد 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 این قانون در مورد
دیوانهای حربی که به ترتیب مذکوره تشکیل شده است مجری می باشد.
ماده سی و سوم - اعضا دیوانهای حرب و همچنین مدعی العموم ها معاونین
آنها یا منشیها از بین صاحب منصبان و وکلا قسمتی که دیوان حربهای مزبور را
تشکیل داده است تعیین می شوند.
ماده سی و چهارم - انتصاب و تغییر اعضا دیوان حربها به ترتیب ذیل به
عمل می آید:
در قسمت مستقل از طرف فرمانده قسمت مستقل .
در قرارگاه کل اردو از طرف فرمانده کل اردو.
چنانچه برای تشکیل دیوان حرب عده صاحب منصبان از حیث درجه مقرره غیر کافی
باشد در صورت لزوم برای تکمیل اعضا دیوان حرب از صاحب منصبان درجه مادون
انتخاب می شود مشروط بر این که اعضایی که درجه آنها کمتر از درجه متهم است
بیش از دو نفر نباشد در صورتی که با رعایت مقررات فوق تشکیل دیوان حرب به
علت عدم کفایت عده صاحب منصبان ممکن نباشد متهم را از قسمتهای مستقل به
قرارگاه کل اردو اعزام می دارند چنانچه در قرارگاه کل نیز به همین محظور
مواجه شوند متهم را به مرکز می فرستند متهم در مرکز مطابق مقررات دیوان
حرب زمان جنگ محاکمه می گردد.
ماده سی و پنجم - چنانچه یک سپهبد یا امیر لشکر یا یک فرمانده تیت
مستقلی که فرماندهی اردویی را عهده دار بوده و در مدت فرماندهی خود امری
را که مرتکب شده باشد که مستلزم محاکمه است هیچ یک از صاحبمنصبانی که در
تحت امر او می باشند نمی توانند به عضویت دیوان حرب معین شوند.
ماده سی و ششم - مقررات مواد 15 - 22 - 23 - 24 این قانون در مورد
دیوانهای حرب مذکوره در این فصل نیز مجری است .
ماده سی و هفتم - در زمان جنگ عنداللزوم دیوان حربی مطابق مقررات
مذکوره در این فصل در مرکز تشکیل خواهد گردید.
فصل دوم
دیوانهای تجدید نظر زمان جنگ
ماده سی و هشتم - در زمان جنگ در قرارگاه کل اردو دیوان تجدید نظری
تشکیل می شود.
ماده سی و نهم - اعضای دیوان تجدید نظر از بین صاحب منصبان اردو و از
طرف فرمانده کل اردو تعیین می شود.
ماده چهلم - مقررات مواد 23 - 24 - 30 این قانون در مورد دیوانهای
تجدید نظر نیز مجری است دیوان تجدید نظر در تحت ریاست یک سرتیت یا
فرمانده تیت یا سرهنگ و 4 نفر قضات ذیل تشکیل می شود دو نفر سرهنگ یا نایب
سرهنگ دو نفر یاور یا سلطان .
در معیت هر دیوان تجدید نظر یک مدعی العموم و یک منشی خواهد بود وظایف
مدعی العموم را یک نفر صاحبمنصب ارشد عهده دار می شود و اگر ضروریات خدمت
اقتضا نماید یک نفر معاون برای مدعی العموم و یک کمک برای منشی تعیین
می گردد.
اگر حکمی که تقاضای تجدید نظر شده است از دیوان حربی صادر شده باشد که در
تحت ریاست یک امیر یا فرمانده لشکر بوده است رییس دیوان تجدید نظر نیز
باید امیر یا فرمانده لشکر باشد در این صورت سرتیت یا فرمانده تیپی که
سمت ریاست دیوان مزبور را عهده دار بوده به سمت عضویت معین می شود. عضوی که
قدمت خدمت او کمتر یا در صورت تساوی تاریخ ترفیع از حیث سن کوچکتر از
سایر اعضا باشد در محاکمه شرکت نمی کند.
ماده چهل و یکم - چنانچه در قرارگاه کل دیوان تجدید نظر را تشکیل
می دهد صاحب منصبان از حیث درجه مقرره برای تشکیل دیوان تجدید نظر کافی
نباشد عده اعضا به سه نفر قضات ذیل تقلیل می یابد.
رییس دیوان تجدید نظر از بین سرهنگ ها یا نایب سرهنگ ها و دو نفر قضات دیگر
از بین یاورها یا سلطانها انتخاب می شوند.
وظایف مدعی العموم را ممکن است یک سلطان یا نایب انجام دهد در هر صورت
رییس دیوان تجدید نظر از حیث درجه باید لااقل مساوی با متهم باشد.
فصل سوم
مقررات مشترک بین دو فصل سابق
ماده چهل و دوم - وقتی که واحدها یا قسمتهای بزرگ چه در داخله و چه در
خارج از مملکت مامور عملیات جنگی می شوند تا موقعی که دیوانهای حرب و
دیوان تجدید نظر آنها مطابق مقررات فصل اول و دوم این باب تشکیل نشده
باشد دیوانهای حرب و دیوان تجدید نظر زمان صلح که از سابق در نواحی نظامی
مربوطه و مرکز تشکیل گردیده به تمام اموری که در حدود صلاحیت دیوانهای حرب
زمان جنگ است می توانند رسیدگی نمایند.
فصل چهارم
دیوانهای حرب
در نواحی که به حال حکومت نظامی و در اماکنی که در حال محاصره می باشند.
ماده چهل و سوم - در ولایات و ایالاتی که به حال حکومت نظامی می باشند
دیوانهای حرب دائمی نواحی مربوطه که ولایات و ایالات مذکوره جزو آنها
می باشد علاوه بر وظایف عادی خود به جنحه و جنایاتی که مطابق این قانون و
قوانین حکومت نظامی داخل در صلاحیت آنها می شود رسیدگی می نمایند.
مقر دیوان های حرب فوق ممکن است بر حسب امر فرمانده کل قوا به یکی از این
ولایات و ایالات انتقال یابد.
ماده چهل و چهارم - در هر مکانی که در حال محاصره باشد عنداللزوم یک
دیوان حرب تشکیل می گردد تشکیل دیوان حرب در حکم صادره از طرف فرماندهی
محل درج می شود.
همین که حالت محاصره مرتفع شد دیوان مزبور صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت مگر
در مورد جنحه و جنایاتی که در تحت رسیدگی بوده است .
ماده چهل و پنجم - تعیین و تغییر اعضا دیوانهای حربی که بر طبق ماده
سابق در اماکن محصور برقرار شده است از طرف حکومت یا فرمانده نظامی آن
محل به عمل می آید. در صورت فقدان صاحب منصبان حاضر خدمت اعضا دیوان مزبور
را ممکن است از بین صاحب منصبان که منتظر خدمت یا متقاعد یا در مرخصی
می باشند انتخاب نمایند. در صورت اخیر اعضا دیوان حرب باید در حضور
فرمانده نظامی مطابق مقررات ماده 25 این قانون قسم یاد نمایند چنانچه در
محل عده صاحب منصبان از حیث درجات مقرره برای عضویت دیوان حرب کافی نباشد
کسری اعضا از بین صاحب منصبان درجات مادون که نزدیکتر به درجات معینه باشد
انتخاب می گردد.
ماده چهل و ششم - دیوانهای حربی که به موجب ماده 44 در اماکن محصور
تشکیل می شوند مثل دیوانهای حرب زمان جنگ تشکیل خواهند شد.
مقررات مواد 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 23 - 24 - 32
- 33 این قانون در دیوانهای مزبور لازم الرعایه است .
فصل پنجم
دیوانهای تجدید نظر در ولایات و ایالاتی که به حال حکومت نظامی و اماکنی که
در محاصره می باشند.
ماده چهل و هفتم - وقتی که در یک یا چندین ولایت و یک یا چندین ایالت
حکومت نظامی اعلان شده باشد و مقام فرماندهی کل قوا وجود یک دیوان تجدید
نظری را در آن جا لازم بدانند امر به تشکیل آن صادر می شود.
ماده چهل و هشتم - در اماکنی که در حال محاصره می باشند دیوان تجدید
نظری تشکیل می شود.
تعیین و تغییر اعضا دیوان مزبور از طرف حاکم یا فرمانده نظامی محل و
انتخاب آنها از بین طبقات مختلفه صاحب منصبان مذکوره در ماده 45 این قانون
به عمل می آید و در صورت عدم کفایت عده اعضا دیوان تجدید نظر مطابق مقررات
ماده 41 به سه نفر تقلیل می یابد.
ماده چهل و نهم - مقررات مواد 26 - 29 - 30 - 31 این قانون در مورد
دیوانهای تجدید نظر فوق مجری خواهد بود.
فصل ششم
مقررات مشترک بین دو فصل قبل
ماده پنجاهم - چنانچه در اماکن محصور از سابق دیوان حرب یا دیوان
تجدید نظری وجود داشته باشد ممکن است در صورت اقتضا تشکیلات آنها را مطابق
مقررات فصل 4 تغییر داده یا تکمیل نمود.
باب سوم
محاکم انضباطی
ماده پنجاه و یکم - در اردوکشی های جنگی ضابطین نظامی علاوه بر وظایف
تامینی که مطابق نظامنامه ها بر عهده آنان وارد است در حدود قواعد مقرره
در این قانون به دعاوی رسیدگی می نمایند.
ماده پنجاه و دوم - حوزه صلاحیت آنها عبارتست از تمام مناطقی که در تحت
اشغال قشون می باشد و همچنین در جناحین و عقب قشون ضابطین نظامی به دعاوی
که در صلاحیت آنان است منفردا رسیدگی می نمایند و در معیت آنان یک نفر منشی
خواهد بود که شخصا از بین وکلا انتخاب می نمایند.
کتاب دوم
در صلاحیت محاکم نظامی
مقررات عمومی
ماده پنجاه و سوم - محاکم نظامی فقط به جنبه عمومی جرایم رسیدگی
می نمایند مگر در موارد معینه در ماده 75 این قانون معذلک چنانچه ضبط
مدارک جرم و یا اشیایی که در توقیف است مورد لزوم نباشد می توانند امر به
استرداد آنها بدهند.
ماده پنجاه و چهارم - دعاوی خصوصی در محاکم عدلیه رسیدگی می شود و تا
موقعی که نسبت به جنبه عمومی جرم حکم قطعی صادر نشده است جریان دعوی
خصوصی معلق خواهد ماند اعم از این که دعوی عمومی قبل از دعوی خصوصی اقامه
شده باشد یا در اثنا رسیدگی به آن .
باب اول
صلاحیت دیوانهای حرب دائم
فصل اول
صلاحیت دیوانهای حرب دائمی در زمان صلح
ماده پنجاه و پنجم - علاوه بر مقررات ماده 59 هر شخصی که خواه بنا بر
قانون نظام اجباری یا به نحو دیگر جزو قشون و بحریه یا امنیه باشد مطابق
تشخیصات مقرره در مواد ذیل تابع دیوانهای حرب زمان صلح است .
ماده پنجاه و ششم - اشخاص ذیل راجع به کلیه جنایات و جنحه ها تابع
دیوانهای حرب زمان صلح می باشند به جز در موارد استثنایی که در باب چهارم
این قسمت معین شده است :
اولا - صاحب منصبان یا معین نایبان و یا وکلا یا سرجوخه ها یا نظامیان یا
افراد موزیک یا شاگردان مدارس نظامی و اطبا یا دواسازان یا بیطاران نظامی
صاحب منصبان دفتری و مستخدمینی که به موجب احکام یا فرامین تشکیلاتی همردیف
نظامیان محسوب شده اند مادامی که اشخاص فوق در سر خدمت هستند یا اسامی
آنان در دفاتر سجلاتی جزو مستخدمین حاضر ثبت بوده و یا به خدمت مخصوصی
مامور شده باشند.
ثانیا - نظامیان یا افراد جدید یا نفرات داوطلب یا اشخاص همردیف
نظامیان که در مریضخانه های نظامی و کشوری مامور می باشند یا در معیت قشون
مسافرت می نمایند یا در محبس های دائمی و موقتی محبوس می باشند.
اسرای جنگی نیز تابع محاکم نظامی هستند.
ماده پنجاه و هفتم - در مواقع ذیل نظامیان درجات مختلفه و کلیه اشخاص
همردیف نظامی فقط راجع به جنحه و جنایات منظوره در باب دوم کتاب چهارم
تابع دیوانهای حرب زمان صلح می باشند.
اولا - وقتی که بدون داشتن شغل رسمی معاش دریافت نموده در اختیار دولت
هستند.
ثانیا - موقعی که در مرخصی یا در رخصت باشند.
ماده پنجاه و هشتم - نفرات جدید و کسانی که به طور داوطلب داخل خدمت
شده اند از موقعی که حکم حرکت به آنها داده می شود تا موقعی که یک قسمت را
تشکیل نداده اند یا به افواج خود ملحق نشده اند فقط راجع به تمرد و
نافرمانی تابع محاکم نظامی مذکوره در ماده فوق می باشند به جز در موارد
منظوره بند 2 ماده 56 فوق .
ماده پنجاه و نهم - هر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی که متهم به
ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جنایات منظوره در مواد 200 - 201 -
202 - 203 - 204 - 221 - 249 - 244 - 253 - 255 - الی 259 این قانون باشد
در محاکم نظامی محاکمه خواهد شد.
ماده شصتم - هر کس که در آن واحد به اتهام دو جرم مورد تعقیب واقع شود
که رسیدگی به یکی از آنها در حدود صلاحیت محاکم نظامی و دیگری در حدود
صلاحیت محاکم عدلیه باشد متهم بدوا به محکمه که صلاحیت رسیدگی به مهمترین
جرم را دارد جلب می گردد و بعد از آن برای جرم دیگر در صورت اقتضا به
محکمه صالحه فرستاده می شود.
در صورتی که در هر دو محکمه محکوم شود فقط مجازاتی که شدیدتر است درباره
او اجرا می شود و در صورتی که هر دو جرم مستوجب مجازات واحدی باشد متهم
بدوا راجع به امری که در حدود صلاحیت محاکم نظامی است محاکمه می شود.
ماده شصت و یکم - متهم یا در محکمه نظامی که جرم در حوزه آن ارتکاب
یافته یا محکمه نظامی که متهم در حوزه آن دستگیر شده و یا محکمه نظامی
ساخلوی قسمت خود محاکمه می شود.
فصل دوم
صلاحیت دیوانهای حرب زمان جنگ
ماده شصت و دوم - اشخاص ذیل برای هر قسم جنحه و جنایت تابع دیوانهای
حرب زمان جنگ می باشند.
1 - کسانی که تابع دیوانهای حرب زمان صلح می باشند.
2 - اشخاصی که در ارکان حرب ها و ادارات و دائره تابعه قشون به هر
عنوانی شغلی داشته باشند.
3 - قاطرچیان یا ساربانان یا کسبه قهوه چیان یا رخت شوران یا نوکرها و
سایر اشخاص که بر حسب اجازه در معیت قشون حرکت می کنند.
ماده شصت و سوم - چنانچه قشون در خاک دشمن باشد کلیه اشخاصی که به
ارتکاب یا به شرکت در ارتکاب یکی از جرایم منظوره باب دوم از کتاب چهار
این قانون متهم هستند تابع دیوانهای حرب زمان جنگ می باشند.
ماده شصت و چهارم - وقتی که قشون در داخل مملکت در مقابل دشمن باشد
اشخاص ذیل نسبت به جنحه و جنایات واقعه در قلمرو قشون تابع دیوانهای حرب
زمان جنگ می باشند.
اولا - اتباع خارجه که متهم به جنحه و جنایات منظوره در ماده فوق
می باشند.
ثانیا - اشخاص مذکوره در ماده 59.
ماده شصت و پنجم - محاکمه نظامیان تا درجه سلطانی و همردیفان آنها در
دیوان حرب تیت یا قسمت مربوطه به عمل می آید.
ماده شصت و ششم - محاکمه اشخاص ذیل در دیوان حرب قرارگاه لشکر به عمل
می آید:
اولا - نظامیان منتسب به قرارگاه مزبور تا درجه سرهنگی و اشخاص همردیف
آنها که جزو قرارگاه مزبور می باشند.
ثانیا - یاورها یا نایب سرهنگها و سرهنگ ها و همردیفان آنها که جزو آن
لشکر می باشند.
ماده شصت و هفتم - محاکمه اشخاص ذیل در دیوان حرب قرارگاه واحدهای
مافوق لشکر به عمل می آید:
اولا - نظامیان و اشخاصی که منتسب به قرارگاه واحد مزبور می باشند.
ثانیا - نظامیان و همردیفان آنها که جزو هیچ یک از لشکرهای تابعه
نمی باشند.
ثالثا - امرا و اشخاص همرتبه آنها لکن فرمانده واحد مزبور چنانچه لازم
شمارد می تواند محاکمه آنها را به نظریه فرمانده کل قوا محول نماید در این
صورت محاکمه آنها ممکن است به یکی از محاکم دائمی زمان صلح مراجعه شود.
ماده شصت و هشتم - هر کس که نه نظامی است و نه همردیف نظامی و باید در
دیوان حرب زمان جنگ محاکمه گردد به دیوان حربی جلب می شود که به محل
ارتکاب جنحه یا جنایت یا به محلی که متهم دستگیر شده است نزدیکتر باشد.
ماده شصت و نهم - قواعد صلاحیتی که برای دیوانهای حرب زمان جنگ مقرر
گردیده است در نواحی نظامی که بر حسب فرمان صادره از مقام فرماندهی کل
قوا در حالت جنگ می باشند مرعی و مجری است .
فصل سوم
صلاحیت دیوانهای حرب در ولایات و ایالاتی که به حال حکومت نظامی و در شهرها
و اماکنی که به حال محاصره می باشند.
ماده هفتادم - دیوانهای حربی که حوزه صلاحیت آنها شامل ولایات و ایالات و
شهرها و اماکنی می باشند که به حال حکومت نظامی یا محاصره هستند به تمام
جنحه و جنایاتی که مرتکبین آنها مطابق مقررات مواد 63 و 64 تابع دیوانهای
حرب زمان جنگ می باشند رسیدگی می نمایند.
فصل چهارم
مقررات مشترک بین سه فصل فوق
ماده هفتاد و یکم - نسبت به احکام صادره از طرف دیوانهای حرب ممکن است
در دیوان تجدید نظر تقاضای اعاده محاکمه نمود.
حق محکومین در تقاضای تجدید نظر راجع به احکام صادره از طرف دیوانهای حرب
مزبوره در قسمت سوم ماده 32 ممکن است مطابق امریه مقام فرماندهی کل قوا
موقتا موقوف الاجرا بماند.
فرمانده عالی یک شهر یا مکان مستحکمی که در محاصره می باشد همیشه اختیار
خواهد داشت که حق تجدید نظر را تعلیق نماید در کلیه مواردی که تصمیم
اتخاذ شود تصمیم مزبور باید به وسیله احکام به اطلاع عده ها و عنداللزوم از
طریق اعلان به استحضار عموم اهالی برسد این تصمیم فقط اشخاصی را شامل
می گردد که پس از نشر این اعلان مرتکب جنحه یا جنایتی شده باشند.
محکومیت به اعدام یا هر مجازات ترذیلی به موقع اجرا گذاشته نمی شود مگر به
موجب حکم ممضی صاحبمنصبی که امر به محاکمه داده است .
باب دوم
صلاحیت دیوان تجدید نظر
ماده هفتاد و دوم - دیوان تجدید نظر به شکایات راجع به احکام کلیه
دیوانهای حرب رسیدگی می نماید.
ماده هفتاد و سوم - دیوان تجدید نظر در ماهیت دعوی حکم نمی کند.
ماده هفتاد و چهارم - دیوان تجدید نظر فقط در مواد ذیل می تواند احکام
دیوانهای حرب را نقض نماید:
اولا - وقتی که دیوان حرب مطابق مقررات این قانون تشکیل نشده باشد.
ثانیا - وقتی که قواعد مربوط به صلاحیت مراعات نشده باشد.
ثالثا - وقتی که دیوان حرب برای جرائم مجازات مقرره قانون را اعمال
نکرده باشد یا این که مجازاتی خارج از موارد مزبوره در قانون معین نموده
باشد.
رابعا - وقتی که در اجرای مقررات راجع به اصول محاکمات که عدم رعایت
آنها موجب بطلان می شود نقض یا قصوری شده باشد.
خامسا - وقتی که متهم یا مدعی العموم تقاضایی مبنی بر استفاده از
اختیار یا حق قانونی خود نموده باشند و محکمه در آن باب قراری صادر نکرده
باشد.
باب سوم
صلاحیت محاکم انضباطی
ماده هفتاد و پنجم - محاکمه اشخاص ذیل از صلاحیت محاکم انضباطی است .
اولا - کسبه یا قاطرچی یا ساربان یا قهوه چی یا رخت شور یا نوکر و تمام
اشخاصی که بر حسب اجازه در معیت اردو می باشند.
ثانیا - اشخاص ولگرد و مجهول الحال .
ثالثا - اسرا جنگی که درجه صاحبمنصبی نداشته باشند.
محاکم انضباطی در حوزه خود به دعاوی ذیل که مربوط به اشخاص مذکوره در فوق
باشد رسیدگی می نماید:
اولا - جرمهای مذکوره در ماده 297 این قانون .
ثانیا - جرمهایی که مجازات آنها از شش ماه حبس و 20 تومان جزای نقدی
یا یکی از آنها تجاوز ننماید.
ثالثا - نسبت به دعاوی خسارتی که مدعی به آن از 15 تومان تجاوز ننماید
در صورتی که این دعاوی راجع به جرمی باشد که رسیدگی به آن در حدود صلاحیت
محاکم مزبوره است تصمیمات محاکم انضباطی به هیچ وجه قابل تجدید نظر نیست .
باب چهارم
صلاحیت محاکم در موقعی که مجرم یا شریک یا معاون داشته باشد.
ماده هفتاد و ششم - در صورتی که جرم به شرکت یا معاونت اشخاص متعددی
ارتکاب یابد که بعضی تابع محاکم نظامی و برخی تابع محاکم عمومی می باشند
در موارد ذیل تمام متهمین بدون استثنا به محاکم نظامی جلب می شوند.
اولا - وقتی که تمام متهمین تابع محاکم نظامی بوده ولو این که یک یا
چند نفر از آنان به واسطه موقعیتشان در حین ارتکاب جنحه یا جنایت تابع
محاکم نظامی نبوده باشند.
ثانیا - چنانچه راجع به جنحه یا جنایتی باشد که از طرف اشخاص تابع
محاکم نظامی و به شرکت یا معاونت اتباع خارجه ارتکاب شده است .
ثالثا - اگر مربوط به جنحه یا جنایتی باشد که در موقع اشغال خاک
اجنبی ارتکاب شده است .
رابعا - چنانچه راجع به جنحه یا جنایتی باشد که در قلمرو قسمتهای
قشونی در حال جنگ در داخل مملکت ارتکاب شده است .
خامسا - در مورد ماده 59 این قانون .
سادسا - در مورد جنایت منظوره در فصل دوم باب دوم کتاب چهارم این
قانون .
ماده هفتاد و هفتم - در غیر موارد مذکوره فوق محاکمه متهمین در محکمه
به عمل می آید که صلاحیت حکم درباره مجرم اصلی را دارد.
ماده هفتاد و هشتم - در مورد ماده قبل هر گاه محکمه حاکمه از محاکم
عمومی باشد بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی و هر گاه محکمه حاکمه از
محاکم نظامی باشد نسبت به متهمین نظامی بر طبق مقررات قانون محاکمات
نظامی و نسبت به غیر نظامیان بر طبق قانون مجازات عمومی حکم خواهد داد.
باب پنجم
در استدعای تمیز
ماده هفتاد و نهم - اشخاص ذیل در هیچ مورد نمی توانند نسبت به احکام
دیوانهای حرب و دیوان تجدید نظر درخواست تمیز نمایند.
1 - نظامیان و همردیفان نظامی و کلیه اشخاص دیگری که در مواد 55 - 56
- 57 این قانون معین شده است .
2 - اشخاصی که بنا بر موقعیتشان تابع قوانین و نظامنامه های قشونی
می باشند.
3 - تابعین دیوانهای حرب در موارد منظوره در مواد 62 - 63 - 64 این
قانون .
4 - هر کس که در یک مکان مستحکم یا قلعه باشد که به حال حکومت نظامی
است .
ماده هشتادم - متهمین یا محکومینی که مشمول مقررات ماده فوق نباشند
فقط راجع به صلاحیت می توانند نسبت به احکام دیوانهای حرب و دیوان تجدید
نظر درخواست تمیز نمایند.
اشخاص مذکور در این ماده حق درخواست تمیز نخواهند داشت مگر پس از این که
تقاضای تجدید نظر نموده و دیوان تجدید نظر در مورد تقاضای آنها تصمیمی
اتخاذ کرده باشد یا پس از این که موعد تجدید نظر منقضی شده باشد.
در زمان جنگ موقعی که مطابق قسمت دوم ماده 71 این قانون حق تجدید نظر
تعلیق شده باشد درخواست تمیز برای کلیه محکومین بدون استثنا ممنوع است .
ماده هشتاد و یکم - در موارد ذیل کلیه محکومین می توانند نسبت به احکام
محاکم نظامی از دیوان تمیز تقاضای اعاده محاکمه نمایند:
اولا - وقتی که پس از محکومیت شخصی به علت جنحه یا جنایتی شخص دیگری
هم به اتهام همان جنحه یا جنایت محکوم گردد و این دو محکومیت غیر قابل
التیام و تناقض بین آنها دلیل بر برائت یکی از محکومین باشد.
ثانیا - هر گاه شخصی که اتهام ارتکاب قتلی محکوم شده باشد و بعد
معلوم شود د کسی که مقتول فرض شده در حال حیات است .
ثالثا - هر گاه در محکمه صالحه ثابت شود که اسناد یا شهادت شهود که
مدرک حکم محکومیت بوده جعلی یا کذب بوده است .
رابعا - در صورتی که پس از محکومیت امری رخ نموده یا کشف شود و یا
اسنادی ارائه گردد که در اثنا محاکمه مجهول بوده و بر طبق آنها بی تقصیری
محکوم کاملا به اثبات برسد.
ماده هشتاد و دوم - مقررات مواد 467 - 468 - 469 قانون اصول محاکمات
جزایی بر محاکم نظامی نیز مرعی خواهد بود ولی در مورد ماده 468 باید قسمت
اخیر ماده 161 این قانون نیز رعایت گردد.
ماده هشتاد و سوم - ضابطین نظامی نظر به وظیفه که دارند کلیه ابرازات
و شکایات اشخاص را می پذیرند.
صورتمجلسهای مقتضیه را برای تشخیص آثار و علائم جرم و وضعیت محل وقوع آن
تهیه می نمایند.
اظهارات اشخاص حاضر و کسانی را که ممکن است اطلاعاتی داشته باشند استماع
می نمایند.
اسلحه یا اشیا یا اوراق و اسنادی که بر له یا بر علیه متهم باشد و کلیه
چیزهایی را که ممکن است برای کشف حقیقت مفید باشد ضبط می نمایند.
در این مورد مقررات مواد 91 - 92 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 قانون
اصول محاکمات جزائی نیز باید کاملا رعایت شود.
ماده هشتاد و چهارم - در موارد جرائم مشهوده هر ضابط نظامی یا ضابط
عدلیه می تواند نظامیان یا اشخاص تابع محاکم نظامی را که متهم به جنحه یا
جنایت باشند امر به توقیف بنمایند. پس از توقیف فورا آنها را به مقامات
نظامی مربوطه اعزام و صورتمجلس توقیف را با ذکر اسم و شغل و قسمت و علائم
توقیف شدگان تهیه می نمایند.
ماده هشتاد و پنجم - خارج از موارد جرائم مشهوده هر نظامی یا هر شخصی
که تابع محاکم نظامی است چنانچه در سر خدمت به ارتکاب جنحه یا جنایتی
متهم شود فقط به امر روسا مافوق خود توقیف می گردد.
ماده هشتاد و ششم - وقتی که مقامات نظامی در موردی غیر از جرائم
مشهوده بخواهند در یکی از موسسات کشوری به تحقیق جنحه یا جنایتی مبادرت
نمایند که در صلاحیت محاکم نظامی است یا بخواهند یکی از اشخاص تابع محاکم
نظامی را در آن جا دستگیر کنند از مقامات کشوری یا قضایی مربوطه اجازه
ورود به موسسه مزبوره یا تامین توقیف متهم را تقاضا می کنند.
مقامات قضایی عمومی مکلفند تقاضای مامورین نظامی را انجام داده و در صورت
اختلاف نظر شخص متهم را تحت مراقبت قرار دهند که فرار نکند.
ماده هشتاد و هفتم - در صورتی که مقامات کشوری هم بخواهند در یکی از
موسسات نظامی به تحقیق جنحه یا جنایتی مبادرت نمایند که در صلاحیت محاکم
عمومی می باشد یا یکی از تابعین محاکم عمومی را در آن جا توقیف کنند به
ترتیب مذکوره در ماده فوق انجام امر را از مقامات نظامی تقاضا می کنند.
مقامات نظامی نیز مکلفند تقاضای مزبور را انجام داده و در صورت اختلاف نظر
متهم را تحت مراقبت قرار دهند.
ماده هشتاد و هشتم - ضابطین نظامی نمی توانند در منازل اشخاص داخل شوند
مگر به معیت امین صلح یا قائم مقام او یا نایب الحکومه یا کدخدا و یا
کمیسر پلیس .
ماده هشتاد و نهم - هر صفحه از صورتمجلس که توسط یکی از ضابطین نظامی
تهیه می شود به امضای خود او و کسانی که حضور دارند می رسد.
چنان چه حضار نخواهند یا نتوانند امضا نمایند مراتب در صورتمجلس قید
می شود.
ماده نودم - در صورت فقدان ضابطین نظامی در محل جرم تحقیقات مقدماتی
جنحه و جنایاتی که در صلاحیت محاکم نظامی است به وسیله ضابطین عدلیه به
عمل می آید.
ماده نود و یکم - در مورد تعقیب متهمین به فرار از طرف رییس فوج یا
قسمتی که متهمین جز آنها بوده کتبا اطلاع داده می شود اسناد ذیل باید به
مراسله مزبور ضمیمه شود:
اولا - یک صورت مستخرجه از دفتر سجل فوج .
ثانیا - صورت ریز اسلحه و اشیایی که ممکن است مرتکب با خود برده
باشد.
ثالثا - بیان کیفیات فرار.
ماده نود و دوم - مواد مذکوره فوق از اجرا قوانین و احکام و
نظامنامه های مربوطه به تکالیفی که برای مامورین امنیه یا روسا قراول و
سایر نظامیان در حین اجرای وظیفه یا در سر خدمت مقرر شده است مانع
نمی باشد.
دوسیه مقدماتی که به وسیله ضابطین نظامی ترتیب داده شده است به انضمام
اسناد و مدارک بلادرنگ برای فرمانده مقر دیوان حرب مربوطه ارسال می شود.
ماده نود و سوم - چنانچه قضیه مربوط به شخصی باشد که تابع محاکم عمومی
است فرمانده نظامی محل اوراق و مدارک جرم را برای مدعی العموم نزدیکترین
محکمه ارسال می دارد.
اگر متهم توقیف شده باشد مشارالیه را هم به مدعی العموم مزبور تسلیم و
مراتب را به مافوق خود راپرت می دهد.
ماده نود و چهارم - دوسیه مقدماتی که به وسیله ضابطین عدلیه تهیه شده
مستقیما برای مدعی العموم فرستاده می شود و او هم بلادرنگ کلیه آنها را برای
فرمانده نظامی مقر محکمه مربوطه ارسال می دارد.
ماده نود و پنجم - جنحه و جنایت فقط بر حسب امر تحقیق صادره از طرف
فرمانده ناحیه نظامی مربوطه تحت تعقیب در می آید خواه راسا امر داده باشند
و خواه در نتیجه راپرتها یا اوراق یا صورتمجلسهایی که مطابق مواد سابق
ترتیب داده شده است .
چنانچه متهم سرهنگ یا سرتیت یا امیر لشکر یا سپهبد باشد امر تحقیق قضیه
از طرف مقام فرماندهی کل قوا صادر می گردد.
هر تعقیبی که بر خلاف ترتیب فوق به عمل آمده باشد کان لم یکن خواهد بود.
ماده نود و ششم - امر تحقیق هر قضیه با دوسیه مقدماتی و اشیا توقیفی
برای مدعی العموم محکمه نظامی مربوطه ارسال می شود مدعی العموم نیز تمام
دوسیه و اشیا توقیفی را فورا برای مستنطق محکمه ارسال می دارد.
ماده نود و هفتم - مستنطق شروع به استنطاق متهم نموده - اسم - نام
خانوادگی - سن - محل تولد - شغل - محل اقامت و کیفیات جرم را سوال می کند.
تمام مدارکی را که موید جرم است به او نشان داده و از او می پرسد آیا اشیا
مزبوره را دیده است یا خیر؟ در صورت تعدد متهمین هر یک از آنها را منفردا
استنطاق می نمایند و بعد در صورت لزوم آنها را با یکدیگر مواجه می کند پس
از اتمام استنطاق کلیه مطالب مندرجه برای متهم قرائت و از او سوال می شود
آیا جوابهایی که داده است عینا نقل شده و آیا باز هم صحت آنها را تایید
می نماید یا خیر؟ پس از آن ورقه استنطاق به امضا متهم و مستنطق و منشی
می رسد چنانچه متهم از امضا امتناع ورزد مراتب در ورقه استنطاق قید می گردد
اوراق تحقیقات مقدماتی برای متهم قرائت می شود.
ماده نود و هشتم - مستنطق شهود قضیه را توسط مامورین نظمیه احضار و
شهادت آنها را استماع نموده سایر اعمال استنطاق را بر طبق مقررات مواد
(143 - 144 - 145 - 147 و 148 - 150 - 153 - 154 اصول محاکمات ) جزایی
انجام می دهد.
اگر محل اقامت شهود خارج از محلی باشد که تحقیقات به عمل می آید مستنطق
می تواند به وسیله مستنطق محکمه نظامی یا مستنطق محاکم عمومی یا قاضی صلح
محل اقامت شهود از مشارالیهم تحقیقات لازمه را به عمل آورد.
همچنین مستنطق می تواند راجع به اقداماتی که باید خارج از محل تحقیقات به
عمل آید خواه برای تحقیقات مذکوره در ماده 83 این قانون باشد و خواه برای
هر گونه تحقیقات دیگری به اشخاص فوق مراجعه نماید.
ماده نود و نهم - هر کسی که برای ادای شهادت احضار می شود ملزم به حضور
و ادا شهادت است اگر حاضر نشود مستنطق نظر به تقاضای مدعی العموم می تواند
فورا بدون رعایت ترتیبات دیگری شخص مذکور را به غرامتی که میزان آن از
پنج تومان تجاوز نکند محکوم نماید و نیز می تواند مشارالیه را برای ادا
شهادت جلب نماید شاهدی که برای غیبت اولیه محکوم به پرداخت غرامت شده است
چنانچه در موقع احضار ثانوی پس از حضور عذر موجهی اقامه کند ممکن است نظر
به تقاضای مدعی العموم از تادیه غرامت معاف گردد.
ماده صدم - اگر شهادت شهود قبل از صدور امر تحقیق به وسیله ضابطین
عدلیه استماع شده باشد مستنطق می تواند از استماع ثانوی آنها صرف نظر
نماید.
ماده صد و یکم - چنانچه متهم توقیف نشده باشد مستنطق برای او احضاریه
یا ورقه جلب صادر می نماید احضاریه یا ورقه جلب برای فرمانده نظامی محل
فرستاده می شود و او هم امر به اجرای مفاد آن می دهد.
پس از استنطاق متهم مستنطق اگر لازم بداند می تواند قرار توقیف متهم را
صادر نماید قرار توقیف به محض ارائه به سرکشیک دژبانی به موقع اجرا
گذاشته می شود مدعی العموم احضاریه ها اوراق جلب و امر توقیف را که به وسیله
مستنطق صادر شده است به فرمانده ناحیه نظامی اطلاع می دهد. در تمام مراحل
استنطاق مستنطق می تواند بنا بر تقاضای متهم و پس از استفسار عقیده
مدعی العموم امر به استخلاص موقت متهم بنماید.
مدعی العموم در ظرف 24 ساعت پس از صدور قرار مستنطق و متهم در ظرف 24 ساعت
پس از ابلاغ قرار به وسیله منشی حق اعتراض دارند.
ابلاغ قرار مستنطق به متهم باید در ظرف 24 ساعت از تاریخ صدور آن به عمل
آید.
اعتراض نامه به صاحبمنصب ارشدی که امر به تحقیق امر به تحقیق قضیه داده
است تقدیم می شود و مشارالیه فورا به اعتراض رسیدگی می نماید.
آزادی موقتی با این شرط داده می شود که متهم به وسیله دادن کفیل یا ضامنی
ملزم شود در مدت جریان محاکمه و برای اجرا حکم به محض احضار حاضر شود
معذلک در صورتی که موجبات جدیدی ایجاب کند مستنطق یا محکمه می تواند ورقه
جلب یا توقیف متهم مزبور را صادر نماید مخصوصا اگر متهم پس از احضار در
اجرای امر تاخیر نموده یا اصلا حضور به هم نرسانیده باشد.
چنانچه شخص متهم رتبه صاحبمنصبی نداشته باشد و یا اصلا غیر نظامی باشد
آزادی موقتی او منوط به دادن کفیل می باشد در حدود شرایطی که در مواد 132
- 133 اصول محاکمات جزایی تصریح شده است .
از تاریخ ختم تحقیقات تا موقع حضور متهم در دیوان حرب و همچنین تا موقع
صدور حکم دیوان تجدید نظر در صورتی که تقاضای تجدید نظر شده باشد متهم
می تواند از صاحبمنصب ارشدی که امر به تحقیق داده است تقاضای استخلاص
نماید.
ماده صد و دوم - اگر در نتیجه استنطاق معلوم شود که متهم دارای شرکایی
است که تابع محاکم نظامی می باشند مستنطق به وسیله مدعی العموم مراتب را به
فرمانده ناحیه اطلاع می دهد و تعقیب شرکا جرم بر طبق مقررات ماده 95 به عمل
می آید.
چنانچه در نتیجه تحقیقات مستنطق تشخیص داد که مجرم اصلی غیر از متهم تحت
تعقیب بوده و تابع محاکم نظامی نمی باشد و رسیدگی به امر هم از صلاحیت
محاکم نظامی خارج است تحقیقات را قطع و دوسیه را توسط مدعی العموم به
مقامات صالحه ارسال می دارد.
ماده صد و سوم - در حین جریان استنطاق مدعی العموم می تواند از اسناد و
اوراق استنطاقیه استحضار حاصل نموده کلیه تقاضاهایی را که لازم می داند به
عمل آورد.
مبحث دوم
در شروع به محاکمه و امر به تشکیل دیوان حرب
ماده صد و چهارم - همین که استنطاق به اتمام رسید مستنطق دوسیه را به
انضمام راپرت و نظریه خود را برای مدعی العموم می فرستد و مدعی العموم
بلادرنگ دوسیه را با ذکر عقیده خود نزد فرمانده ناحیه ارسال می دارد که
فرمانده مزبور در موضوع ارجاع امر به دیوان حرب اتخاذ تصمیم نماید چنانچه
امر تحقیق از مقام فرماندهی کل قوا صادر شده باشد دوسیه استنطاق از طرف
فرمانده ناحیه مربوطه توسط ارکان حرب کل به مقام فرماندهی کل قوا تقدیم
می گردد که در موضوع ارجاع امر به دیوان حرب اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده صد و پنجم - امر محاکمه یا امر منع تعقیب قضیه با تمام دوسیه و
مدارک برای مدعی العموم فرستاده می شود و در صورت امر به محاکمه مدعی العموم
لااقل سه روز قبل از تشکیل دیوان حرب امر مزبور را به متهم ابلاغ و جرمی را
که به اتهام آن دعوت به محاکمه شده است و همچنین نص قانونی که درباره او
قابل اعمال است و اسامی شهودی را که از طرف مدعی العموم در محکمه احضار
خواهند شد بدو اطلاع می دهد و نیز مدعی العموم به متهم اخطار می کند که اگر
وکیل مدافعی برای خود تعیین نکند رییس دیوان حرب راسا یک نفر را به این
سمت معین خواهد نمود عدم رعایت ترتیب اخیر از طرف مدعی العموم باعث بطلان
می شود.
ماده صد و ششم - متهم آزاد است که یا از بین نظامیان یا همردیفان آنها
برای خود وکیل مدافع معین نماید ولو این که از اقوام یا دوستان او باشند.
مدافعی هم که توسط دیوان حرب راسا معین می شود باید از میان صاحبمنصبان یا
همردیفان آنان تعیین گردد.
ماده صد و هفتم - فرمانده ناحیه نظامی در موقعی که امر به محاکمه
می دهد تشکیل دیوان حرب را مقرر می دارد و به رییس و مدعی العموم آن اطلاع
می دهد و مدعی العموم اقدامات لازمه را به عمل می آورد.
ماده صد و هشتم - مدافع متهم از ابتدا جریان تحقیقات می تواند با آزادی
با او ملاقات و مذاکره نموده و به علاوه حق دارد پس از اجرای مراسم مقرره
در ماده 105 دوسیه را بدون این که از محکمه خارج کند مطالعه و یا به خرج
خود از تمام یا قسمتی از اسناد و اوراق آن سوادی تحصیل نماید بدون این که
مطالعات او موجب تاخیر تشکیل دیوان حرب بشود.
مبحث سوم
ترتیب رسیدگی محاکمه
ماده صد و نهم - دیوان حرب در روز مقرره انعقاد می یابد چند جلد از این
قانون و اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی باید در اطاق جلسه
دیوان حرب موجود باشد.
جلسات دیوان دیوان حرب علنی است مگر در موردی که علنی بودن آن مضر به
انتظامات یا منافی اخلاق باشد در این صورت دیوان حرب رای به سری بودن
جلسات می دهد در هر حال حکم دیوان حرب علنا خوانده می شود.
دیوان حرب می تواند از انتشار کیفیات جریان محاکمه مانع شود لکن این
ممانعت شامل حکم صادره از دیوان مزبور نخواهد بود.
ماده صد و دهم - رییس عهده دار نظم جلسات دیوان حرب است .
ماده صد و یازدهم - کلیه اشخاص که در محکمه حضور به هم می رسانند اعم
از هیات حاکمه یا اشخاص خارج باید بدون اسلحه وارد شده و تماشاچیان در
جایی که برای آنها معین شده است مودب و ساکت بنشینند چنانچه قواعد نظم
جلسه را رعایت ننموده و به اظهار تصدیق یا تکذیب مبادرت ورزند رییس آنها
را از اتاق اخراج می کند و اگر در مقابل حکم او مقاومت نمایند از یک الی
پانزده روز امر به توقیف یا حبس آنها می دهد از این اشخاص کسانی که تابع
محاکم نظامی می باشند در محبس نظام و سایرین در محبسهای عمومی توقیف
می شوند و حکم رییس در صورتجلسه قید می گردد و به محض ارائه حکم رییس دیوان
حرب مرتکبین در محبس پذیرفته می شوند.
چنانچه مقصود از همهمه و جنجال برای ممانعت از جریان محاکمه باشد مرتکب
هر که باشد در همان جلسه دیوان حرب متمرد شناخته شده و به حبسی که مدت آن
نباید از دو سال تجاوز کند محکوم می شود.
اگر تماشاچیان یا شهود نسبت به هیات حاکمه یا یکی از اعضا آن عملا صدمه یا
ضربه وارد آید یا لسانا و یا به اشاره توهین یا تهدید نمایند در همان
جلسه به ترتیب ذیل محکوم می شوند:
اولا - اگر نظامی یا همردیف نظامی باشند درجه و رتبه آنها هر چه باشد
درباره آنها همان مجازاتهایی که در این قانون برای مرتکبین جنحه و جنایت
مزبور نسبت به مافوق در سر خدمت مقرر شده است اعمال می گردد.
ثانیا - اگر نه جز نظامیان و نه جز همردیفان نظامی باشند مجازات مقرره در
مبحث فوق دوم فصل پنجم باب دوم قانون جزای عمومی در حقوق آنها اعمال
می شود:
ماده صد و دوازدهم - چنانچه جنحه و جنایتی غیر از آن چه در ماده قبل
مذکور شد در جلسات محکمه به وقوع برسد به طریق ذیل اقدام می شود:
اولا - اگر مرتکب جرم تابع محاکم نظامی باشد به فوریت در همان محکمه
محاکمه می شود.
ثانیا - چنانچه مرتکب جرم تابع محاکم نظامی نباشد رییس دیوان حرب پس از
تهیه صورتمجلس و صورت شهادت شهود اسناد و مدارک مربوطه را با مرتکب به
مقامات صالحه اعزام می دارد.
ماده صد و سیزدهم - پس از انعقاد جلسه دیوان حرب رییس با آوردن متهم
امر می دهد و متهم را با عده مستحفظ لازمه ولی بدون قید و بند به معیت وکیل
مدافعش به محکمه می آورند رییس اسم نام خانوادگی ، شغل ، محل اقامت و مولد
او را سوال می کند چنانچه متهم از جواب امتناع ورزد صرف نظر می شود.
ماده صد و چهاردهم - چنانچه متهم از حضور در دیوان حرب امتناع ورزد
رییس دیوان حرب امر به جلب او می دهد.
ماده صد و پانزدهم - رییس می تواند هر متهمی را که از راه همهمه و
جنجال مانع جریان محاکمه می شود از دیوان حرب اخراج و به محبس اعاده داده
سپس محاکمه را مثل این که شخص متهم حاضر است تعقیب نماید در همان جلسه
ممکن است متهم برای عملیاتی که بر خلاف نظم دیوان حرب ارتکاب ورزیده به
حبس محکوم گردد و مدت این حبس از دو سال متجاوز نخواهد بود.
اگر متهم نظامی یا همردیف نظامی بوده و نسبت به هیات حاکمه یا یکی از
اعضا عملا صدمه یا ضربه وارد آورد یا لسانا و یا به اشاره توهین یا تهدید
نماید در همان جلسه به مجازاتهایی محکوم می شود که به موجب این قانون برای
ارتکاب جرمهای مزبوره نسبت به مافوق در سر خدمت پیش بینی شده است در صورتی
که متهم نه نظامی و نه همردیف نظامی باشد به مجازات مقرره در مبحث دوم
فصل پنجم باب دوم قانون جزای عمومی محکوم می شود.
ماده صد و شانزدهم - در موارد منظوره در مواد 111 - 112 و 115 این
قانون پس از صدور حکم منشی دیوان حرب مفاد آن را برای متهم قرائت و به او
تذکر می دهد که در ظرف 24 ساعت می تواند تقاضای تجدید نظر نماید تذکر این
مطلب را به متهم در صورتجلسه قید می نماید و عدم رعایت مقررات این ماده
موجب بطلان محاکمه است
ماده صد و هفدهم - رییس حکم انعقاد دیوان حرب و راپورت مقرره در ماده
104 این قانون و اسنادی که برای اطلاع محکمه لازم می داند توسط منشی امر به
قرائت می دهد متهم را از جنحه و جنایتی که برای آن مورد تعقیب واقع شده
است مسبوق و به او تذکر می دهد که مطابق قانون حق دارد آن چه را که برای
مدافعه خود مفید می داند اظهار نماید و نیز به وکیل مدافع گوشزد می کند که
بر خلاف وجدان خود و مخالف احترام قوانین نباید اظهاراتی بکند و باید دفاع
خود را با ملایمت و نزاکت بیان نماید.
ماده صد و هیجدهم - هیچ ایرادی بر طرز تشکیل دیوان حرب و هیچگونه رد و
جرحی بر علیه اعضا پذیرفته نمی شود ولی حق تقاضای تجدید نظر متهم به موجب
بند اول ماده 74 این قانون محفوظ می باشد.
ماده صد و نوزدهم - چنانچه متهم دلایلی بر عدم صلاحیت دیوان حرب داشته
باشد باید قبل از ادا شهادت شهود ایراد نماید دیوان حرب باید فورا به
ایراد مزبور رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر کند چنانچه دیوان حرب ایراد
متهم را رد نماید محاکمه تعقیب می شود ولی متهم در صورتی که نظامی یا
همردیف نظامی باشد می تواند در موقع تقاضای تجدید نظر نسبت به حکم صادره
در ماهیت دعوی در موضوع قرار صادره راجع به صلاحیت نیز تقاضای تجدید نظر
نماید و اگر متهم به غیر از اشخاص فوق باشد حق دارد قبل از صدور حکم در
ماهیت دعوی به موجب ماده (80) این قانون به دیوان تمیز رجوع نماید ولی
استدعای تمیز جریان محاکمه را در دیوان حرب توقیف نخواهد نمود هر گاه قبل
از این که دیوان حرب در باب ماهیت دعوی حکم داده باشد دیوان تمیز قرار
صلاحیت دیوان حرب را نقض کند دیوان مزبور رسیدگی را تعقیب ننموده قضیه را
به محکمه صالحه احاله می دهند اگر دیوان حرب قبل از این که قرار صلاحیت نقض
شده باشد در ماهیت دعوی حکم صادر نماید و قرار صلاحیت پس از صدور حکم نقض
شود دیوان تجدید نظر باید حکم مزبور را بر طبق بند دوم ماده 74 نقض
نماید.
ماده صد و بیستم - قرار محکمه در موضوع ایراد صلاحیت و اتفاقات حادثه
به اکثریت آرا صادر می گردد.
ماده صد و بیست و یکم - رییس دیوان حرب در اداره کردن جلسه و کشف
حقیقت دارای اختیارات کامل است و می تواند در جریان محاکمه حضور هر کس را
که استماع بیانات او لازم باشد حتی به وسیله احضاریه یا ورقه جلب بخواهد و
همچنین می تواند هر مدرکی را که برای کشف حقیقت مفید فرض کند تقاضا نماید
در مورد اشخاصی که به این ترتیب احضار می شوند مقررات ماده 145 قانون اصول
محاکمات جزایی مرعی نخواهد شد سوالاتی که از آنها می شود فقط برای مزید
اطلاعات است .
ماده صد و بیست و دوم - در موردی که یکی از شهود حضور به هم رساند
دیوان حرب می تواند محاکمه را تعقیب نماید و اگر شاهد غایب کتبا ادای
شهادت نموده باشد شهادت نامه او در محکمه قرائت می شود.
ماده صد و بیست و سوم - چنانچه پس از محاکمه معلوم شود اظهارات یکی از
شهود بر خلاف واقع بوده است رییس دیوان حرب می تواند بنا بر تقاضای
مدعی العموم یا متهم و حتی راسا امر به توقیف فوری شاهد نماید و اگر شاهد
کاذب تابع محاکم نظامی باشد رییس یا شخصا یا به وسیله یکی از قضات شروع
به استنطاق می نماید پس از خاتمه استنطاق مقدماتی دوسیه آن برای فرمانده
ناحیه مربوطه ارسال می گردد.
چنانچه شاهد مزبور تابع محاکم نظامی نباشد رییس پس از تهیه صورتجلسه
لدی الاقتضا شاهد مزبور را با صورتجلسه نزد نزدیکترین مدعی العموم عدلیه
اعزام می دارد.
ماده صد و بیست و چهارم - مقررات مواد 229 - 245 - 383 - 384 - 385 -
386 - 387 - 389 - 391 - 392 - 392 - 394 - 397 - 398- 399 اصول محاکمات
جزایی در دیوان حرب نیز لازم الرعایه است .
ماده صد و بیست و پنجم - در موارد استثنایی و فوق العاده ممکن است
رسیدگی و محاکمه بدون انقطاع ادامه پیدا کند رییس نمی تواند دیوان حرب را
تعطیل کند مگر در فواصل لازمه برای استراحت قضات و شهود و متهمین .
در صورتی که یکی از شهود که شهادت او حائز اهمیت است حاضر نشده باشد یا
اگر کذب اظهارات یکی از شهود معلوم گردد و حکم توقیف او صادر شود یا یک
امر مهمی باقی مانده باشد که باید کشف گردد در هر یک از این موارد جلسه
دیوان حرب ممکن است تعطیل شود.
تعطیل جلسه به اکثریت آرا مقرر می گردد و در صورتی که تعطیل بیش از 48
ساعت به طول انجامد محاکمه باید تماما از سر شروع شود.
ماده صد و بیست و ششم - رییس شروع به تحقیقات از متهم و استماع شهادت
شهود می نماید پس مدعی العموم ادعانامه خود را قرائت و نسبت به دلایلی که
باعث تایید اتهام می شود. توضیحات می دهد و بعد از آن دفاع متهم و مدافع و
استماع می شود مدعی العموم در صورتی که لازم بداند می تواند دفاعیات متهم یا
وکیل مدافع او را رد نماید در این صورت باید متهم یا وکیل مدافع او به
اظهارات ثانوی مدعی العموم جواب دهند به نحوی که در هر حال دفاع آخری با
متهم یا وکیل مدافع او باشد.
بالاخره رییس دیوان حرب از متهم سوال می کند آیا دلایل دیگری برای دفاع خود
دارد یا خیر و پس از آن ختم جلسه را اعلام می کند.
ماده صد و بیست و هفتم - پس از اعلان ختم جلسه رییس امر می دهد متهم را
از جلسه خارج نمایند.
قضات به اتاق مشاوره می روند و اگر اتاق مخصوصی برای شور نباشد رییس خود
اتاق دیوان حرب را خلوت می نماید قبل از این که حکم صادر شود قضات
نمی توانند متفرق شوند یا با احدی داخل مذاکره گردند.
شور در غیاب مدعی العموم و منشی به عمل می آید. قضات اسناد و مدارک جریان
محاکمه را تحت مطالعه قرار می دهند ولی هیچ گونه مدرک جدیدی را که به اطلاع
مدعی العموم و وکیل مدافع نرسیده باشد نمی توانند بپذیرند. خواه راجع به
اصل موضوع و خواه در خصوص علل مخففه یا مشدده و در صورت اقتضا راجع به
تعلیق مجازات به طور مخفی رای داده می شود هر یک از قضات رای خود را نفیا
یا اثباتا در روی یک ورقه نوشته در ظرف مخصوصی می اندازد.
ماده صد و بیست و هشتم - در مورد هر یک از متهمین سوالاتی به ترتیب ذیل
از طرف رییس طرح می شود:
1 - آیا متهم جرمی را که به او نسبت داده می شود مرتکب شده است یا
خیر؟
2 - آیا وقوع جرم مقرون به علل مشدده است یا خیر؟
3 - آیا طریقی قانونا برای معافیت مقصر موجود است یا خیر؟
چنانچه سن متهم کمتر از شانزده سال تمام باشد رییس می تواند این سوال را
هم علاوه کند که آیا متهم ممیز بوده است یا خیر؟
ماده صد و بیست و نهم - جواب سوالات مقرره در ماده فوق نمی تواند بر
علیه متهم تاثیربخش شود مگر به اکثریت آرا.
در صورتی که دیوان حرب مرکب از 7 نفر باشد اکثریت 5 نفر معتبر است .
ماده صد و سی ام - چنانچه متهم مقصر شناخته شود دیوان حرب در تعیین
مجازات او شور می کند در موقعی که قانون اجازه می دهد علل مخففه جرم
پذیرفته شود اگر دیوان حرب وجود علل مزبوره را در حق متهم قائل گردد باید
آن را به اکثریت تام معین نماید.
مجازات به اکثریت مزبوره در ماده 129 معین می گردد و اگر اکثریت مزبور
حاصل نشود رایی که به حال مقصر مساعدتر باشد در حکم اکثریت خواهد بود.
ماده صد و سی و یکم - در صورت تحقق ارتکاب چندین جنحه و جنایت فقط
شدیدترین مجازات داده می شود.
ماده صد و سی و دوم - حکم در جلسه عمومی محکمه قرائت می شود در صورتی
که پس از رسیدگی عدم تقصیر ثابت گردد دیوان حرب رای بر برائت او صادر
می نماید رییس دیوان حرب مزبور امر به استخلاص مشارالیه می دهد مشروط بر این
که متهم برای امر دیگری تحت توقیف نباشد.
اگر دیوان حرب تشخیص داد که عمل ناشی از متهم قانونا قابل مجازات نیست
حکم معافیت او را صادر می نماید و رییس حکم می دهد که مشارالیه پس از انقضا
مدتی که قانونا برای تجدید نظر مقرر است مستخلص شود.
ماده صد و سی و سوم - هر کسی را که به موجب حکم قطعی تبرئه حاصل نموده یا
از مجازات معاف شده است نمی توان مجددا به علت همان عمل توقیف یا تعقیب
نمود.
ماده صد و سی و چهارم - چنانچه محکوم عضو هیات نشان ذوالفقار یا دارای
مدالهای نظامی باشد حکم محکومیت مشارالیه را از عضویت هیات مزبور و یا از
حق استعمال مدالهای نظامی محروم می نماید.
ماده صد و سی و پنجم - در حکمی که مجازات متهم تعیین می شود دیوان حرب
او را عندالاقتضا به تادیه مخارجی که در مورد جرم او از طرف دولت به عمل
آمده محکوم می نماید به علاوه در موارد مزبوره در قانون ضبط اشیا توقیفی و
استرداد کلیه اشیا که به عنوان مدارک جرم توقیف یا به دیوان مزبور تسلیم
شده است چه به نفع دولت و چه به نفع مالکین آنها در همان حکم قید می شود.
ماده صد و سی و ششم - اجرا تمام مراسم مقرره در این مبحث باید در حکم
قید گردد جوابهای متهم و اظهارات شهود در حکم ذکر نمی شود.
در حکم باید تصمیمات دیون حرب راجع به ایراد صلاحیت و سایر ایرادات باید
قید شود نکات ذیل باید حتما در حکم ذکر شود و الا از درجه اعتبار ساقط
است :
1 - اسامی و درجات قضات .
2 - اسم یا نام خانوادگی سن شغل و محل اقامت متهم .
3 - جنحه یا جنایتی که متهم برای ارتکاب آن به محکمه جلب شده است .
4 - التزام شهود به اینکه جز صدق و راستی شهادت ندهند.
5 - ادعانامه مدعی العموم .
6 - سوالات مذکور در ماده 128 و جوابهایی که داده شده است با تعیین
عده آرا.
7 - نص قانونی که اعمال شده است .
8 - علنی بودن جلسات یا قراری که برای سری بودن آن صادر شده است .
9 - قرائت علنی حکم به امر رییس .
مینوت حکم را منشی محکمه می نویسد و فی المجلس به امضا رییس و قضات و خود
منشی می رسد.
ماده صد و سی و هفتم - مدعی العموم حکم را به وسیله منشی در حضور
مستحفظین که به حال خبردار می باشند برای متهم قرائت می نماید و پس از
قرائت حکم بلافاصله به متهم اطلاع می دهد که قانونا در ظرف 48 ساعت حق
تقاضای تجدید نظر دارد.
منشی از جریان تمام اعمال مذکوره صورتمجلسی تهیه و امضا نموده و به امضا
مدعی العموم می رساند.
ماده صد و سی و هشتم - اگر از روی مدارک موجوده یا اظهارات شهود معلوم
شود که ممکن است متهم برای جنحه و یا جنایت دیگری غیر از آن که مورد
محاکمه بوده است تعقیب گردد دیوان حرب پس از صدور حکم بر حسب تقاضای
مدعی العموم و یا راسا متهم را نزد فرماندهی که امر به محاکمه داده است
اعزام می دارد تا در صورت لزوم راجع به سایر جرمها از او تحقیقات به عمل
آید در این صورت اگر متهم در محاکمه اولی محکوم شده باشد اجرای حکم معوق
می ماند تا نتیجه تحقیقات ثانوی معلوم شود.
چنانچه متهم تبرئه حاصل نموده یا از مجازات معاف شده باشد خود دیوان حرب
امر می دهد متهم در حال توقیف بماند تا در مورد جرمهایی که جدیدا کشف
گردیده تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
ماده صد و سی و نهم - مدت 48 ساعتی که قانون برای درخواست تجدید نظر
به متهم حق می دهد از انقضا همان روزی محسوب می شود که حکم برای متهم قرائت
شده است تقاضای تجدید نظر به دفتر دیوان حرب یا رییس قسمتی که محکوم در
آن جا حبس است داده می شود و این تقاضا ممکن است از طرف مدافع محکوم داده
شود.
ماده صد و چهلم - در صورتی که متهم تبرئه یا از مجازات معاف شود
مدعی العموم فقط در موارد ذیل از دیوان تجدید نظر تقاضای الغا حکم را
می نماید.
اولا - در صورتی که محکوم تقاضای تجدید نظر نموده باشد و به نظر
مدعی العموم در حکم نقض قانونی باشد که موجب الغا می گردد در این صورت
تقاضای الغا حکم فقط از لحاظ حفظ قانون بوده و در حال طرف تاثیری نخواهد
داشت همچنین در موردی که حکم معافیت مجرم از مجازات به علت نبودن مجازات
معین برای آن عمل به خصوص صادر شده باشد در صورتی که قانونا چنین مجازاتی
بوده است .
ثانیا - علت بطلان حکم ناشی از این باشد که حکم دیوان حرب جزایی غیر
از آن چه قانونا به ذات جنایت تعلق می گیرد معین کرده باشد.
در مورد اخیر مدعی العموم تقاضای خود را در موعد مقرره در ماده قبل کتبا
به دفتر دیوان تجدید نظر می دهد.
ماده صد و چهل و یکم - چنانچه تقاضای تجدید نظر به عمل نیامده باشد و
اگر بر طبق مقررات 79 این قانون درخواست تمیز نشده باشد حکم در ظرف 24
ساعت پس از انقضا مدت تجدید نظر قابل اجرا است اگر تقاضای تجدید نظر شده
باشد اجرای حکم توقیف می شود.
ماده صد و چهل و دوم - چنانچه تقاضای تجدید نظر رد شده و به موجب
مقررات ماده ت79ت این قانون استدعای تمیز ممنوع باشد حکم محکومیت در ظرف
24 ساعت پس از وصول قرار رد تقاضا قابل اجرا است .
ماده صد و چهل و سوم - در موقعی که مطابق مقررات ماده ت79ت این قانون
حق تمیز داده شده باشد چنانچه متهم از این حق خود استفاده نکند و یا با
وجود استفاده عرضحال تمیز او رد شود و دیوان حرب او را محکوم نموده باشد
حکم محکومیت در ظرف 24 ساعت پس از قطعیت به موقع اجرا گذاشته می شود.
ماده صد و چهل و چهارم - مدعی العموم فرمانده ناحیه مربوطه را از صدور
حکم تجدید نظر یا دیوان تمیز راجع به ابراز حکم دیوان حرب و یا از صدور
حکم دیوان حرب حسب المورد مستحضر می دارد. چنانچه در مدت مقرره تقاضای
تجدید نظر و استدعای تمیز به عمل نیامده باشد اجرای حکم را می خواهد.
ماده صد و چهل و پنجم - مقام فرماندهی کل قوا می تواند اجرای حکم
محکومیت را راسا یا بنا بر تقاضای فرمانده ناحیه نظامی به تاخیر اندازد.
ماده صد و چهل و ششم - احکام دیوان حرب بر طبق اوامر فرمانده ناحیه و
تحت مراقبت مدعی العموم و در حضور منشی محکمه به موقع اجرا گذاشته می شود و
منشی صورتمجلس آن را تهیه می نماید.
صورتجملس به حکم ضمیمه و در حاشیه حکم اجرا آن قید می گردد.
در ظرف سه روز از تاریخ اجرا حکم مدعی العموم مکلف است سواد حکم را برای
رییس فوجی که محکوم جز آن است ارسال دارد.
چنانچه محکوم عضو هیات نشان ذوالفقار یا دارای مدال نظامی باشد یک سوادی
از حکم محکومیت برای رییس هیات ذوالفقار و دفتر سجلات کل فرستاده می شود.
در روی هر سوادی که از حکم محکومیت برای مقامات مختلفه فرستاده می شود
اجرای حکم نیز قید می گردد.
فصل دوم
اصول محاکمات در دیوانهای حرب زمان جنگ
و ایالات و ولایاتی که به حال حکومت نظامی و امکنه مستحکمه که در حال
محاصره هستند
ماده صد و چهل و هفتم - در دیوانهای حرب نواحی که به حال جنگ می باشند
و در ایالات و ولایاتی که به حال حکومت نظامی هستند و در امکنه مستحکمی که
مورد محاصره واقع شده اند عینا همان اصول محاکماتی که برای دیوانهای حرب
زمان صلح در نواحی نظامی مقرر است معمول و مجری می باشد به جز تغییراتی که
در مواد ذیل مصرح است :
ماده صد و چهل و هشتم - وقتی که در موارد منظوره در مواد 86 و 88 یکی
از صاحب منصبان ضابط نظامی باید در یک موسسه کشوری یا منازل اشخاص داخل
گردد می تواند از رعایت مقررات مواد فوق صرف نظر نموده مطلب را در
صورتمجلس قید کند.
ماده صد و چهل و نهم - حکم تحقیقات مقدماتی جرم از طرف مقامات ذیل
صادر می شود:
از طرف فرمانده اردو نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب قرارگاه اردو
می باشند.
از طرف فرمانده لشکر نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب لشکری می باشند.
از طرف فرمانده قسمت مختلط نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب متشکله در
قسمت مزبور می باشند.
از طرف حاکم نظامی یا فرمانده امکنه مستحکمه که در حال محاصره می باشند
نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب قلمرو آنها می باشند.
وقتی که مدعی العموم شروع به استنطاق می نماید به متهم تذکر می دهد که اگر
خود او و وکیل مدافع انتخاب ننماید یک نفر وکیل مدافع برای او معین خواهد
شد.
ماده صد و پنجاهم - امر به محاکمه و تشکیل دیوان حرب از طرف صاحبمنصبی
داده می شود که حکم تحقیقات مقدماتی را صادر نموده است .
ماده صد و پنجاه و یکم - در اردوها یا در نواحی نظامی که در حال جنگ
می باشند و در امکنه مستحکمه که در حال محاصره هستند متهم را می توان
مستقیما و بدون تحقیقات بدوی به پیشگاه دیوان حرب جلب نمود.
جریان محاکمه از موقعی که امر به محاکمه داده شده است به طریق ذیل به عمل
می آید اعم از این که تحقیقات مقدماتی شده یا نشده باشد.
اولا - احضاریه لااقل 24 ساعت قبل از انعقاد دیوان حرب فرستاده می شود و
حاوی نکات ذیل است :
حکم تشکیل دیوان حرب جنحه و جنایتی که شخص متهم برای آن تعقیب می شود نص
قانون که شامل حال او می گردد و اسامی شهودی که مدعی العموم برای اقامه
شهادت پیشنهاد می نماید.
چنانچه متهم در حین تحقیقات بدوی یا در موقعی که بدون تحقیقات بدوی
مستقیما به محکمه احضار می شود خود وکیل مدافع انتخاب ننماید مدعی العموم
مطابق ماده (106) قبل از انعقاد محکمه برای او وکیل مدافع معین می کند
متهم تا موقع افتتاح جلسه می تواند برای خود مدافعی انتخاب نماید. در
احضاریه اسم مدافعی که برای متهم تعیین شده ذکر و به او اخطار می شود که
ممکن است شخصا مدافع دیگری انتخاب نماید.
ثانیا - مدافع از موقعی که احضاریه صادر شده است می تواند از قضیه و
تمام مدارک و اطلاعات حاصله استحضار پیدا کرده با متهم نیز ملاقات کند. به
علاوه در مورد تحقیقات بدوی مقررات ماده (108) هم معمول و مجری می باشد.
ثالثا - دیوان حرب در روز مقرر انعقاد یافته بر طبق مندرجات ماده
(109) این قانون شروع به محاکمه متهم می نماید.
متهم حق دارد بدون رعایت هیچ ترتیباتی و بدون این که قبلا احضاریه صادر
شده باشد استماع شهادت شهودی را که در جلسه محکمه حضور دارند و قبل از
افتتاح جلسه اسامی آنها را به مدعی العموم داده است بر له خود تقاضا
نماید.
رابعا - جواب سوالات مقرره در ماده (128) و تعیین مجازات باید به
اکثریت مقرره در ماده 129 به عمل آید.
محکوم می تواند در ظرف مدت معینه و مطابق مقررات مواد (139، 153) این
قانون و مواد بعد آن تقاضای تجدید نظر نماید مگر این که به موجب مقررات
ماده (71) این حق معلق شده باشد.
تعقیب متهم به موجب امر صادره از طرف رییس واحدی که دیوان حرب جز آن است
به عمل می آید.
ماده صد و پنجاه و دوم - در نواحی نظامی که به حال جنگ باشند و در
ولایات و ایالاتی که در حال حکومت نظامی می باشند همچنین در امکنه مستحکمی
که در حال محاصره هستند دیوان حرب نسبت به کلیه جنحه و جنایاتی که در
جلسه محکمه واقع می شود باید فورا رسیدگی و حکم صادر نماید اگرچه مرتکبین
آن از تابعین محاکم نظامی نباشند.
باب دوم
اصول محاکمات در محاکم تجدید نظر
ماده صد و پنجاه و سوم - پس از تقاضای تجدید نظر مدعی العموم دیوان حرب
بلاتاخیر سواد حکم و تقاضای تجدید نظر را به انضمام دوسیه برای مدعی العموم
دیوان تجدید نظر ارسال می دارد.
ماده صد و پنجاه و چهارم - مدعی العموم دیوان تجدید نظر بلادرنگ دوسیه را
به دفتر دیوان مزبور می فرستد و مدارک مذکوره باید مدت 48 ساعت در دفتر
دیوان مزبور بماند.
مدافع متهم می تواند در خود دفتر به دوسیه مراجعه و قبل از محاکمه لوایح
یادداشتها و مدارکی را که لازم می داند تقدیم نماید.
منشی دفتر نوشتجاتی را که توسط مدعی العموم و محکوم و یا مدافع او داده
شده است به ترتیب تاریخ ثبت می نماید.
ماده صد و پنجاه و پنجم - پس از انقضا مدت 48 ساعت رییس دیوان تجدید
نظر دوسیه و اوراق را به یکی از قضات می دهد که آن را مطالعه و راپرت
نماید. قاضی مزبور عضو مخبر نامیده می شود.
ماده صد و پنجاه و ششم - دیوان تجدید نظر در ظرف سه روز از تاریخ وصول
دوسیه قبول یا رد تقاضای تجدید نظر را اخطار می کند.
ماده صد و پنجاه و هفتم - در صورت بودن یکی از علل مذکوره در ماده
ت30ت این قانون ایراد باید قبل از شروع به محاکمه تقدیم شود و دیوان
تجدید نظر به آن رسیدگی می نماید و در این مورد رای دیوان مزبور قطعی و
غیر قابل شکایت است .
ماده صد و پنجاه و هشتم - عضو مخبر علل موجه تجدید نظر را در راپرت
خود تشریح می کند و بدون اظهار عقیده نظریات خود را راپرت ضمیمه می نماید
پس از قرائت راپرت اظهارات مدافع استماع می شد ولی مشارالیه نمی تواند به
ماهیت دعوی وارد شود.
مدعی العموم در اطراف دلایلی که در تقاضانامه تجدید نظر ذکر و یا مستقیما
به دیوان تجدید نظر تقدیم شده است و همچنین دلایلی که باید راسا بیان
نماید بحث نموده عقیده خود را اظهار می دارد. مدافع اگر در زمینه اظهارات
مدعی العموم دفاعی دارد می تواند اظهار کند.
ماده صد و پنجاه و نهم - چنانچه اطاق مخصوصی برای مشاوره باشد قضات به
اطاق مزبور می روند و الا محکمه را خلوت نموده در غیاب مدعی العموم و منشی
شور می کنند فی المجلس و به اکثریت آرا به هر یک از دلایلی که اقامه شده رای
می دهند.
رییس از درجه مادون شروع به اخذ آرا می کند و در هر حال عضو مخبر قبل از
سایرین رای می دهند. رای دیوان تجدید نظر باید موجه باشد در صورت نقض حکم
نص قانونی که رعایت نشده یا بیمورد اعمال شده است در رای دیوان تجدید نظر
قید می شود.
رای توسط رییس در جلسه علنی قرائت می شود.
مینوت آن به امضای رییس دیوان تجدید نظر و منشی می رسد.
ماده صد و شصتم - چنانچه تقاضای تجدید نظر رد شود مدعی العموم رای
دیوان تجدید نظر را با دوسیه برای مدعی العموم دیوان حربی که حکم را داده
است ارسال می دارد و مشارالیه مراتب را به فرمانده ناحیه نظامی مربوطه
اطلاع می دهد.
ماده صد و شصت و یکم - اگر دیوان تجدید نظر حکم صادره را به علت عدم
صلاحیت نقض کرده باشد قرار ارجاع قضیه را به محکمه یا دیوان حرب صالحه
صادر می نماید و در صورتی که حکم به جهات دیگری نقض شده باشد موضوع را به
دیوان حرب دیگری احاله می دهد. دیوان حرب جدید در صورت امکان باید در حوزه
دیوان حرب سابق تشکیل شود.
ماده صد و شصت و دوم - در صورت نقض حکم مدعی العموم دیوان تجدید نظر
سود رای مزبور را برای مدعی العموم دیوان حربی که حکم آن نقض شده است
ارسال می دارد.
رای مزبور در تحت مراقبت مدعی العموم در دفتر دیوان حرب ثبت و نیز در
حاشیه حکم منقوض قید می شود.
ماده صد و شصت و سوم - در صورت نقض مدعی العموم دیوان تجدید نظر دوسیه
را با سواد رای دیوان مزبور بلافاصله برای مدعی العموم دیوان حرب جدیدی که
قضیه به آن ارجاع شده است می فرستد.
چنانچه حکم به علت عدم صلاحیت محاکم نظامی نقض شده باشد دوسیه برای
مدعی العموم نزدیکترین محکمه ابتدایی ارسال می شود.
برای سایر ترتیبات مطابق ماده 93 این قانون رفتار می شود.
ماده صد و شصت و چهارم - چنانچه نقض حکم به واسطه عدم رعایت مقررات
اصول محاکمات بوده تعقیب یا محاکمه از اولین عدم رعایتی که واقع شده است
تجدید می شود.
معهذا در صورتی که حکم به واسطه اشتباه در تعیین مجازات نسبت به جرم متهم
نقض شده باشد حکم مجرم بودن متهم به قوت خود باقی مانده قضیه فقط برای
تعیین مجازات به دیوان حرب دیگر احاله می شود.
ماده صد و شصت و پنجم - اگر حکم ثانی نیز در دیوان تجدید نظر نقض گردد
رسیدگی به آن به دیوان حرب ثالثی مراجعه می شود.
ماده صد و شصت و ششم - مقررات مواد ت106، 109، 110، 113، 114 و 115ت
این قانون راجع به دیوانهای حرب در دیوانهای تجدید نظر نیز لازم الاجرا است .
در موارد منظور در ماده ت112ت مطابق بند اخیر همان ماده عمل می شود.
در تمام موارد تصمیمات به اکثریت اتخاذ می گردد.
باب سوم
اصول محاکمات در محاکم انضباطی
ماده صد و شصت و هفتم - محاکم انضباطی به قضایایی رسیدگی می نماید که
از مقامات نظامی ارجاع یا از طرف متضررین مستقیما شکایت داده شده باشد.
در موارد جرائم مشهوده و حتی در مواقع فوری ممکن است مستقیما اقدام به
رسیدگی نمایند.
ماده صد و شصت و هشتم - متهمین به محکمه انضباطی جلب و محاکمه آنان به
طور علنی به عمل می آید.
مدعی خصوصی اقامه دعوی می نماید.
شهود سوگند یاد می نمایند.
متهمین از خود دفاع می کنند.
حکم باید موجه بوده و به امضا ضابط و منشی محکمه برسد و پس از آن قابل
اجرا می باشد.
باب چهارم
ترتیب صدور احکام غیابی
ماده صد و شصت و نهم - اگر پس از صدور امر محاکمه شخصی که متهم به
ارتکاب جرمی بوده توقیف نشده یا پس از دستگیری فرار نموده باشد رییس
دیوان حرب احضاریه راجع به تعیین جرمی که متهم برای آن مورد تعقیب واقع
شده صادر و در آن قید می نماید که مشارالیه در ظرف 15 روز باید در دیوان
حرب حضور به هم رسانند.
احضاریه مزبور در حکم یومیه قشونی درج می گردد.
ماده صد و هفتادم - پس از انقضای مدت 15 روز از تاریخ درج احضاریه در
حکم یومیه چنانچه متهم حاضر نشود حسب الامر فرمانده ناحیه نظامی به محاکمه
غیابی شروع می شود.
برای دفاع از متهم غایب هیچ مدافعی پذیرفته نمی شود.
راپرتها و صورتمجلسها با شهادت شهود و سایر مدارک در جلسه قرائت می گردد.
حکم به ترتیب عادی صادر و در حکم یومیه قشونی درج و بر درب و دیوار عمارت
محکمه نظامی یا درب کمیساریای محل اقامت محکوم الصاق می شود.
چنانچه در محل اقامت محکوم کمیساریایی وجود نداشته باشد به درب
دارالحکومه یا امنیه یا خانه کدخدای محل الصاق می گردد. حکم محکومیت در
صورت بودن جریده در مقر محکمه باید در روزنامه منتشر شود.
انجام مراسم مذکور به منزله اجرای حکم است .
ماده صد و هفتاد و یکم - اگر محکوم غائب قبل از حصول مرور زمان دستگیر
یا شخصا حاضر شود حکم غیابی صادره بر علیه او و همچنین عملیاتی که پس از
صدور اخطاریه مذکوره در ماده ت169ت به عمل آمده باطل و با متهم مطابق
معمول رفتار می شود.
محکوم علیه در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای مقررات ماده فوق حق اعتراض دارد
و هر گاه در ظرف مدت مزبور اعتراض نکند حکم حضوری محسوب است .
ماده صد و هفتاد و دوم - محکوم فقط می تواند نسبت به حکم غیابی تقاضای
تجدید نظر نماید.
متهم غایب که پس از حضور در محکمه تبرئه خود را حاصل نموده باشد از تادیه
مخارجی که به او تعلق گرفته است معاف خواهد بود.
در همین مورد کلیه اقدامات مقرره در ماده ت170ت این قانون راجع به انتشار
حکم غیابی صادره بر علیه متهم در مورد هر تصمیمی که بر له متهم اتخاذ شود
مرعی خواهد بود و عملیاتی که پس از صدور اخطاریه مذکوره در ماده ت169ت به
عمل آمده باطل و با متهم مطابق معمول رفتار می شود.
ماده صد و هفتاد و سوم - در صورتی که متهم غایب شریک یا معاونی داشته
باشد غیبت او مانع از تعقیب محاکمه شریک یا معاون او نخواهد بود و محاکمه
آنها به طریق عادی به عمل می آید.
باب پنجم
مقررات عمومی
ماده صد و هفتاد و چهارم - تشخیص هویت شخصی که پس از محکومیت در دیوان
حربی فرار کرده و مجددا دستگیر شده باشد با دیوان حرب ناحیه است که قسمت
محکوم در آن جا توقف دارد.
چنانچه محکوم جزو هیچ قسمتی نباشد تشخیص هویت او به وسیله دیوان حربی است
که حکم محکومیت او را صادر نموده و در صورتی که دیوان حرب مزبور منحل شده
باشد تشخیص هویت به وسیله دیوان حربی که محکوم فراری در قلمرو آن دستگیر
شده انجام می شود دیوان حرب در جلسه علنی با حضور شخصی که دستگیر شده و پس
از استماع شهودی که مدعی العموم یا شخص دستگیر شده معرفی نموده اند شروع به
رسیدگی می کند عدم رعایت مقررات فوق باعث بطلان رسیدگی می شود.
مدعی العموم و شخصی که دستگیر شده راجع به حکمی که در مورد تشخیص هویت
صادر می شود حق تقاضای تجدید نظر دارند.
مقررات قسمت اول و دوم این ماده در مورد اشخاصی که به علت ارتکاب جرمی
غیابا محکوم شده باشد مجری خواهد بود.
ماده صد و هفتاد و پنجم - اگر پس از نقض حکمی حکم دیگری بر علیه همان
متهم صادر و در ثانی در دیوان تجدید نظر به همان علل اولیه نقض شده باشد
رسیدگی به قضیه به دیوان حرب نزدیکترین ناحیه ارجاع می گردد. دیوان مزبور
باید تصمیمات دیوان تجدید نظر را متبع شمارد.
معهذا اگر تصمیم مزبور راجع به اعمال مجازات باشد باید تفسیری را قائل
شود که به حال متهم مساعدتر است .
راجع به حکم ثالث دیگر نمی توان به همان دلایل دو حکم پیش تقاضای تجدید نظر
نمود ولی مدعی العموم فقط از نقطه نظر حفظ قانونی حق تقاضای تجدید نظر
دارد.
ماده صد و هفتاد و ششم - در موقع انحلال دیوانهای حرب منعقده در نواحی
نظامی که در حال جنگ یا محاصره یا حکومت نظامی بوده اند قضایایی که تحت
تحقیق باشد به دیوانهای حرب ناحیه که فرمانده کل قوا معین می کند احاله
می شود.
و همچنین در صورتی که در نقاط مذکوره فوق دیوان تجدید نظری بوده و منحل
گردد قضایای مطروحه در دیوان مزبور به دیوان تجدید نظر مرکز احاله می شود.
ماده صد و هفتاد و هفتم - کلیه اخطار، احضار و ابلاغ راجع به متهمین یا
شهود بدون خرج توسط مامورین امنیه یا سایر عمال قوای عمومی به عمل می آید.
ماده صد و هفتاد و هشتم - مواد ت51 و 52ت قانون مجازات عمومی راجع به
مرور زمان در مورد دعاوی عمومی ناشی از جنحه یا جنایاتی که از صلاحیت
محاکم نظامی است و همچنین در مورد مجازاتهایی که به موجب احکام صادره از
محاکم مزبور معین شده است لازم الرعایه است .
مرتکبین فرار یا نافرمانی در هر موقعی که دستگیر شوند ولو آن که مرور
زمان حاصل شده باشد باید به اداره قشون تسلیم شوند تا بقیه خدمت (نظام
اجباری ) خود را انجام دهند.
کتاب چهارم
جنحه و جنایات و مجازات آنها
باب اول
در مجازات و اثرات آن
ماده صد و هفتاد و نهم - مجازاتهایی که در مورد جنایت ممکن است از طرف
محاکم نظامی اعمال گردد به قرار ذیل می باشد:
اعدام .
حبس موبد با اعمال شاقه .
حبس موقت با اعمال شاقه .
حبس مجرد.
تبعید.
خلع درجه نظامی .
ماده صد و هشتادم - مجازاتهایی که در مورد جنحه اعمال می شود به قرار
ذیل است :
حبس با کار از 2 الی ده سال .
اخراج از خدمت .
حبس عادی 8 روز الی 3 سال .
جزای نقدی .
ماده صد و هشتاد و یکم - هر کسی که به موجب حکم محکمه نظامی محکوم به
اعدام شود تیرباران می گردد.
ماده صد و هشتاد و دوم - وقتی که محاکم نظامی حکم اعدام یک شخص نظامی
را بر طبق قانون نمایند همین حکم مستلزم خلع درجات نظامی محکوم خواهد
بود.
ماده صد و هشتاد و سوم - در هر موقعی که مطابق این قانون مجازات جنایت
حبس موبد با اعمال شاقه باشد محکمه می تواند آن را به حبس موبد در قلاع
تبدیل نماید و همچنین حبس موقت با اعمال شاقه را به حبس موقت در قلاع .
ماده صد و هشتاد و چهارم - مدت حبس موقت با اعمال شاقه و حبس مجرد و
تبعید همان است که در قانون مجازات عمومی مقرر گردیده .
مجازاتهای مزبور علاوه بر اثرات مقرره در قانون مجازات عمومی مستلزم خلع
درجات نظامی محکوم می باشد.
ماده صد و هشتاد و پنجم - در مورد تعیین مجازات تبعید محکمه باید معین
نماید که تبعید به داخله یا خارجه است .
ماده صد و هشتاد و ششم - هر نظامی که خواه به عنوان مجازات اصلی و
خواه در نتیجه محکومیت به مجازاتی غیر از اعدام باید خلع درجه بشود به
مقابل عده که با اسلحه صف کشیده اند اعزام می گردد پس از قرائت حکم محکومیت
فرمانده عده عبارت ذیل را به محکوم با ذکر اسم او خطاب می کند:
تتو چون شرافت نظامی خود را از دست داده به حکم قانون از این تاریخ از
درجات نظامی خلع می شوی ت.
بلادرنگ کلیه علامات نظامی نشانها و سردوشیهای محکوم را در مقابل عده
می کنند و اگر صاحبمنصب باشد شمشیر او را گرفته به زمین پرتاب می کنند.
خلع درجه متضمن عواقب ذیل است :
اولا - محرومیت از درجه و حتی استعمال علائم آن و لباس نظامی .
ثانیا - محرومیت از حق استخدام در قشون مطلقا و به هر عنوانی که باشد
و سایر محرومیتهایی که در ماده (15) قانون مجازات عمومی مقرر است .
ثالثا - محرومیت از حقوق تقاعد و پاداش خدمات سابقه .
ماده صد و هشتاد و هفتم - خلع درجات نظامی که به عنوان مجازات اصلی
معین شده باشد همیشه متضمن حبس عادی است تعیین مدت آن با دیوان حرب
مربوطه است ولی از سه سال نباید تجاوز کند.
ماده صد و هشتاد و هشتم - اخراج از خدمت قشون مستلزم محرومیت از درجه
یا رتبه مربوطه و حتی استعمال علامات ممیزه آن و لباس نظامی است . صاحب منصب
محکوم به اخراج از حقوق تقاعدی و پاداش خدمات سابقه محروم می باشد.
ماده صد و هشتاد و نهم - محکوم به حبس با کار را با همان لباس که برای
این قبیل محبوسین معین است به جلو عده آورده حکم محکومیت او را قرائت
می نمایند و پس از آن مشارالیه را به کارهای عام المنفعه می گمارند.
محکوم به حبس با کار را هیچ وقت در نقاطی که برای محکومین به اعمال شاقه
معین شده است نمی توان به کار واداشت .
حداقل مجازات 2 سال و حداکثر آن 10 سال است .
ماده صد و نودم - محکومیت به حبس با کار در صورتی که محکوم صاحبمنصب
باشد مستلزم اخراج از خدمت قشون است .
ماده صد و نود و یکم - حداقل مدت حبس عادی 8 روز و حداکثر آن سه سال
است .
ماده صد و نود و دوم - در مواردی که به موجب قوانین جزایی مجازات نقدی
معین شده است محاکم نظامی می توانند جزای نقدی را به حبس عادی از 8 روز تا
8 ماه تبدیل نمایند.
ماده صد و نود و سوم - در مواردی که اشخاص غیر نظامی ردیف نظامی جنحه
یا جنایتی را مرتکب شده باشند که در قانون مجازات عمومی پیش بینی نشده است
به مجازاتهایی که در این قانون مقرر است محکوم می شوند.
لکن مجازاتهای نظامی در حق این اشخاص به ترتیب ذیل تبدیل می گردد:
اولا - خلع درجات نظامی به محرومیت از حقوق مدنی .
ثانیا - اخراج از خدمت و حبس با کار به حبس عادی از یک تا سه سال .
ماده صد و نود و چهارم - اشخاصی که به محکمه نظامی جلب می شوند اگر
نظامی و همردیف نظامی نباشند محکمه مزبور می تواند مقررات موادت44 و 45ت
قانون مجازات عمومی را در حق آنها مجری دارد.
ماده صد و نود و پنجم - مقررات مواد ت35 و 36ت قانون مجازات عمومی
راجع به اشخاصی که کمتر از 15 یا 18 سال دارند در محاکم نظامی نیز مرعی
می باشد.
چنانچه معلوم شود که متهم ممیز بوده مجازات خلع درجه نظامی به اخراج از
خدمت و حبس با کار به حبس تادیبی از یک الی سه سال تبدیل می گردد.
ماده صد و نود و ششم - ابتدا اعمال مجازاتهای معینه از طرف محاکم
نظامی به ترتیب ذیل شروع می شود.
حبس با اعمال شاقه - حبس مجرد و تبعید از روز خلع درجات نظامی .
حبس با کار از روز قرائت حکم در مقابل صف .
حبس عادی از روزی که محکوم بر طبق حکم قطعی محکمه حبس شده باشد.
خلع درجات نظامی و اخراج از خدمت که به عنوان مجازات اصلی داده شده باشد
از روزی که حکم محکومیت قطعی شده باشد اگر مجازات خلع درجه و اخراج از
خدمت به عنوان مجازات تبعی معین شده باشد از همان روز شروع به مجازات
اصلی محسوب می شود.
اگر متهم قبل از محکومیت موقتا توقیف شده باشد و سپس به حبس با اعمال
شاقه - یا حبس مجرد یا تبعید یا حبس عادی محکوم شده باشد تمام مدت توقیف
از مدت محکومیت کسر می شود مگر این که قضات در ضمن حکم محکومیت موجها مقرر
داشته باشند که تمام یا قسمتی از مدت توقیف موقت محسوب نشود.
توقیف موقت فیمابین تاریخ صدور حکم و تاریخی که مجازات شروع به اجرا
می شود در دو مورد ذیل حتما محسوب می شود:
1) اگر محکوم نسبت به حکم صادره تقاضای تجدید نظر نکرده باشد.
2) اگر در نتیجه تقاضای تجدید نظر مجازات او تخفیف یافته باشد.
هر کسی که به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایتی سلب آزادی از او شده باشد در
حال توقیف موقت محسوب است .
ماده صد و نود و هفتم - هر گاه صاحبمنصبی به واسطه ارتکاب یکی از
جنحه های منظوره در مواد ت277 - 236 - 237 - 238 و 239 - 240 - و 241ت
قانون مجازات عمومی محکوم شود درجه نظامی خود را از دست می دهد قطع نظر از
محکمه که حکم محکومیت او را صادر نموده باشد. ولی از حقوق تقاعدی و پاداش
خدمات سابقه محروم نخواهد بود.
20 - 21 - 22 - 23 - 28 - 29 - 40 و 43
قانون جزای عمومی راجع به شروع جنحه و جنایت و شرکت یا معاونت جرم و
موارد معافیت از مجازات در محاکم نظامی هم رعایت می شود.
مگر آن که خلاف این ترتیب در این قانون تصریح شده باشد.
مرتکبین جرمهای منظوره در ماده ت76 و 230ت قانون جزای عمومی در محاکم
نظامی معاون جرم اصلی محسوب می شود.
ماده صد و نود و نهم - کلیه مستخدمین و مامورین قشون اعم از نظامی یا
همردیف نظامی در موقع اعمال مجازات مطابق رتبه که دارا می باشند در ردیف
صاحب منصبان و وکلا و تابین ها محسوب خواهند شد.
باب دوم
در جنحه و جنایات و مجازات آنها
فصل اول
خیانت - جاسوسی - تحریک به خیانت
ماده دویستم - هر نظامی اعم از این که تبعه ایران یا در خدمت قشون
ایران باشد و بر علیه ایران حمل سلاح نماید پس از خلع درجه اعدام می شود.
هر اسیر جنگی که پس از مرخصی خلف عهد نموده و مسلحا دستگیر شود محکوم به
اعدام است .
ماده دویست و یکم - نظامیان ذیل با خلع درجه نظامی محکوم به اعدام
می شوند:
1) هر نظامی که عده تحت فرماندهی خود یا قلعه و مکانی که حفاظت آن به
مسئولیت او سپرده شده باشد یا ذخیره و قورخانه و آذوقه و مهمات قشون یا
نقشه جات قلاع امکنه و بنادر یا اسم شناسایی و عبور یا اسرار راجع به
عملیات قشون کشی یا مذاکرات نظامی یا سیاسی را به دشمن یا به نفع دشمن
تسلیم یا افشا نماید.
2) هر نظامی که برای مقاصد دشمن با او داخل مواضعه شود.
3) هر نظامی که داخل در توطئه شود برای این که فرمانده یک مکان محصور
را مجبور نماید که به نحوی از انحا تسلیم دشمن گردد.
4) هر نظامی که در مقابل دشمن افراد نظامی را تشویق به فرار کرده یا
باعث تفرقه آنها بشود.
ماده دویست و دوم - اشخاص ذیل جاسوس شناخته شده به اعدام محکوم
می شوند:
اولا - هر کسی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعاتی به نفع دشمن به
یک قلعه یا مکان مستحکم - پست یا هر موسسه نظامی - استحکامات اردوگاهها
یا منزلگاههای قشون داخل شده باشد.
ثانیا - هر کسی که برای دشمن اسناد یا اطلاعاتی به دست آورد که ممکن
است نسبت به عملیات قشون به تامین یا نسبت قلاع یا امکنه مستحکم پست یا
سایر موسسات نظامی مضر باشد.
ثالثا - هر کسی که جاسوسان یا افراد دشمن را برای اکتشاف مامور شده
باشند عمدا مخفی نموده یا سبب اختفا آنها گردد.
رابعا - هر کسی که اسرار نظامی یا سیاسی یا مفاتیح رمز را بر خلاف
مصالح مملکت به اجنبی تسلیم نماید.
ماده دویست و سوم - هر دشمنی که متنکرا به یکی از محلهای مذکوره در
ماده فوق داخل شود محکوم به اعدام است .
ماده دویست و چهارم - هر کسی که نظامیان را به الحاق به دشمنان و
یاغیان یا قشون متمرد اغوا و تشویق کند و یا عمدا وسایل تسهیل الحاق آنها
را فراهم آورد یا برای دولتی که به ایران داخل جنگ است جمع آوری استعداد
نماید محرک به خیانت شناخته شده و محکوم به اعدام است .
در کلیه موارد فوق چنانچه مجرم نظامی باشد به خلع درجات نظامی نیز محکوم
می شود.
فصل دوم
سو قصد نسبت به حیات اعلیحضرت شاهنشاهی یا ولایت عهد
ماده دویست و پنجم - هر کسی که تابع محاکم نظامی بوده و نسبت به حیات
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی یا ولایت عهد سو قصد نماید پس از محاکمه و ثبوت
جرم محکوم به اعدام است .
ماده دویست و ششم - هر کسی که تابع محاکم نظامی بوده و مرتکب سو قصدی
شود که منظور از آن خواه بر هم زدن اساس حکومت یا ترتیب وراثت تخت و تاج
و خواه تحریص مردم و مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد محکوم به اعدام است .
ماده دویست و هفتم - در دو مورد ذیل عمل مرتکب سو قصد شناخته می شود.
اولا - در صورتی که شروع به اجرا شده ولی به واسطه موانع خارجی که اراده
فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی اثر بماند.
ثانیا - در صورتی که تهیه مقدمات به اندازه باشد که کاشف از قصد جنایت
گردد.
ماده دویست و هشتم - هر گاه اشخاص تابع محاکم نظامی مرتکب توطئه شوند
که منظور از آن جنایات مذکوره در مواد ت205 و 206ت باشد در صورتی که برای
تهیه مقدمات امری را انجام یا شروع کرده باشند پس از محاکمه در دیوان
مرکز و ثبوت جرم محکوم به اعدام می شوند.
ماده دویست و نهم - توطئه وقتی موجود می شود که انجام عمل با مواضعه
بین دو نفر یا بیشتر تصمیم شده باشد.
فصل سوم
جنحه و جنایت یا بر خلاف تکالیف نظامی
ماده دویست و دهم - هر حاکم نظامی یا فرماندهی که پس از تحقیق و
رسیدگی معلوم شده باشد بدون صرف تمام وسایل دفاعیه که به اختیار خود
داشته است و قبل از انجام آن چه را که وظیفه و شرافت نظامی او ایجاد
می کرده به نحوی از انحا محلی را که به او سپرده است به دشمن تسلیم نماید
محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی است .
ماده دویست و یازدهم - هر فرمانده قسمت نظامی که در خارج از قلاع و
استحکامات نظامی با دشمن قرارداد تسلیم نماید به مجازاتهای ذیل محکوم
می شود:
1) هر گاه تصمیم موجب خلع اسلحه عده او باشد یا قبل از این که کتبا
یا شفاها قراردادی در آن باب بگذارد آن چه را که وظیفه و شرافت نظامی او
ایجاب می کرده به عمل نیاورده باشد محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی
می شود.
2) در سایر موارد محکوم به حبس با کار است .
ماده دویست و دوازدهم - مجازات هر نظامی که کشیک چی سوار یا پیاده بوده
و پست خود را بدون اجازه و دستور مافوق ترک نماید به قرار ذیل است :
1) هر گاه در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد محکوم به اعدام است .
2) اگر در غیر مورد مذکوره فوق در ناحیه باشد که به حال جنگ یا حکومت
نظامی است محکوم به دو الی پنج سال حبس با کار است .
3) در سایر موارد به دو ماه الی یک سال حبس عادی و یکصد و پنجاه الی
دویست ضربه شلاق محکوم می گردد.
ماده دویست و سیزدهم - هر نظامی که در موقع کشیک یا پاسبانی در حال
خواب دیده شود به مجازات ذیل محکوم می گردد:
1) هر گاه در مقابل دشمن و یاغیان مسلح باشد از 2 تا 5 سال حبس با
کار.
2) اگر در غیر مورد مذکور فوق در ناحیه باشد که به حال جنگ یا حکومت
نظامی است از شش ماه تا دو سال حبس عادی است .
3) در سایر مواد از یک الی شش ماه حبس و پنجاه الی یکصد و پنجاه ضربه
شلاق یا به یکی از این دو مجازات .
ماده دویست و چهاردهم - هر نظامی که پست خود را ترک کند به قرار ذیل
محکوم می شود:
1) هر گاه در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد به اعدام .
2) اگر به غیر از مورد منظوره در فوق در نقاطی که به حال جنگ و حکومت
نظامی باشد به یک الی سه سال حبس عادی است .
3) در سایر موارد از دو تا 6 ماه حبس عادی و یکصد و پنجاه الی دویست
ضربه شلاق یا یکی از این دو مجازات .
اگر مقصر رییس پست باشد به حداکثر مجازات محکوم می شود.
ماده دویست و پانزدهم - در اثنا جنگ خواه در اردوها و خواهد در نواحی
که تحت حکومت نظامی باشد هر نظامی که موقع شیپور حاضرباش یا آشوب در سر
پست خود حاضر نشود به شش ماه تا یک سال حبس عادی و یکصد الی دویست ضربه
شلاق محکوم است .
اگر مقصر صاحب منصب باشد مجازات او اخراج از خدمت و یک الی سه سال حبس
عادی است .
ماده دویست و شانزدهم - مجازات هر نظامی که به عضویت دیوانهای حرب
معین می شوند و بدون عذر موجه حضور نمی رسانند از 2 تا 6 ماه حبس عادی است .
ماده دویست و هفدهم - مقررات مواد ت118، 119، 121، 122، 124 قانون
مجازات عمومی شامل حال نظامیانی می شود که اسرا جنگی یا اشخاص دیگر را که
حبس یا توقیف یا به آنها سپرده شده باشند فرار دهند یا موجبات فرار آنها
را تسهیل یا فراهم کنند یا در صورت فرار آنها را مخفی نمایند.
فصل چهارم
شورش - نافرمانی - تمرد
ماده دویست و هیجدهم - اشخاص ذیل شورش کننده محسوب و به اعدام محکوم
می شوند.
1) نظامیان مسلحی که عده آنها لااقل 4 نفر بوده و از روی تبانی از
اطاعت اوامر روسای خود سرپیچی نمایند.
2) نظامیانی که عده آنها لااقل 4 نفر بوده و خودسرانه اسلحه برداشته و
بر خلاف اوامر روسا خود رفتار نمایند.
3) نظامیانی که عده آنها لااقل 8 نفر بوده و از راه استعمال اسلحه
شروع به تعدیات و تجاوزاتی بنمایند و از فرمان مافوق خود که مشعر بر
تفرقه یا اطاعت آنها باشد سرپیچی کنند.
در تمام موارد مذکوره در این ماده مجازات اعدام فقط درباره محرکین باشد
یا روسا و نظامیانی که از حیث درجه از سایرین بالاتر می باشند صادر می شود.
سایر مقصرین از پنج تا ده سال با اعمال شاقه محکوم می شوند و اگر صاحب منصب
باشند به اخراج و از 2 تا 10 سال حبس با کار می شوند.
در مورد مذکوره در بند سوم این ماده اگر مقصرین بدون استعمال اسلحه اعمال
تعدی و تجاوز کنند به حبس با کار از پنج تا ده سال محکوم می شوند چنانچه
صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت و یک الی سه سال حبس عادی .
ماده دویست و نوزدهم - هر نظامی که از امر حرکت به طرف دشمن و یا
انجام سایر خدماتی که در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح از طرف مافوق به او
ارجاع شده امتناع ورزد محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی است .
اگر خارج از مورد مذکوره در جمله فوق نافرمانی در ناحیه باشد که به حال
جنگ یا حکومت نظامی است مجازات مرتکب از 5 تا ده سال حبس با کار است و
اگر صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت و حبس عادی از یک تا سه سال در سایر
موارد مجازات مرتکب حبس عادی از یک تا دو سال است و چنانچه مرتکب
صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت .
ماده دویست و بیستم - هر نظامی که دستورالعملی را لغو نموده یا مخالف
مقررات آن رفتار کند به قرار ذیل مجازات می شود:
1) چنانچه در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد مرتکب محکوم به حبس
موقت با اعمال شاقه است و در صورتی که صاحبمنصب باشد بنا بر اوضاع و
احوال جرم محکوم به اخراج از خدمت و حبس موقت با اعمال شاقه است با با
حبس موبد با اعمال شاقه است .
2) در غیر مورد مذکوره فوق هر گاه جرح در ناحیه واقع شده باشد که در
حالت جنگ یا حکومت نظامی است مرتکب به حبس با کار از 2 تا 10 سال محکوم
می شود. در صورتی که صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت و یک تا سه سال حبس
عادی است .
3) در سایر موارد، به حبس عادی از 2 ماه تا سه سال .
ماده دویست و بیست و یکم - هر کس که نسبت به کشیک چی سوار یا پیاده
مسلحا صدمه برساند محکوم به اعدام است .
اگر جرم بدون اسلحه به توسط یک نفر نظامی و به معیت یک یا چند نفر واقع
دیگر شود مجازات آن از 5 تا 10 سال حبس با کار است .
اگر مابین مقصرین صاحبمنصبی باشد محکوم به اخراج از خدمت و از 2 تا 3 سال
حبس عادی است .
اگر جرم توسط یک نفر نظامی غیر مسلح منفردا به عمل آمده باشد مجازات آن
به حبس عادی از یک تا سه سال تقلیل می یابد.
هر کسی که نسبت به کشیک چی سوار یا پیاده به اشاره یا حرف یا تهدید اهانت
وارد آید محکوم به حبس عادی از یک ماه تا یک سال خواهد بود.
ماده دویست و بیست و دوم - هر نظامی که مافوق خود را از روی تهیه و
تصمیم یا از راه کمین کتک بزند محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی است .
ماده دویست و بیست و سوم - هر نظامی که در حین تحت سلاح بودن به مافوق
خود عمدا صدمه بدنی وارد آورد محکوم به اعدام است .
ماده دویست و بیست و چهارم - هر نظامی که به مافوق خود چه در حین
اجرای خدمت و چه به سبب آن عمدا صدمه بدنی وارد آورد محکوم به اعدام است .
چنانچه ارتکاب نه در حین اجرا خدمت و نه به سبب آن واقع شده باشد مقصر
اگر صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت و از یک تا سه سال حبس عادی محکوم
می شود.
اگر معین نایب یا وکیل یا سرجوقه یا تابین باشد از 5 سال تا 10 سال حبس
با کار.
ماده دویست و بیست و پنجم - هر نظامی که در حین اجرای خدمت یا به سبب
آن نسبت به مافوق خود به اشاره یا حرف یا تهدید اهانت وارد آورد اگر مقصر
صاحبمنصب محکوم به اخراج از خدمت و از یک تا سه سال حبس عادی است .
و اگر معین نایب یا وکیل یا سرجوقه یا تابین باشد از 2 سال تا 5 سال حبس
با کار.
اگر این توهین در حین اجرای خدمت یا به سبب آن نباشد مجازات مقصر از یک
تا سه سال حبس عادی است .
ماده دویست و بیست و ششم - مجازات هر نظامی که نسبت به قوا مسلح تمرد
کرده باشد از یک تا سه سال حبس عادی است .
و اگر تمرد نسبت به سایر عمال دولتی باشد مجازات آن از 6 ماه تا دو سال
حبس عادی است .
هر گاه تمرد با اسلحه به عمل آمده باشد در صورت اول از 2 تا پنج سال حبس
با کار و در صورت ثانی از یک تا سه سال حبس عادی است اگر تمرد توسط عده
از نظامیان که بیش از دو نفر و غیر مسلح بوده به عمل آمده باشد مرتکبین
به حبس با کار از 3 تا 7 سال محکوم می شوند و اگر مرتکبین با اسلحه باشند
به حبس مجرد از سه تا ده سال .
محرکین و روسا متمردین و همچنین نظامیانی که از حیث درجه بالاتر از سایرین
باشند به حداکثر مجازاتهای فوق محکوم می شوند.
هر تمردی که به وسیله عده از نظامیان مسلح که کمتر از 8 نفر نباشد به عمل
بیاید مرتکبین محکوم به اعدام می شوند ولی در صورتی که مرتکبین محرک داشته
یا میان آنها صاحبمنصبی باشد مجازات فقط درباره محرک و یا صاحبمنصبی که
از حیث درجه بالاتر است مجری خواهد بود و سایرین به حبس موقت با اعمال
شاقه محکوم می شوند.
اگر مقصرین بدون استعمال اسلحه تمرد نمایند به حبس با کار از 2 تا 5 سال
محکوم می شوند.
فصل پنجم
سو استفاده از اختیارات
ماده دویست و بیست و هفتم - هر یک از روسا نظامی که بدون امر یا اجازه
یا بدون این که به اقدام متقابله وادار شده باشد بر علیه عده های نظامی یا
اتباع دیگر دولت متحد یا به طرفی مسلحا حمله نموده یا وادار به حمل
نمایند محکوم به اعدام است .
هر رییس نظامی که بدون امر یا اجازه یا بدون این که وادار به اقدام
متقابل شده باشد در اراضی دولت متحده یا بیطرفی مرتکب هر گونه اعمال
خصمانه شود محکوم به اخراج است .
ماده دویست و بیست و هشتم - هر رییس نظامی که پس از دریافت ابلاغ رسمی
صلح یا متارکه جنگ یا وقفه عملیات جنگی عملیات خصمانه خود را ادامه دهد
محکوم به اعدام است .
ماده دویست و بیست و نهم - هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی
فرماندهی قسمتی را به عهده بگیرد یا بر خلاف امر مافوق خود مشعر بر ترک
فرماندهی قسمتی باز فرماندهی خود را ادامه دهد محکوم به اعدام است .
ماده دویست و سی ام - جز در موارد دفاع از خود یا دیگری و جمع آوری
فراریان و جلوگیری از غارت و تخریب هر نظامی که یکی از جنحه و جنایاتی را
که به موجب مواد ت171 و 172 و 173ت قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است
مرتکب گردد به مجازاتهای مقرره در مواد مزبوره محکوم می شود.
ماده دویست و سی و یکم - هر نظامی که زیردست خود را کتک بزند بدون این
که به اقدام او اثری مترتب گردد و نتواند ثابت نماید که این اقدام برای
حفظ دیسیپلین نظام لازم بوده است مشمول ماده (279) این قانون خواهد و در
صورت تکرار به 8 روز الی 2 ماه حبس عادی محکوم می شود.
ماده دویست و سی و دوم - هر نظامی که هتک ناموس نظامی دیگری را بنماید
از خدمت نظام اخراج و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.
فصل ششم
عدم اطاعت و فرار
مبحث اول
در عدم اطاعت
ماده دویست و سی و سوم - هر گاه داوطلبان خدمت نظامی و همچنین کسانی
که قانونا باید داخل خدمت نظام شوند قبل از ورود به خدمت و در غیر از
موارد اضطرار در ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ حکم حرکت در محل معینه در حکم
حاضر نشوند غیر مطیع محسوب و به حبس عادی از یک ماه تا دو سال محکوم
می شوند.
افراد احتیاط و ذخیره که پس از طی دوره خدمت ثانیا احضار شده باشند و در
غیر موارد اضطراری در ظرف یک هفته پس از ابلاغ حکم احضار در محل معین حاضر
نشوند به مجازات مذکور در فوق محکوم می شوند. به مدتهای مزبور فوق از قرار
هر چهار فرسنگ مسافت از محل حرکت تا محل حضور یک روز افزوده می شود.
مدت مهلتهای فوق در موارد ذیل از این قرار خواهد بود.
1) دو ماه برای کسانی که در ممالک مجاور ایران اقامت دارند.
2) چهار ماه برای کسانی که در ممالک غیر همجوار اقامت دارند و 6 ماه
برای کسانی که در ممالک بعیده از قبیل شرق اقصی و امریکا می باشند.
در موقع جنگ یا تجهیزات عمومی که رسما اعلام شده باشد مهلتهای معینه برای
مقیمین در خارجه تنصیف می شود. در موقع جنگ مجازات عدم حضور عبارت از 2 تا
5 سال حبس با کار است .
مبحث دوم
فرار در داخله مملکت
ماده دویست و سی و چهارم - اشخاص ذیل فرار در داخله مملکت محسوب
می شوند:
1) هر وکیل و سرجوقه و تابینی که بدون اجازه غیبت نموده و قبل از
انقضا مدت 6 روز از تاریخی که غیبت او معلوم شده باشد به مرکز قسمت خود
معاودت ننماید.
هر گاه تابین پیش از سه ماه خدمت نداشته باشد در صورتی که فراری محسوب
است که پس از یک ماه از روزی که غیبت او معلوم شده است به مرکز قسمت خود
مراجعت ننموده باشد.
2) هر وکیل و سرجوقه و تابینی که مجردا از قسمتی به قسمت دیگر مسافرت
نماید یا مدت مرخصی یا رخصت او تمام شده و پس از یک ماه از روزی که برای
رسیدن او به قسمت دیگر یا مراجعتش معین شده است به قسمت مربوطه نرسیده یا
به قسمت خود برنگشته باشد.
ماده دویست و سی و پنجم - هر وکیل و سرجوقه و تابینی که در زمان صلح
فراری در داخله شناخته شود به یک تا سه سال حبس عادی محکوم می گردد. اگر
فرار در موقع جنگ و اردوکشی برای تنبیه اشرار یا در ناحیه که در حال جنگ
یا حکومت نظامی است به عمل آید مرتکب آن به حبس با کار از 2 تا 5 سال
محکوم می شود.
در موارد ذیل مجازات مرتکبین نمی تواند حسب المورد کمتر از سه سال حبس عادی
یا حبس با کار معین شود:
1) اگر مقصر اسلحه یا یکی از اشیا تجهیزات یا لباس نظامی یا اسب خود
را همراه برده باشد.
2) اگر در حین خدمت فرار کرده باشد جز در موارد منظوره در ماده ت212
و 214ت این قانون .
3) اگر فرار او در زمان مدت خدمت سابق بوده است .
ماده دویست و سی و ششم - هر صاحبمنصبی که بیشتر از 6 روز از قسمت یا
پست خود بدون اجازه غایب شود یا این که در ظرف یک ماه پس از انقضا مرخصی
یا رخصت در قسمت یا پست خود حاضر نشود به حبس عادی از شش ماه تا یک سال
محکوم می شود.
هر صاحب منصب ی که در یک ناحیه که در حالت جنگ یا حکومت نظامی باشد قسمت یا
پست خود را بدون اجازه ترک کند پس از انقضا یک ماه فراری شناخته شده به
اخراج از خدمت و از یک سال تا سه سال حبس عادی محکوم می شود.
ماده دویست و سی و هفتم - در موقع جنگ تمام مهلتهای مذکوره در مواد
ت234 و 236ت به یک ثلث تقلیل می یابد.
مبحث سوم
فرار به خارجه
هر نظامی که بدون اجازه از خاک ایران خارج شود یا در خارج ایران قسمت
مربوطه خود را ترک کند در زمان صلح سه روز و در زمان جنگ یک روز پس از
تاریخی که غیبت او معلوم شد فراری به خارجه محسوب می شود.
ماده دویست و سی و هشتم - هر معین نایب و سرجوقه و تابینی که فراری به
خارجه محسوب شده چنانچه در زمان صلح مرتکب فرار شده باشد به دو سال تا
پنج سال حبس با کار محکوم می شود.
اگر فرار در موقع جنگ یا در ناحیه که در حالت جنگ است یا حکومت نظامی است
به عمل آمده باشد مرتکب به حبس با کار از 5 سال تا 10 سال محکوم می شود.
در موارد ذیل مجازات مقرره در قسمت اول این ماده نباید کمتر از 3 و در
قسمت دوم کمتر از 7 سال حبس با کار باشد.
1) اگر مقصر اسلحه یا یکی از اشیا تجهیزات یا ملبوسات یا اسب خود را
همراه برده باشد.
2) اگر در موقع خدمت فرار کرده باشد جز در موارد منظوره در مواد ت212
و 214ت این قانون .
3) اگر فرار او در زمان مدت خدمت سابق بوده باشد.
ماده دویست و سی و نهم - هر صاحب منصب ی که فراری به خارجه شناخته شده
باشد به اخراج از خدمت و یک تا دو سال حبس عادی محکوم می شود در صورتی که
فرار او در زمان صلح واقع شده باشد و چنانچه در موقع جنگ یا در ناحیه که
در حال جنگ یا حکومت نظامی است فرار کرده باشد محکوم به حبس موبد با
اعمال شاقه است .
مبحث چهارم
فرار به طرف دشمن یا در مقابل دشمن
ماده دویست و چهلم - هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید محکوم به
اعدام با خلع درجه نظامی است .
ماده دویست و چهل و یکم - هر نظامی که در مقابل دشمن فرار کند محکوم
به حبس موبد با اعمال شاقه است ولی در صورت بودن کیفیات مشدده ممکن است
محکوم به اعدام شود.
مبحث پنجم
مقررات مشترک بین چهار مبحث سابق
ماده دویست و چهل و دوم - فراری که با مواضعه بین بیش از 2 نفر نظامی
به عمل آید فرار با توطئه محسوب می شود.
ماده دویست و چهل و سوم - اشخاص ذیل محکوم به اعدام می شوند:
1) نظامیانی که در مقابل دشمن مرتکب فرار با توطئه شوند.
2) رییس توطئه کنندگان برای فرار به خارجه .
رییس توطئه کنندگان برای فرار در داخله اگر معین نایب یا سرجوخه یا تابین
باشد به حبس با کار از 5 سال تا ده سال محکوم می شود اگر صاحبمنصب باشد به
حبس موبد با اعمال شاقه .
در سایر موارد مرتکبین فرار با توطئه بر طبق موارد و اوضاع و احوال جرم
به حداکثر مجازاتهایی که در مباحث قبل مقرر است محکوم می شوند.
ماده دویست و چهل و چهارم - هر نظامی که سایرین را ترغیب به فرار
نماید یا فرار آنها را تسهیل کند بر طبق تشخیصات مقرره در این فصل به
همان مجازات مرتکب اصلی محکوم می شود.
هر شخص غیر نظامی یا غیر همردیف نظامی که سایرین را ترغیب به فرار نماید
یا فرار آنها را تسهیل نماید ولو این که منظور از این ترغیب و تسهیل
مساعدت با دشمنان یا یاغیان نباشد به حبس عادی از دو ماه تا سه سال محکوم
می شود.
ماده دویست و چهل و پنجم - اگر یک نظامی فراری تشخیص داده شود و در
ضمن محاکمه برای تقصیر دیگری که مستلزم مجازات شدیدتری باشد محکوم شود در
این صورت با وجود بودن علل مختلفه در مجازات او تخفیفی داده نمی شود.
فصل هفتم
فروش - حیف و میل - رهن گذاشتن و مخفی نمودن اشیا نظامی
ماده دویست و چهل و ششم - هر نظامی که اسب - اسلحه - البسه - مهمات و
سایر لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است بفروشد علاوه بر
استرداد عین یا قیمت آن به حبس عادی از یک تا سه سال محکوم می شود.
هر نظامی که اشیا مزبور را عالما بخرد یا مخفی کند به همین مجازات محکوم
می شود.
چنانچه اشیا مزبور از جمله اشیایی باشد که مربوط به تجهیزات عمده نظامی
مرتکب برده مانند پیراهن وزیر جامه و امثال آن مجازات مرتکب از سه ماه تا
یک سال حبس عادی و از پنجاه الی یکصد ضربه شلاق است .
ماده دویست و چهل و هفتم - هر نظامی که اسلحه و مهمات و چیزهای دیگری
را که برای خدمت به او سپرده شده است تلف نموده و یا به مصرف غیر مجاز
برساند محکوم به 6 ماه تا دو سال حبس عادی است .
همچنین هر نظامی که حکم تبرئه اش راجع به فرار صادر شده باشد ولی اسب یا
اسلحه و سایر لوازم نظامی را که در موقع فرار با خود برده است ارائه
ندهد.
ماده دویست و چهل و هشتم - هر نظامی یا قسمتی از اسلحه و البسه و سایر
چیزهایی که برای خدمت به او سپرده شده است رهن بگذارد علاوه بر رد عین آن
یا قیمت آن به حبس عادی از شش ماه تا یک سال محکوم می شود.
در مورد اشیایی که جزو تجهیزات نظامی عمده او محسوب نشود مجازات او از 2
ماه تا 6 ماه حبس عادی است .
ماده دویست و چهل و نهم - هر کس که اسلحه و مهمات و البسه و هر قسم
اشیا نظامی را با علم به این که اشیا مزبوره متعلق به نظام است خریداری
یا مخفی نموده یا به رهن بگیرد به همان مجازاتی که برای عامل جرم مقرر
است محکوم می شود جز در مواردی که اجازه فروش اشیا مزبوره از مقامات
مربوطه داده شده باشد.
فصل هشتم
سرقت
ماده دویست و پنجاهم - سرقت اسلحه و مهماتی که متعلق به دولت باشد و
همچنین وجوه نقد و جیره و اشیا دیگری که متعلق به نظامیان یا دولت باشد
در صورتی که مرتکب تحویلدار یا مسئول آنها باشد به حبس موقت با اعمال
شاقه از 3 تا 15 سال محکوم می شود و در غیر این صورت محکوم به حبس مجرد
است .
چنانچه علل مخففه موجود باشد در قسمت اول این ماده مجازات مرتکب به حبس
مجرد یا به حبس عادی از 2 تا سه سال و در قسمت دوم به حبس عادی از 2 تا
سه سال و در قسمت دوم به حبس عادی از یک تا سه سال مبدل می گردد.
ماده دویست و پنجاه و یکم - چنانچه سرقتهای فوق در موقع اردوکشیها یا
عملیات نظامی ارتکاب شده باشد مرتکب محکوم به حبس موید با اعمال شاقه
است .
هر گاه در نتیجه جرم لطمه غیر قابل جبرانی به عملیاتی قشون وارد آید
مرتکب محکوم به اعدام است .
در تمام موارد مذکوره در دو ماده فوق اشیا و وجوه مسروقه باید عینا یا
قیمتا مسترد شود. در هر موقع که نظر به اوضاع و احوال مجازاتهای مقرره در
قانون مجازات عمومی شدیدتر از مجازاتهایی باشد که به موجب این قانون معین
شده است با مرتکبین سرقتهای فوق مطابق قانون مجازات عمومی عمل می شود.
ماده دویست و پنجاه و دوم - هر گاه نظامی و همردیف نظامی در خانه که
منزل کرده است مرتکب سرقت شود محکوم به حبس مجرد می گردد در صورت موجود
بودن علل مخففه مرتکب به حبس عادی از یک تا سه سال محکوم می شود.
ماده دویست و پنجاه و سوم - هر کس در منطقه عملیات نظامی یک نظامی
مجروح یا مریض یا مرده را لخت کند محکوم به حبس مجرد است .
اگر برای لخت کردن نظامی مجروح یا مریض صدمه بدنی به او وارد آورد محکوم
به اعدام است .
در صورتی که نسبت به نظامی مجروح یا مریض که قدرت دفاع از خود ندارد
اعمال شقاوت نماید یا صدمات بدنی وارد آورد محکوم به حبس مجرد خواهد بود.
در موردی که عملیات او منجر به موت نظامی مجروح یا مریض شود بر طبق
مقررات قانون مجازات عمومی مجازات قتل عمدی یا غیر عمدی در حق مرتکب
منظور خواهد شد.
فصل نهم
غارت و تخریب
ماده دویست و پنجاه و چهارم - هر گاه عده نظامیان به طور اجماع اعم از
این که مسلح باشند یا غیر مسلح به وسیله شکستن درب یا ضرر خارجی دیگری با
اعمال جبر و اکراه نسبت به اشخاص مرتکب غارت یا تخریب آذوقه یا امتعه یا
اشیا دیگر گردند مرتکبین محکوم به خلع درجات نظامی و اعدام می شوند در
سایر موارد مجازات مرتکبین حبس مجرد است .
هر گاه در مورد قسمت اول ماده قبل یک یا چند نفر محرک بوده و یک یا چند
نفر نظامی درجه دار باشد مجازات اعدام فقط درباره محرکین یا نظامیانی که
از حیث درجه بالاتر هستند مجری می شود و سایر متهمین محکوم به حبس موقت با
اعمال شاقه می گردند.
و هر گاه علل مخففه موجود باشد مجازات اعدام به حبس موقت با اعمال شاقه و
مجازات حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد و مجازات حبس مجرد به یک تا
سه سال حبس عادی تبدیل می شود.
در صورت محکومیت صاحبمنصب به حبس عادی مشارالیه از خدمت نظام نیز اخراج
خواهد شد.
ماده دویست و پنجاه و پنجم - هر نظامی که عامدا به نحوی از انحا
ابنیه ، ساختمانها، استحکامات نظامی و مغازه ها و انبارها و کشتی و
قایقهایی را که مورد استفاده قشون است آتش بزند و یا به وسیله ترکانیدن
مین آنها را خراب کند محکوم به اعدام با خلع درجات نظامی است .
در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب حبس موقت با اعمال شاقه است .
ماده دویست و پنجاه و ششم - هر نظامی که عامدا به وسایل دیگری غیر از
حریق و ترکانیدن مین ابنیه و ساختمان و استحکامات نظامی و مغازه ها و
انبارها و کشتیهایی را که مورد استفاده قشون است خراب یا تلف کند به حبس
موقت با اعمال شاقه محکوم می گردد.
در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب به حبس مجرد یا از دو سال تا پنج
سال حبس با کار تقلیل می یابد.
ماده دویست و پنجاه و هفتم - هر نظامی که با یک نیت سوئی در مقابل
دشمن وسایل دفاعیه و تمام یا قسمی از ملزومات جنگی اسلحه و البسه و آذوقه
و مهمات و اشیایی که برای اردو زدن یا تجهیزات لازم است خراب کند یا وادار
به خرابی نماید محکوم به اعدام و خلع درجات نظامی است .
اگر جنایت در مقابل دشمن به عمل نیامده باشد مجازات مرتکب حبس موقت با
اعمال شاقه است .
ماده دویست و پنجاه و هشتم - هر نظامی که عمدا اسلحه و لوازم اردو و
سربازخانه و تجهیزات یا ملبوساتی که متعلق به دولت است خراب کند - خواه
اشیا مزبور برای خدمت به او سپرده شده باشد یا مورد استعمال نظامیان دیگر
باشد و همچنین هر نظامی که عمدا یک یا چند اسب یا دواب بارکش یا عرابه کشه
را که مورد استفاده قشون است بکشند یا ناقص نماید محکوم به دو الی پنج
سال حبس با کار است .
در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب به حبس عادی از 2 ماه تا 3 سال
تنزیل می شود.
ماده دویست و پنجاه و نهم - هر نظامی که عامدا دفاتر ثبت و ضبط و
مینوت یا اصل اوراق و اسناد نظامی را تلف کند یا بسوزاند یا پاره کند به
حبس مجرد محکوم می شود.
در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب به یک تا سه سال حبس عادی تبدیل
می شود و اگر مرتکب صاحبمنصب باشد به اخراج از خدمت هم محکوم می شود.
ماده دویست و شصتم - هر نظامی که عامدا مرتکب قتل کسانی بشود که او را
در خانه خود منزل داده اند یا مرتکب قتل بستگان آنها بشود محکوم به اعدام
است .
ماده دویست و شصت و یکم - هر گاه در اثنا منازعه که چند نفر در آن
مشارکت داشته اند قتل یا جرح یا ضربی واقع شود و مرتکب شخصا معلوم نباشد
هر یک از آن اشخاص به طریق ذیل محکوم می شود:
1) در صورت قتل از سه سال تا ده سال حبس با کار.
2) در صورت جرح از یک تا سه سال حبس عادی .
3) در صورت ضرب از یک ماه تا شش ماه حبس عادی یا از 50 الی 200 ضربه
شلاق یا یکی از این دو مجازات .
فصل دهم
جعل و تزویر در امور اداری قشون
ماده دویست و شصت و دوم - هر نظامی ، هر مدیر و هر متصدی محاسبات نظامی
که عالما میزان عده یا اسب یا ایام حضور آنها را در صورتحسابهای احصائیه
و راپرتها علاوه بر آن چه موجود است قلمداد نماید یا میزان مصرف را علاوه
بر مقدار واقعی قلم دهد یا هر جعل و تزویر دیگری در محاسبات خود مرتکب
شود محکوم به حبس موقت با اعمال شاقه است .
در صورت بودن علل مخففه مجازات مرتکب به حبس مجرد تبدیل می شود.
ماده دویست و شصت و سوم - مجازات هر نظامی یا هر مدیری یا متصدی
محاسبات نظامی که عالما در مشاغل محوله خود اوزان یا مقادیر مجعول
استعمال کند حبس عادی از یک تا سه سال است .
ماده دویست و شصت و چهارم - هر نظامی یا هر مدیری یا متصدی محاسبات
نظامی که امهار تمبرها و سایر علامات نظامی را که در روی اسناد و نوشتجات
رسمی مربوط به امور نظامی یا روی هر قبیل اشیا متعلق به قشون به کار
می رود تقلید نموده یا در مقام تقلید برآید و یا با علم به مجعولیت آنها
را استعمال کند محکوم به حبس موقت با اعمال شاقه است .
ماده دویست و شصت و پنجم - هر نظامی یا هر مدیر یا متصدی محاسبات
نظامی که اصل مهر و علامت رسمی دولتی مذکوره در ماده قبل را به دست آورد و
یا از راه تقلب یا برای تضییع حقوق دولت یا افراد نظام استعمال کند یا در
صدد استعمال آن بر آید محکوم به حبس مجرد است .
ماده دویست و شصت و ششم - چنانچه جرمهای مذکوره در مواد فوق را مفتشین
مالی قشون مرتکب شوند یا شریک ارتکاب آن گردند و یا کشف نموده و مخفی
دارند به طریق ذیل محکوم می شوند:
هر گاه مجازات جرم بر طبق مواد فوق حبس عادی باشد به حبس با کار و هر گاه
حبس مجرد باشد به حبس موقت با اعمال شاقه و هر گاه حبس موقت با اعمال
شاقه باشد به حبس موبد با اعمال شاقه تبدیل می شود.
فصل یازدهم
ارتشا - اختلاس و نادرستی
در امور اداری قشون
ماده دویست و شصت و هفتم - هر نظامی یا مدیر یا هر متصدی محاسبات
نظامی که برای انجام امر یا خودداری از انجام امری که از وظایف او است
تعارف یا رشوه بگیرد اگرچه انجام آن امر بر طبق حقانیت باشد علاوه بر رد
دو برابر آن چه که اخذ کرده است به حبس مجرد محکوم می شود.
چنانچه علل مخففه موجود باشد مجازات مرتکب حبس عادی از یک سال تا سه سال
خواهد بود.
ماده دویست و شصت و هشتم - هر نظامی یا همردیف نظامی که با اشخاص
مزبوره در ماده فوق برای اقدام به امر یا امتناع از امری که از وظیفه
اشخاص مذکور است تعارف یا رشوه دهد در حکم مرتشی بوده و به مجازات مقرره
در ماده مزبور محکوم می شود.
هر نظامی یا همردیف نظامی که برای انجام مقصود مزبور در ماده 267 به
نظامی یا همردیف نظامی دیگر به نحوی از انحا منفعت نامشروعی برساند یا از
نظامی یا همردیف نظامی دیگر به نحوی از انحا به طور نامشروع انتفاعی ببرد
از قبیل این که :مالی بلاعوض یا فاحشا ارزانتر از قیمت معمولی یا صورتا به
قیمت معمولی و حقیقتا به قیمت فاحش کمتری مستقیما یا به طور غیر مستقیم
به نظامی یا همردیف نظامی دیگر منتقل کند و یا برای همان مقصود مالی
فاحشا گرانتر از قیمت معمولی و یا صورتا به قیمت معمولی و حقیقتا به قیمت
گران فاحش از آنها بخرد مرتکب راشی و طرف دیگر مرتشی محسوب و به مجازات
مقرره در ماده فوق محکوم می گردند.
ماده دویست و شصت و نهم - هر نظامی یا همردیف نظامی که نظامی یا
همردیف نظامی دیگر را به جبر و اکراه یا به تطمیع یا تهدید وادار به
انجام امر یا خودداری از انجام امری نماید که از وظایف آنان است راشی
محسوب و به مجازات مقرره در ماده ت267ت محکوم خواهد شد.
هر گاه رشا یا ارتشا برای ارتکاب جنایتی باشد که مجازات آن اشد از حبس
مجرد است مجازات راشی یا مرتشی همان مجازات اشد خواهد بود.
ماده دویست و هفتادم - مجازات هر طبیب با جراح نظامی که برای مساعدت
یا شخصی تصدیق غلطی داده به موجب آن مرض مریض را مکتوم یا سالمی را مریض
وانمود کند از یک تا سه سال حبس عادی است . به علاوه ممکن است از خدمت
نظامی هم اخراج شود.
اگر در مورد فوق طبیب یا جراح نظامی برای دادن تصدیق غلط رشوه یا تعارفی
هم گرفته باشد خود او مرتشی و دهنده راشی محسوب و به مجازات راشی و مرتشی
محکوم می گردد.
ماده دویست و هفتاد و یکم - هر مدیر یا محاسب ، صندوقدار یا تحویلدار
نظامی که در نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد مطالبات که به منزله
نقدینه است یا اوراق یا حوالجات یا اسناد یا اشیا منقوله که بر حسب وظیفه
سپرده به او است اختلاس یا تصرفات غیر مجاز نماید علاوه بر رد عین یا قیمت
آنها محکوم به حبس موقت با اعمال شاقه است . چنانچه اشیا مزبوره مبلغا یا
قیمتا کمتر از هزار تومان باشد مرتکب به حبس مجرد محکوم می شود.
چنانچه جرمهای مذکوره در این ماده در موقع اردوکشی یا عملیات نظامی
ارتکاب شده باشد مرتکب محکوم به حبس موبد با اعمال شاقه است هر گاه در
نتیجه جرم لطمه غیر قابل جبرانی به عملیات قشون وارد آید یا نقدینه یا
اسناد یا حوالجات مزبوره را بر علیه مصالح دولت برای کمک با یاغیان و
متمردین به مصرف رساند مرتکب محکوم به اعدام است .
ماده دویست و هفتاد و دوم - هر مدیر یا هر محاسب و هر مباشری که
مستقیما یا به طور غیر مستقیم در معاملات و مزایده ها و مناقصه هایی که در
تحت مدیریت یا نظارت او به عمل می آید یا در موقع پرداخت وجوهی که بر حسب
وظیفه به عهده او وارد است یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد نفعی برای
خود منظور دارد علاوه بر اخراج از خدمت محکوم به پرداخت دو برابر نفع
منظور خواهد بود.
ماده دویست و هفتاد و سوم - مجازات هر نظامی یا هر مدیر یا متصدی
محاسبات نظامی که خارج از موارد منظوره در ماده قبل نقود متعلق به دولت
یا نظامیان را برای مصالح شخصی خود به کار اندازد یا وسیله تجارت قرار
دهد حبس با کار است .
ماده دویست و هفتاد و چهارم - هر نظامی یا مدیر یا متصدی محاسبات یا
تحویلدار یا مباشر نظامی که در مواد غذایی ، ادویه و مایعاتی را که در تحت
حفاظت یا نظارت او قرار داده شده است مستقیما یا به طور غیر مستقیم تقلب
نماید یا عمدا مواد غذایی ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان بالمباشره
یا توسط دیگری تقسیم نماید محکوم به حبس مجرد است و نیز هر نظامی یا مدیر
و متصدی محاسبات یا تحویلدار یا مباشر نظامی که با نیت سوئی گوشت حیوانات
مبتلا به امراض مسریه یا مواد غذایی یا مایعات فاسد شده یا ضایع شده را
مستقیما یا به طور غیر مستقیم تقسیم نماید محکوم به حبس موقت با اعمال
شاقه خواهد بود.
چنانچه در نتیجه اعمال آنها جنایات دیگری که مستلزم مجازات بیشتری است
واقع شود مرتکبین به مجازات اشد محکوم می شوند. در صورت بودن علل مخففه
حبس مجرد به حبس عادی از 2 الی 3 سال و حبس موقت با اعمال شاقه به حبس با
کار تبدیل می شود.
فصل دوازدهم
استعمال غیر قانونی البسه رسمی
یا علامات یا نشان و مدال نظامی
ماده دویست و هفتاد و پنجم - مجازات هر نظامی که علنا نشانها - مدالها
و علامات و البسه رسمی دولتی را من غیر حق استعمال کند از 2 ماه تا دو سال
حبس عادی است .
همین مجازات به هر نظامی که نشان و علامات خارجه را بدون اجازه استعمال
کند داده می شود. چنانچه استعمال غیر قانونی البسه و نشان و غیره توام با
ارتکاب جرم دیگری باشد و مجازات آن جرم شدیدتر از مجازاتی باشد که به
موجب این ماده مقرر است مرتکب به مجازات اشد محکوم می گردد.
در موقع جنگ با دولی که قرارداد تژنوت مورخه 1906 را امضا کرده یا بعد
قبول نموده اند چنانچه در منطقه عملیات جنگی هر کس بیرق یا بازوبند یا
سایر علامات شیر و خورشید سرخ یا بیرق یا بازوبند یا سایر علامات همردیف
شیر و خورشید سرخ را من غیر حق علنا استعمال کند به مجازات مقرره در این
ماده محکوم می شود.
ماده سوم
مقررات عمومی
ماده دویست و هفتاد و ششم - در موقع کلیه جنحه و جنایاتی که در این
قانون پیش بینی نشده است محاکم نظامی بر طبق قانون مجازات عمومی و سایر
قوانین مربوطه به جرم عمل خواهند نمود و در صورت وجود علل مختلفه مقررات
ماده ت44ت قانون مجازات عمومی رعایت خواهد شد.
ماده دویست و هفتاد و هفتم - در مواقع منظوره در مواد (255، 256، 257،
258، 259) این قانون شرکا جرم گرچه غیر نظامی باشند با رعایت مقررات ماده
193 این قانون به همان مجازاتی که برای مرتکب اصلی مقرر است محکوم
می شوند.
ماده دویست و هفتاد و هشتم - در اردوها و نواحی نظامی که در حالت جنگ
هستند و ایالات و ولایاتی که به حال حکومت نظامی می باشند کلیه اشخاصی که
محاکمه آنها در صلاحیت محاکم نظامی است اگر در مورد یکی از جنایات منظوره
در فصل اول باب دوم این کتاب مقصر یا شریک جرم شناخته شود به مجازاتهایی
در آن فصل مقرر است محکوم می شوند.
ماده دویست و هفتاد و نهم - در دو مورد ذیل مجازات به اختیار مقامات
نظامی است و مرتکب به حبسی که مدت آن از یک ماه تجاوز نکند محکوم می شود.
1) در صورتی که نظامیان مرتکب امور خلافی منظور در ماده ت276ت قانون
مجازات عمومی و نظامنامه ها مربوطه به آن ماده می شوند.
2) تخلفات از نظامات راجع به دیسیپلین باشد.
در هر صورت مقامات نظامی بر حسب اهمیت عمل می توانند محاکمه مرتکب را به
دیوان حرب ارجاع نمایند در این صورت دیوان حرب مجازات مقرره در این ماده
را اعمال می نماید.
ماده دویست و هشتادم - اگر در مورد منظوره در ماده قبل مدعی خصوصی
وجود داشته باشد دعوی خسارت در محاکم حقوقی اقامه می شود.
ماده دویست و هشتاد و یکم - ترتیبات و نظامات راجعه به دستجات محکومین
محبسها محل و انواع کارهای عام المنفعه اعمال شاقه به موجب نظامنامه های
مخصوص معین خواهد گردید.
ماده دویست و هشتاد و دوم - مقررات این قانون شامل حال قوای بحری نیز
خواهد بود.
چون به موجب قانون مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 شمسی توزارت عدلیه مجاز است
کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و می نماید بعد
از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از
آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نمایدت.
علیهذا (قانون محاکمات نظامی ) مشتمل بر دویست و هشتاد و دو ماده که در
تاریخ سی ام تیر ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون پارلمانی
عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا






نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1307/04/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.