قانون تسریع محاکمات
قسمت اول - ایرادات
ماده 1 - در موارد ذیل مدعی علیه می تواند بدون اینکه جواب مدعی را
بدهد ایراد کند:
1 - وقتی که دعوی ذاتا راجع به محکمه دیگریست .
2 - وقتی که دعوی از جهت صلاحیت محلی راجع به محکمه دیگری است یا
اینکه در همان محکمه یا محکمه دیگری همان موضوع مابین همان اشخاص در تحت
رسیدگی است و یا اگر همان موضوع نیست موضوعی است که با ادعای مدعی ارتباط
کامل دارد.
3 - در موردی که ادعا متوجه شخص مدعی علیه نباشد.
4 - در صورتی که مدعی به علت صغر یا عدم رشد یا جنون یا ممنوعیت از
تصرف در اموال و حقوق مالی خود در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت نداشته باشد.
5 - هر گاه وکالت کسی که از طرف مدعی اقامه دعوی کرده محرز نباشد.
6 - در صورت مرور زمان .
تبصره - عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه نسبت به
امور راجعه به ابتدایی و بالعکس و عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور
جزایی و محکمه جزایی نسبت به حقوقی و محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و
بالعکس و محاکم عمومی نسبت به محاکم شرع و برعکس و عدم صلاحیت محاکم عدلیه
نسبت به امور راجعه به محاکم غیر عدلیه .
ماده 2 - در مورد فقره 5 ماده قبل مدعی نیز حق ایراد دارد.
ماده 3 - مدعی علیه نیز حق دارد که به استناد عدم اهلیت خود از ورود به
ماهیت دعوی امتناع کند.
ماده 4 - عدم رعایت قوانین راجع به ترتیب صورت عرضحال حق امتناع از
جواب دادن به مدعی علیه نمی دهد.
ماده 5 - در مورد فقرات 1 و 4 و 5 ماده اول و همچنین در مورد ماده 3
محکمه نیز مکلف است قطع نظر از اینکه ایراد از طرف متداعیین شده یا نشده
باشد از رسیدگی به دعوی امتناع نماید.
ماده 6 - ایرادات مذکور در فقرات 4 و 5 ماده اول و همچنین ایراد مذکور
در ماده سوم را در تمام مراحل می توان کرد.
ماده 7 - خواه مدعی علیه ایرادات مذکور در ماده 1 را در ضمن جواب کتبی
که به ادعای مدعی علیه می دهد درج کند خواه علیحده محکمه مکلف است که بدوا
قبل از رسیدگی به ماهیت دعوی به ایرادی که شده است علیحده رسیدگی کرده
قراری بدهد.
قسمت دوم - راجع به قرارها
ماده 8 - از قرارهایی که محاکم در امور حقوقی و تجارتی می دهند به جز
قرارهای ذیل هیچ قراری قابل استیناف و تمیز نیست مگر با حکم در ماهیت
دعوی :
1 - قرار ارجاع به شرع .
2 - قرار عدم صلاحیت محاکم عدلیه به استناد صلاحیت مراجع غیر عدلیه .
3 - قرار رد عرضحال .
4 - قرار اسقاط دعوی .
5 - قرار عدم اهلیت یکی از متداعیین به علت صغر یا عدم رشد و یا جنون
و یا ممنوعیت از تصرف در اموال و حقوق مالی خود در نتیجه حکم ورشکستگی .
6 - قرار قبول یا رد ایراد مرور زمان .
7 - قرار عدم توجه دعوی .
تبصره - قرار اسقاط دعوی در مورد اعتراض به ثبت املاک فقط قابل استیناف
است .
ماده 9 - قرارهای عدم صلاحیت اعم از ذاتی و محلی فقط قابل استیناف است
(جز در مورد قرار ارجاع به شرع و قرار عدم صلاحیت محاکم عدلیه به استناد
صلاحیت مراجع غیر عدلیه که به موجب ماده 8 قبل از حکم در ماهیت دعوی قابل
استیناف و تمیز است ).
در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی یا محلی مستقلا از محکمه استیناف صادر
شده باشد قابل تمیز خواهد بود.
ماده 10 - قرارهای مذکور در ماده 8 در صورتی قابل تمیز است که در
مرحله استینافی صادر شده باشد خواه مستقلا و خواه در تعقیب قراری که در
مرحله بدوی صادر شده است .
ماده 11 - در مورد فقرات 1 و 2 و 6 ماده 8 مادام که تکلیف قطعی قرار
در استیناف و تمیز معین نگردیده و یا مدت استیناف و تمیز مقتضی نشده
ارجاع دوسیه و رسیدگی به دعوی توقیف خواهد شد.
قسمت سوم - مقررات راجع به صلحیه
ماده 12 - اصول محاکمه در محاکم صلحیه همان است که برای محاکم ابتدایی
مقرر شده مگر در مواردی که مواد 8 و 9 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و
20 و 21 و 22 و 37 و 38 و 40 و 41 و 41 مکرر و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و
52 و 53 و 54 و 55 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 96 و
97 و 98 قانون اصول محاکمات حقوقی تکلیف خاصی برای محاکمات صلحیه معین
شده است .
ماده 13 - رسیدگی در محاکم صلح اختصاری است .
ماده 14 - در مواردی که قرارها و احکام محاکم ابتدایی قابل تمیز است
قرارها و احکام محاکم صلحیه نیز قابل تمیز خواهد بود مگر قرارها و احکام
امنای صلح ناحیه در مواردی که قانونا قابل استیناف و تمیز نیست .
ماده 15 - رسیدگی و تمیزی احکام صلحیه و رسیدگی تمیزی قرارها و احکام
محاکم بدایت که استینافا صادر می شود در محکمه استینافی به عمل خواهد آمد
که محکمه صادرکننده قرار یا حکم در حوزه آن واقع است در این صورت محکمه
استیناف باید از حیث مدت قبول عرضحال و طرز رسیدگی و غیره مقررات این
قانون و اصول محاکمات حقوقی و جزایی راجع به رسیدگی و تمیزی را رعایت
نموده و قرار یا حکم را در مواردی که قانونا برای نقض مقرر است نقض و الا
ابرام نماید در صورت نقض حکم محکمه استیناف خود به ماهیت دعوی رسیدگی
کرده حکم خواهد داد و این حکم قابل تمیز نیست .
تبصره - در مورد این ماده مخارج محاکمه موافق تعرفه ای است که برای
رسیدگی در تمیز مقرر است .
ماده 16 - هر گاه محاکم استیناف در احکامی که تمیزا صادر می کنند در
موضوعات متشابه آرا متباین داده یا رویه مخالف رویه قضایی دیوان عالی
تمیز اتخاذ کنند مدعی العموم دیوان عالی تمیز برای حفاظت قانون تقاضای
تمیز نموده و رای دیوان عالی تمیز را به عموم محاکم استیناف ابلاغ خواهد
کرد.
قسمت چهارم - راجع به موعد
ماده 17 - موعد استیناف و تمیز کلیه احکام و قرارها و اعتراض بر حکم
غیابی اعم از اینکه قرار یا حکم از محاکم صلحیه و بدایت و استیناف صادر
شده و اعم از اینکه حقوقی باشد یا جزایی و همچنین موعد اعاده محاکمه و
موعد شکایت از قرارهای مستنطقین ده روز است - برای حساب کلیه موعدهای
قانون که از روز ابلاغ یا اعلام حکم یا قرار شروع می شود روز ابلاغ یا اعلام
جز مدت محسوب نیست و تا فردای آخرین روز موعد می توان عرضحال داد.
قسمت پنجم - در دعاوی تجارتی
ماده 18 - کلیه اموری که مطابق قوانین انجام آن به عهده محکمه تجارت
محول بوده از تاریخ اجرا این قانون به عهده محاکم حقوقی است .
ماده 19 - در دعاوی تجارتی محاکمه اختصاری است .
ماده 20 - در مرحله بدوی دعاوی تجارتی هر یک از طرفین دعوی حق دارد
تقاضا کند محاکمه و رای با شرکت مصدقین تجارتی باشد.
ماده 21 - تقاضاکننده باید در ضمن تقاضا مصدق خود را معرفی نموده و
این تقاضا در صورتی که از طرف مدعی باشد باید در ضمن عرضحال و اگر از طرف
مدعی علیه باشد منتها تا ابتدا اولین جلسه به عمل آید.
ماده 22 - عدم حضور مصدق مانع رسیدگی محکمه نیست و هر یک از طرفین که
مصدقش حاضر نشد در حکم کسی است که به حکومت رییس محکمه تسلیم شده باشد و
در این صورت هر گاه در موقع رای بین رییس محکمه و مصدق حاضر توافق حاصل
نشود رای رییس محکمه متبع است .
تبصره - حکم محکمه در حدود قانون قابل اعتراض و استیناف و تمیز خواهد
بود.
ماده 23 - در دعاوی تجارتی احکام محاکم کلیتا قابل اجرای موقت است به
شرط آنکه محکوم له مطابق مقررات قانون تامین بدهد.
قسمت ششم - در تصحیح احکام
ماده 24 - هر گاه محکمه در حسابی اشتباه کرده و یا قسمتی از مدعی به را
که به ثبوت رسیده سهوا در حکم ذکر نکرده باشد پس از صدور حکم و تا قبل از
صدور ورقه اجراییه حکم را تصحیح می کند.
این تصحیح حکم تلقی شده به طرفین دعوی ابلاغ خواهد شد و در مدت قانونی
مطابق مقررات قابل استیناف و تمیز است ولی حکم در قسمتی که مورد اشتباه و
سهو نبوده (در صورت قطعیت ) اجرا خواهد شد.
ماده 25 - محاکمی که استینافا رسیدگی می نمایند نیز در موقعی که در حکم
مورد رسیدگی جز سهو حساب یا از قلم افتادن قسمتی از مدعی به که به ثبوت
رسیده اشکال دیگری مشاهده نکنند حکم را تنفیذ کرده و به تقاضای ذی نفع فقط
مورد اشتباه را تصحیح خواهند نمود - این حکم تصحیح در مدت قانونی و مطابق
مقررات قابل تمیز خواهد بود.
ماده 26 - سهو و اشتباه مذکور در فوق در مرحله تمیزی موجب نقض حکم
نخواهد بود ولی شخص ذینفع می تواند از محکمه حاکمه تصحیح حکم را تقاضا
نماید. این حکم تصحیح در حدود مقررات قابل استیناف و تمیز است .
قسمت هفتم - نقض به علت عدم صلاحیت
ماده 27 - در موارد ذیل حکم محکمه ای که صلاحیت ذاتی نداشته نقض خواهد
شد ولو اینکه در هیچیک از مراحل رسیدگی ایراد به صلاحیت نشده باشد:
1 - هر گاه محکمه ابتدایی در کاری که ذاتا در حدود صلاحیت محکمه
استیناف است و یا محکمه استیناف در امری که در صلاحیت محکمه ابتدایی است
حکم داده .
2 - هر گاه محاکم عمومی در اموری که در صلاحیت ذاتی محاکم شرع است حکم
داده باشند.
3 - هر گاه در دعوایی از محکمه عدلیه حکمی صادر شده باشد که رسیدگی
به آن در حدود صلاحیت ذاتی محاکم عدلیه نبوده است .
ماده 28 - اگر حکم از محکمه ای صادر شده باشد که صلاحیت محلی نداشته فقط
در صورتی نقض خواهد شد که بر صلاحیت محلی محکمه حاکمه در خود آن محکمه
ایراد شده باشد.
ماده 29 - جز در موارد مذکوره در دو ماده فوق هیچ حکمی را به استناد
عدم صلاحیت ذاتی یا محلی نمی توان نقض نمود.
قسمت هشتم - خسارات
ماده 30 - هر کس می تواند قبل از تقدیم عرضحال به محاکم عدلیه حق خود
را به وسیله اظهارنامه از طرف مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد مطالبه
رسیده باشد - اظهارنامه به توسط ثبت اسناد یا دفتر محاکم یا دفتر حکومتی
ابلاغ خواهد شد.
ماده 31 - به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و
تعهدات خود با طرف دارد و بخواهد به وسیله رسمی به طرف بگوید به توسط ثبت
اسناد یا دفتر محاکم یا دفتر حکومتی اظهارنامه بفرستد.
ماده 32 - در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از
طرف اظهارکننده باشد آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه
به دفتر در تحت نظر و حفاظت همان دفتر گذاشته شده باشد مگر اینکه طرفین
در موقع تعهد محل دیگری را معین کرده باشند.
ماده 33 - مدعی حق دارد برای جبران خساراتی که از تاخیر تادیه یا
انجام تعهد و یا تسلیم مدعی به به او وارد شده یا می شود تقاضای جبران
خسارت نماید - این خسارت علاوه بر خساراتی است که مدعی یا مدعی علیه حق
دارند از بابت مخارج عدلیه و حق الوکاله که داده یا باید بدهند تقاضا
کنند.
ماده 34 - در مورد دعاوی غیر تجارتی که بر میت باشد و همچنین در
مواردی که مستند دعوی سند کتبی نبوده و مطابق قانون شهادت و امارات مصوب
23 تیر ماه 1308 محاکم می توانند به استناد شهادت شهود و امارات حکم دهند
عمل به مفاد ماده فوق از تاریخ صدور اولین حکمی که بر له مدعی صادر شده
است خواهد بود.
ماده 35 - محاکم مکلفند در صورت تقاضا مطابق مواد ذیل حکم به تادیه
خسارت بدهند.
ماده 36 - در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است خسارت تاخیر تادیه معادل
صدی 12 محکوم به که از قرار هر سال تاخیر به نسبت مدت تاخیر از تاریخ ابلاغ
اظهارنامه و الا از تاریخ اقامه دعوی و در موارد مذکور در ماده 34 از
تاریخ صدور اولین حکم تا روز تادیه حساب می شود.
تبصره - در مورد این ماده خسارت محتاج به اثبات نبوده و صرف تاخیر در
پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است .
ماده 37 - در دعاوی که موضوع آن استرداد عین بوده و مدعی مطالبه
اجرت المثل و یا خسارت ناشی از تنزل قیمت نماید و همچنین در موارد دیگری
که موضوع دعوی وجه نقد نیست محکمه میزان خسارت را پس از رسیدگی معین
خواهد کرد - در مورد این ماده و ماده قبل هر گاه بین متعاملین به ترتیب
خاصی مطابق ماده 230 قانون مدنی مقرر شده باشد محکمه موافق آن حکم خواهد
داد.
ماده 38 - دعوی خسارت ناشی از تاخیر تادیه در صورتی که موضع تعهد وجه
نقد باشد (به استثنای مواردی که خسارت ناشی از تاخیر تادیه به موجب
قرارداد بین طرفین مقرر شده ) و همچنین دعوای خسارت از بابت مخارج عدلیه و
حق الوکاله فقط در موقعی پذیرفته می شود که در ضمن عرضحال و در مورد
مدعی علیه در ضمن جریان دعوی اقامه شده باشد دعوی خسارتهای مذکور در ماده
37 را فقط تا سه سال پس از اجرای حکم می توان اقامه نمود و الا حق دعوی
ساقط خواهد شد.
ماده 39 - در دعاوی که رسیدگی به آن از خصایص محکمه شرع بوده حکم
خسارت از محکمه ای صادر خواهد شد که امر را ارجاع به شرع کرده است .
ماده 40 - حکم خسارت مرحله تمیزی را از محکمه ای باید تقاضا نمود که از
حکم آن محکمه تمیز خواسته شده و یا در صورت نقض حکم رسیدگی به دعوی به
آنجا ارجاع شده است و در مورد خسارت مرحله تمیزی احکام صلحیه از محکمه
استینافی که تمیزا رسیدگی کرده است .
ماده 41 - میزان خسارت ناشی از تاخیر تادیه وجه نقد را محکمه مطابق
ماده 36 تا روز صدور حکم معین کرده و در حکم خود قید می کند و نسبت به
خسارتی که از تاریخ صدور حکم تا روز وصول باید تادیه شود به طور کلی حکم
خواهد داد که اجرا در موقع حساب کرده و از محکوم علیه وصول نماید.
قسمت نهم - راجع به تسریع محاکمات
ماده 42 - از خساراتی که به موجب ماده 36 مورد حکم واقع می شود یک ربع
و از خساراتی که به موجب ماده 37 مورد حکم واقع می شود صدی پنج به صندوق
عدلیه پرداخته خواهد شد مگر اینکه دعوی خسارت مورد ماده 37 پس از صدور
حکم در اصل دعوی و در ظرف سه سال مذکور در آن ماده اقامه شده باشد که در
این صورت از بابت خسارت سهمی بعدلیه پرداخته نخواهد شد.
ماده 43 - در صورتی که محکوم له در ضمن عرضحال مطالبه خسارت نموده و
بعد صرف نظر نماید صدی دو محکوم به در سال از روز اقامه دعوی و یا ابلاغ
اظهارنامه تا روز وصول محکوم به به نفع صندوق عدلیه حکم می شود و تادیه این
مبلغ به عهده محکوم علیه است .
ماده 44 - کلیه عوایدی که از اجرای مواد فوق به صندوق عدلیه واصل
می شود در حساب مخصوصی گذارده شده و ذخیره خاصی تشکیل خواهد داد.
ذخیره مزبور بدوا برای مخارج اجرای مواد 45 و 46 صرف شده و بقیه آن به
مصرف توسعه تشکیلات قضایی خواهد رسید.
ماده 45 - برای ختم هر دعوایی که در مرحله بدوی در ظرف سه ماه و در
مرحله استینافی در ظرف چهار ماه و در مرحله تمیزی در ظرف پنج ماه از
تاریخ تقدیم عرضحال حکم آن صادر نشده باشد محکمه مربوطه جلسه فوق العاده
تشکیل خواهد داد و در صورتی که برای اتمام امر جلسات فوق العاده ضرورت
پیدا کند فاصله بین جلسات بیش از سه روز نخواهد بود مگر اینکه به علل
موجهی از قبیل رجوع به خبره و امثال آن فاصله بیشتری لازم باشد.
ماده 46 - در ابتدای هر سال وزارت عدلیه مجاز است برای خاتمه دادن به
تمام یا قسمتی از دعاوی سال قبل که در محاکم صلح بدایت استیناف و تمیز
معوق مانده و از تاریخ تقدیم عرضحال به محکمه ای که دعوی به آن رجوع شده
بیش از سه ماه علاوه بر مدت های مذکوره در فوق گذشته محاکم فوق العاده صلح و
شعب فوق العاده ابتدایی و استیناف و تمیز به طور موقت تشکیل دهد.
قسمت دهم
راجع به تشکیلات دیوان عالی تمیز و محکمه عالی انتظامی
ماده 47 - دیوان عالی تمیز به قدر لزوم دارای شعب خواهد بود رییس شعبه
اول سمت ریاست کل دیوان تمیز را خواهد داشت هر شعبه تمیز مرکب است از یک
رییس و سه مستشار که یک نفر از آنها به نوبت به تعیین رییس شعبه عضو ممیز
می شود در صورتی که شعبه تمیز کامل بوده یعنی هر چهار نفر در موقع مشاوره
و رای حاضر باشند عضو ممیز خارج می شود و در صورتی که در موقع مشاوره و
رای بیش از سه نفر حاضر نباشند هر سه نفر شرکت در مشاوره خواهند داشت ولو
اینکه یک نفر از آنها عضو ممیز باشد.
ماده 48 - هر گاه راپورت عضو ممیز بر رد عرضحال تمیزی باشد موضوع رد
یا قبول آن به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده 49 - محکمه انتظامی تشکیل می شود از سه نفر که حائز شرایط مذکوره
در ماده 22 قانون استخدام قضات باشند.
ماده 50 - در صورت غیبت رییس یا یکی از اعضا محکمه عالی انتظامی از
بین روسا و اعضا حاضر دیوان عالی تمیز یک نفر به قرعه معین شده و محکمه
را تکمیل خواهد نمود - قرعه در شعبه اول دیوان تمیز به عمل می آید و از
بین اشخاصی خواهد بود که حائز سه شرط اول مذکور در ماده 22 قانون استخدام
قضات باشند.
ماده 51 - هیات تجدید نظر تشکیل می شود از پنج نفر به ترتیب ذیل : یک
نفر از اعضا محکمه انتظامی به حکم قرعه در تحت نظر رییس محکمه انتظامی از
هیات حاکمه خارج و سه نفر از اعضا و روسا تمیز در تحت نظر رییس اول به
قید قرعه معین می شوند:
حکم این هیات قطعی و تا سه روز پس از ابلاغ به وزیر عدلیه باید به موقع
اجرا گذارده شود.
تبصره 1 - در موقع تجدید نظر مدعی العموم تمیز شخصا باید در هیات
تجدید نظر حاضر شود.
تبصره 2 - محکومین به انفصال دائم از خدمت معلق می شوند تا وقتی که
حکم محکمه انتظامی به واسطه انقضا موعد قطعی شده یا حکم هیات تجدید نظر
صادر شود.
قسمت یازدهم - راجع به اجرا
ماده 52 - پس از تسلیم ورقه اجراییه به رییس اجرا مشارالیه مکلف است
اسم مامور ابلاغ را در روی آن قید و نسخه ثانی را به وسیله مامور به
اقامتگاه محکوم علیه ابلاغ نماید - در ورقه ای که در دوسیه ضبط می شود تاریخ
ابلاغ و اینکه ابلاغ به چه ترتیب به عمل آمده است باید قید گردد.
ماده 53 - هر گاه اقامتگاه محکوم علیه معین نباشد در ضمن اعلاناتی که
برای ابلاغ حکم می شود باید قید گردد که در صورت قطعیت حکم و صدور ورقه
اجراییه ورقه مزبوره یک دفعه اعلان و ده روز بعد از اعلان به موقع اجرا
گذاشته خواهد شد و در این صورت برای عملیات اجرایی دیگر هیچ قسم ابلاغ یا
اخطاری که قانونا به محکوم علیه حاضر می شود به عمل نخواهد آمد مگر اینکه
محکوم علیه رییس اجرا را کتبا از محل اقامت خود مطلع سازد.
ماده 54 - هر گاه محل اقامت محکوم علیه معلوم نباشد ولی به اموال او
دسترس باشد رییس اجرا در عین حال که به اعلان ورقه اجراییه اقدام می نماید
اموال محکوم علیه را هم معادل محکوم به در تحت توقیف احتیاطی در می آورد.
ماده 55 - همین که ورقه اجراییه به اقامتگاه محکوم علیه ابلاغ شد
محکوم علیه مکلف است که در ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا
با محکوم علیه قراری برای اجرای حکم داده و رییس اجرا را از قرار مزبور
(که باید مصدق محکوم له باشد) مسبوق نماید و یا مالی از خود نشان بدهد که
با فروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع اجرا گذاشت .
ماده 56 - در صورتی که محکوم علیه مدعی اعسار باشد باید در ظرف ده روز
از تاریخ ابلاغ ورقه اجراییه به محکمه صالحه عرضحال اعسار داده و تصدیق
دفتر محکمه را که حاکی از تقدیم عرضحال باشد به رییس اجرا تسلیم نماید.
ماده 57 - محکوم علیهی که عرضحال اعسار نداده می تواند پس از توقیف شدن
عرضحال اعسار بدهد لیکن در این صورت استخلاص او منوط به صدور و قطعیت حکم
اعسار و یا تقاضای محکوم له خواهد بود.
ماده 58 - محاکمه اعسار اختصاری است و باید به فوریت و خارج از نوبت
به عمل آید.
ماده 59 - در صورتی که مدعی اعسار در ظرف یک ماه بدون عذر موجه محاکمه
خود را تعقیب نکرد به تقاضای محکوم له توقیف شده و تا صدور حکم قطعی اعسار
در توقیف خواهد ماند مگر اینکه محکوم له تقاضای استخلاص او را بنماید.
ماده 60 - رییس محکمه مکلف است در موقع صدور ورقه اجراییه در آن ورقه
قید نماید که هر گاه در ظرف ده روز محکوم علیه به هیچ یک از طرق مذکور در
ماده 55 اقدام ننمود و یا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت
کند و یا در مدت مقرر در ماده 59 - محاکمه خود را تعقیب نکرد رییس اجرا
به تقاضای محکوم له محکوم علیه را توقیف نماید.
ماده 61 - هر گاه محکوم له تقاضای خلاصی محکوم علیه توقیف شده را بنماید
مجددا می تواند تقاضای توقیف او را بکند لیکن این تقاضا بیش از یک دفعه
پذیرفته نخواهد شد.
ماده 62 - هر گاه پس از ثبوت اعسار برای محکوم علیه مالی یافت شود
محکوم له می تواند اجرای حکم را نسبت به آن مال تقاضا کند.
قسمت دوازدهم - مواد متفرقه
ماده 63 - مدعی باید ادعای خود را ثابت نماید و مدعی علیه که اعتراض
می کند باید اعتراض خود را مدلل دارد - هیچ محکمه ای در صدد تحصیل دلائل
نباید برآید مدرک حکم فقط دلائل اصحاب دعوی خواهد بود.
ماده 64 - محاکم می توانند موعدی را که برای حضور متداعیین معین
کرده اند با رضایت خود آنها به تاخیر اندازند لیکن تاخیر انداختن موعد به
تقاضای وکیل فقط در صورتی ممکن است که در هر مورد وکیل اجازه مخصوصی از
موکل خود داشته باشد.
ماده 65 - قرار اجرای موقت احکام غیابی فقط با حکم قابل اعتراض است و
در این صورت محکمه مکلف است طرفین را خارج از نوبت احضار کرده و قبلا نسبت
به اعتراض بر قرار رسیدگی کند.
ماده 66 - استیناف از حکم موجب توقیف قرار اجرای موقت نمی شود ولو
اینکه در ضمن استیناف از حکم نسبت به قرار اجرای موقت نیز شکایت شده باشد
ولی در این مورد محکمه مکلف است طرفین را خارج از نوبت احضار کرده قبلا به
قرار اجرای موقت رسیدگی نماید.
ماده 67 - استدعای تمیز به موجب تقدیم عرضحال می شود و این عرضحال را
می توان مستقیما به دفتر دیوان تمیز یا محکمه ای که از حکم آن تقاضای تمیز
می شود داد و در هر حال باید قبض رسید دریافت داشت .
ماده 68 - برای استیناف و تمیز و اعاده محاکمه ودیعه گرفته نمی شود ولی
مخارج محاکمه در مرحله استیناف و تمیز و اعاده محاکمه در موقع تقدیم
عرضحال باید تماما پرداخته شود و الا مطابق مواد 291 مکرر و 326 اصول
محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده عمل خواهد شد.
ماده 69 - برای استیناف و تمیز قرارهایی که موافق قانون استیناف و
تمیز آنها علیحده از حکم جائز است مخارج ذیل دفعتا در موقع تقدیم عرضحال
دریافت خواهد شد:
1 - برای استیناف از قرار پنج قران .
2 - برای تمیز از قرار پانزده قران .
ماده 70 - دفتر تمیز مکلف است عرضحالهای تمیزی را نسبت به احکامی که
مطابق ماده 15 این قانون رسیدگی تمیزی آن به محاکم استیناف رجوع گردیده و
قبل از این تاریخ به دیوان تمیز تقدیم شده بلاتاخیر به دفتر محکمه استیناف
مربوطه احاله دهد تا مطابق مقررات این قانون عمل نمایند.
ماده 71 - مقررات ماده 70 شامل عرضحالهای تمیزی که در تاریخ اجرای این
قانون به عضو ممیز رجوع گردیده است نخواهد بود.
ماده 72 - در مورد اوراق اجراییه که در تاریخ اجرای این قانون تمام یا
قسمتی از آن هنوز اجرا نشده و به هیچ یک از طرق مذکور در ماده 55 هم عمل
نگردیده و یا محکوم علیه عرضحال اعسار نداده است برای اجرا به ترتیب ذیل
عمل می شود.
محکمه به تقاضای محکوم له ورقه اخطاریه صادر و در آن قید خواهد نمود که هر
گاه تا ده روز پس از ابلاغ اخطاریه (مطابق ماده 52) محکوم علیه به هیچیک از
طرق مذکور در ماده 55 اقدام ننمود و یا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار
خود را ثابت کند و یا در مدت مقرر در ماده 59 محاکمه خود را تعقیب نکرد
رییس اجرا به تقاضای محکوم له محکوم علیه را توقیف نماید.
ماده 73 - در موقع صدور ورقه اجراییه که مدیر ثبت مطابق قانون ثبت
اسناد و املاک صادر می کند مدیر ثبت باید در ورقه اجراییه مفاد ماده 55 را
قید نماید و نسبت به اوراق اجراییه که قبل از تاریخ اجرای این قانون از
طرف مدیر ثبت صادر شده اخطاریه مذکور در ماده 72 را مدیر ثبت صادر خواهد
کرد.
ماده 74 - علاوه بر حقوق معینی که به هر یک از متصدیان اجرا داده می شود
حق نسبی از حق الاجرا به طریق ذیل و بر طبق نظامنامه ای که از طرف وزارت
عدلیه تنظیم خواهد شد دریافت می نمایند.
1 - تا پانصد تومان حق الاجرا صدی سه .
2 - از پانصد و یک تومان تا پنج هزار تومان حق الاجرا نسبت به مازاد
صدی دو.
3 - از مازاد بر پنج هزار تومان حق الاجرا صدی یک .
ماده 75 - وزیر فعلی عدلیه مجاز است از بین اعضا و روسای شعب تمیز و
اعضا پارکه تمیز و رییس و اعضای محکمه انتظامی و روسای محاکم و پارکه های
استیناف با رعایت رتبه های قانونی روسا و اعضا شعب تمیز و روسای محاکم و
پارکه های استیناف را تعیین نماید.
ماده 76 - قوانین ذیل نسخ می شود:
1 - باب اول اصول محاکمات حقوقی در محاکم صلحیه به استثنای مواد
مذکور در ماده 12 این قانون .
2 - ماده 166 و مواد 364 تا 370 اصول محاکمات حقوقی و مواد 59 تا 65
اصول محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده .
3 - مواد 473 و 474 اصول محاکمات حقوقی و ماده 262 اصول اصلاح شده به
موجب ماده واحده .
4 - ماده 504 اصول محاکمات حقوقی و ماده 298 اصول محاکمات اصلاح شده
به موجب ماده واحده .
5 - ماده 546 اصول محاکمات حقوقی و ماده 323 اصول محاکمات اصلاح شده
به موجب ماده واحده .
6 - ماده 567 اصول محاکمات حقوقی و ماده 341 اصول محاکمات اصلاح شده
به موجب ماده واحده و ماده 786 اصول محاکمات حقوقی .
7 - از ماده 3 قانون حکمیت مصوب 29 اسفند 1306 جمله تاین قرار قابل
استیناف و تمیز است ت.
8 - مواد 43 تا 47 اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیر ماه 1307 و از ماده
4 قانون مزبور جمله تمثل محاکم تجارت ت.
9 - قانون موقتی محاکم تجارت مصوب 24 شعبان 1333 قمری مشتمل بر 62
ماده و قانون تشکیل محاکم تجارت مصوب 14 بهمن ماه 1304 شمسی .
10 - ماده 27 و دو تبصره آن و ماده 32 قانون استخدام قضات مصوب 28
اسفند ماه 1306 و ماده 38 با تبصره ذیل آن از اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27
تیر ماه 1307.
11 - مواد راجع به ودایع و مواعد و خسارات تنظیم شده به موجب ماده
واحده .
12 - هر یک از مقررات دیگری که مخالف با این قانون باشد در آن قسمتی
که مخالف است .
ماده 77 - به جز ماده 75 که از تاریخ تصویب لازم الاجرا است سایر مقررات
این قانون از اول مرداد ماه 1309 به موقع اجرا گذارده می شود.
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1309/04/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون محاکمات نظامی قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری
