در مورد تخریب شیشه ، در پرونده امر دلیلی که بر عمدی بودن آن باشد مشهود نیست ، در حین درگیری به شیشه برخورد کرده است
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تاریخ : 4/3/76
شماره دادنامه : 258و257
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان (الف ) و(ب ) فرزندان (ج ) و(د) شماره 31093/5/75 شعبه 146 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن به اتهام فحاشی و ایراد ضرب عمدی نسبت به یکدیگر و تخریب شیشه و ممانعت از حق بپرداخت دیه و جزای نقدی و شلاق محکوم شده انددر آن قسمت که مربوط به محکومیت آنان به پرداخت دیه می باشد نظرباینکه میزان دیه مورد حکم کمتر از خمس دیه کامل می باشد و بند4 ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دیه کمتر از خمس دیه کامل می باشد و بند4 ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دیه کمتر از خمس دیه را قابل اعتراض و تجدید نظر ندانسته لذادر این مورد موضوع قابل طرح و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر نیست و قرار رد آن صادر می شود ولی اعتراض آقای (د) درموردتخریب شیشه ومحکومیت بپرداخت جزای نقدی وارد و موجه است که در پرونده امر دلیلی که عمدی بودن تخریب را ثابت نماید مشهود نیست و گواهان نیز هیچیک در گواهی خود نسبت به شکستن شیشه توسط آقای (د) اظهاری نکرده اند و نامبرده مدعی است در حین درگیری به شیشه برخورد کرده وشکسته شده لذا بلحاظ عدم احراز سوءنیت و قصد مجرمان دادگاه با قبول اعتراض وی مستقیما" به بند2 ماده 522 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را در اینمورد نقص و برائت آقای (د) را صادر می نماید و در مورد فحاشی و ممانعت در حق و مزاحمت اعتراض نامبردگان مقرون بدلیل خاص جهات موجهی نیست تا مورد توجه دادگاه واقع شود با بررسی محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و اظهارات گواهان و اقرار و اعتراف متهمین ایراد و اشکالی بر دادنامه صادره بنظر نمی رسد النهایه با توجه باینکه محکوم علیهم فاقد سابقه محکومیت کیفری می باشند و با عنایت بلوایح تقدیمی از ناحیه آنان دادگاه نامبردگان را مستحق برخورداری از موجبات تخفیف دانسته وبااجازه حاصل از ماده 22 قانون مجازات اسلامی شلاق مورد حکم درباره آقای (د) و(ب ) را بپرداخت پانصد هزار ریال تبدیل و یک میلیون ریال مورد حکم درباره آقایان (الف )و(ب ) را نیز به پانصد هزار ریال تخفیف و ضمن رد اعتراض نامبردگان مستندا" به بند2ماده 22قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این رای صادره است و مستند0
مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379
156
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 258
تاریخ تصویب : 1376/03/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در خصوص ممانعت از حق العبور هم که این امر تازه حادث نگردیده تا موضوع مشمول مقررات جزائی گردد در خصوص تخریب به لحاظ اینکه شاکی و متهم هر دو مدعی مالکیت محلها هستند لذا بدستور ماده 17 ق 0آ0د0د قرار نامه صادر و تعقیب امر جزائی را تا صدرو حکم قطعی در پرونده حقوقی معلق می سازد