×

شمول قانون تامین اجتماعی به کارگران ساختمانی اشخاص حقوقی ( که کارخانه نبوده و موضوع فعالیت خدماتی دارند) به استناد بخشنامه وجاهت قانونی است

شمول قانون تامین اجتماعی به کارگران ساختمانی اشخاص حقوقی ( که کارخانه نبوده و موضوع فعالیت خدماتی دارند) به استناد بخشنامه وجاهت قانونی است

شمول-قانون-تامین-اجتماعی-به-کارگران-ساختمانی-اشخاص-حقوقی-(-که-کارخانه-نبوده-و-موضوع-فعالیت-خدماتی-دارند)-به-استناد-بخشنامه-وجاهت-قانونی-است

وکیل


تاریخ : 21/5/1380 شماره دادنامه: 163 و 164 و 165 کلاسه پرونده : 79/163 و 78/211 و 79/205

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق تبصره یک ماه یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 منحصرا" کارگران شاغل در کارهای ساختمانی موسسات دولتی یا وابسته به دولت ، شهرداریها و موسسات عام المنفعه و بانکها و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات قانون بیمه های اجتماعی درباره آنها اجراء شده و می شود ، از شمول قانون مزبور در خصوص کیفیت اعمال مقررات و شرایط مربوط به بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار و نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه مستثنی گردیده اند و چون تعمیم دایره شمول تبصره یک ماده یک قانون مذکور به سایرکارگران شاغل در بخش ساختمانی از جمله کارگران شاغل در عملیات ساختمانی مربوط به مطلق اشخاص حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن متضمن توسیع حکم مقنن به لحاظ افزایش مصادیق مصرح در آن تبصره می باشد، بنابراین بندهای یک و7 بخشنامه شماره 151 درآمد سازمان تامین اجتماعی مغایر نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بندهای یک و 7 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می گردد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضائی دیوان - مقدسی فرد

شماره: ه79/163 و 78/211 و 79/205 21/7/1380
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت سهامی خاص هتل سالم ارومیه باوکالت آقای کریم مقبل آقای محمدجواد درجزیراده - آقای مجتبی بابائی عمامه
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای یک و 7 بخشنامه شماره 151 درآمد مورخ 2/4/1370 سازمان تامین اجتماعی
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، بندهای یک و 7 بخشنامه شماره 151 درآمد مورخ 2/4/1370 سازمان تامین اجتماعی مغایر قوانین خصوصا" قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 می باشد0 در بند یک مبادرت به تفسیر و توسعه قانون مذکور به اشخصا حقوقی و در بند7 به شرکتهای تعاونی مسکن نموده است 0 تبصره یک ماده یک قانون فوق الذکر منحصرا" کارگران شاغل در کارهای ساختمانی و موسسات دولتی ووابسته به دولت ، شهرداریها و موسسات عام المنفعه و بانکها و ... وهمچنین کارگران ساختمانی کارخانجات را از شمول قانون یاد شده خارج نموده است و به هیچ عنوان مفاد قانون مزبور دلالت ندارد که کلیه اشخاص حقوقی یا هر نوع فعالیتی که مبادرت به احداث ساختمان می ماییند به صورت مطلق از شمول قانون یاد شده خارج هستند0 با توجه به اینکه شمول قانون تامین اجتماعی به کارگران ساختمانی اشخاص حقوقی ( که کارخانه نبوده و موضوع فعالیت خدماتی دارند ) به استناد بخشنامه معترض عنه وجاهت قانونی است و تسری دادن قانون تامین اجتماعی به کارگران ساختمانی مربوط به اشخص حقوقی (غیر از کارخانجات ) مستلزم تصویب قانونگذار محترم می باشد و مستفاد از صراحت تبصره یک ماده یک قانون یاد شده صرفا" کارگران ساختمانی مذکور در تبصره فوق از شمول قانون مذکور مستثنی می باشد و سایر کارگران ساختمانی غیر مذکور در تبصره یک همچنان تحت شمول عام قانون یاد شده باقی بوده ومی باید با آنان براساس مقررات قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی رفتار شود0 لذا مورد شکایت خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی بوده تقاضای ابطال بندهای یک و7 آنرا دارد0
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 10974/د/7100 مورخ 10/8/1378 و 10395/د/7100 مورخ 2/4/1380 اعلام داشته اند،
1- قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 به منظور تحت پوشش قرار دادن کارگران ساختمانی به تصویب مجلسین سابق رسیده ومشمولین را در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه نموده است 0 مضافا" اینکه در تبصره یک ماده یک قانون مذکور به صراحت کارگران شاغل در کارهای ساختمانی موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها وموسسات عام المنفعه و بانکها وکارخانجات را از شمول ان خارج ساخته است 0 بنابراین فعالیتهایی که پروانه تاسیس یا بهره برداری آنان از مراجع غیر از مرجع صنفی از قبیل صنایع ، صنایع سنگین ، معاون و فلزات و000 صادر گردد از جمله فعالیتهای صنفی خارج و در زمره واحدهای کارخانه ای محسوب می گردند0
2- تبصره 2ماده 5 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی حق بیمه کارگران این گونه قراردادها را مشمول مقررات ماده 29 قانون بیمه های اجتماعی سابق مصوب 1339 دانسته است
3 - سازمان در جهت تبیین قانون مذکور مبادرت به صدور بخشنامه شماره 151 درآمد نموده که مغایرت با آن ندارد بلکه کاملا" در راستای قانون مذکور می باشد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مباردت به صدور رای می نماید0

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 165

تاریخ تصویب : 1380/05/21

تاریخ ابلاغ : 1380/08/05

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.