باتوجه به کلمه (محال علیه )مذکوردرماده 290قانون تجارت مسلم است که حکم ماده مذکورمخصوص به برات است وشامل سفته نخواهدبود
رای دیوان عالی کشور
باتوجه به کلمه (محال علیه )مذکوردرماده 290قانون تجارت مسلم است که حکم ماده مذکورمخصوص به برات است وشامل سفته نخواهدبودزیرانه صادرکننده سفته محیل محسوب ونه برانتقال سفته به غیرعنوان حواله صادق می باشدونمی توان ادعای ردوجه سفته به متعهدله رادرحکم ادعای ردوجه برات به محال علیه دانست وبامنتقل شدن وجه سفته ازطرف متعهدله به غیرواعلام انتقال مذکوربه صادرکننده سفته بوسیله اظهارنامه دیگرنه متعهدله حق دریافت وجه سفته راازمتعهدداردونه متعهدمی تواندوجه سفته رابه او بپردازدمگرآنکه دارنده سفته وجه سفته راازمتعهدله دریافت کرده باشدکه دراین صورت متعهدله جانشین دارنده سفته گردیده وحق داردبه متعهدمراجعه کند.
حکم شماره 433-1/2/26شعبه 3
مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 433
تاریخ تصویب : 1326/02/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حکمی که براستواری حکم رداعساردرمرحله پژوهشی صادرگرددحضوری محسوب است مواد 33 و 34 قانون ثبت اسناد شامل معاملات رهنی نیست
