مالک مجاز به اعمال انواع حقوق مالکانه در اراضی واقع درحریم وحوزه استحفاظی شهرها از قبیل ، تفکیک زمینها و باغها و اراضی کشاروزی وتبدیل کاربری و فروش آنها والزام شهرداری به صدور پروانه لازم با رعایت قواعد و ضوابط مربوط میباشد
تاریخ 21/5/1380 شماره دادنامه : 172 کلاسه پرونده : 79/266
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مصرحات مقرر در بند 2 ماده 99 و مادتین 100 و 101 قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/1367 و ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 مفید جواز اعمال انواع حقوق مالکانه در اراضی واقع درحریم وحوزه استحفاظی شهرها از قبیل ، تفکیک زمینها و باغها و اراضی کشاروزی وتبدیل کاربری و فروش آنها والزام شهرداری به صدور پروانه لازم با رعایت قواعد و ضوابط مربوط است 0 بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به حدود صلاحیت و اختیارات مقرر در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مصوب 1351 بندهای 4 و 7 مصوبه مورخ 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که تفکیک و واگذاری زمین برای امر مسکن در داخل حریم و محدوده استحفاظی شهرها و همچنین صدور هرگونه مجوز تفکیک و پروانه احداث بنا برای اراضی زراعی و باغات واقع در حاشیه شهرها را تا قبل از رسیدن تراکم جمعیت به حد پیش بینی شده ممنوع کرده است ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عال شهرسازی ومعماری ایران در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان - مقدسی فرد
شماره ه/79/266 21/7/1380
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای قاسم حسن پور فرد
موضوع و شکایت خواسته :ابطال مصوبه مورخ 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:
1- بند4 مصوبه مورخ 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی ومعماری موضوع ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها هرگونه تفکیک زمین و وگذاری آن برای امر مسکن در داخل حریم و محدوده استحفاظی شهرها را ممنوع اعلام نموده است در حالی که اولا" برابر بند2ماده 99 قانون شهرداری از جمله وظایف شهرداری تهیه ومقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی واقع در حریم شهرمی باشد و نقطه مقابل این وظیفه حق مالکین اراضی واقع در حریم جهت برخورداری از امکان تفکیک اراضی خود می باشد0 ثانیا" ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی واقع در حریم شهر را واجد حق تفکیک اراضی خود دانسته است 0 ثالثا" در ماده 101 قانون شهرداری صراحتا" به امانتفکیک اراضی واقع در حریم شهر اشاره شده است 0 رابعا"، تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 که شامل اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم استحفاظی آنها می باشد مالکین اراضی واقع در طرحهایی که به موجب برنامه زمان بندی مصوب اجرای آن به حداقل 10 سال بعد موکو شده باشد را از کلیه حقوق مالکانه که تفکیک اراضی نیز از مصادیه آن می باشد برخوردار دانسته است 0 خامسا"، ماده 14 قانون زمین شهری تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 2 قانون مزبور که شامل اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها می باشد را مجاز و بلااشکال دانسته است 0 - ماده 7 مصوبه مذکور صدور هرگونه مجزو تفکیک و پروانه احداث بنا بر اراضی زراعی و باغات واقع در حاشیه شهرها که در طرحهای مصوب شهری دارای کاربری مسکونی هستند را تا قبل از اینکه تراکم ناخالص جمعیتی در بقیه اراضی شهری به تراکم ناخالص پیش بینی شده در طرح مصوب نرسیده باشد مصوب نرسیده باشد را ممنوع اعلام نموده است درحالی که اولا" بند24 ماده 55 قانون شهرداری ، شهرداریها را مکلف به صدور پروانه ساختمانی نموده است و برابر قانون مالکین اراضی از حق تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی برابر کاربری مربوط به اراضی خود برخوردار می باشند و معطل و بلاتکلیف نگهداشتن مالیکن اراضی با کاربری مسکونی تا زمان حصول تراکم ناخالص در سایر اراضی شهری مخالف صریح قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی ومعماری می باشد0 ثانیا"، ماده 14 قانون زمین شهری ودستورالعمل مربوط افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی را بلااشکال دانستهاست و تنها قید موجود در این زمینه رعایت ضوابط و مقررات مسکن و شهرسازی و مواد قانون مزبورمی باشد و رعایت ضوابط غیر از وضع ممنوعیت است و ایجاد ممنوعیت درمصوبه فوق الاشعار گام نهادن فراتر از قانون و ایجاد مانع در جهت اجرای آن می باشد0 علیهذا با عنایت به مراتب مفروضه تقاضای ابطال مصوبه مورخ 10/8/1378 را دارد0 مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23911/230 مورخ 26/10/1379 اعلام داشته اند،
1- بموجب بند2و4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی نحوه استفاده از زمین ، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری مسکونی و غیره و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه های شهرسازی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است و ماده (7) همان قانون مصرح است به اینکه (شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران طبق مفاد ماده (2) می باشند0)
2- به طور معمول طرحهای جامع برای دوره های 10 ساله از زمان تصویب تهیه می شوند و به اجرای آنها در قالب امکانات شهرداریها دوره بندی می شود0 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با همان هدف ذکر شده در مقدمه و برای جلوگیری از انهدام اراضی کشاروزی و باغات حاشیه ای ، نیاز به سرمایه گذاری بیشتر برای احداث زیر ساختها در سطوح وسیع تر و عدم کفایت اعتبارات عمرانی برای عمران یک پارچه و همزمان شهر و شکل گیری در یک دوره بلند مدت ، صدور پروانه در باغات حاشیه ای شهر را با وجود جمعیت اضافی و اثبات نیاز شهر به باغات مذکور به لحاظ زیست محیطی به تاخیر انداخته است 0 بدین ترتیب که حدود آنها به محدوده مجاز برای ساخت و سازو توسعه و عمران را به بعد و زمان فراهم شدن شرایط ذکر شده در مصوبه مذکور موکول نموده است 0 به عبارت دیگر دوره بندی طرح به جای مدت براساس جمعیت انجام شده است 0
3- ضمنا" با توجه به ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366 و تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 را به تصویب رسانیده اند که با موازین قانونی انطباق کامل دارد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 172
تاریخ تصویب : 1380/05/21
تاریخ ابلاغ : 1380/08/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شمول بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 به اراضی واقع در اتوبان تهران - کرج و عدم جواز پرداخت وجهی به مالکین اراضی مذکور، موافق قانون است اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره (43) قانون بودجه سال 1380کل کشور
