×

لایحه قانونی اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه داران و محصلین در نیروهای مسلح مصوب 22 3 1357

لایحه قانونی اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه داران و محصلین در نیروهای مسلح مصوب 22 3 1357

لایحه-قانونی-اصلاح-مقررات-مربوط-به-تحصیل-افسران-و-همافران-و-درجه-داران-و-محصلین-در-نیروهای-مسلح-مصوب-22-3-1357
شماره 52354 1 / 7 / 1358
وزارت دفاع ملی

ماده واحده – افسران و همافران و درجه داران و محصلین بشرح زیر :
افسرانی که در داخل و یا خارج کشور دوره مقدماتی رسته ای یا معادل آنرا طی مینمایند و همافران و درجه دارانی که در مراکز آموزشی داخل یا خارج کشور تحصیل میکنند و نیز آن عده از محصلینی که بدون داشتن درجه نظامی به هزینه نیروهای مسلح در یکی از مراکز آموزشی داخل یا خارج کشور برای خدمت در کادر ثابت نیروهای مسلح مشغول تحصیل میباشند درصورتیکه بعلت ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شئون نظامی و مصالح نیروهای مسلح و یا بموجب مقررات پیش بینی شده در اساسنامه مراکز آموزشی مربوطه از خدمت اخراج و از ادامه دوره محروم شوند ملزم به پرداخت هزینه ای هستند که مستقیما برای تحصیل آنان صرف شده و هرگاه اعمال ارتکابی آنان دارای جنبه جزائی باشد در مراجع قضائی تعقیب خواهند شد .
تبصره 1- در صورتیکه افسران و همافران و درجه داران و محصلین مذکور به تشخیص کمیسیون پزشکی مسلم گردد که در حین خدمت به علتی خارج ا ز اراده خود صلاحیت ادامه خدمت را از دست داده اند از پرداخت هزینه تحصیلی مذ کور در این قا نون معاف خواهند بود.
تبصره 2-اعمال ارادی عبارت از اعمالی است که اراده فاعل در ارتکاب آن موثر باشد و تشخیص آن به عهده کمیسیون پزشکی میباشد .
تبصره 3- در صورتیکه محصل اخراجی یا ضامن او به تشخیص کمیسیونی که از طرف وزارت دفاع ملی تعیین میشود فاقد استطاعت مالی بوده نتواند هزینه تحصیلی مربوطه را نقدا بپردازد کمیسیون میتواند حسب مورد بدهی ویرا تقسیط نموده یا بدهکار را از پرداخت آن معاف نماید.
آئین نامه تشکیل کمیسیون و نحوه رسیدگی آن پس از تصویب وزیر دفاع ملی بموقع اجرا گذاشته میشود .
تبصره 4- چنانچه میزان هزینه تحصیلی یا باقیمانده آن بیست هزار ریال یا کمتر باشد و اقامتگاه بدهکار مشخص نبوده و دسترسی بوی میسر نگردد پرونده بایگانی و تعقیب موضوع منتفی میشود.
تبصره 5- مقررات این قانون شامل محصلینی که قبلا اخراج شده و تمام یا قسمتی از هزینه تحصیلی آنان به حیطه وصول در نیامده و نیز شامل ضامن آنها خواهد بود لکن وجوهی که تا بحال از این بابت وصول شده قابل استرداد نخواهد بود .
تبصره 6- کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با مفاد این قا نون باشد ملغی است .
نخست وزیر

نوع : قانون

شماره انتشار : 10088

تاریخ تصویب : 1358/07/01

تاریخ ابلاغ : 1358/07/19

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.