جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 55932 4/7/1358
وزارت امور اقتصاد دارائی

ماده 1ـ وزارتخانه ها وموسسات وشرکتهای دولتی مکلفند اتومبیلهای زائد خود را طبق آئین نامه ای که ازطرف وزارت امور اقتصادی ودارائی ابلاغ خواهد شد بفروش برسانند فروش اتومبیلهای مزبور مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت درمعاملات دولتی مصوب 22/10/1337 نبوده ونیز از پرداخت هرگونه مالیات وعوارض معاف خواهد بود وجوه حاصله از فروش آنها پس از وضع هزینه های مربوط حسب مورد بدرآمد عمومی خزانه یا بحساب شرکت وموسسه دولتی مربوط منتقل خواهد شد.
ماده 2ـ تشخیص اتومبیلهای زائد واتومبیلهائی که در سرویس اداری رای انجام وظایف وخدمات مشخص باید استفاده شود وهمچنین تعیین نوع آنها برای استفاده درسرویس اداری بوسیله کمیسیونی مرکب ازنمایندگان وزارت امور اقتصادی ودارائی ـ سازمان برنامه وبوجه ـ نماینده وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی مربوطودر شهرستانها در کمیسیونی مرکب ازاستاندار یا نماینده اوـ مدیرکل امور اقتصادی ودارائی استان ـ رئیس دفتر برنامه بودجه استان ونماینده واحد ذیربط بعمل میاید ـ انواع اتومبیلهائی که در سرویس ادارائی باید استفاده شود ازطرف شهربانی بنا بدرخواست وزارت اموراقتصادی ودارائی استان ودرشهرستانها بدر خواست مدیرکل امور اقتصادی ودارائی استان با پلاک مشخص شماره کذاری جدید خواهد شد.
ماده 3ـ نحوه استفاده ازاتومبیلهای دولتی طبق آئیینامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی ودارائی تنظیم وابلاغ خواهدشد.
ماده 4ـ هیچیک از وزارتخانه ها وموسسات وشرکتهای دولتی حق اجاره اتومبیلهای سواری را بهیچ عنوان نخواهندداشت.
ماده 5ـ استفاده غیرمجاز از اتومبیل دولتی مشمول مقرارت تصرف غیر قانونی در اموال دولت بوده ودراین مورد استفاده کننده وراننده مسئول خواهند بود.
ماده 6ـ رانندگانی که دراجرای این مقرارت زائد تشخیص داده شوند بسازمان اموراداری واستخدامی کشور معرفی خواهند شد تادر صورت نیاز سایر وزارتخانه ها وموسسات وشرکتهای دولتی بشرط داشتن شرایط لازم برای مشاغل دیگری بخدمت خود ادامه دهند یا در صورتیکه بیش از20سال سابقه خدمت داشته باشند براساس مقرارت مربوط بازنشسته شوند وبقیه طبق مقررات مربوط سوابق خدمت آنها باز خرید شود مدت اجرای مقرارت این ماده حداکثر 6ماه خواهد بود ودراین مدت رانندگان مذکور حقوق ومزایای خود را ازوزارتخانهیا موسسه یا شرکت دولتی مربوط دریافت خواهند داشت .
ماده 7 ـ اتومبیلهای ارتش جمهوری اسلامی وشهربانی وژاندارمری کل کشورتابع مقررات مربوط بخود خواهند بود.
ماده 8 ـ موسسات وشرکتهای دولتی که مشمول مقررات عمومی مربوط بدولت موکول به ذکر نام آنها میباشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود. نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10088
تاریخ تصویب :
1358/07/04
تاریخ ابلاغ :
1358/07/19
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :