جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 6/9/75
پرونده کلاسه : 1004و1003و1002و721
شماره دادنامه : 957و965و955و954
مرجع رسیدگی : شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواسته : از دادنامه شماره 1192و1191و1190و1189 مورخ 15/12/74 شعبه 232دادگاه عمومی تهران
گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق وانجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و پس از انجامت شریفات قانونی ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید0

رای دادگاه
آقای 000و000 با وکالت آقای 000وکیل دادگستری نسبت به دادنامه های شماره 1189و1190و1191و1192 مورخ 15/12/74 صادره از شبعه 232 دادگاه عمومی تهران تجدیدنظرخواهی نموده اند، اعتراضات تجدیدنظر خواهان ملخصا" از این قرار است :
الف - شکات اکثرا" در مدتی نسبتا" طولانی حدود 5 سال قبل با آقای 000 از تجدیدنظرخواهان معاملات تجاری داشته که به دلالت فتوکپی فاکتورهای پیوست پرونده ( که اکثرا" نیز توسط شکات به دادگاه ارائه شده ) حجم این معاملات در حدود دویست و هفتاد میلیون تومان می شده اس،000
ب - نظریه کارشناس منتخب دادگاه که در آن برخلاف عرف و قانون به استنباط قضائی دست زده و با ااطلاع از زندانی بودن آقای 000 و دسترسی به نامبرده واطلاعات وی که در ارتباط با صدور چکهای بلا محل بوده است که به شکات داده بدون در نظرگرفتن حقایق پرونده وغیر واقع می باشد،000
ج - اکثر شکات پرونده علاوه بر شکایت در پرونده حاضر نسبت به آقای 000 بابت چکهایی که در رابطه باهمین معاملات دریافت کرده اند طرح و اقامه شکایت کرده اند و برای بار دوم وباتقدیم دادخواستهای ضرر و زیان نام آقای 000 را نیز برای خالی نبودن عریضه اضافه کرده اند،000
د- و بالاخره اینکه ماده استنادی دادگاه یعنی ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شرط تحقق بزه را انحام فعل مثبت مادی از ناحیه مرتکب از قبیل متقلبانه بودن وسیله از نظر شکل متقلبانه بودن وسیله از نظر ماهیت و عملیات متقلبانه ماهرانه که امر موهوم و برخلاف حقیقت را به صورت امری واقعی ومنطقی جلوه گر نماید و مرتکب تظاهر به وجود موسسات و شرکتهای موهوم نماید با تظاهر به داشتن اختیارات واهی کند یا از پیش آمدهای غیر واقع بترساند یا امیدوار کند سوءاستفاده از اسم یا عنوان یا سمت مجعول نماید دانسته است ، و حال اینکه اصولا" آقای 000هیچ گونه ارتباط باشاکیان نداشته است و آقای 000 نیز در لایحه دیگری که تقدیم دادگاه نموده است تقریبا" باتکرار مطالب مذکور و با التفات به اینکه وی کاسبی است که سالها به کسب وکار اشتغال دار و هرگز عمل متقلبانه ای مرتکب نشده وعرفا" عمل وی در حد صدور چک بلامحل می باشد که در این مورد نیز تحت تعقیب واقع شده است و نهایتا" صدور رای بربرائت خود را از دادگاه تقاضا کرده اند0 از توجه به محتویات پرونده امر و خصوصا" حجم معاملات انجام شده بین شکات و آقای 000 و فتوکپی دهها فقره چک صادره توسط نامبرده که دلالت بر وجودمعاملات عدیده ای بین شکات و شخص مذکور دارد ووجود لاشه چکها در ید وی که دلیل بر پرداخت وجوه آنها به دارنده آن است واینکه حتی پس از تاریخ شکایت نیز تعدادی از شکات موفق به دریافت حق و حقوق قانونی خود شده اند و تعداد زیادی از چکها پس از تاریخ شکات پرداخت وبه اصطلاح پاس شده آنچه مسلم است آقای 000 در جریان داد وستدهای خود ظاهرا" به لحاظ نوسانات بازار موفق به انجام تعهدات خود نشده واظهارات شکات و شهود نیز عمدتا" حکایت از این امر دارد که در بدو امر و ابتدای معاملات تجدیدنظرخوانده دیگر یعنی آقای 000 با توجه به وجود رابطه قرابت بین آنها در واقع معرف وی بوده وعمل آقای 000باتوجه به وجود رابطه قرابت بین آنها در واقع معرف وی بوده وعمل آقای 000 در اصل هیچگاه از محدوده توصیه او و ضمانت شفاهی تجاوز نکرده است و حال آنکه با توجه به اینکه شکات اکثرا" افراد معامله گر و کاسب هستند به نحوی از عرف بازار در مورد ضمانت آگاهند ودر این صورت باید آقای 000 ظهر چکها را به عنوان ضامن امضاء نماید و حال آنکه چنین نیست وفاکتورها نیز اکثرا" به نام آقای 000 است و تعدادی نیز به نام فروشگاه 000 می باشد که با توجه به اظهارات شکات در مورد اینکه آقای 000 به ما زنگ زد و یا توصیه کرد که به آقای 000 جنس بدهید و من تعهد و ضمانت می کنم ، اطلاع آنان ازاینکه در واقع اجناس خود را به آقای 000 می دهند محرز است ، نظریه کارشناسی نیز که با توجه به ملاحظه دفاتر موجود اعلام شده به نحوی نیست که ایجاد علم و یقین بر تبانی و دخالت آقای 000 در جریان معاملات نماید عدم ارائه یک یا چند دفتر در نهایت تخلفی ازناحیه کاسب یا تاجر است که معاملات و دادو ستدهای وی را به طور روشن معین نمی کند و می تواند از لحاظ مالی به ضرر خود وی تمام شود وبه هیچ وجه دلیلی بر سوءنیت وانجام تبانی نیست ، همچنین قرارداد منعقده فیمابین آقای 000 به عنوان کارفرما و آقای 000 به عنوان کارگر نیز موید این امر است که در واقع کارفرما و مدیر فروشگاه آقای 000 می باشد و به علاوه حجم زیاد معاملات انجام شده شکات و دیگران و پرداخت و انجام مقدار متنابهی از تعهدات و بدهیها توسط آقای 000 حکایت از این امر دارد که نامبرده در اصل به منظورکسب و و کار و فعالیت کسبی با حمایت و پشتیبانی شخص دیگرکه باوی دارای رقابت نیز می باشد وارد میدان شده واساسا" در بدو و ابتدای امر هدف وی فریب دادن یا مغرور کردن دیگران نبوده و در این زمینه تقلب یا اختیار عنوان یااسم مجعول نیز نشده و وسایل متقلبانه ای برای تحصیل جنس به کار نرفته بلکه عمل متهم دیگر صرفا" در حد معرفی و ضمانت شفاهی از فردی بوده که نیت و هدف کلاهبرداری و ربودن مال مردم را نداشته بلکه در اثر نوسانات و تغییرات بازار واحتمالا" بلندپروازیهای خود نتوانسته تعهدات و دیون خود را به موقع پرداخت نماید، علیهذا و با توجه به مراتب فوق عنوان شرکت در کلاهبرداری در مورد اعمال متهمین مصداق نداشته النهاینه در مورد آقای 000 با توجه به اینکه نامبرده در این رابطه تعدادی چک بلامحل صادر کرده است که در موردقسمتی ازآنها به حکایت دادنامه ای پیوست محکوم نیز شده است منجمله خانم 000 و آقای 000 وآقای 000با ارائه فتوکپی چکها و گواهیهای عدم پرداخت به عنوان کلاهبرداری و صدور چک بلامحل شکایت نیز نموده اند عمل نامبرده در مورد صدور چک بلامحل محرز است و با توجه به چک شماره 775270 مربوط به خانم 0000 از حساب بسته نیز صادر شده عمل متهم طابقت دارد باماده 10 قانون چک و لذا دادگاه به تجویز ماده 47 قانون مجازات اسلامی ورای وحدت رویه شماره 608-27/6/75 نظر به اینکه جرایم انتسابی به متهم از یک نوع تلقی می شوند و مستندا" به بند4 ماده 22 چون رای صادره در مورد وی به گونه ای نیست که به اساس رای لطمه وارد سازد با اصلاح دادنامه از حیث نوع جرم و ماده استنادی و با تخفیف جزای نقدی به مبلغ یک چهارم وجه چک شماره 75270 بالاترین چک موجود و حذف ردمال از نظر نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائیدمی نماید0 لیکن در مورد تجدیدنظرخواه دیگر آقای 000 به جهات و دلایل مذکور در فوق اتهامی متوجه نامبرده نبوده و حکم برائت وی را از بزه انتسابی صادر و اعلام می نماید، اما در مورد دادخواستای ضرر وزیان تقدیمی نیز با توجه به اینکه از این حیث ظاهرا" تجدیدنظرخواهی به عمل نیامده النهایه چون رسیدگی به این امر ملازمه با ورود در ماهیت دعوی خسارت دارد که در این زمینه تمبر قانونی به پرونده الصاق و ابطال نشده پرونده به نظر دادگاه به طور ناقص و بدون اجرای مقررات ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به مرجع تجدیدنظر ارسال شدهکه بکیفیت حاضر اصولا" قابلیت مطرح شدن در مرجع تجدیدنظر را ندارد و لذا مقرر می دارد، در این مورد پرونده ضمن تشکیل بدل و حفظ سابقه وکسر شدن از آمار به مرجع بدوی اعاده شود تا پس از تکمیل آن را اعاده نمایند0
رئیس شعبه : سبحانی مستشاران : زمانی جلیلی تقویان

مرجع : کتاب نمونه آراء محاکم دادگستری ایران
مجموعه دوم _ گردآورنده: آقای عبدالرحمن رسولی وکیل دادگستری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
957
تاریخ تصویب :
1375/09/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :