جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی :
کلاسه پرونده :
شماره دادنامه : 26و25و24/2/1375
مرجع رسیدگی : شعبه 167 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه
در خصوص اتهام 1- 000 مشهور به 000 2-000 به شرکت درکلاهبرداری از آقای 000 به میزان سیصد و هشتاد و شش هزار مارک آلمان غربی بدین خلاصه که در تاریخ 19/5/1370 آقای 000 اعلام می نماید که حدود یک سال ونیم قبل آقای 000 که با وی آشنائی قبلی داشته به وی پیشنهد سرمایه گذاری در آلمان را داده و اعلام کرده که با دو نفر دیگر به نامهای 000و000 مغازه ای در آلمان تحت عنوان ویدئو دارند که ایشان می تواندسهم 000 را جهت شاکی خریدرای نماید و پس از این جریان شاکی 386 هزار مارک آلمان به حسب مشترک آقایان 000 و 000 واریز ومرتبا" با آلمان تمای داشته و آنان نیز او را شریک در مغازه و اموال موجود در آن اعلام می کردند النهایه بعد از مدتی آقای 000 از ایشان درخواست پرداخت پول جهت شریک شدن در اجناس مغازه را نموده ودر نتیجه شاکی به آلمان مسارفرت و درآنجامتوجه می شود ه نه تنها آقای 000 مالکیتی در مغازه نداشته بلکه کل مغازه حدود200 هزار مارک ارزش داشته در حالی که متهمان قیمت یک سوم مغازه را اخذ کرده اند، که با توجه به محتویات پرونده ونظر به دلایل زیر:
1- شکایت شاکی خصوصی
2- نامه مورخ 4/12/1989 ارسالی از سوی متهم ردیف دوم به شاکی اوراق 23 الی 26 پرونده ،000
3- قرارداد مورخ 19 سپتامبر1990 منعقده بین متهمان که حکایت از انتقال سهام متهم ردیف اول به متهم ردیف دوم داشته و طی آن میزان سهم متهم ردیف اول به مبلغ چهل هزار مارک به 000فروخته شده در حالی که برای همین میزان سهام از شاکی مبغل سیصد وهشتادو شش هزار مارک اخذ نموده اند، و این در حالی است که متهمان حدود چند سال بعد از حضور شاکی مغازه را قیمت گذاری و معامله کرده اندوبه فرض احتساب بدهیهای مغازه که ظاهرا" مبلغ یکصد هزار مارک بوده ارزش مغازه باهم به آن حد نبوده که از شاکی وصول کرده اند،000
4- اظهارات متهمان و اقاریر متهمان به اینکه شاکی وجوه مورد ادعا را به حساب آنان واریز نموده النهایه مدعی شده اند که وجوه پردختی را به اعضای خانواده شاکی داده اند که این ادعا متکی به دلیل نمی باشد،000
5- اظهارات مورخ 23/5/70 متهم ردیف اول به اینکه 3/1 مغازه را به مبلغ چهارد هزار مارک خریده النهایه برای تنظیم سند رسمی هفتاد هزار مارک نوشته اند با وصف اینکه مشارالیه سال بعد قدر السهم خود را به شهتا هزا رمارک به متهم دیگر منتقل نموده موجه نمی باشد،000
6- اظهارات مورخ 23/5/70 متهم ردیف اول بشرح صفحه 42 پرونده به اینکه شاکی پول مغازه را پرداخت کرده وو او حافظ منافع شاکی بوده و آنان از صندوق برداشت می کردند که او متوجه جریان شده و به شاکی اطلاع داده است ،000
7- تهیه سربرگ با نام شرکت توسط متهمان در حالیکه اصولا" چنین شرکتی تاسیس نشده ووجود خارجی نداشته است ومتهمان نیز بر این امر قرار دارند،000
8- اظهارات گواهان از جمله 000 که اعلام نموده باطرفین آشنائی داشتهومی داند که شاکی خانه وماشین واموال منقول متعلق به خود و همسرش را فروخته و به ایمد اینکه در آلمان تجارت کند به آلمان فرستاده تا اینکه ایشان به آلمان مسافرت و به تقاضای شاکی بین آنان میانجی شده و اظهار می شود که شاکی مداکر را آماده کندتابا ایشان تسویه حساب نمای و بعداز تهیه مدارک متهم ردیف اول اقدامی نکرده است وشاهد با متهم تماس گرفته که چرا زیر قول زده ومتهم در پاسخ اعلام داشته بگذارید شکایت کند اگر پیور شد از قرار هر مارک 40 ریال محاسبه و در ایران پرداخت خواه کرد و گواهی دیگربه نام 000 به اینکه در حضور وی گفته است اگر شاکی می خواهد به شرکت ادامه دهد باید پول بیشتری پرداخت نماید و اظهارات مجدد گواه مذکور به اینکه پس از ادای شهادت مورد تهدید متهم ردیف اول قرار گرفته و در این مورد نیز اعلام شکایت کرداست و مشروح اظهارات آقای 000، گواه دیگر که ایشان نیز در آلمان اشتغال داشته و از نزدیک در جریان اختلافات بین شاکی ومتهم ردیف دوم بوده است بشرح اوراق 249و250 پرونده ،000
9- نامه ارسالی از سوی آقای 000 به شاکی درکاغذ مربوط به شرکت 000در حالی که متهم در جلسه دادگاه منکر تهیه چنین اوراقی شده است 0
10- اقرار متهم ردیف دوم در تاریخ 4/5/73 در مرجع انتظامی به اینکه مبلغ سیصد وهشتاد و پنج هزار و پانصد مارک توسط شاکی به حساب مشترک ایشان و متهم دیگر واریز و به موجب قرارداد مورخ 15/11/1990 میلادی ایشان متعهد به پرداخت نصف وجه مذکور بالغ بر 193 هزا رمارک نموده اند،000
11- اظهارات مورخ 9/5/72 متهم ردیف دوم در بازپرسی به اینکه شاکی در سال 1989 در آلمان قراردادی با متهم دیگر امضاء و مبلغی پول به ایشان پرداخت و از تهران نیز مقداری پول برای قرارداد بسته شده فرستادند که در موقع مراجعه به آلمان آقای منکر000 پرداخت پول از طرف شاکی بوده و چون ایشان مقداری ازپول راشخصا" دریافت نموده بود به شاکی گفته چون شما اشتباه کردید و بدون تماس و مشورت با من قرارداد بسته اند بهتر است به تهران برویدتا من طی نامه ای مراتب وصول پول را تائید کنم و شما مدرک کتبی داشته باشید0
12- اظهارات مورخه 24/5/70 متهم ردیف اول در صفحه 53 پرونده که سعی بر این دارد که شاکی ومتهم دیگر را همدست معرفی نماید،000
13- نظریه آقای 000کارشناسی رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی به اینکه ((اگر چه آقای 000 هم در مغازه ویدئو000به عنوان شریک ثابت و اصلی فعال بوده ولی به موجب مدارک و شواهد و قرائن آقای 000 مسبب سرمایه گذاری 000در آلمان بوده است 0))
14- نظریه هیات کارشناسان منتخب مذکور در بندج صفحه 10 براساس اقاریر آقایان 000و000توسط آقای 000 جمعا" 386000مارک به حساب مشترک ایشان و آقای 000 پرداخت شد و در شق 3 نظریه اعلام کرده اند که قرار بوده سهم الشرکه آقای 000 برای آقای 000 خریداری شودکه این عمل انجام شده و آقای 000 با دریافت مبلغ هشتاد هزار مارک از شرکت خارج و می بایست آقای 000 به جای ایشان واردشرکت می شده لیکن سرمایه شرکت به نام آقای 000 و آقای 000 نشده است و در شق 7 آمده آقای 000 در تمام قراردادها قبول تعهد نموده اند که مبلغ 193000 مارک دریافتی خود از آقای را پرداخت نمایند و بقیه وجوه دریافتی از ایشان را در تعهد آقای 000 دانسته اند و بر اساس صورت حساب ارسالی آقای 000 برای آقای 000 در تاریخ 13/9/98 یعنی سرمایه پس از خروج آقای 000 مشخص می شود سرمایه گذاری در شرکت 000 که موضوع آن اجاره فیلم های ویدئویی بوده از سرمایه گذاری در فروشگاه 000 که موضوع آن خرید و فروش لوازم صوتی وتصویری می باشد جدا بوده است بنابراین دریافتی از آقای 000 توسط متهمان نمی تواند مربوط به موضوع فروشگاه 000 بوده باشد زیرا در خلاصه حساب ریز کاملا" موضوع دو حساب تفکیک شده است و آقای 000 مبلغ 386000 مارک پرداختی به حساب آقااین را بابت خرید سهم آقای 000 انجام داده اند و خود را صاحب 3/1 شرکت می دانسته اند براساس مدارک رسمی مورخ 16/6/68باخروج آقای 000 سرمایه شرکت به نسبت 1/2 بین متهمان تقسیم شده وبه صراحت ذکر گردیده که آقای 000 با پرداخت چهل هزار مارک سرمایه خودرااز 70000 مارک به 110000 مارک افزایش داده اند بنابراین عملا" ورود آقای به عنوان 000 شریک سوم در شرکت 000 انجام نشده است 0
15- سایر قرائن واسناد موجود در پرونده ،000
بزهکاری متهمان از نظر دادگاه ثابت و محرز بوده وعمل آنان منطبق است با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 با رعایت ماده 42 قانون مجازات اسلامی لذا دادگاه مستندا" به مواد مرقوم هر یک از متهمان را به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ معادل دریافتی یکصد ونود و سه هزار مارک آلمان غربی به عنوان جزای نقدی و پرداخت همان مبلغ در حق شاکی خصوصی به عنوان ردمال محکوم می نماید و در خصوص اتهام متهم ریدف دوم به جعل سند صرفنظر از اینکه پاسخ واصله از اداره تشخیص هویت دلالت قطعی به مجعول بودن آن نداشته واعلام شده که به نظر می رسد امضاء مقدم برمندرجات متن قرارداد تحریر گردیده و چون به فرض ثبوت الحاق به نظر می رسد که این عمل اینعمل در جهت تکمیل عملایت متقلبانه و از ارکان بزه کلاهبردرای که بشرح فوق متهمان محکومیت حاصل نموده اند باشد لذا دادگاه رای بر برائت از اتهام جعل صادر و اعلام می نماید ودرخصوص دعوی ضرر و زیان مطروحه از سوی آقای 000 با توجه به اینکه متهمان بشرح صدر دادنامه به استرداد وجه مورد ادعای شاکی محکوم شده اند لذا دادگاه فارغ از اظهار نظر مجدد در اینمورد می باشد این رای حضوری و بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود0
دادرس شعبه 167 دادگاه عمومی تهران


تاریخ رسیدگی : 1/11/75
شماره پرونده : 75/3/1621522
شماره دادنامه : 1700،1699
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواسته : تجدیدنظراز دادنامه شماره 26و25،24/2/75 صادره از شعبه 167 دادگاه عمومی تهران
گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه سوم ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 000 با وکالت آقایان 000که دراین مرحله از دادرسی وارد شد و تجدیدنظرخواهی آقای 000باوکالت آقای 000 و به طرفیت آقای 000 با وکالت آقای 000 نسبت به دادنامه های 26و25، 24/2/75 شعبه 167 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواهان به اتهام شرکت در کلاهبرداری از آقای 000 هر یک به یک سال حبس و پرداخت معادل ریالی یکصد ونود و سه هزار مارک آلمان غربی به عنوان جزای نقدی و رد مال به میزان جزای نقدی در حدود ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 محکومیت حاصل کرده است نظر به اینکه لوایح اعتراضیه و اظهارات مشروح ومفصل وکلاء طرفین اولا" در مورد ایراد آقای 000 وکیل احد از تجدیدنظر خواهان به سابقه طرح جزائی در کشور آلمان و صدور منع تعقیب متهم و منع تنجدیدنظرآن در این دادگاه گرچه بنا به اصول و قواعد مسلم مربوط به سرزمینی بودن قوانین حزائی ، با وصف رسیدگی دادستانی آلمان و صدور قرا منع تعقیب طرح مجدد آن در محاکم کشور متبوع با توجه به نوع اتهام ممنوع است لیکن با توجه به ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 علاوه بر موارد مذکور در مواد5 و6 آن قانون هر ایرانی که در خارج ازایران مرتکب جرمی شود مطابق قوانین جزای جمهوری اسلامی مجازات خواهد شد بنا براین ایراد وکیل یاد شده از این جهت غیرموجه است به تبعیت از مقررات مذکور رد آن را اعلام می نماید0 ثانیا"درماهیت دعوی جزائی از آنجا که تعقیب کیفری اشخاص در حدود قانون مصوب 28/6/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحت عنوان کلاهبرداری به صراحت ماده اول آن مستلزم حیله بوده ومرتکب باید با توسل و تشبث به یکی از طرق و وسایل متقلبانه مال دیگری را ببرد دادگاه عنایتا" به اینکه متهمین بنا به سوابق دوستی طولانی وکار مشترک در ایران مورد شناسائی تجدیدنظرخوانده بوده و او با مسافرتهای مکرر به آلمان و بازدید از مغازه منظور در جریان چگونگی فعالیت متهمین و عملکرد فروشگاه قرار گرفت و به دلالت مندرجات پرونده اتهامی از21/3/68تا 26/4/68 و از30/5/68 لغایت 26/6/68 و قبل از اینکه سهم الشرکه آقای 000 احد از شرکاء آن فروشگاه به وی منتقل گردد درآلمان بسر می برده وظاهرا" پس از بررسیهای همه جانبه وبراساس توافقات حاصله قسمتی از سهام فروشگاه را که در قید تعلق شخص یاد شده قرار داشته به انتقال گرفتهاست و این ادعای شاکی به اینکه به وجود مغازه موهوم مغرور شده از حیث اینکه فروشگاه ویدئو موردملاحظه او واقع شده ودر قرارداد منتظم نیز به آن تصدیق گردیده وشاکی شخصا" در آن به کار مشغول شده وصورت حساب نهائی که بعضا" به وسیله خود او تنظیم شده وارقامی که در آن مذکور است و به داد وستد فروشگاه حکایت دارد غیر مطابق با واقع است و با این ترتیب که شاکی نسبت به شخصیت متهمین و نوع فعالیت آنان در فروشگاه وسرمایه وچگونگی داد وستد و میزان عواید آ; با توجه به ارقامی که در لیستهای استنادی آمده است وقوف داشته موضوع حیله که لازمه آن جهل شاکی به جریان امور و فریب او بوده منتفی است وادعای چاپ سربرگ که مخفف نام هر یک از شرکاء است و تجدیدنظرخوانده مدعی است آقای 000 با تهیه آن تشکیل شرکت 000 را به او آگاهی داده و با این دستاویز وجوه پرداختی رااز او تحصیل کرده اند قطع نظر از اینکه حسب اظهار تجدیدنظرخواهان این سربرگها توسط شاکی تدارک شده از آنجا که این سربرگ وجها" من الوجوه به تشکیل شرکتی افاده ندارد ومحتویات پرونده منضم نیز به هیچ وجه حکایتی ندارد وجهی در رهگذر تشکیل شرکت 000 ردیافت شده و پرداختیهای شاکی نیز منحصرا" مربوط به فروشگاه بوده و اظهار آقای 000 به اینکه به واسطه مواجهات آقای 00 به سرمایه گذاری در آن فروشگاه امیدوار شده بلادلیل است بنابراین دادگاه عنایتا" به قراردادهای پیوست و اقاریر شاکی به سرمایه گذاری ومشارکت در فروشگاه ومطالعات او که در نظریه کارشناسان منتخب تصدیق شده وسایر شواهد رابطه طرفین را نوعا" حقوقی تشخیص و با توجه به نامه های ارسالی مورخ 8/8/1991،6/9/1991وکیل آلمانی آقای 000 آقای 000 وکیل تجدیدنظرخواه آنها را مدرک ادعای خودقرار داده است به این مضمون که قراردادها به حیطه اجرا در نیامده و اظهار تاسف وکیل یاد شده از تاخیری که دربازپرداخت دیون آقای 000 حاصل شده و ذکر چاره جوئی و تدبیر آن از طرف یکی از بانکهای آلمان جملگی موید این است ه رابطه آنان مستند و مسبوق به قرار داد بوده است ومغبون شدن شاکی در رهگذر این معامله و ورود ضرر به او نمی تواند به ماهیت حقوقی ارتباط آنان خللی ایجاد کند و اصولا"تعیین قالب جزائی برای موضوعات حقوقی ومناسبات مدنی اشخاص خصوصا" در مواردی که ماخذ روابط آان مراضات و قرارداد و موید به داد وستد و معامله باشد فاقد توجیه قانونی است وباقبول اعتراضات وکلای متهمین تجدیدنظرخاهی را از این جهت که اقدامات متهمین مقترن به تشبثات متقلبانه و سوءنیت نبوده وارد می داند و با نقض دادنامه های معترض عنه که در غیر مورد و محل قانونی صادر شده است حکم به برائت تجدیدنظرخواهان آقایان 000و000صادر می نماید0 این رای قطعی است 0
رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نادر دیو سالار
مستشاران دادگاه تجدیدنظراستان تهران
محمد سعید رضاوصالی محمود

مرجع : کتاب نمونه آراء محاکم دادگستری ایران
مجموعه دوم _ گردآورنده: آقای عبدالرحمن رسولی وکیل دادگستری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
26
تاریخ تصویب :
1375/02/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :