×

مطابق ماده 135 قانون تجارت کلیه اعمال واقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ ومعتبراست

مطابق ماده 135 قانون تجارت کلیه اعمال واقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ ومعتبراست

مطابق-ماده-135-قانون-تجارت-کلیه-اعمال-واقدامات-مدیران-و-مدیر-عامل-شرکت-در-مقابل-اشخاص-ثالث-نافذ-ومعتبراست-

وکیل


بسمه تعالی
تاریخ : 14/9/78 پرونده کلاسه : 78/5/1511 شماره دادنامه : 1626
مرجع رسیدگی : شعبه 5 دادگاه عمومی تهران
خواهان : وزارت راه وترابری تهران - خ ایرانشهر بین طالقانی و سمیه پلاک 122
خوانده : شرکت ساختمانی مثلث تهران خ افریقا بلوار ناهید شرقی شماره 15 طبقه 4
خواسته : مطالبه وجه
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفین خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح زیر صدور رای مینماید0

رای دادگاه
خواسته وزارت راه وترابری علیه شرکت ساختمانی مثلث مطالبه مبلغ 000/846/6 ریال است با این توضیح دراجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راهسازی مصوب جلسه مورخ 9/12/1360 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه های اجرائی آن قرارداد شماره م 16/10525 مورخ 10/5/63 بین خواهان و خوانده منعقد گردید و بر اساس این قرارداد یکدستگاه کامیون کمپرسی بنز دارای شماره اختصاصی 2515-1-5 و شماره موتور 296298 به شرکت خوانده به صورت اجاره واگذار گردید دستگاه مورد اجاره به موجب صورتجلسه ای که در مورخ 4/5/1363 تنظیم شده است به آقای محمدعلی صلاحی نماینده شرکت خوانده تحویل گردیده اجاره بهای دستگاه مورد اجاره طبق ماده 4 قرارداد موصوف از قرارساعتی 1200 ریال تعیین گردیده و خوانده به عنوان مستاجر متعهد گردیده است اجاره بهای ماهیانه این دستگاه را در هر حال بر مبنای حداقل 250 ساعت در ماه بپردازد.
این دستگاه ازتاریخ 4/5/1363 لغایت 20/5/1366 در اختیار خوانده بوده و در طول این مدت جمعا" 6480 ساعت کارکرد داشته است که اجاره بهای آن طبق نرخ تعیین شده در قرارداد کلا" 000/776/7 ریال میگردد قسمتی از اجاره بها دستگاه مورد اجاره معادل 000/500 ریال از صورت کارکرد مستاجرکه به عنوان طرف قرارداد برای اجرای پروژه راه آهن - بافق بندرعباس عمل مینمود کسر شده است در موقع امضای قرارداد نیز خوانده مبلغ 000/430 ریال به عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد پرداخت کرده که مبلغ اخیر نیز برای تامین قمستی از طلب خواهان منظور گردیده که با احتساب ارقام فوق باقیمانده بدهی خوانده معادل مبلغ 000/846/6 ریال خواهد بود و مراجعات مکرر نیز فایده بخش نبوده بناچار مبادرت به تقدیم دادخواست و رسیدگی و صدور حکم طبق خواسته از دادگاه خواستار گردیده است و مستند خود را از جمله قرارداد شماره 163/10525 مورخ 10/5/1363 صورتجلسه تحویل و تحول مورخ 3/5/1363 ونامه شماره 11/6259 مورخ 20/5/1366 وزیر راه وترابری قرار داده است اینک دادگاه با مداقه نظر در جمیع اوراق و محتویات پرونده از آنجاکه بموجب قرارداد شماره م 16/10525 مورخ 10/5/63 که در قضیه حاکم بر روابط حقوقی فیمابین بوده وتا کنون هم صحت واصالت و صدور آن از ناحیه شرکت خوانده تعرضی نشده یکدستگاه کامیون کمپرسی بنز دارای شماره اختصاصی 2515-1-5 و شماره موتور 296298 به شرکت خوانده به صورت اجاره واگذار و دستگاه مورد اجاره طی صورتحلسه مورخ 4/5/1363به نماینده شرکت خوانده تحویل واین صورتجلسه نیز از هر گونه تعرضی مصون باقمیانده و طبق ماده 4 قرارداد استنادی تنظیمی فیمابین اجاره بهای دستگاه مورد اجاره از قرار ساعتی 1200 ریال تعیین و خوانده متعهد شده به عنوان مستاجر اجاره بهای ماهیانه این دستگاه را درهر حال بر مبنای حداقل 250 ساعت در ماه بپردازد و این دستگاه حسب محتویات پرونده از تاریخ 4/5/1363 لغایت 20/5/1366 در اختیار خوانده بوده ومطابق ماده 135 قانون تجارت کلیه اعمال واقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ ومعتبراست و همانطور که در نظر و رای مرجع محترم تجدیدنظر نیز آمده قانونی یا غیرقانونی بودن سمت مدیران ومدیر عامل شرکتهای سهامی موجب بی اعتباری قراردادهای منعقده آنان با اشخاص ثالث نخواهد بود و تغییرات انجام گرفته از حیث سمت مدیران حتی در فرض صحت غیر قانونی بودن سمت آن نمیتواند به اعتبار قرارداد منعقده خللی ایجاد نماید و با این تقدیر قرارداد استنادی مانند کلیه اسنادی که برای متعهد قطعی و لازم تنظیم میشود در دادرسی معتبر و تنظیم کنندگان آن به آثار قرارداد منعقده ماخوذ هستند و با توجه به مفاد قرارداد وقصد مشترک طرفین مستند دعوی از استحکام قانونی برخوردار و مفاد آن نسبت به طرفین نافذ و به اجرا گذاشته میشود و چون تا کنون دلیلی بر پرداخت وجه خواسته ارئه نگردیده مستندا" به مواد 357 و 375 قانون آئین دادرسی مدنی شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ 000/846/6 ریال درحق خواهان بابت اجرت کمپرسی مورد اجاره محکوم مینماید.
این رای حضوری است و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض ورسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است 0
دادرس مامور به خدمت - عبدالله پور
---------------------------------------------------------------

بتاریخ : 5/7/79 شماره دادنامه 79/744 کلاسه پرونده 29/16/186
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هیات قضات رسیدگی کننده : امضاء کنندگان ذیل :
تجدیدنظرخواه : شرکت ساختمانی مثلث بنشانی ....
تجدیدنظرخوانده : وزارت راه وترابری تهران ....

تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 1626 مورخ 14/9/78 شعبه 45تهران

گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق وانجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل وبا بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید0

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ساختمانی مثلث بطرفیت وزارت راه وترابری از دادنامه شماره 1626-14/9/78 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی تهران توجها" به اوراق پرونده و مندرجات لایحه اعتراضیه نظر باینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثر و مستندی که موجب نقض دادنامه صادره با توجه به قرارداد تنظیمی فیمابین و تعهدات مقرر طرفین کرده ارائه وابراز نگردیده و رای صادره نیز مغایرتی با موازین قانونی ندارد علیهذا دادگاه ضمن تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را عینا" تائید و استوارمیدارد رای صادره مستندا" به ماده 265 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) قطعی است 0
ریئس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاران دادگاه
مصطفوی مجدیدپور مرصادی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1626

تاریخ تصویب : 1378/09/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.