قرار توقیف عملیات اجرائی اجرای ثبت مستقلا قابل تجدید نظر خواهی نیست
بسمه تعالی
10-11/9932 شماره دادنامه 691/10
تاریخ رسیدگی : 22/11/78
تجدیدنظرخواه : شهرداری اهواز
تجدیدنظرخواسته : سازمان حمل و نقل پایانه های کشور
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 217-22/12/77 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی اهواز
تاریخ ابلاغ رای 22/1/78 تاریخ تجدیدنظرخواهی 20/1/78
مرجع رسیدگی : شعبه دهم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان اسدالله رضوانی رئیس - سیدعلی سمعیی مستشار
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 17/12/77 سازمان حمل ونقل وپایانه های کشوردادخواستی بطرفیت 1- شهرداری اهواز 2- اداره ثبت اسناد واملاک خوزستان به دادگاه عمومی اهواز تقدیم و تقاضای فسخ رای شماره 289-7/15/77 کمیسیون ماده 77 شهراری اهواز و ابطال اجرائیه شماره 2546-77 اداره ثبت اهواز و تقاضای صدور قرار توقیف عملیات اجرائی را نموده و خواسته از نظر صلاحیت دادگاه بیست ویک میلیون ریال تقویم و توضیح میدهد رای شماره 289-7/10/77 صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری اهواز دایر به محکومیت سازمان خواهان بپرداخت مبلغ 000/488/926 ریال بابت عوارض مورد مطالبه صادر گردیده و براساس این رای اجرائیه شماره 2546/77 اداره ثبت برای وصول مبلغ مذکور صادر و چون رای کمیسیون نامبرده غیرقانونی بوده اجرائیه اداره ثبت اسناد که بر مبنای رای غیر قانونی کمیسیون موصوف صادر گردیده نیز باطل است و چون سازمان خواهان یک سازمان دولتی است طبق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دستگاه دولتی مجاز به طرح شکایت در دیوان مزبور نخواهند بود طبق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور مرجع رسیدگی بشکایات دستگاههای دولتی دادگاههای عمومی میباشند از اینرو دادخواست خود را بدادگاه تسلیم نموده و بشرح ذیل دلائل دعوی را بیان مینمایم.
1- شهرداری اهواز مبلغ موردمطالبه بشرح رای شماره 289-7/10/77 کمیسیون ماده 77 شهرداری اهواز را قبلا" از طرف کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مطرح ومطالبه نموده که بعلت غیر قانونی بودن آن دعوائی در دادگاه عمومی مطرح که باکلاسه 77/2/1352 موضوع در جریان رسیدگی است و شهرداری قسمتی از مبالغی را که قبلا" در کمیسیون ماده 100 مورد مطالبه قرارداده بود مجددا" وسیله کمیسیون ماده 77 مطالبه ممینماید در این خصوص به پرونده کلاسه 77/2/1352 استناد مینماید.
2- مطالبه و اخذ هرگونه وجهی بابت عوارض ومالیات و عناوین مشابه از طرف دستگاههای دولتی و شهرداریهای باید بامجوز قانونی باشد که اقدام شهرداری در وصول مبلغ مورد مطالبه جواز قانونی ندارد و غیره ...
دادگاه پس از استماع توضیحات نماینده خواهان دادرسی را پایان داده و رای شماره 417-22/12/77 را باین نحو صادر مینماید.
نظر باینکه اجرائیه صادره مبنی بر توقیف اموال اداره راه میباشد ودر این خصوص پرونده ای در شعبه دوم دادگاه عمومی اهواز مطرح و پرونده اخیر نیز در این شعبه نسبت به فسخ رای کمیسیون در جریان رسیدگی است و خواهان اظهار میدارد که رای کمیسیون منشاء قانونی ندارد لذا با وصف موجود این دادگاه به استناد قانون اصلاح مقررات ثبت قرار توقیف اجرای عملیات ثبتی در پرونده مذکور صادرمیشود.
شهرداری از رای مزبور تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده جهت رسیدگی بشعبه دهم دیوانعالی کشور ارجاع شده است لوایح طرفین هنگام مشاور قرائت میشود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس ازقرائت گزارش آقای اسدالله رضوانی و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم مینماید0
بسمه تعالی
قرار توقیف عملیات اجرائی اجرای ثبت مستقلا" قابل تجدید نظر خواهی نیست بنابراین از نظر این شعبه اقدامی ضرورت قانونی ندارد مقرر میدارد پرونده جهت رسیدگی باصل دعوی به شعبه اول دادگاه عمومی اهواز اعاده گردد %
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 691
تاریخ تصویب : 1378/11/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی در اجرای ماده 10 ق م با فرض قبول بطلان قرارداد اجاره روابط حقوقی طرفین براساس اصول مربوط به ضمان قهری باید حل و فصل گردد
