با فرض قبول بطلان قرارداد اجاره روابط حقوقی طرفین براساس اصول مربوط به ضمان قهری باید حل و فصل گردد
بتاریخ :19/6/79 پرونده کلاسه :77/405/492
شماره دادنامه : 801-19/6/79
مرجع رسیدگی شعبه 405 دادگاه عمومی تهران
خواهان : وزارت راه ترابری / تهران خ فرصت بین سمیه وطالقانی پلاک 122 طبقه چهارم - دفتر حقوقی
خوانده : شرکت مثلث / خ آفریقا- خ ناهید شرقی پلاک 15
خواسته : مطالبه اجرت المثل
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالاتقدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه بتصدی امضاء کننده زیرتشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رای مینماید0
رای دادگاه
خواسته وزارت راه وترابری از شرکت ساختمانی مثلث مطالبه اجرت المثل تصرف یکدسگاه کامیون کمپرسی بنز با جلب نظر کارشناس مقوم به 000/000/55 ریال میباشد و چنین توضیح داده :
قرارداد اجاره شماره م /16/10541 مورخ 10/5/64 در اجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راهسازی مصوب 9/12/1360 و آئین نامه اجرائی آن بین خواهان وخوانده منعقد گردیده و یکدستگاه کمپرس بنز بشماره موتور 513674 بشرکت خوانده بصورت اجاره واگذار و دستگاه مورد اجاره بموجب صورتجلسه 4/5/63 بشکرت خوانده تحویل واز آن تاریخ تا تاریخ 15/5/65 بهره برداری نموده است شرکت خوانده مدتی با نصب مدیر دولتی از طرف وزارت راه وترابری اداره میشد و قرارداد اجاره مذکور نیز در زمان مدیر دولتی امضاء با ادعای خوانده دایر بر غیرقانونی بودن نصب مدیر دولتی و با مراجعه به دیوان عدالت اداری حکم به استرداد شرکت مثلث به مدیران آن صادر ودر حال حاضر نیز شرکت مذکور با باطل تلقی نمودن قرارداد اجاره موصوف و به اعتبار اینکه در زمان دولتی امضاء شده از پرداخت اجاره بها خوددای میکند از آنجاکه با فرض قبول بطلان قرارداد اجاره موصوف روابط حقوقی طرفین براساس اصول مربوط به ضمان قهری باید حل و فصل گردد و بطلان قرارداد بدین معنی است که بین طرفین قراردادی وجود ندارد و خوانده که از دستگاه موصوف استیفاء منفعت نموده باید اجرت المثل ایام تصرف را پرداخت نماید دادنامه شماره 1249 مورخ 2/12/75 شعبه 14دادگاه تجدید نظر استان که در تائید دادنامه شماره 195-20/1/75 شعبه 204دادگاه عمومی تهران و در موضوع مشابه دیگری صادر شده است موید این موضوع میباشد لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده وپرداخت خوانده و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف دستگاه را با جلب نظر کارشناس دارد.
خوانده پرونده اعلام داشته قرارداد مذکور در ایام حد فاصل سال 61 تا 69 یعنی زمانی بوده که شرکت تحت مدیریت دولتی قرار گرفته واز مدیران اصلی شرکت خلع ید گردیده و کلیه درآمدوهزینه ها را وزارت راه وترابری بامدیر دولتی منصوب خود در ید وزارت گرفته بوده و چون در نقل وانتقال شرکت به مدیران اصلی هم دارائی رامسترد ننموده لذا خواستن اجرت المثل یا منافع حاصل از کارکرد ماشینهای اجاره بعهده وزارت راه در دوران مدیریت دولتی است نظر باینکه شرکت مذکور با مدیرت دولتی اداره میشده هر چند اقدامات مدیریت دولتی و تخلف وزارت راه وترابری در تعیین مدیر دولتی برای شرکت مثلث با صدور رای قطعی شماره 30 مورخه 18/6/66 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری احراز گردیده وابطال اقدامات مدیران دولتی درقلمرو وظائف ومسئولیتهای مبنتی بر لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی وصنعتی وتجاری وکشاورزی وخدماتی اعم از بخش عمومی وخصوصی در مانحن فیه که از شعبه 13 دیوان عدالت اداری صادرگردیده موجه است و بهمین لحاظ دادنامه شماره 1781-28/12/70 پرونده کلاسه 70/ت /990هییت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 350-1/7/70 شعبه 13 دیوان عدالت اداری را تائید نموده النهایه با بطلان عقد اجاره چون خوانده منکر استفاده از کامیون مورد دعوی خواهان نشده وبطلان عقداجاره مستلزم با حد استفاده خوانده از مورداجاره نیست و خواهان استحقاق دریافت اجرت المثل استفاده (خوانده شرکت مثلث ) از کامیون مذکور را دارد ونظر باینکه کارشناس منتخب حسب نظریه شماره 71-18/1/79 اجرت المثل یکدستگاه کامیون کمپرسی بنز2628- ال کابه شماره موتور 513674 را از جمعا" برای مدت زمان دو سال و یازده روز از قرار ماهیانه چهارصد هزار ریال و سیصد هزار ریال برای سال دوم و سال اول تعیین که جمعا" مبلغ 000/530/8 ریال تعیین نموده است واینکه نسبت به نظریه کارشناس اعتراض موجهی نشده است و حق الزحمه هیئت کارشناسان از ناحیه خوانده تودیع نگردیده است دادگاه دعوی خواهان را تا حدود مقید در نظریه کارشناس ثابت تشخیص به استناد ماده 336 قانون مدنی و مواد519 و520 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/530/8 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/300 ریال حق الزحمه کارشناس بعنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم مینماید0 نظر باینکه خواهان ازپرداخت هزینه دادرسی معاف بوده خوانده را بپرداخت مبلغ 950/128ریال بابت هزینه دادرسی محکوم که دایره اجرای احکام این مبلغ را از محکوم علیه اخذ وبه صورت تمبر به دادخواست الصاق وابطال خواهد نمود ودعوی خواهان را نسبت به مازاد ازمبلغ فوق بلحاظ عدم ثبوت محکوم به بیحقی مینماید0 رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ در دادگاههای تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی میباشد0
رئیس شعبه 405 دادگاه عمومی تهران مهدی اسلامی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 801
تاریخ تصویب : 1379/06/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قرار توقیف عملیات اجرائی اجرای ثبت مستقلا قابل تجدید نظر خواهی نیست رسیدگی به دعوی ابطال اجرائیه صادره از سازمان تامین اجتماعی در صلاحیت دادگاه عمومی است
