قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی
شماره 1322-ق 30/7/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 12413/23452 مورخ 27/3/1380 دولت در مورد موافقت نامه کشتیرانی تجاری - دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 8/7/380 مجلس شورای اسلامی عینا" تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 35080 5/8/1380
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 19/7/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1322- ق مورخ 30/7/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی
ماده واحده - موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده بشرح پیوست تصویب واجازه مبادله اسناد آن داده می شود
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی
دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت رومانی که از این پس بعنوان (طرفهای متعاهد) به آنها اشاره می شود، با تمایل به توسعه هماهنگ حمل ونقل تجاری - دریائی بین دو کشور، با رعایت اصل آزادی کشتیرانی بین المللی تجاری بین دو کشور، با توجه به این که طرفهای متعاهد، نهایت مساعدت ممکن را نسبت به یکدیگر جهت برقراری روابط دو جانبه و چند جانبه بین سازمانها و ادارات مسئول فعالتیهای حمل ونقل دریائی خود به عمل خواهندآورد،بشرح زیر توافق نمودند:
ماده 1- از نظر موافقتنامه حاضراصطلاحات دارای تعاریف زیر می باشند:
1- اصطلاح (قلمرو) در مورد هر یک از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت آن کشورها اطلاق می شود، مگر آنکه سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء کند .
2- (مقام صالح ) عبارت است از:
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - وزارت راه وترابری و از طرف دولت رومانی - وزارت کار ، حمل ونقل و مسکن
3- (شناور کشور یک طرف متعاهد) عبارت است از هر شناورتجاری که تحت پرچم کشور یک طرف متعاهد و در تملک اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا رومانیائی باشد و خدمات تجاری را انجام دهد و در جمهوری اسلامی ایران یا رومانی به ثبت رسیده باشد .
مفاد موافقتنامه حاضر نسبت به موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف - کشتیهای جنگی و شناورهائی که برای حمل ونقل نیروهای نظامی به کار گرفته می شوند .
ب - شناورهائی که منحصرا" در خدمت نیروهای مسلح می باشند .
پ - شناورهائی که مورد استفاده خدمات دولتی قرار می گیرند .
ت - شناورهای تحقیقاتی (آب شناسی ، اقیانوس نگاری وعلمی )0
ث - شناورهای اتمی 0
ج - شناورهای صیادی زمانی که مشغول ماهیگیری می باشند .
ج - قایق تفریحی که بدون یا مجهز به موتور می باشند .
ح - شناورهای مورد استفاده خدمات عمومی 0
خ - شناورهائی که برای مقاصد غیر تجاری مورد استفاده قرار می گیرند .
4-(شرکت حمل ونقل دریائی ) در قلمر کشور هر یک از طرفهای متعاهد عبارت است از شخص حقوقی که طبق قوانین جاری در قلمرو کشور یک طرف متعاهد به ثبت رسیده یا تاسیس شده و مالک یا بهره بردار شناورها است.
5- (عضو خدمه ) عبارت است از افرادی که دارای قابلیتهای حرفه ای برای انجام خدمات بر روی شناورها براساس گواهینامه های ناخدائی یا صلاحیتی که توسط مقامات صلاح یک طرف متعاهد صادر یا به رسمیت شناخته می شوند بوده و دارای شناسنامه دریانوردی یا اسناد شناسائی دریانوردی می باشند و وظیفه ای را بر روی کشتی انجام می دهند و نام آنها در فهرست خدمه کشتی ثبت شده است.
6- (مسافرین ) عبارتند از اشخاصی که با شناور تحت پرچم کشور هر یک از طرفهای متعاهد مسافرت می کنند و در هیچ سمتی در آن شناورها اشتغال نداشته و در فهرست مسافر شناور مذکور اسامی آنها درج شده است.
7- ( بنادر کشور یک طرف متعاهد) عبارت است از محلهای انتقال کالا و یا مسافرین و نیز محلهائی که رسما" مجاز به پهلوگیری شناورهای مستقر در قلمرو کشور طرفهای متعاهد می باشدکه بر روی حمل و نقل بین المللی باز می باشد .
ماده 2- موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و رومانی به مورد اجراء گذارده خواهد شد .
ماده 3-
1- طرفهای متعاهد به منظورتوسعه حمل ونقل تجاری بین کشورهای خود هرگونه کمک ممکن را به یکدیگر ارائه خواهند نمودو از مبادرت به هر اقدامی که ممکن است به پیشرفت عادی کشتیرانی بین المللی آزاد لطمه وارد سازد خودداری خواهند نمود . بدین منظور طرفهای متعاهد توافق نمودند که :
الف - شناورهای تحت پرچم دولت هر طرف متعاهد را به شرکت در حمل و نقل کالا بین بنادر دو کشور تشویق نموده و در رفع هرگونه موانعی که ممکن است توسعه این حمل و نقل را تحت تاثیر قراردهد، بکوشند .
ب - برای شناورهائی که تحت پرچم کشور طرف متعاهد مربوط تردد می کنند و بین بنادر آن دولت بنادر دولتهای ثالث به حمل و نقل کالا می پردازند مانعی ایجاد نکنند .
2- مفاد بند(1) این ماده به حق شناورهای تحت پرچم دولتهای ثالث برای مشارکت در حمل و نقل دریائی بین بنادر کشور هر طرف متعاهد و نبادر کشورهای ثالث خدشه وارد نخواهد ساخت.
ماده 4-
1- کلیه تسهیلات زیر باید به شناورهای تحت پرچم کشور هر طرف متعاهد و همچنین کالاهای آنها اعطاء شود:
- آزادی دسترسی به دریای سرزمینی و بنادر،
- استفاده از بنادر برای تخلیه و بارگیری کالا،
- سوار و پیاده نمودن مسافرین ،
- خدمات راهنمائی ،
- دسترسی آزاد به کلیه خدمات بندری 0
2- مفاد بند(1) این ماده شامل موارد زیر نخواهد شد:
الف - فعالیتهائی که طبق قوانین داخلی کشور هر طرف متعاهد برای شرکتها و ساطمانهای آن طرف محفوط است از قبیل تجارت درائی ساحل ، کشتیرانی ساحلی ، حمل و نقل در آبراه های داخلی ، عملیات نجات ، یدک کشی و سایر خدمات بندری 0
ب - مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیها در قلمرو هریک از طرفهای متعاهد،
ج - مقررات مربوط به راهنمائی اجباری شناورهای خارجی 0
ماده 5-
1- گواهینامه تابعیت یا ثبت ، اندازه گیری ظرفیت و ایمنی و سایر مدارک شناور که توسط مقامات صالح یکی از طرفهای متعاهد صادر و یا معتبر شناخته شده است ، توسط مقامات صالح طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد .
2- مدارک شناوری که تحت پرچم کشور یک طرف متعاهد می باشد از جمله گواهینامه های اندازه گیری ظرفیت که توسط طرف متعاهد مربوط طبق مقررات دریائی بین المللی پذیرفته صادر گردیده است ازسوی مقام صالح طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد .
ماده 6-
هر طرف متعاهد اسناد شناسائی اعضای خدمه شناورها را که توسط مقامهای خاص طرف متعهد دیگر صادر گردیده است را به طورمتقابل به رسمیت خواهند شناخت. اسناد شناسائی عبارتنداز:
- برای طرف ایرانی :(شناسنامه دریانوردی ) که توسط سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و به همین ترتیب 0
- برای طرف رومانی :(شناسنامه دریانوردی ) که توسط وزارت کار، حمل و نقل و مسکن صادر گردیده است.
ماده 7-
1- مطابق کنوانسیون شماره 108 مربوط به اسناد شناسائی دریا نوردان (کنوانسیون ژنو-1958 میلادی برابر با1337 هجری شمسی ، کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار)، اعضای خدمه ای که نام آنها در فهرست اعضاء خدمه شناور تحت پرچم خدمه شناور تحت پرچم کشور یک طرف متعاهد با داشتن اسناد شناسائی موضوع ماده (6) موافقتنامه حاضر می توانند در بنادر کشور طرف متعاهد دیگربرابر قوانین و مقررات داخلی کشور آن طرف متعاهد بدون ویزا به ساحل بروند و در بندر تردد کنند .
2- اعضاء خدمه کشور هر یک از طرفهای متعاهد با داشتن اسناد شناسائی موضوع ماده (6) موافقتنامه حاضر، در صورت سانحه دریائی یا هر حادثه دیگر به منظور ملحق شدن به شناورها، یا بازگشت به وطن یا به هر دلیل دیگر قابل قبول برای مقام صالح طرف متعاهد دیگر، پس از رعایت قوانین و مقررات ملی کشور طرف متعاهد مربوط می توانند به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر وارد شوند یا از طریق قلمرو آن سفر نمایند، در چنین مواردی چنانچه قوانین کشور طرف متعاهد مروبط صدور ویزا را مقرر می دارد، مقامهای آن طرف متعاهد موضوع ماده (6) می بایستی ویزا را در کوتاهترین زمان ممکن صادر نمایند .
ماده 8-
1- هر طرف متعاهد می بایستی کمکهای پزشکی لازم را به اعضاء خدمه شناور تحت پرچم کشور طرف متعاهد دیگر بر اساس قانون داخلی کشور طرف متعاهد مربوط ارائه نماید .
2- اعضاء، خدمه کشور یک طرف متعاهد که تحت درمان پزشکی می باشند مجاز خواهند بود طبق قوانین و مقررات داخلی کشور طرف متعاهد دیگر وارد سرزمین آن طرف متعاهد شده و در مدت زمان لازم برای معالجه در آنجا اقامت نمایند .
ماده 9-
قوانین داخلی کشور هر طرف متعاهد که ناظر بر ورود، اقامت و خروج از قلمرو آن می باشد، علیرغم مفاد مواد(6)،(7)و(8) موافقت نامه حاضر را دارند ولی نامطلوب شناخته شده اند، به قلمرو خود ممانعت به عمل آورد .
ماده 10-
1- در صورتی که شناور تحت پرچم کشور یک طرف متعاهددرآبهای ملی قابل کشتیرانی طرف متعاهد دیگر به گل بنشیند یا به ساحل برخورد نماید یا هر حادثه دیگری برای آن رخ دهد، از شناورمذکور و محموله آن به گونه ای حمایت خواهد شد که از شناورهای کشور آن طرف متعاهد حمایت می شود .
فرمانده ، اعضاء خدمه ومسافرین شناور آسیب دیده تحت پرچم کشور یک طرف متعاهد در هر زمان از همان مساعدت ، کمک و حمایتی برخوردار خواهند شد که به اتباع آن کشور که در آبهای ملی قابل کشتیرانی آن حادثه رخ داده است ، ارائه می شود .
2- محموله و کالاهای تخلیه یا نجات داده شده از شناور مذکور در بند(1) این ماده ، مشروط بر آنکه برای مصرف یا استفاده در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر ارائه نگردد، مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی نمی شود .
3- مفاد بند(2) این ماده در مورد قوانین و مقررات داخلی کشور هر طرف متعاهد در ارتباط با انبار نمودن موقت کالا جاری نخواهد وبد .
4- مفاد این ماده تاثیری بر ادعاهای دیگر طرح شده در رابطه با نجات و کمک به شناوری که آسیب دیده ، خدمه ، مسافرین ،محموله و اموال آن نخواهد داشت.
ماده 11-
1- هیچیک از طرفهای متعاهد نباید نسبت به اختلافات مدنی که در آبهای داخلی ای در آبهای سرزمینی کشور طرف متعاهد دیگر بین مالک کشتی ، فرمانده ، افسران و سایر خدمه در مورد حقوق ، وسائل شخصی و یا به طور کلی در رابطه با کار روی شناوری که پرچم کشور طرف متعاهد دیگر را به اهتزاز درآورده حادث می شود،اعمال صلاحیت کنند .
2- مقامات صالح یک طرف متعاهد نباید در مورد جرائم ارتکابی بر روی شناوری که تحت پرچم کشور طرف متعاهد دیگر تردد می نماید به جز در موارد زیر مداخله نمایند:
الف - بنا به درخواست فرمانده شناور مربوطه 0
ب - هنگامی که جرائم یا آثار آنها تهدیدی برای برهم زدن نظم عمومی در ساحل یابندر باشد یا بر امنیت عمومی تاثیر گذارد
پ - هنگامی که اشخاص غیر از خدمه در گیر باشند .
3- مفاد این ماده در مورد امور گذرنامه ، کنترل گمرک و بهداشت عمومی ، نجات در دریا و جلوگیری از آلودگی آب دریا اعمال نخواهد شد .
ماده 12- پرداختهای ناشی از موافقتنامه حاضر و یا به موجب آن باید طبق قوانین و مقررات قابل اعمال در کشورهای هر طرف متعاهد انجام پذیرد . در صورت وجود موافقتنامه پرداخت بین کشورهای طرفهای متعاهد، مفاد آن موافقتنامه ملاک عمل خواهدبود .
ماده 13- هر طرف متعاهد طبق قوانین ومقررات کشور خود به طرف متعاهد دیگر حق انتقال سود خالص ناشی از درآمدهای حمل ونقل کالا و مسافر توسط شرکتهای حمل و نقل دریائی کشور آن طرف متعاهد به نرخ رسمی تسعیر را خواهد داد .
منافع حاصله از فعالیت شناورها در حمل و نقل بین المللی در قلمرو کشوری که محل مدیریت موثر شرکت حمل و نقل دریائی در آن قرار دارد مشمول مالیات خواهد شد . در صورت وجود موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف مفاد آن موافقتنامه ملاک خواهد بود
ماده 14- هر یک از طرفهای متعاهد به منظور حصول اطمینان از بهره برداری موثر از شناورهای خود به هنگام ضرورت حداکثر تلاش خود را برای اعزام نماینده به بنادری که در آنها عملیات مزبور در حال انجام می باشد، خواهد نمود .
ماده 15-
1- طرفهای متعاهد شرکتهای حمل و نقل دریائی کشور خود را به منظور ایجاد خطوط منظم کشتیرانی بین بنادر دو کشور که توسط شناورهایشان مورد بهره برداری قرار خواهدگرفت با هدف توسعه تجارت دریائی بین بنادر دو کشور براساس شرایط کارآئی اقتصادی تشویق خواهند نمود .
2- طرفهای متعاهد استفاده از فن آوری نوین را در حمل و نقل دریائی تشویق خواهند نمود .
ماده 16-
1- هر طرف متعاهد باید کلیه اقدامات ضروری را برای حصول اطمینان از امنیت شناورها، اعضاء خدمه محموله وسایر اشخاص و اموال درشناورهای تحت پرچم کشور طرف متعاهد دیگر، هنگامی که شناور در بنادر یا آبراههای ملی قابل کشتیرانی آن کشور می باشد به عمل آورد .
این اقدامات به ویژه باید با هدف حفاظت شناورها در مقابل هر گونه اعمال غیر قانونی که امنیت شناور، خدمه و محموله آن یا سایر اشخاص و اموال در شناور، همچنین عملیات یا خدمات بندری مربوط به شناورها را به خطر می اندازد، باشد .
2- اگر هر یک از طرفهای متعاهد پیش بینی اقدام غیرقانونی در بنادر یا دریای سرزمینی خود بر علیه شناور تحت پرچم کشور طرف متعاهد دیگر را نماید، باید کلیه اقدامات ضورری و فوری را برای جلوگیری از آن اقدام غیرقانونی و نیز حفاظت شناور، اعضاء خدمه آن ، محموله و سایر اشخاص و اموال در شناور به عمل آورد .
3- در صورتی که عمل غیرقانونی در بندر یا دریای سرزمینی کشور یک طرف متعاهد اتفاق افتد، آن طرف متعاهد باید اقدامات ضروری و فوری را طبق قوانین داخلی کشور خود برای پایان دادن به چنین اقدامی به عمل آورد .
طرف متعاهد مزبور باید فورا" دفتر کنسولگری یا نمایندگی سیاسی کشور طرف متعاهد دیگر را از چنین عملی آگاه سازد .
ماده 17- طرفهای متعاهد باید به منظور حصول به مقاصد ذیل مبادرت به تشکیل یک کار گروه مشترک حمل و نقل دریائی نمایند:
- بحث و بررسی مسائل مربوط به اعمال و اجرای مفادموافقتنامه حاضر0
- تبادل نظر در مورد مسائل مورد علاقه دو طرف در خصوص حمل و نقل دریائی 0
- تسهیل توسعه تجارت دریائی بین دو کشور0
- انجام مطالعات مشترک در مورد ارائه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل دریائی 0
کار گروه مشترک حمل ونقل دریائی با تقاضای هر یک از طرفهای متعاهد تشکیل خواهد شد .
کار گروه مشترک حمل و نقل دریائی در زمان تشکیل اولین جلسه خود آئین کار و فعالیتهای خود را تنظیم و در مورد آن توافق خواهد کرد .
کار گروه مشترک حمل و نقل دریائی از نمایندگان هر طرف متعاهد که از سوی مقام صالح آن تعیین می شوند، تشکیل خواهدشد .
کار گروه مشترک حمل ونقل دریائی به طور متناوب در قلمرو کشور طرفهای متعاهد تشکیل خواهدشد .
کار گروه مشترک حمل و نقل دریائی به هنگام ضرورت می تواند سایر متخصصین هر طرف متعاهد را برای شرکت در مباحثات دعوت نماید .
ماده 18- هر نوع اختلاف در تفسیر یا اجرای موافقتنامه حاضراز طریق مذاکرات مستقیم بین مقامهای صالح هر طرف متعاهد حل و فصل خواهد شد .
ماده 19- موافقتنامه حاضر سی روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه ای که به وسیله آن طرفهای متعاهد یکدیگر را از انجام تشریفات قوانین داخلی کشور خود در خصوص لازم الاجراء شدن آن آگاه نمایند، لازم الاجراء خواهد شد .
ماده 20- موافقتنامه حاضر می تواند با رضایت متقابل طرفهای متعاهد اصلاح شود . هرگونه اصلاح پس ازتصویب طبق ماده (19)لازم الاجراء خواهد شد .
ماده 21- در خصوص کشتیرانی در دانوب ، مفاد موافقتنامه حاضربا توجه به رژیم حقوقی دریانوردی در دانوب که توسط کنوانسیون رژیم دریانوردی در دانوب (بلگراد1948میلادی - 1327 هجری شمسی ) و کنوانسیون حفاظت و استفاده مستمر از رودخانه دانوب (صوفیه - 26ژوئن 1994 میلادی -5/4/1373 هجری شمسی ) تنظیم شده است ،اعمال خواهد شد .
ماده 22- در مورد سایر مسائلی که در موافقتنامه حاضر در مورد حکم قرار نگرفته است ، قوانین داخلی کشور هر طرف متعاهد اعمال خواهد شد .
ماده 23- طرفهای متعاهد تلاش خواهند کرد موافقتنامه های بین المللی و کنوانسیونهای مربوط به ایمنی شناورها، شرایط اجتماعی دریانوردان ، حمل کالاهای خطرناک و حفاظت محیط زیست دریائی را مورد تصویب قرار دهند .
ماده 24- موافقتنامه حاضر تا زمانی که یکی از طرفهای متعاهد آن را از طریق مجاری دیپلماتیک فسخ ننماید به قوت خود باقی خواهد ماند .
فسخ شش ماه پس از تاریخ وصول اعلامیه کتبی مربوط نافذخواهدشد . با عنایت به مراتب فوق امضاءکنندگان زیر که از سوی دولت متبوع خود به طور مقتضی اختیار یافته اند، این موافقتنامه را امضاء نموده اند .
این موافقتنامه در تهران در 24/5/1379 هجری شمسی برابر با 14/8/2000 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی ، رومانیائی و انگلیسی که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردارند تنظیم شد . در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود .
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران رومانی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شواری اسلامی تصویب و در تاریخ 19/7/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شواری اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 16509
تاریخ تصویب : 1380/07/08
تاریخ ابلاغ : 1380/09/12
دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی دادیاران دادسرا حق تجدیدنظرخواهی نسبت به رای دادگاه را دارند
