دادیاران دادسرا حق تجدیدنظرخواهی نسبت به رای دادگاه را دارند
رای شماره : 653 -3/7/1380
رای وحدت رویه هییت عمومی دیوانعالی کشور
دادسرا سازمان واحدی است که دادیاران در آنجا تحت ریاست و هدایت دادستان انجام وظیفه می نمایند و از حیث اظهار عقیده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بیان عقیده می کنند بنابراین تجدیدنظرخواهی از ناحیه دادیار دادسرای نظامی به استناد بندج ماده 11 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها یکی از وظائف محوله به اوست. و رای شعبه 31 دیوانعالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضاء هئیت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و منطبق با موازین شرع تشخیص می گردد .
این رای به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) رای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
مدیر دفتر هیئت عمومی دیوانعالی کشور
شماره 2173/ه 30/7/1380
پرونده وحدت رویه ردیف : 79/21هیئت عمومی
حضرت آیت ا000 محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعال یکشور
احتراما" به استحضار عالی می رساند، آقای معاون دادستان نظامی استان سیستان وبلوچستان بشرح نامه 76/3341/12/78/ک 38-431 مورخ 20/3/1379 به عنوان حضرت آیت ا000 مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال پرونده 76/3341 دادگاه نظامی یک سیستان وبلوچستان و دو دادنامه از شعبه 31 دیوان عالی کشور مختلفی اتخاذ کرده اندو تقاضا نموده موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد و بدوا" و خلاصه ای از جریان پرونده را معروض و سپس اظهارنظر می نماید .
1- در پرونده 4/692/34 آقایان شریف سرگزی پور و موسی کوهکن اولی به اتهام تمرد در مقابل مامورین انتظامی 2- تیراندازی بیمورد 3- اهانت به مسئول عقیدتی سیاسی منطقه انتظامی ومتهم دوم به اتهام 1- قتل عمدی سروان شکیبائی 2- اتلاف مهمات جنگی 3- تمرد در مقابل مامورین در مقابل مامورین انتظامی با اسلحه تحت تعقیب دادسرای نظامی سیستان وبلوچستان بوده اند . پس از رسیدگی های مقدماتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه نظامی یک ارسال می گردد . در جریان رسیدگی اولیاءدم سروان شکیبائی از شکایت خود علیه متهم ردیف دوم صرفنظر می نمایند . با ارجاع پرونده به شعبه دوم ، دادرس دادگاه اولا" در خصوص اتهام آقای شریف سرگزی به تمرد نسبت به مامورین انتظامی به علت عدم احراز مسئولیت متهم حکم برائت صادر می نماید . ثانیا" در خصوص تیراندازی بی مورد با احراز مجرمیت متهم وی را به پرداخت سیصد هزار ریال جرای نقدی بدل از حبس محکوم و به اجازه ماده 25ق م به مدت دو سال تعلیق می کند و ثالثا" در مورد اهانت به مامورین عقیدتی سیاسی به علت گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر و اما درباره متهم ردیف دوم اولا" در خصوص قتل عمدی عمدی مرحوم سروان شکیبائی به علت گذشت اولیاءدم قرار موقوفی تعقیب و در سایر موارد به علت فقد ادله حکم برائت او را صادر می نماید . و دادیار دادسرای نظامی به حکم صادره اعتراض و در لایحه اعتراضی اظهار کرده هرچند در مورد قتل عمدی سروان شکیبائی به علت گذشت اولیاءدم قرار موقوفی تعقیب صادر شده دادگاه می بایستی با توجه به مقررات ماده 28 قانون مجازات اسلامی برای متهم از جهت جنبه عمومی قضیه مجازات معین می کرد و در خصوص سایر موارد که برائت صادر شده دادرس دادگاه به دلائل موجود در پورنده توجه نکرده است. پس از ارسال پرونده به دیوانعالی کشور شعبه 34 بشرح دادنامه 928/78-18/12/1378 با استناد بد بند4 از ماده 11 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها که دادستان نسبت به حکم برائت متهم حق تجدیدنظرخواهی دارد تقاضای دادیار دادسرای نشامی را مردود اعلام می نماید .
2- در پرونده 19/6678/31 استوار دوم شریعتی غرتمند به اتهام تیراندازی منجر به قتل غیر نظامی واحدبلوچی تحت تعقیب دادسرای نظامی سیستان و بلوچستان بوده آقای بازپرس با توجه به اینکه مامور انتظامی حسب وظیفه دست به اسلحه بوده و عمل وی جرم تلقی نمی شود قرار منع تعقیب وی را صادر می نمایدو پس از قطعیت قرار پرونده برای تعیین دیه از بیت المال به دادگاه ارسال می شود و دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک با استناد به تبصره های 1و2 از ماده 23 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و مواد12 و13 به کارگیری سلاح و ماده 297 قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت دیه کامل یک مرد مسلمان از طرف نیروی انتظامی به اولیاءدم صادر می نماید .
آقای دادیار دادسرای نظامی به حکم صادره اعتراض و اعلام می کند مامور انتظامی که وظیفه اش حفظ و حراست از مرزهای کشور است و محلی که متهم مبادرت به تیراندازی کرده نوعا" مورد تردد قاچاقچیان می باشد و برای متوقف کردن اتومبیل ناچارازتیراندازی بوه حکم به پرداخت دیه از طرف نیروی انتظامی موجه نیست.
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به شعبه 31ارجاع و شعبه اعتراض آقای دادیار را وارد تشخیص و با نقض دادنامه پرونده را به دادگاه نظامی دیگر استان سیستان و بلوچستان ارجاع می دهد .
3- در پرونده 16/31/7136 گروهبان دوم محمد خسروی به اتهام اخاذی از سه نفر افغانی تحت تعقیب دادسرای نظامی بیرجند قرار گرفته پس از رسیدگی های مقدماتی پرونده به دادگاه نظامی یک خراسان ارسال و دادرس دادگاه با توحه به انکار متهم و اینکه دلیل کافی علیه وی اقامه نشده حکم برائت گروهبان نامبرده را صادر می نماید و سرپرست دادسرای ناحیه بیرجند به حکم صادره اعتراض و دلائل اقامه شده را کافی دانسته و با ارسال پرونده به دیوانعالی کشور موضوع شعبه 31 ارجاع و شعبه مرقوم به موجب دادنامه شماره 110-1/2/1379 حکم صادره از دادگاه و شعبه نظامی را موجه تشخیص و اعتراض آقای دادیار را مردود اعلام می نماید .
بنابه مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید:
نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمائید شعبات دیوانعالی کشور در استنباط از ماده 11 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها مصوب سال 1372 رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند بدین ترتیب که شعبه 34 دیوانعالی کشور تجدیدنظرخواهی دادیار دادسرای نظامی رانپذیرفته و تجدیدنظرخواهی را منحصر به دادستان دانسته لیکن شعبه 31 دیوان عالی را با قبول اعتراض دادیار دادسرای نظامی اظهارنظر ماهوی کرده است. لذاتقاضا دارد موافقت فرمائید موضوع در هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری مطرح گردد .
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 3/7/1380 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان ، روسا ومستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید .
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((با توجه به صدر ماده 11 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها مصوب 1372 که در مقام بیان اشخاص دارای حق درخواست تجدیدنظر تعیین شده است و به صراحت عبارت بندج ماده مذکور مبنی بر ((دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم باموازین قانونی ) چنین مستفاد است که این تصریح منحصرا" دلالت بر حق تجدیدنظرخواهی دادستان دارد، گرچه در رویه جاری معاونین و دادیاران دادسرا نیز چنین اقدامی را معمول می دارند اما این رویه در مانحن فیه برخلاف نص ماده مرقوم است زیرا اولا" صراحت و نص قانون ، تعبیر دادستان دارد . ثانیا" : توسعه این مطلب نیاز به صراحت قانون دارد و با توجه به حساسیت موضوع تجدیدنظر توسعه این مطلب نیاز به صراحت قانون دارد و با توجه به حساسیت موضوع تجدیدنظر توسعه این مطلب به غیر از شخص دادستان در راستای مصالح نظام قضائی نیست. لذا رای شعبه 34 دیوانعالی کشور قابل تائید می باشد .) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند .
نقل از روزنامه رسمی شماره 16509 مورخ 12/9/1380
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 653
تاریخ تصویب : 1380/07/03
تاریخ ابلاغ : 1380/09/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی اصلاحیه تصویبنامه موضوع تعیین اعضای شورای بورس
