جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


تاریخ 2/7/69 شماره دادنامه 154 کلاسه پرونده 68/50

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چون طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع مالیات از وظایف واختیارات اختصاصی قوه مقننه می باشدوقانونگذاربموجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366در مقام تبیین واحصاءانواع درآمدهای مشمول مالیان ذکری ازتعلق مالیات برنقل وانتقال حق الامتیازتلفن ننموده است لذاماده 4قانون وصول مالیات مقطوع ازبعضی کالاوخدمات مصوب 26/3/66موضوع مالیات مربوط به نقل و انتقال حق الامتیازتلفن ازمصادیق مقررات مغایرباقانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366بوده که ب-حکم قسمت اخیرماده 173این قانون نسخ گردیده است .بنابراین مقررات بخشنامه شماره 12435/1074/5/30 مورخ 15/4/68مبنی برلزوم اخذمالیات نقل انتقال حق الامتیازتلفن به استنادماده 163قانون مالیاتهای مستقیم که مفیدومفهوم جوازوصول مالیات ازنقل وانتقال حق الامتیازتلفن نمی باشدمخالف قانون وخارج ازحدود اختیارات قوه مجریه درتدوین مقررات دولتی است ومستندابه قسمت دوم ماده 25قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/60ابطال می شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری :سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه/68/50 22/7//1369
تاریخ 2/7/69 شماره دادنامه 154 کلاسه پرونده 68/50

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :مهدی مشیرافشار
طرف شکایت :وزارت اموراقتصادودارائی
موضوع شکایت وخواسته :لغوبخشنامه شماره 12435/1074/5/30- 15/4/1368.
مقدمه :شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است :خوانده باتفسیر خلاف ازقانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند66بخشنامه درمورداخذ مالیات مقطوع ازتلفن رابصورت علی الحساب بشماره 12435/51074/30 15/4/68صادرنمودودفاتراسنادرسمی رامکلف به اخذگواهی مبنی برپرداخت نموده است درصورتی که باتوجه به دلائل ذیل اخذچنین مالیاتی برخلاف قانون فوق الذکروبرخلاف نص صریح اصل 51قانون اساسی است زیرا:1-اصولامالیات مقطوع به هیچوجه نمی تواندبصورت علی الحساب وصول گرددچون مالیات علی الحساب طبق نص صریح قانون ناظربه مشاغل بوده ودرصورتی متصوراست که مودی عایدی مستمرداشته وباگذشت مدت بتواندقسمتی ازمالیات رابصورت علی الحساب "نه قطعی "دریافت نموده وبقیه رابه بعدموکول کرد.درمورد مالیات تلفن که قطعی بوده وبایستی یکباره پرداخت شودموردی برای مطالبه باقی نخواهدبود.2- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند66که قانون قبلی رادرمانحن فیه نقض نموده "طبق ماده 173"وهیئت عمومی شورای عالی مالیاتی طبق رای شماره 2206/4/30-20/2/68به اتفاق آراءلغومالیات تلفن تائیدنموده واین رای طبق صریح ماده 258قانون مالیاتهای مستقیم درحکم قانون بوده وقابل اجراءاست .3- به استنادماده 173قانون مارلذکردستور وصول مالیات بصورت علی الحساب طبق تبصره 6ماده 100وماده 163بعلت اینکه موضوع هردومالیات علی الحساب مربوط به مشاغل وکسبه می باشد."نه مالیات مقطوع که فقط یکباروصول می شود"صحیح نبوده وبرخلاف قانون است . علیهذاتقاضای اعلام لغوبخشنامه غیرقانونی صادروصدوردستوراستردادمبلغ دویست هزارریال که بموجب مفاصای 632-29/6/68مستندبه بخشنامه مذکوراز اینجانب رادارم .باانجام تبادل لایحه نماینده قضائی وزارت اموراقتصاد ودارائی طی نامه شماره 1142-91مورخ 13/6/69درپاسخ اعلام داشته است :رای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی بااستنادبه بند3ماده 755وماده 258قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366که ازاول سال 1368لازم الاجراءاست برای شعب شوراوهیئتهای حل اختلاف مالیاتی ومامورین تشخیص ووصول وابلاغ وخدمات مالیاتی درمواردمشابه لازم الاتباع می باشدوجزبه نظرهیئت عمومی آن شورایاقانون قابل تغییرنخواهدبود.هیئت عمومی دیوان اداری درتاریخ مذکوربه ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازوبحث وبررسی وانجام مشاوره بشرح ذیل مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1369 صفحه 354 تا356
روزنامه رسمی شماره 13304-14/8/1369


3
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
154
تاریخ تصویب :
1369/07/02
تاریخ ابلاغ :
1369/08/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :