بعضی مشکلات در تهیه مقدمات فروشندگان را وا می دارد بجای تنظیم قولنامه یا بیع نامه با مشتری از عقد وکالت برای معاملات قطعی استفاده کنند
شماره دادنامه : 903 تاریخ رسیدگی : 11/9/74
مرجع رسیدگی : شعبه 28 دادگاه عمومی تهران
درخصوص اتهام خانم (الف ) فرزند ... 33 ساله خانه دار، اهل وساکن تهران دائر به خیانت در امانت بدین توضیح که بموجب وکالتنامه شماره 86155 مورخ 20/2/71 دفترخانه 285 آقای (ب ) مشارالیها را به عنوان وکیل در خصوص انجام امور اداری و فروش آپارتمان پلاک ثبتی شماره 143 فرعی از3546 اصلی بخش 3 تهران واقع در خیابان ... نیم طبقه قطعه چهارم که بنام شاکی آقای (ب ) بودن انتخاب و حق عزل وکیل را تا انجام وکالت ضمن عقد خارج لازم از خود سلب می نماید و حسب محتویات پرونده مشارالیها نیز اقرار نموده ملک موصوف را به مبلغ سه میلیون و پانصدهزار تومان خریداری و وجه حاصل ازخرید را به شخصی بنام جواد... تحویل و متعاقبا" برابروکالتنامه 109440 مورخه 28/2/72 دفترخانه 75 تهران موضوع وکالتنامه خود را با کلیه حقوق مندرج به مادرش خانم (ج ) تفویض و ایشان نیز برابر سندرسمی 10990 - 2/6/1372 دفترخانه 75 تهران ملک مورد بحث را بنام خود منتقل می نماید. علیهذا قطع نظر از اظهارات شاکی آقای (ب ) مبنی براینکه بلافاصله پس از تنظیم سند وکالت شماره 86155 - 20/2/1371 بموجب تلگراف که به شماره 2829 مورخه 21/6/71 ثبت دفتر 285 تهران گردیده شخصی را بنام جواد ... بعنوان وکیل و امین در مورد وکالتنامه متنازع فیه قرار داده و برابر اظهارنامه شماره 29150 مورخه 25/7/72 خانم (الف ) را از مورد وکالت عزل نموده ومشارالیها حاضر به استرداد اسناد و مدارک مربوطه به مالک ثبتی 143 فرعی از 3546 اصلی نشده است ونیز اضافه نموده هدف وی از تفویض وکالتنامه بلحاظ بیرون نمودن مستاجر و تخلیه ملک بوده واگر اختیار داده که ملک را بفروشد پولی بابت آن دریافت ننموده است و همچنین قطع نظر از اظهارات و مدافعات خانم (الف ) و وکلاء مدافع ایشان آقایان (د) مبنی بر اینکه موضوع وکالتنامه مورد بحث اصولا" وکالت نبوده بلکه عقد بیع می باشد و با عنایت به تاریخ /6/74 بازرس اداره ثبت اسناد و املاک که موجب نامه شماره 10994/12 مورخه 9/6/74 واصل و ضم سابقه می باشد، حاکی است ضم امین که مورد وکالت بوسیله تلگراف مسموع نبوده و انتقال سند (به خانم (ج ) برابر مقررات صورت گرفته و از این جهت حسب اظهار سردفتر75 تخلفی بعمل نیامده و ایراد و خدشه ای بر آن وارد نیست و شهادت آقای (و) سردفتر دفترخانه 75 مبنی بر اینکه اختلاف فیمابین وکیل و موکل بوجود آمده و ارتباطی به نحوه تنظیم سنددر دفترخانه ندارد و ظاهرا" مالک اولیه ادعای وجه ناشی از فروش ملک یا استرداد اسناد و مدارک را داشته و مطابق مقررات و قوانین جاریه وکیل موظف است حساب دوران وکالت خود را با موکل تسویه و مفاصا اخذ نماید و لذا ارتباطی با دفترخانه نداشته شهادت آقای (ز) سردفتر وقت دفترخانه 285 تهران حاکیست وکالتنامه شماره 86155 20/2/71 که موکل آن آقای (ب ) و وکیل خانم (الف ) بوده و مورد وکالت مربوط به انجام تشریفات و گرفتن گواهی و مفاصا حساب جهت انتقال قطعی آپارتمان 143 فرعی از3546 اصلی بوده است و در قبال این سئوال که در هنگام تنظیم وکالت موصوف چه افرادی حضور داشته اند پاسخ می دهد حضور موکل الزامی بوده و از وکیل امضاء گرفته نشده است مع الوصف وکیل هم قبل از تنظیم این وکالتنامه وکالت نامه دیگری در دفترخانه با آقای (ح ) بعنوان وکیل تنظیم و سپس درتاریخ 31/1/72 نامبرده را عزل نموده است و با توجه به لایحه دفاعیه آقایان وکلا مدافع متهمه ثبت شده شماره 2052/7/74 و قید این مطلب که امروزه پیچیدگی روابط اجتماعی و بعضی مشکلات که برای فروشندگان در تهیه مقدمات معاملات وجود دارد فروشندگان را وا می دارد بجای تنظیم قولنامه یا بیع نامه با مشتری از عقد وکالت برای معاملات قطعی استفاه کنند و مصادیق وکالت را شامل دو دسته دانسته :
دسته اول وکالتهائی که وکیل هر نوع تحصیل وجه یا رسید ایصال دارد و این متناسب با طبیعت و ماهیت عقد وکالت است و دسته دوم وکالت هائی است که جانشین عقود بیع وصلح و غیره می شوند بدون اینکه ذکر مبلغ یا عوض شده باشد که در مورد مانحن فیه شامل دسته دوم دانسته ، قطع نظر از عدم ارائه دلیل لازم جهت انجام معامله بجز وکالتنامه 86155 و اینکه عدم قید شرط استرداد وجه حاصله از انجام در متن وکالتنامه دلیل بر عدم استحقاق موکل در مطالبه وجه نبوده زیرا برابر ماده 668 قانون مدنی وکیل بایدحساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که بجای او دریافت کرده است به او رد کند و همچنین حسب محتویات پرونده متهمه خانم (الف ) مدعی است وجه حاصل از خرید ملک بر اساس وکالتنامه مورد بحث به مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان را به آقای (ح ) بدون دریافت رسید و مدرک پرداخت نموده و شخص اخیر نیز مطلب مذکور را صراحتا" تکذیب نموده است و نیز نامه شماره 52832/81/ب 27/6/74 اداره کل گذرنامه در تاریخ 20/2/71 درلیست خروجی فرودگاه مهرآباد سابقه خروج از کشور خانم (الف ) بدست نیامده و نحوه اظهارات و مدافعات متهمه و با توجه به وکالت تفویضی فیمابین طرفین و تایید انجام معامله و انتقال صحیح سند از سوی بازرسی ثبت اسناد و قید این مطلب در متن وکالتنامه 86155 که وکیل حق فروش ملک را به هر شخصی حتی خود و به هر قیمتی را داشته و حسب اقرار آنرا به مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان خریداری و بنام مادرش منتقل می نماید ودلیلی بر استرداد ثمن حاصل از فروش موضوع وکالت ارائه ننموده است و سائر قرائن و اوضاع و احوال موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی به خانم (الف ) را وارد و محرزدانسته و مستندا" بماده 119 قانون تعزیرات و بارعایت مواد 16 و 22 قانون مجازات اسلامی و بلحاظ وضعیت خاص متهم ویرا به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی بصندوق دولت بدل از شلاق محکوم می نماید و با عنایت به صدور حکم بر محکومیت و مستندا" به ماده 10 قانون مجازات اسلامی (با لحاظ ماده 668 ق م دادگاه خانم (الف ) را به پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان وجه حاصل از فروش ملک مورد امانت حسب اقرار مشارالیها و نیز عدم ارائه دلیل مبنی بر تسویه حساب مدت وکالت و رد آن به موکل خود در حق آقای (ب ) محکوم می نماید. و در مورد ادعای آقای .... علیه خانم (الف ) دائر به عدم استرداد اسناد مدارک مربوط به ملک پلاک ثبتی 143 فرعی از3526 موضوع وکالتنامه 86155 با توجه شرح مرقوم و نظریه 10993/12 مورخه 9/6/72ثبت اسناد و محتویات پرونده محکوم به رد است.
رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (الف ) با وکالت آقایان (د) و(ه) وکلای پایه یک دادگستری نسبت بدادنامه شماره 903 مورخ 11/9/74 صادره از شعبه 28 دادگاه عمومی تهران نظر باینکه از جانب تجدید نظرخواه و وکلای وی در محدود مواد 18 و 19 و 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ایراد و اعتراض موجهی و مدللی بعمل نیامده و دادنامه صادره بر مبنای موازین قانونی و براساس محتویات پرونده اصدار یافته است نتیجتا" ضمن رد تجدیدنظرخواهی مشارالیها و وکلای وی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا" تایید می نماید. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است%
4/4/75/7ت /466
مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379
157
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 903
تاریخ تصویب : 1374/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تعقیب رسیدگی به عمل معاون اساسا بدون رسیدگی احراز مجرمیت مباشر معنا ندارد خیانت در امانت نسبت به اموال مشاعی صدق و تحقق پیدا نمی کند
