دراجرای قانون اجازه ساختمان راه آهن مابین خورموسی وبندرمحمره و بندرجزمصوب 14اسفند1305،تشخیص اینکه چه مقداراراضی مورداحتیاج راه آهن است بادولت است ومالک زمین اجازه اعتراض به این تشخیص رادرمرجع قضائی ندارد
رای شماره : 631-22/4/45
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه بموجب تبصره 2ازماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن مابین خورموسی وبندرمحمره وبندرجزمصوب 14اسفند1305(درصورتی که عبور خطآهن ازاملاک اشخاص ضرورت پیداکنددولت مکلف است قیمت آن قسمت که طرف احتیاج است به نرخ عادله تادیه نماید)ومستفاده ازتبصره مزبورآن است که هرگاه ضرورت عبورخطآهن ازملک اشخاص راایجاب کندتشخیص اینکه چه اندازه اززمین مورداحتیاج راه آهن می باشدبنظردولت است ومالک فقط حق مطالبه قیمت عادله زمین راخواهدداشت بنابراین طرح دعوی تخلیه اراضی ومطالبه اجرت المثل به ادعای عدم احتیاج راه آهن ووروددادگاه دررسیدگی به ماهیت دعوی مزبوربرخلاف مفادتبصره مرقوم ومقصودقانونگذاربوده و بدنی علت حکم فرجامخواسته قانونی وموجه نیست وبموجب بند2ازماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی شکسته می شودکه شعبه دیگردادگاه استان مازندران مجددارسیدگی نماید.
* سابقه *
صلاحیت دادگاههای عمومی
مرجع تشخیص اراضی موردنیازراه آهن
درتاریخ 30/5/38بانوملوک وآقای محمدرضا...دادخواستی علیه ریاست ناحیه راه آهن شمال بخواسته خلع یدواستردادقریب یک هکتارزمین قسمتی ازقطعه زمین پلاک 644اصلی بخش یک ثبت ساری به دادگاه شهرستان ساری تقدیم داشته وتوضیح داده اند:(قطعه زمین مزبورطبق سندمالکیت ملک خواهانهابوده ودرسندمزبورفقط اعیانی یک دستگاه ساختمان وعبورخط راه آهن برای راه آهن گواهی شده ولی ناحیه راه آهن شمال علاوه براینکه حق الارض زیربنای مذکوررانپرداخته مقداردیگری ازاین قطعه زمین راقهراتصرف و غصب نموده که کلیه خلاف قانون واصول مالکیت است .)مستنددعوی راسند مالکیت قطعه زمین مزبورومعاینه محل ونظرکارشناس دانسته ورونوشت سند مالکیت مشعراست دودانگ مشاع ازشش دانگ یک قطعه زمین باقی مانده موسوم به میان قرق به پلاک شماره 644اصلی بموجب تقسیم نامه رسمی به استثناء اعیانی یک دستگاه ساختمان راه آهن به حدودومشخصات طبق نقشه وصورت مجلس تفکیکی ودرسندمالکیت مزبورنوشته شده است بانوملوک ...دردفتراملاک مربوط ثبت شده است وقیمت کل خواسته رامجموعادومیلیون ریال تعیین کرده اند،ودرتوضیحی که وکیل خواهانهادرجلسه دادرسی داده قیمت زمین مورد درخواست خلع یدرایک میلیون وهفتصدهزارریال واجرت المثل ازاول سال 1326تازمان تقدیم دادخواست راموردمطالبه قرارداده است .
وکیل بنگاه راه آهن دردفاع ازدعوی اظهارداشته زمین موردادعای دونفر شاکی طبق نقشه ایستگاه ساری درمحدوده ایستگاه واقع واززمان تاسیس راه آهن جزءمتصرفات راه آهن می باشدومداخله راه آهن درحدودقاون مصوب 1305که در قانون مزبوراشاره به نقشه هاشده وچون عمل راه آهن درحدودنقشه ای که ترسیم شده بودونقشه هم سندیت قانونی دارد.برای تعیین ارتباط سندمالکیت مستنددعوی به زمین موصوف دادگاه قرارمعاینه باجلب نظرکارشناس صادر کرده ووکیل راه آهن دراین جریان رونوشت حکم صادره ازشعبه 5 دادگاه استان مرکزرادرموضوع دعوی آقای فتح اله ...بربنگاه راه آهن فرستاده وحکم مزبور حاکی است دادگاه دعوی خواهان راکه تقاضای خلع یداززمین بوده بموجب قانون راه آهن مصوب چهارم اسفندماه 1305باطل دانسته است .بالاخره دادگاه قرار معاینه محل راباحضورمهندس ثبت وکارشناس منتخب اجراءوکارشناس راجع به اجورزمین به این شرح اظهارنموده :(اراضی که ازطرف راه آهن وسیله نرده محصورشده اجرت المثل کلیه زمین محصورشده ازسال 1326ماهیانه ششصدریال که دریکسال می شودهفت هزارودویست ریال تاآخرسال 1332وازاول سال 1333 ماهیانه یکهزارریال تاآخرسال ؟؟؟؟)
شعبه اول دادگاه شهرستان ساری بموجب حکم شماره 25-21/1/39چنین رای داده است :
"خلاصه ادعای وکیل خواهانهااین است که قطعه زمین موردپلاک شماره 644 اصلی بخش یک ساری واقع درشرق ایستگاه راه آهن به استثنای اعیانی یک باب ساختمان که قبلاموجودبوده ومتعلق به بنگاه راه آهن است بموجب اسناد مالکیت پیوست پرونده امرملک خواهانهامی باشدوخوانده علاوه برآنکه حق الارض زیربنای مذکوررانپرداخته مقداردیگری ازاراضی راقهرتصرف و غصب نموده وصدورحکم خلع یداززمین مزبورواجورمدتی که دردادخواست تعیین کرده نموده که هرچندموافق تبصره 2ماده 2قانون اجازه ساختمان راه آهن مابین خورموسی وبندرمحمره مصوب 1305به دولت اجازه داده شده است که چنانچه عبورخط راه آهن ازاملاک اشخاص ضرورت پیداکنددولت مکلف است قیمت آن قسمت راکه طرف احتیاج است به نرخ عادلانه تادیه نمایدولی باتوجه به صراحت ومفهوم ومنطوق ماده مرقوم که صرفااجازه خریدوتصرف آن قسمت از اراضی راکه خط راه آهن ازآن عبورمی نمایدبه دولت داده شده وذکرکلمه احتیاج درتبصره مزبورنیزمنصرف براراضی مختص عبورراه می باشدولاغیرواز طرفی هم مستندقانونی بنگاه راه آهن درتصرف اراضی مورددعوی تبصره ماده مرقوم بوده وازآن تاسیس خانه های سازمانی جهت کارمندان وسایرمستحدثات ازقبیل انباروطویله وغیره استنباط نمی شودبعبارت اخری خوانده ماذون به تصرف اراضی اشخاص جهت عبورخط راه آهن وموسسات مربوط به عبور،از قبیل ایستگاه وغیره بوده وتبصره مورداستنادبراحداث ساختمانهائی برای کارگران وکارمندان وسایرتاسیسات سازمانی مانندزمین فوتبال ،میدان کودکان وغیره تسری نداردبنابه مراتب ایرادخوانده برعدم استماع دعوی به استنادقانون مرقوم قابل پذیرش وترتیب اثرقضائی بنظرنمی رسدوباتوجه به رونوشت اسنادپیوست پرونده امرونظرمهندس ثبت کارشناس وصورت مجلس معاینه محل که حاکی است زمین مورددعوی درخارج ازسیمافور(محل ورود به ایستگاه راه آهن )واقع شده واقاریرصریح وکیل خوانده به دخالت وتصرف بنگاه موکلش درموردخواسته لذادعوی خواهانهامحمول برصحت تلقی ودادگاه خوانده رابرتخلیه ازقطعه پلاک 644بخش یک ساری به استثنای اعیانی یک دستگاه راه آهن وپرداخت مبلغ 400/115ریال بابت اجرت المثل زمین مورد دعوی ازاول سال 26لغایت تاریخ تقدیم دادخواست محکوم می نمایدونسبت به مطالبه اجورزائدبرنظریه کارشناس خواهانهامحکوم به بطلان دعوی اقامه شده ودراین قسمت محکوم می شوندوضمناخوانده رابه تادیه مبلغی بابت حق الوکاله وهزینه دادرسی درحق خواهانهامحکوم نموده است .)
وکیل بنگاه راه آهن ازاین حکم درخواست رسیدگی پژوهشی کرده وعلاوه بر مدافعاتی که درمرحله بدوی نموده بوده اظهارداشته زمین مورداحتیاج راه آهن بوده واقتضاءداشته است دادگاه برای احرازاینکه زمین مورداحتیاج راه آهن است یاخیربه کارشناس رجوع کرده باشدومطابق سواب موجوده دروزارت راه ازسال 38که خواهانهادادخواست داده انددرمقال مطالبه قیمت زمین از وزرات راه برآمده وبااین صورت طرح دعوی بطرفیت راه آهن موردنداشته و بایدبطرفیت وزارت راه اقامه دعوی کرده باشندوضمنادرمرحله پژوهشی وکیلی به وکالت ازوزارت راه بعنوان ثالث وارددعوی شده وباتایید مدافعات وکیل راه آهن تذکرداده مطابق تصویب نامه های شماره 15142 12/7/21و1514-8/11/29هیئت وزیران بایدهیئت مذکوردرتصویب نامه به موضوع رسیدگی وبرطبق رای هیئت قیمت زمین پرداخت گرددودعوی غصب و مطالبه اجورموردنداشته است .
شعبه اول دادگاه استان مازندران حکم شماره 284-22/1/40رابه این استدلال صادرکرده است :
ایرادوکیل پژوهشخواه ووکیل واردثالث به صلاحیت دادگستری غیروارد است زیراطبق اصول وقواعدمحاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و بایستی به کلیه دعاوی طبق مقررات قانون رسیدگی نموده وفصل خصومت نماید مگرآنچه راکه قانون استثناءکرده باشدودرموردبحث تصویب نامه های مورد استنادوکلای مزبوررانمی توان مخصص موضوع دانست که به صلاحیت دادگاهها که مرجع رسیدگی به دعاوی عمومی است خللی واردسازدلذااین ایرادهم بطوری که فوقااشاره گردیدمردوداست ثانیاایرادعدم توجه دعوی که ازطرف وکیل بنگاه راه آهن عنوان شده نیزغیرموجه است زیرابنگاه مذکورگرچه ازموسسات تابعه وزارت راه است ولی دارای شخصیت حقوقی بوده ومی تواندطرف دعوی واقع شده وازمزایای قانونی آن بهره مندشودثالثادرخصوص دعوی ثالث بادر نظرگرفتن مندرجات پرونده معلوم می شوددعوی ثالث بادعوی اصلی ازهرجهت مرتبط بوده ودرحقیقت هردوهدف مشترک دردعوی مطروحه دارندوچون به شرحی که نسبت به دعوی پژوهشخواه اظهارنظرخواهدشدازطرف وکیل ثالث دلیل و قرینه که حاکی ازاثبات ادعایش باشداقامه نگردیده لذادعوی ثالث نامبرده بلادلیل وبه ردآن اظهارنظرمی شودرابعانسبت به دعوی اصلی باملاحظه مجموع محتویات پرونده وباتوجه به صورت مجلس معاینه محلی ادعای وکیل بنگاه راه آهن موجه نبوده وبامقررات مورداستنادتطبیق نمی نمایدزیرا ماحصل ادعای وکیل مذکوراین است که مستحدثات وتاسیسات وسایربناهائی که درملک موردگفتگوازطرف راه آهن بعمل آمده مورداحتیاج بنگاه بوده وبه موجب تبصره 2ازماده 2قانون ساختمان راه آهن مصوب 1305وتصویب نامه شماره 15142-12/7/21هیئت وزیران طرف منحصرااستحقاق دریافت بهای زمین رابه ماخذروزتصرف داردلاغیرومطالبه خلع یدزمین راازراه آهن که تصرف اوتصرف قانونی ومجازبوده صحیح نیست واین استدلال علیل بنظرمی رسد زیرابنابرقاعده کلی واصل تسلیط مالکیت پژوهشخوانده هابرابرسند مالکیت صادره برتمام اراضی موردبحث مسلم بوده وغیرقابل انکاراست ولی استثنائی که براین اصل کلی واردگردیده همان تبصره 2ازماده 2قانون مورد استناداست که به بنگاه راه آهن اجازه داده است چنانچه عبورخط راه آهن ازاملاک اشخاص ضرورت پیداکنددولت مکلف است قیمت آن قسمت که طرف احتیاج است به نرخ عادلانه تادیه نمایدوباتوجه به این اصل هرحکمی بطور استثناءبرخلاف حکم کلی بوجودآیدبایدبه معنی محدودتفسیرشودوتسری آن درغیرموردمنصوص حائزنیست ،ذکرکلمه احتیاج درتبصره مزبوربه معنای وسیع کلمه تلقی نشده بلکه محدوداحتیاجات عبورخط راه آهن است مضافابه اینکه مستنبط ومنطوق ومفهوم تبصره قانون مزبوراین است که به محض آنکه عمل عبورراه آهن ازخط مستحدثه انجام شداین عمل خاتمه یافته محسوب ومشمول توسعه تشکیلات ومستحدثات ومایحتاج بعدازعبورخط راه آهن نخواهدشد علیهذاوازنظراینکه ایرادموثردیگری بردادنامه پژوهشخواسته بعمل نیامده وازلحاظ قانونی نیزاشکالی برآن واردنیست لذااستوارمی شود.
آقایان وکلاءراه آهن ووزارت راه هریک بموجب دادخواست جداگانه شکایت خصوصی نموده وشعبه چهارم دیوان کشوربشرح حکم شماره 7/3204-6/6/41 چنین رای داده است :
اعتراضات وکیل وزارت راه که بعنوان ثالث وارددعوی گردیده موجه نبوده وقراررددعوی ثالث استوارمی شود.درقسمت اعتراضات فرجامی وکیل بنگاه راه آهن حکم موردشکایت فرجامی که براستواری حکم دادگاه بدوی مبنی برخلع یدتمام زمین خواسته وقسمتی ازاجرت المثل آن به محکومیت راه آهن صادرگردیده مخدوش است زیراباتوجه به تبصره دوم ازماده 2قانون اجازه تاسیس راه آهن مصوب سال 1305تفسیردادگاه استان مازندران ازکلمه ضرورت وتعیین حدودموارداحتیاج راه آهن نیزبین دوخطی که راه آهن ازآن می گذرد برخلاف مفهوم تبصره مرقوم است که مقررداشته چنانچه عبورخطآهن ازاملاک اشخاص ضرورت پیداکنددولت بایدقسمتی راکه مورداحتیاج ازنظرعبورخط آهن است به نرخ عادله تادیه نمایدوالاعبورخط آهن بدون درنظرگرفتن آنچه مورداحتیاج است ازقبیل ساختمان برای سکونت مستخدمین وانباروغیره عملی نیست وبعلاوه طبق اصل حکم هم ،اذن به تصاحب زمین برای عبورخط راه آهن مستلزم اذن به تملک قسمت دیگرازهمان زمین است برای احداث ساختمانهائی که ازلوازم ضروری آن می باشدوچون درپرونده هم ادعای فرجام خواندگان برای اثبات مداخله راه آهن درزمین موردبحث بعنوان غصب مقرون به دلیلی نیست و بلکه فرجامخواه نامبرده مدعی است که مداخله اودراین اراضی به حکم ضرورت وتجویزقانون سابق الذکرمی باشدوحاضراست بهای عادله آن رابپردازد اقتضاءداشته است دادگاه بالحاظ صورت مجلس معاینه تنظیمی مضبوط در پرونده ومساحت آن ونوع ابنیه که ازطرف راه آهن درآن احداث گردیده با دخالت کارشناس رسیدگی نمایدکه آیااراضی موردگفتگوکه درتصرف بنگاه راه آهن است مورداحتیاج ضروری بنگاه مزبوربوده یانه درصورتی که تصرف تمامی آن لازم نبوده مقدارآن تعیین شده وسپس به صدورحکم مقتضی مبادرت کند بنابه مراتب بالاحکم فرجامخواسته که بدون رسیدگی نسبت به موضوع مذکوربر استواری حکم بدوی صادرگردیده بعلت نقض دررسیدگی قانونی نبوده وبموجب ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی شکسته می شودورسیدگی به شعبه دیگردادگاه صادرکننده حکم واگذارمی گردد.
رسیدگی به شعبه سوم دادگاه استان مازندران رجوع گردیده واین دادگاه برای تعیین مساحت اراضی موردگفتگووتطبیق آن باپرونده ثبتی وتعیین نوع ابنیه که ازطرف راه آهن درآن احداث گردیده واینکه تمام یاقسمتی ازاراضی مزبورمورداحتیاج ضروری بنگاه راه آهن می باشدمعاینه محل باجلب نظر کارشناس رالازم دانسته وپس ازصدورقرارچون توافق درانتخاب کارشناس بین وکلای طرفین نشده دادگاه باخواستن صورت کارشناسان رسمی ازاداره فنی به قیدقرعه مهندسی به کارشناسی تعیین کرده وپس ازاجرای قرارمعاینه محل که باحضوروکلای طرفین وکارشناس بوده تنظیم نقشه زمین مورددعوی ،کارشناس بموجب رای مورخ 27/4/43اظهارنظرنموده :(مجموع اراضی موردادعای خواهانهاکه درسمت شرق ایستگاه راه آهن ساری قرارداردوباسیم خاردار محصورگردیده چهارهزاروپانصدمترمی باشدودرزمین مزبورساختمان بزرگ اساسی وساختمانهای بزرگ قدیمی است ودرسندمالکیت هم اعیانی آن استثناء شده است واحتیاج به کوچه وحریم داردکه مجموع مساحت زیربناوحریم وکوچه که برای آن منظورمی شود75/684می باشدکه عرصه آن هم متعلق به پژوهشخواندگان می باشدودرهیچیک ازساختمان های محوطه موردبحث محصورباسیم خاردار تاسیسات فنی راه آهن بنظرنمی رسدوکارمندان راه آهن درآنهاسکونت دارند وچون این کارمندان می تواننددرنقاط دیگری هم سکونت داشته باشندلذا هیچیک ازساختمان هااعم ازاساسی یاغیراساسی وهمچنین اراضی متصرفی راه آهن مورداحتیاج ضروری راه آهن دولتی ایران نیستند)بعدازوصول نظریه کارشناس چون وکیل بنگاه راه آهن برآن اعتراض نموده ودراعتراض تذکرداده شده علاوه برآنکه اصولاکارشناس رعایت حریم راه آهن رانکرده اظهارنظراو راجع به عدم احتیاج راه آهن به ساختمان برخلاف قانون بوده وایجادساختمان دلیل براحتیاج بوده دادگاه کارشناس رابرای اخذتوضیح دعوت نموده و مشارالیه حریم راه آهن راکه عبارت ازهفده مترازهرطرف بوده درنظرگرفته ومجموع حریم راه آهن رادرهمین مورددرعوی 579 مترتعیین کرده وپس از شنیدن اظهارات وکیل راه آهن که اعتراض برنظرکارشناس بوده ومدافعات وکیل خواهانهادادگاه پایان رسیدگی رااعلام وحکم شماره 38-25/؟/43رابه این استدلال صادرنموده است :
اعتراض وکیل راه آهن برحکم پژوهشخواسته این است که مطابق تبصره 2 ماده 2قانون اجازه ساختمان راه آهن مابین خورموسی وبندرمحمره وبندرجز مصوب سال 1305به دولت تفویض اختیارشده چنانچه عبورراه آهن ازاملاک اشخاص ضرورت پیداکنددولت مکلف است قیمت آن قسمت راکه طرف احتیاج است به نرح عادله تادیه نمایدکه باتوجه به مراتب ومستنبط ازمفهوم و منطوق ماده مرقوم بنظردادرسان ثابت است که قیدکلمه احتیاج ضمن تبصره مورداستنادبه معنای وسیع کلمه نبوده بلکه مقیدبه زمان معین می باشدو مربوط است به احتیاجاتی که هنگام عبورراه آهن موردپیداکندوباکیفیت مرقوم پس ازعبورخط وایجادمستحدثات مربوط به آن تصرف اراضی اشخاص به منظورتوسعه تشکیلات وتاسیسات دیگرفاقدوجاهتست زیرامطابق رونوشت سندمالکیت پیوست پرونده امرمالکیت پژوهشخواندگان نسبت به اراضی موردگفتگوثابت ومسلم بوده وسلب حق مالکیت ازمشارالیهمابه استناد قانون مزبورکه استثناءبراصل تسلیط است مجوزومحل قانونی نداردچه درست است که مطبق تبصره قانونی فوق این اختیاربه بنگاه راه آهن داده شده ولی پس ازاحداث راه آهن وعبورخط الی الابدنمی توانداراضی اشخاص رابعنوان احتیاج راه آهن تصرف نموده وبعبارت دیگربعدازاحداث خطآهن وعبوروسائط نقلیه آن وایجادتاسیسات موردلزوم وپس ازگذشت چندسال دیگربنگاه راه آهن ماذون نیست که ازتبصره مورداستنادجهت توسعه تشکیلات خوداراضی دیگران راتصاحب نمایدبنابراین چون بعدازعبورخط استفاده ازقانون فوق خاتمه یافته تلقی می شودوبعلاوه طبق صورت مجلس معاینه محل مستحدثاتی در اراضی موردشکایت که بتوان این حق رابرای بنگاه قائل شدوجودنداردواز تبصره سابق الذکراحداث ساختمان مسکونی کارگران وغیره نیزمستفاد نمی شوداعتراض وکیل نامبرده غیرموجه وقابل ترتیب اثرنمی باشدلکن اشکال موثری که بررای پژوهشخواسته واردبنظرمی رسداین است که دادگاه بدوی بدون توجه به حریم راه آهن مبادرت به صدوررای نموده ومقداراراضی مندرج درسند مالکیت که درحریم قرارگرفته موردلحوق قرارداده ازاین نظردادنامه پژوهشخواسته مخدوش وباتوجبه مجموع محتویات پرونده کارورونوشت سند مالکیت بادرنظرگرفتن نظریه کارشناس که نسبت به آن اعتراض موثری بعمل نیامده نقشه ترسیمی ازناحیه مشارالیه وصورت مجلس معاینه وتوضیحات وکل پژوهشخواه مالکیت پژوهشخواندگان ودخالت وتصرفات بنگاه راه آهن نسبت به اراضی موردبحث ثابت وچون دلیلی هم که حاکی ازمشروعیت دخالت پژوهشخواه باشداقامه نشده ،ضمن فسخ رای بدوی دادگاه به استثناءمحدوده ای که به مساحت 579 مترمربع درشمال خط راه آهن ودرحریم آن به عرض قسمت شرقی 35/9مترازسیم خاردارمجاورخط راه آهن بطرف شمال وبه عرض قسمت غربی 60/10وبطول 35متروطبق نقشه ترسیمی که درملک راه آهن ازجهت واقع شدن در حریم باقی می باشدحکم به خلع یدبنگاه راه آهن ازبقیه اراضی بشرح محدوده مندرج دردادخواست بدوی که درسندمالکیت منعکس است صادرواعلام می نماید ونسبت به اراضی مستثنی شده درفوق حکم به بطلان دعوی پژوهشخواندگان صادر می شودوراجع به دعوی اجرت المثل زمین موردگفتگوبنگاه راه آهن به تادیه مبلغ 719/108ریال ازاول سال 26لغایت تاریخ تقدیم دادخواست طبق نظریه کارشناس (درمرحله بدوی )محکوم می شودونسبت به اجرت المثل قسمتی از اراضی مزبورکه درمحدوده حریم قرارگرفته پژوهشخواندگانت محکوم به بطلان دعوی می گردند.ضمناپژوهشخواه رابه تادیه مبلغ بابت حق الوکاله وهزینه دادرسی درحق محکوم لهمامحکوم نموده است .
وکیل بنگاه راه آهن بشرح فوق ازحکم مزبورفرجامخواهی نموده ولایحه مفصلی ،درزمینه اعتراض به حکم فرجامخواسته نوشته که موقع شورملاحظه گردید.وکیل فرجامخواندگان هم لایحه درجواب اعتراضات وکیل فرجامخواه نوشته وضمنادرقسمت 579 مترزمین که بعنوان حریم برای راه آهن منظور گردیده حکم راصحیح ندانسته وازاین جهت درخواست رسیدگی فرجامی تبعی نموده است .
حکم فرجامخواسته بهمان استدلالی که سابقادادگاه استان نموده صادر شده بنابراین اصراری بنظررسیده ورسیدگی به آن درصلاحیت هیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص شده است .
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم ومداقه درموادقانون باکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته ازجهت اینکه :(تشخیص اراضی موردنیازراه آهن باموسسه راه آهن خواهدبود.)مشاوره نموده به اکثریت آراءبه شرح زیررای داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 295تا307 سال 1345چاپ 1346
مجموعه رویه قضائی کیهان آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
16
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 631
تاریخ تصویب : 1345/04/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگر مستانف دعوی خودرابدون عذر موجه قانونی سه ماه متوالی ترک نمایددادگاه بنا بتقاضای مستانف علیه قرارسقوط دعوی راصادرمینماید حل اختلاف مابین هیئت تجدیدنظراملاک واگذاری ودادگاه استان درصلاحیت هیئت هفت نفری دیوان عالی کشوراست
