حل اختلاف مابین هیئت تجدیدنظراملاک واگذاری ودادگاه استان درصلاحیت هیئت هفت نفری دیوان عالی کشوراست
حکم شماره : 479-21/3/34
حکم هیئت 7 نفری دیوان عالی کشور
نظربه اینکه رای شماره 13-31/1/27 هیئت تجدیدنظراملاک واگذاری مبنی برعدم ثبوت شاکیان ورای شماره 135-30/2/32 دادگاه استان هم مشعربر رددعوی آنان است وازهیچیک ازدومرجع فوق الاشعارقرارعدم صلاحیت صادر نشده است واختلافی محقق نیست لذاقابل طرح ورسیدگی دراین هیئت نمی باشد.
* سابقه *
بدواوکیل آقایان محمدوفرج الله درتاریخ 11/8/32بخواسته خلع یداز رقبات قراءواسکس ونوکلاءوسه دانگ کلیکان ،هارون محله ،نوکلارشته کلا به ارزش هفتصدهزارریال وخسارات واجوربطرفیت وزارت دارائی هیئت نخستین املاک واگذاری آمل دادخواست تقدیم وتوضیح داده که رقبات مزبوره ملک اختصاصی ومتصرفی آقای محمدبوده که چندی قبل بعنوان مطالبه مالیات از طرف دولت ضبط وپس ازتصفیه محاسبه مالیاتی طبق دستوروزارت دارائی مورخ 30/4/؟؟به مشارالیه مستردگردیدوپس ازچندی وزارت دارائی مجددا املاک مزبوره رابدون مجوزقانونی غصب وبه اعلیحضرت شاه فقیدمنتقل نموده ومطابق اظهارخودشان مستنداتی نیزتقدیم داشته اندودرضمن ازطرف آقای محمداظهارشده که ششدانگ قراءواسکس ونوکلاءوسه دانگ کلیکان متعلق به آقای فرج اله فرزندش می باشدهیئت نخستین آمل باتکمیل رسیدگی به شرح حکمهای شماره 125-18/5/22وشماره 45-12/4/24وزارت دارائی رامحکوم نموده که ازقراءمورددعوی خلع یدنموده وقراءواسکس ونوکلاءوسه دانگ کلیکان رابه آقای فرج الله وبقیه رابه خودآقای محمدتحویل نمایدوزارت دارائی نسبت به هردوحکم درخواست تجدیدنظرنموده وهیئت تجدیدنظرحکم شماره 45-12/3/24راکه له آقای فرج الله صادرشده بودبموجب حکم شماره 26-6/3/26استواروهمان شعبه بشرح حکم شماره 13-31/1/27به استدلال اینکه مستندات ابرازی شاکیان برای ثبوت صحت دعوی وتحقق غیرقانونی بودن تصرفات دولت درحین انتقال املاک موردبحث به شاه سابق کافی بنظرنمی رسد دادنامه مزبورراگسیخته ودعوی شاکیان رانسبت به املاک موردشکایت غیر ثابت دانسته وضمناتذکرداده که دعوای مالکیت آنان فقط پس ازتقاضای ثبت ازطرف دولت نسبت به املاک فوق الذکردرمراجع قانونی مربوطه ممکن است قابل طرح ورسیدگی باشدودرتاریخ 26/5/27آقای میرعابدین به وکالت آقای قاسم نسبت به خلع یدازدوقریه رشته کلاوکمانکرکلابعنوان جانشینی از طرف آقای محمدبموجب صلحنامه شماره 1381-8/11/321وآقای قاسم اصالتا نسبت به یک دانگ ازقریه هارون محله واجورسنواتی بااستنادبه حکم شماره 13-31/1/27دادگاه تجدیدنظراملاک واگذاری ومدارک دیگربه دیوان دادرسی بطرفیت وزارت دارائی تقدیم دادخواست کرده وشعبه اول دیوان مرقوم بشرح حکم شماره 4865-6/5/30خواهانهارانسبت به عین رقبات ذیحق وحکم به خلع یدوزارت دارائی وتحویل آنهابه خواهانهاداده ولی درقسمت اجور شاکیان رابی حق دانسته است ووزارت دارائی ازاین حکم تجدیدنظرراتقاضا نموده وپرونده دردیوان دادرسی تجدیدنظرجریان داشته تاقانون انحلال محاکم اختصاصی به تصویب رسیده ودیوان دادرسی منحل گردیده وپرونده مزبوربه شعبه 5 دادگاه استان مرکزارجاع وآن شعبه پس ازتکمیل رسیدگی به موجب قرار شماره 135-30/2/32چنین رای داده است (امادراصل امرایرادی که بنظر دادگاه بردادنامه پژوهش خواسته وارداست این است هرچندهیئت تجدیدنظر املاک واگذاری دردادنامه که صادرنموده ضمن محکومیت پژوهش خواندگان به عدم ثبوت دعوی اضافه نموده که شاکیان فقط پس ازتقاضای ثبت ازطرف دولت نسبت به رقبات مزبوردرمراجع صالحه دعوی مالکیت خودراممکن است طرح کنندلکن این معنی که مستفادازماده 19قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری است بهیچوجه انطباقی باموردبحث که نتیجه حکم تجدیدنظر به نفع دولت بوده وازطرفی نسبت به رقبات موردگفتگوهم بنام اعلیحضرت فقیدسندمالکیت صادرشده نداردچه حکم این موردبخصوص راماده 21همان قانون صراحتاتعیین کرده که اگرنتیجه حکم هیئت املاک واگذاری به نفع دولت باشدسندمالکیت اعلیحضرت فقید بنام دولت تبدیل خواهدشدکه به این وصف هیچگونه دعوائی دیگرنسبت به رقبات مزبورمسموع نبوده مضافابه اینکه بعداهم برحسب ماده واحده مصوبه 20/4/28اینگونه املاک به ملکیت اعلیحضرت پادشاه فعلی درآمده است بنابجهات یادشده پذیرفتن دعوای مزبوروصدورحکم به نفع پژوهش خواندگان خلاف قانون بوده گسیخته می شودو قرارعدم استماع دعوی صادرواعلام می گردد)واین قرارهم دراثرفرجامخواهی شاکیان درشعبه ششم دیوان کشورمطابق حکم مورخ 13/11/32به اکثریت ابرام شده وآقای قاسم وکیل واصیل دردعوی شرحی به مقام ریاست کل دیوان کشورنوشته بعنوان اینکه حکم دادگاه تجدیدنظراملاک واگذاری معنامبنی برعدم صلاحیت خودوشایستگی دیوان دادرسی دارائی بوده ودادگاه شعبه 5استان مرکز(قائم مقام دیوان دادرسی )هم بموجب قرارشماره 135-30/2/32خودراصالح به رسیدگی ندانسته است ازدیوان کشورمطابق مواد54-55-56 قانون آئین دادرسی مدنی حل اختلاف راتقاضانموده است .
هیئت 7 نفری دیوان عالی کشوردرجلسه مورخ 28اردیبهشت ماه 34در محل شعبه یک دیوان کشورتشکیل وپس ازقرائت گزارش کاروملاحظه نظریه کتبی دادستان کل که مبنی برعدم وقوع اختلاف بوده مشاوره نموده وچنین رای می دهند:
مرجع :
مجله کانون وکلای دادگستری شماره مسلسل 48
سال هشتم خردادوتیرماه 1335 صفحه 82-84
18
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 479
تاریخ تصویب : 1334/03/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دراجرای قانون اجازه ساختمان راه آهن مابین خورموسی وبندرمحمره و بندرجزمصوب 14اسفند1305،تشخیص اینکه چه مقداراراضی مورداحتیاج راه آهن است بادولت است ومالک زمین اجازه اعتراض به این تشخیص رادرمرجع قضائی ندارد مرجع رسیدگی به تقاضای طلاقی که به استناد مواد 1129 و1130 ق م میشود دادگاه شرع است نه دادگاه عمومی
